📍طواف نساء یا طواف وداع. روایتی از امام باقر علیه السلام آمده که ایشان از جابر حدیث کردند که پیامبر طواف وداع انجام دادند. این حدیث را حضرت آیت الله العظمی بروجردی به ملک سعود تقدیم کردند . ملک سعود آن را به عالمان سلفی مکه تحویل داد و آنان قبول کردند. لذا هیچ یک از احناف و کسانی که به این حدیث عمل می کنند مشکلات عدم عمل طواف نساء را من جمله حرمت زنانشان و زنازادگی فرزندانشان را ندارند . @osol_fegh .

📍نامزد اصلح. حضرت آیت الله خامنه ای در این کلیپ به تبین ملاک های یک سیاست مدار تراز نظام سیاسی ولایت مطلقه فقیه می پردازند . معظم له نسبت به انتخاب ریاست جمهوری چند وظیفه دارند: ۱- تنفیذ حکم ریاست جمهوری. ۲- نظارت شورای نگهبان از جانب ایشان بر نامزدها و منتخب ملت تا تنفیذ. ۳- تبین ملاک های اصلح. ۴- تبین سیاست مشارکت حداکثری. سرپرست قانون حضرت آیت الله خامنه ای چهار مورد را در این کلیپ برای سیاست مدار تراز بر می‌شمارند. @osol_fegh .

📍نظر مشورتي نهايي درباره سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش مشاركت اجتماعي۱۳۷۹/۱۲/۱۵     شماره: ۱۱۰۸/م تاريخ: ۱۳۷۹/۱۲/۱۵  مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه‎اي دامت بركات وجوده الشريف با سلام و تحيات؛ بر اساس بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسي و در اجراي اوامر مورخ ۱۵/۱/۱۳۷۷ حضرتعالي، سياست‎ هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش مشاركت اجتماعي، به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است كه مطابق بند«۳» ماده ۳۰ آيين نامه داخلي، نظر مشورتي نهايي مجمع براي استحضار و تصميم جنابعالي تقديم مي گردد.     اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام . «مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام» نظر مشورتي نهايي درباره سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش مشاركت اجتماعي    ۱- مشاركت اجتماعي در نظام جمهوري اسلامي ايران ركني اساسي است براي اداره امور كشور و مبتني است بر بينش اسلامي و ويژگيهاي خاص جامعه ايراني با هدف تداوم انقلاب اسلامي و توسعه همه جانبه، تعالي و شكوفايي استعدادهاي انساني و تقويت پويايي و نشاط اجتماعي، ارتقاء اعتماد عمومي و مقبوليت نظام سياسي و استقرار نظم و آرامش، امنيت و انسجام اجتماعي.   ۲- توسعه الگوهاي عملي مشاركت اجتماعي و نهادينه كردن آن در همه عرصه ها و تقويت حوزه عمومي و آزاديهاي سياسي و اجتماعي از طريق گسترش احزاب، شوراها، نهادها و تشكلهاي سياسي و اجتماعي و استفاده از مؤسسات و روشهاي مردمي در ساماندهي امور اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي بر مبناي موازين اسلامي و قانون اساسي.   ۳- كاهش تصدي اجرائي دولت همراه با تقويت حاكميت به منظور توسعه مشاركت مردم در چارچوب قانون اساسي.   ۴- توسعه نظارت اجتماعي از طريق احياء، تقويت و تعميم اصل اسلامي امر به معروف و نهي ازمنكر و ايجاد و تقويت نهادهاي نظارتي حكومتي و مردمي با تضمين قانوني و قضايي لازم و بهره گيري از رسانه ها.   ۵- تبيين و اشاعه فرهنگ مشاركت و افزايش آگاهي هاي لازم با بهره گيري از رسانه هاي جمعي و مراكز ديني، آموزشي، فرهنگي و هنري.   ۶- تقويت ساز و كارهاي مشاركت همگاني بخصوص شيوه هاي سنتي و ديني از قبيل فعاليتهاي مساجد، اماكن ديني، هيئات مذهبي، نماز جمعه، تظاهرات و راهپيمايي هاي عمومي مردمي، وقف، انفاق، مؤسسات عام المنفعه و خيريه و بسيج مردمي در پيشبرد برنامه ها و حل مشكلات اجتماعي و معضلات ملي.   ۷- تضمين مشاركت اجتماعي زنان با صيانت از استحكام نهاد خانواده با رعايت موازين اسلامي.   ۸- اهتمام مشاركت اجتماعي جوانان و آموزش و ترويج فرهنگ و روحيه مسؤوليت پذيري در آنها.   ۹- تحكيم همبستگي ملي در فرآيند مشاركت اجتماعي با هدايت افكار عمومي و تقويت روحيه ملي بر محور عناصر مقاوم وجدت ملي بويژه اسلام و مذهب رسمي، ميهن دوستي و زبان فارسي، استقلال و تماميت ارضي، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي، ولايت فقيه، سلطه ناپذيري و دشمن ستيزي.   ۱۰- حمايت از مشاركت ملي در امور فراملي و هدايت آن درجهت تقويت امت اسلامي و نقش آفريني آن در نظام بين المللي.   📌در اجراي اوامر مورخ ۱۳۷۷/۰۱/۱۵  مقام معظم رهبري و براساس بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي، سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش مشاركت اجتماعي مشتمل بر ده بند به شرح فوق در جلسات (۲۳۱-۲۲۷) مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد. @osol_fegh .

📍مجلس تقنین شورای مذاهب فقهی فقهاء. باسمه تعالی خدمت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم و سرپرست فقه محمدي. بعد از مشاهده تخلف دول اسلامی از انظار فقها و قانون دانان اسلام بویژه در قضیه فلسطین، ضرورت هرچه بیشتر تشکیل مجلس تقنین مذاهب فقهي رخ می نماید. از معظم له مطابق با بند ۱۰ سیاست های کلی مشارکت اجتماعی درخواست تشکیل مجلس قانون گذاری بین المذاهب را متشکل از مذهب حنفي جعفري اباضي و زیدي را دارم . سرباز کوچک شما محي الدین قم المقدسة. @osol_fegh .

عید غدیر خم را به محضر بی بی دو عالم حضرت فاطمه معصومه علیها السلام تبریک عرض می‌کنم. @osol_fegh .

س : به چه کسی رای بدهیم ؟ ج : بنده به هیچ عنوان از کاندیدهای خاصی حمایت نمی کنم میزان من برای رای به کاندیدا : به کسی رای می دهم که سرش برای کار جهادی درد کند . @osol_fegh .

📍مراتب اجتهاد و فقاهت . مراتب اجتهاد با مراتب فقاهت متفاوت است ما به مراتب هر دو پرداختیم. مراتب اجتهاد عبارتند از : ۱_ تصحیح مدرک ؛ عبارت باشد از اعتبار سنجی متن قانون واصله از روات که این اعتبار سنجی در علوم الحدیث برسی می شود، با رجال اشخاص ناقل یا متن روایت شده تصحیح می شود با فقه الحدیث معنی روایت بصحت بما می رسد و با غریب الحدیث الفاظ غریب تحقیق می شود. ۲_تنقیح المناط : مسائل آن که مربوط به الفاظ اسباب متن حدیث است که مدت آن علل و اسباب تحقیق می شود تمام این قسم در علم اصول فقه تحقیق می شود. ۳_ تجمیع المناطات و نتیجه گیری: این مقطع بعهده علم فقه است، در این محل تمام تئوری های عدمی (اصول فقه) و وجودی (قواعد فقهي) با هم برسی می شوند . تمام این سه مرتبه اجتهاد مربوط به مرتبه اول فقاهت یعنی افتاء می باشند. مراحل و مراتب فقاهت : ۱_ مرحله اول افتاء : که حصولش با مراتب اجتهاد است . ۲_ مرحله دوم قضاء : که با علوم القضاء چون جرم شناسی برسی می شود. ۳_ مرحله سوم سیاست : این مرحله در آن کار نشده حتی موضوع آن به اجماعی نرسیده که دقیقا امر سیاسی چیست . مجملا به کیفیت و چگونگی بکار گیری و کاربست مرحله دوم گویند . @osol_fegh .

📍«حق و ملک در اندیشه فقهی امام خمینی(ره)» . 📌طی مقاله ای از سوی حجت الاسلام والمسلمین احمدی مورد بررسی قرار گرفت. @osol_fegh .

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی احمدی در همایش ملی اندیشه های امام خمینی(ره) که امروز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم برگزار شد، به تبیین مقاله خود با موضوع «حق و ملک در اندیشه امام خمینی(ره)» پرداخت و گفت: فقها در مسئله «حق و تکلیف» و «حق و حکم» تفاوت گذاشته و به عنوان مثال می گویند در یک معامله که حق الخیار برای یکدیگر قرار می دهند، حق قابل اسقاط است؛ اما در ناحیه حکم این چنین نبوده و آن را قابل اسقاط نمی دانند. وی ابراز داشت: به طور کلی باید گفت که فقها قائلند که هرچیزی که قابل اسقاط باشد، حق است و اگر قابل اسقاط نباشد، حکم می باشد. این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان ساخت: امام (ره) در مسئله کتاب البیع به این موضوع می پردازند؛ چراکه شیخ در کتاب بیع خود اشاره دارند که شرط معوض این است که عین باشد و نمی تواند منفعت یا حق باشد؛ اما عوض می تواند منفعت، عین یا حق باشد. حجت الاسلام والمسلمین احمدی تصریح کرد: یکی از شاهکارهای علمی امام (ره) این است که می فرمایند: معوض هم می تواند همانند عوض، «عین»، «حق» و «منفعت» باشد و برای اثبات آن به موضوع حق سرقفلی اشاره می کنند و فرمودند که می توان این حق را معامله کرد و آن را فروخت. وی با اشاره به حقیقت حق و آثار و احکام آن از منظر امام خمینی(ره)، بیان داشت: امام (ره) در مباحث خود اشاره دارند که شبهه نیست که حق، ماهیتی است اعتباری؛ منتهی گاهی شارع اعتبار کرده و گاهی عقلا اعتبار می کنند؛ پس حق امری اعتباری و قانون گذار در مواردی آن را جعل می کند. این استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: نکته دیگری که امام درباره حق می فرمایند این است که حق در همه موارد و مصادیق، یک معنا بیشتر نداشته و همان اعتبار خاص است که قانون گذار جعل کرده و چندین معنا برای آن وجود ندارد. حجت الاسلام والمسلمین احمدی ادامه داد: امام اشاره دارند که حق، مشترک معنوی است همانند وجود؛ اما مصادیق آن متفاوت است. وی در پاسخ به این سوال که آیا حق با ملک و سلطنت مترادف است یا تفاوت دارد؟ ابراز داشت: امام (ره) اصرار دارند که حق غیر از ملک و سلطنت است و در عرض آن قرار دارد. این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به نظرات فقها درباره حق، خاطرنشان ساخت: «حق نوعی سلطنت است»، «حق مرتبه ضعیفی از ملک است»، «حق قابل اسقاط و سقوط است»، «حق و ملک یکی است»، «حق در هر مورد یک معنای خاص دارد» و ... از جمله نظرات فقها درباره حق می باشد. حجت الاسلام والمسلمین احمدی با اشاره به نظریه امام درباره ملک و سلطنت، تصریح کرد: عقلا اجازه می دهند که انسان می تواند وصیت کند که خون و اعضای بدن خود را بعد از مرگ بفروشد که این اجازه وصیت به دلیل سلطه شخص بر خود است؛ نه به خاطر ملکیت. وی ادامه داد: برخی ممکن است اشکال کنند که انسان باید مالک باشد تا اجازه بر فروش داشته باشد که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران پاسخ می دهند: قوام ملک به این نیست که مبیع، ملک بایع باشد؛ بلکه قوام آن به این است که سلطه بر تملیک داشته باشد. این استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: امام (ره) در نظریات خود نتیجه می گیرند که حق نه ملک است؛ نه سلطنت؛ بلکه حق امری اعتباری در قبال ملک و سلطنت است که شاهد آن موارد تفریق میان سلطنت و حق می باشد. حجت الاسلام والمسلمین احمدی اظهار داشت: امام فرموده اند که از همین مقوله است که خداوند متعال حق دارد انسان گناه کار را عقاب و انسان مطیع را ثواب دهد. وی ابراز داشت: از دیگر نکات مد نظر امام راحل(ره) درباره حق این است که ایشان برخی از حقوقی را که دیگر فقها حق می دانند، حق ندانسته؛ همانند حق الولایه و حق الوصایه و بیان می فرمایند که این موارد از امور اعتباری و وضعی بوده و حق نمی باشند؛ یا همانند حق استمتاع زوج از زوجه که حق نیست؛ بلکه امری اعتباری است که شارع جعل کرده و زوجه باید تمکین کند. این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان ساخت: امام (ره) در پاسخ به این سوال که آیا مقتضای حق ذاتا این است که قابل اسقاط باشد یا اسقاط از اثرات آن است؟ می فرمایند: اثر حق آن است که قابل اسقاط باشد؛ نه اینکه اسقاط ذاتا در آن وجود دارد. 🌐https://hawzahnews.com/x5fBM @osol_fegh .

🛑 ثبت حدود ۲۹،۰۰۰،۰۰۰ نفر تا ساعت ۲۲:۱۵ @Qomonline