🔥افزایش اتوبوسی یا علی الحساب
🔸دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ فتنهای خطرناک که در ظاهر اعتصاب برخی خطوط اتوبوسرانی در تهران شکل گرفت خنثی شد. در این زمینه چند نکته قابل ذکر است:
🔻۱- این اتفاق صرفا در بخشی از اتوبوسهای بیآرتی با مدیریت سندیکای مربوط شکل گرفت که متاسفانه برخی از اعضای سندیکای مذکور سوابق نامناسب سیاسی دارند.
لازم به ذکر است که رانندگان اتوبوسهای شهری تهران در سه دسته کلی رانندگان «اتوبوس های بیآرتی»، «اتوبوس های عادی» و «بخش خصوصی»، فعالیت می کنند.
🔻۲- به نظر می رسد هدف از این اعتصاب در شرایط التهاب ناشی از موضوع هدفمندی یارانهها ایجاد یک بینظمی و اغتشاش گسترده در پایتخت بود.
🔻۳- بهانه حقوق و دستمزد دلیل این اعتصاب اعلام شد. اما بررسی فیشها نشان می دهد #متوسط_دریافتی ایشان پس از کسر بیمه و مالیات، حدود ۱۳/۵ میلیون در ماه است که نسبت به سایر کارکنان در سطح مطلوبی قرار دارد. مطالبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق بعضی از رانندگان بیآرتی را به حدود ۳۰ میلیون می رساند! قطعاً با توجه به حقوق سایرین، با عدالت سازگار نیست.
۴- آنچه که به عنوان موافقت افزایش ۴۰ درصدی در رسانهها عنوان شده مطلب دقیقی نیست؛ زیرا تعیین میزان افزایش از حدود اختیارات شهرداری خارج است و شهردار تهران وعده پیگیری داده است.
لذا ملبغ وایزی صرفا به عنوان علی الحساب است تا پس از تصمیم نهایی در مورد میزان افزایش توسط مراجع قانونی که علی القاعده باید مانند سایر کارکنان باشد، در پرداخت حقوق مستهلک شود.
🔻۵- سرعت عمل شهرداری تهران در جایگزینی سریع اتوبوس ها با کمک سایر نهادها واقعا قابل تقدیر است.
قطعا این ظرفیت در شهرداری تهران وجود دارد که افراد شایستهای را از خیل عظیم رانندگان ماهر و مشتاق، جایگزین افرادی نماید که احیانا حقوق ۱۵/۵ میلیونی را در شان خود نمی دانند.
🔻۶- به نظر نگارنده دستگاههای نظارتی در زمینه پیش بینی این حادثه بسیار ضعیف عمل کردند که عمیقا جای تاسف دارد.
🔻۷- از مجموعه حوادث این ماهها این نتیجه حاصل میشود که دشمن خارجی تلاش دارد با ضربه به خدمات عمومی از طریق دستهای آگاه یا ناآگاه، کشور را دچار اختلال کند؛ بنابراین رعایت اصول پدافند غیر عامل و کنترل بستر های مجازی در این زمینه ضروری است لازم است مسئولینی باهوش و جهادی در این مناصب گمارده شوند.
🔸پن: نکتهایکه باید همواره به آن توجه داشت این است که فرق حاکمیت اسلامی با حاکمیت لیبرال این است که اگر چیزی حق کسی است بلافاصله باید پرداخت شود حتی اگر فرد خود متوجه آن نباشد چه برسد به اینکه بخواهد اعتراض و اعتصاب کند و اگر چیزی حق نیست به هیچ عنوان نباید پرداخت شود حتی اگر تمام آن گروه معترض باشند.