❇️ بررسی تطبيقی مسئوليت مدنی قاضی چکیده: در اين نوشتار ابتدا مفهوم مسؤوليت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤوليت مدنى قاضى در فقه اماميه و قوانين مدون و سيستم‏هاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مى‏گيرد و در فصل سوم شرايط تحقق مسؤوليت مدنى و ميزان مسؤوليت مورد بررسى قرار خواهد گرفت. مقدمه: در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگيرى، تعدى به حقوق ديگران، ارتكاب جرم و قانون شكنى از سوى برخى اشخاص بروز مى‏كند و بايد جامعه نسبت‏به اين امور واكنش مناسب از خود نشان دهد; يعنى با تعقيب و پى‏گيرى و اقدامات تامينى و تربيتى و تعيين مجازات از تجاوز به نظم و امنيت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگيرى شود و مجرمين بدون كيفر باقى نمانند و در ساير اختلافات از طريق رسيدگى قضايى به دعاوى را حل و فصل كند و اين مهم تنها از طريق يك سيستم قضايى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امكان پذير است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعت‏حجم انتقامجويى‏ها و درگيريهاى قبيله‏اى كه منجر به هرج و مرج و از بين رفتن انسجام مى‏شد، كارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به اين نتيجه رسيدند كه اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمين تنها در سايه تشكيل حكومت و با استفاده از قدرت و امكانات حاكميت امكان پذير است كه مكتب اسلام آنرا مورد توجه و تاكيد قرار داده است و ذيل به فرازهايى از آيات و گفتار قرآن كريم، معصومين عليهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاكميت و تشكيل سيستم قضايى و اهميت و جايگاه آن و شرايط قضات اشاره مى‏كنيم: 1. «يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوى‏» (ص/25) «اى داود ما تو را خليفه و جانشين خود در زمين قرار داريم پس بر اساس اين موقعيتى كه به تو داده شده است در ميان مردم براساس حق قضاوت كن و در اين قضاوت پيروى از تمايلات و هواهاى نفسانى نكن‏». طبق اين آيه قضاوت از منصب‏هاى حكومتى و از اركان اعمال حاكميت محسوب مى‏شود. 2. «ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ...» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم‏» (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بينكم ....» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت على عليه السلام در نهج البلاغة از قول پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم نقل مى‏كند «صلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة و الصيام‏»، اصلاح بين مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى يكساله روزه و نماز ضيلت‏بيشترى دارد. (1) آنچه از مجموع آيات و روايات استفاده مى‏شود آن است كه وجود يك دستگاه قضايى منسجم با قضاتى آگاه و صالح امرى ضرورى است و اشخاصى كه از حيث علمى و خصوصيات اخلاقى صلاحيت اين امر مهم را دارا هستند بايد به قبول اين منصب و انجام اين مهم همت گمارند. از آنجا كه طبيعت قضاوت با مشكلاتى همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است‏بايد قضات از مصونيت‏بالائى برخوردار باشند به گونه‏اى كه در پى احكامى كه در مقام حل و فصل دعاوى يا تعقيب و مجازات مجرمان صادر مى‏كنند مسؤوليت مدنى نداشته باشند. اين همان اصلى است كه در تمام سيستم‏هاى حقوقى با شدت و ضعف پذيرفته شده است. ليكن اعطاى چنين مصونيتى نبايد منجر به تقصير، كوتاهى يا بى‏مبالاتى قضات و تضييع حقوق آحاد جامعه شود. زيرا چه بسا كه شخص مظنون به ارتكاب جرم به دستور مقام قضايى تعقيب، توقيف و مجازات مى‏شود يا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محكوم بر پرداخت مالى يا توقيف اموال و يا ممنوعيت از معامله و مانند آن مى‏شود و اما پس از مدتى ثابت مى‏شود كه آن حكم يا قرار بر مبناى برداشت اشتباهى قاضى يا تدليس و نيرنگ در اقامه دعوا يا شهادت كذب و يا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است. #مسئولیت_مدنی #قانون_مدنی #قضاوت 📡 http://liman.sabzfile.ir/file/59223/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C