مسألة ۵۸۹: ظاهر کلمات جمع من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) أنّه کما لا یحقّ لزوجة المفقود غیر المعلوم حیاته أن تطالب بالطلاق إلّا مع عدم توفّر مال للزوج ینفق منه علیها وعدم إنفاق ولیّه علیها من مال نفسه کذلک لا یحقّ لها أن ترفع أمرها إلی الحاکم الشرعیّ مطالبة إیّاه بتأجیلها أربع سنوات والفحص عن زوجها خلال ذلک إلّا بعد انقطاع الإنفاق علیها من مال الزوج ومن مال ولیّه، ولکن الصحیح أنّه یحقّ لها المطالبة بالتأجیل والفحص فی حال الإنفاق علیها أیضاً إذا احتمل نفاد مال الزوج وانقطاع ولیّه عن الإنفاق علیها قبل تبیّن حیاته أو وفاته. وفائدة ذلک أنّه لو انقضت السنوات الأربع وقد فحص خلالها عن الزوج ولم تتبیّن حیاته ولا مماته جاز لزوجته المطالبة بالطلاق متی انقطع الإنفاق علیها من ماله ومن مال ولیّه من غیر حاجة إلی الانتظار أربع سنوات أُخری وتجدید الفحص خلالها عنه. مسألة ۵۹۰: إذا کانت للمفقود الذی لا تعلم حیاته زوجات أُخری لم یرفعن أمرهن إلی الحاکم یجوز للحاکم طلاقهنّ إذا طلبن ذلک، أی یجتزئ بمضیّ المدّة المذکورة والفحص عنه بعد طلب إحداهنّ ولا یحتاج إلی تأجیل وفحص جدید.

#احکام استاد وحید پور 📖 مبحث نکاح 🗓 شنبه ۲۹ خرداد #منهاج_الصالحین @ostad_vahidpoor

مسألة ۵۹۱: المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه لا یحقّ لزوجة المفقود غیر المعلوم حیاته المطالبة بالطلاق منه وإن مضی علی فقده أربع سنوات مع تحقّق الفحص خلالها عنه إذا لم یکن ذلک بتأجیل من الحاکم الشرعیّ وأمره بالفحص عنه خلال تلک المدّة، ولکن الصحیح هو الاجتزاء بالفحص عنه أربع سنوات بعد فقده مع وقوع جزء من الفحص بأمر الحاکم الشرعیّ وإن لم یکن بتأجیل منه، فلو رفعت الزوجة أمرها إلی الحاکم بعد أربع سنوات مثلاً من فقد زوجها مع قیامها بالفحص عنه خلال تلک المدّة أمر الحاکم بتجدید الفحص عنه مقداراً ما - مع احتمال ترتّب الفائدة علیه - فإذا لم یبلغ عنه خبر أمر بطلاقها علی ما تقدّم. مسألة ۵۹۲: تقدّم أنّه لا یحقّ لزوجة المفقود غیر المعلوم حیاته المطالبة بالطلاق مادام للمفقود مال ینفق منه علیها أو ینفق ولیّه علیها من مال نفسه، فهل الحکم کذلک فیما إذا وجد متبرّع بنفقتها من شخص أو مؤسّسة حکومیّة أو أهلیّة أم لا؟ وجهان، والصحیح هو الوجه الثانی، فیجوز لها المطالبة بالطلاق بالشروط المتقدّمة إذا لم ینفق علیها من مال الزوج أو من مال ولیّه وإن وجد من ینفق علیها من غیر هذین الطریقین.

#منهاج_الصالحین استاد وحید پور 📖 مبحث نکاح 🗓 یکشنبه ۳۰ خرداد #منهاج_الصالحین @ostad_vahidpoor

مسألة ۵۹۳: الولیّ الذی لا یحقّ لزوجة المفقود المطالبة بالطلاق منه مادام ینفق علیها من مال نفسه والذی یأمره الحاکم الشرعیّ - مع عدم إنفاقه علیها - بطلاقها ویجبره علی الطلاق لو امتنع منه هو أبو المفقود وجدّه لأبیه، وإذا کان للمفقود وکیل مفوّض إلیه طلاق زوجته کان بحکم الولیّ من جهة الطلاق. مسألة ۵۹۴: لا فرق فی المفقود - فیما ذکر من الأحکام - بین المسافر والهارب، ومن کان فی معرکة قتال ففقد، ومن انکسرت سفینته فی البحر فلم یظهر له أثر ومن أخذه قطّاع الطرق أو الأعداء فذهبوا به، ومن اعتقلته السلطات الحکومیّة فانقطعت أخباره ولم یعلم مکان اعتقاله. مسألة ۵۹۵: لیس للفحص عن المفقود کیفیّة خاصّة وطریقة معیّنة، بل المدار علی ما یعدّ طلباً وفحصاً وتفتیشاً، ویختلف ذلک باختلاف أنواع المفقودین، فالمسافر المفقود یبعث من یعرفه باسمه وشخصه أو بحِلْیَتِه إلی مظانّ وجوده للظفر به، أو یکتب إلی من یعرفه لیتفقّد عنه فیما یحتمل وجوده فیه من البلاد، أو یطلب من المسافرین إلیها من الزوّار والحجّاج والتجّار وغیرهم أن یتفقّدوا عنه فی مسیرهم ومنازلهم ومقامهم ویستخبر منهم إذا رجعوا من أسفارهم. وأمّا المفقود فی جبهات القتال فتراجع بشأنه الدوائر المَعْنیّة بأحوال الجنود المشارکین فی المعرکة أو یسأل عنه رِفاقه العائدون من الجبهات والأسری العائدون من الأسر. وأمّا المعتقل المفقود فتسأل عنه دوائر الشرطة والجهات الأمنیّة ذات العلاقة وهکذا. مسألة ۵۹۶: مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام - کما تقدّم - ولا یعتبر فیه الاتّصال التامّ بل یکفی فیه تصدّی الطلب عنه بحیث یصدق عرفاً أنّه قد فحص عنه فی تلک المدّة. مسألة ۵۹۷: المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثاله، فالمسافر المفقود فی بلدٍ مخصوص أو جهةٍ مخصوصةٍ إذا دلّت القرائن علی عدم انتقاله منها کفی البحث عنه فی ذلک البلد أو تلک الجهة، ولا یعتبر استقصاء البلد والجهات، ولا یعتنی باحتمال وصوله إلی بلدٍ احتمالاً بعیداً.

#احکام استاد وحید پور 📖 مبحث نکاح 🗓 دوشنبه ۳۱ خرداد #منهاج_الصالحین @ostad_vahidpoor

مسألة ۵۹۸: المسافر المفقود إذا علم أنّه کان فی بلد معیّن فی زمان ثُمَّ انقطع أثره یتفحّص عنه أوّلاً فی ذلک البلد علی النحو المتعارف، بأن یسأل عنه فی جوامعه ومجامعه وفنادقه وأسواقه ومتنزّهاته ومستشفیاته وسجونه ونحوها، ولا یلزم استقصاء تلک المحال بالتفتیش والسؤال بل یکتفی بالبعض المعتدّ به من مشاهیرها، ویلاحظ فی ذلک زِیّ المفقود وصنعته وحرفته فیتفقّد عنه فی المحالّ المناسبة له ویسأل عنه أبناء صنفه وحرفته، مثلاً إذا کان من طلبة العلم فالمحلّ المناسب له المدارس ومجامع العلم فیسأل عنه العلماء وطلبة العلم وهکذا بقیّة الأصناف کالتجّار والحرفیّین والأطبّاء ونحوهم. فإذا تمّ الفحص فی ذلک البلد ولم یظهر منه أثر، ولم یعلم موته ولا حیاته، فإن لم یحتمل انتقاله منه إلی محلٍّ آخر بقرائن الأحوال سقط الفحص والسؤال واکتفی بانقضاء مدّة التربّص أربع سنین کما تقدّم، وإن احتمل الانتقال احتمالاً معتدّاً به فإن تساوت الجهات فی احتمال انتقاله منه إلیها تفحّص عنه فی تلک الجهات، ولا یلزم الاستقصاء بالتفتیش فی کلّ قریة قریة ولا فی کلّ بلدة بلدة بل یکتفی ببعض الأماکن المهمّة والمعروفة فی کلّ جهةٍ مراعیاً للأقرب فالأقرب إلی البلد الأوّل، وإذا کان احتمال انتقاله إلی بعضها أقوی فاللازم جعل محلّ الفحص ذلک البعض، ویکتفی بالفحص فیه إذا بعد احتمال انتقاله إلی غیره. هذا فیما إذا علم أنّ المسافر المفقود کان فی بلد معیّن فی زمان، وأمّا إذا علم أنّه کان فی بعض الأقطار کإیران والعراق ولبنان والهند ثُمَّ انقطع أثره کفی الفحص عنه مدّة التربّص فی بلادها المشهورة التی تشدّ إلیها الرحال مع ملاحظة صنف المفقود وحرفته فی ذلک. وإذا علم أنّه خرج من منزله قاصداً التوجّه إلی بلد معیّن - کالعراقی إذا خرج برّاً یرید زیارة الإمام الرضا (علیه السلام) فی مشهده المقدّس بخراسان ثُمَّ انقطع خبره - یکفی الفحص عنه فی البلاد والمنازل الواقعة علی طریقه إلی ذلک البلد، وفی نفس ذلک البلد، ولا یجب الفحص عنه فی الأماکن البعیدة عن الطریق فضلاً عن البلاد الواقعة فی أطراف ذلک القطر. وإذا علم أنّه خرج من منزله مریداً للسفر أو هرب ولا یدری إلی أین توجّه وانقطع أثره لزم الفحص عنه مدّة التربّص فی الأطراف والجوانب التی یحتمل وصوله إلیه احتمالاً معتدّاً به، ولا یُنظر إلی ما بَعُد احتمال توجّهه إلیه.

#احکام استاد وحید پور 📖 مبحث نکاح 🗓 چهارشنبه ۲ خرداد #منهاج_الصالحین @ostad_vahidpoor

مسألة ۵۹۹: یجوز للحاکم الاستنابة فی الفحص وإن کان النائب نفس الزوجة، فإذا رفعت أمرها إلیه فقال: (تفحّصوا عنه إلی أن تمضی أربع سنوات)، ثُمَّ تصدّت الزوجة أو بعض أقاربها للفحص والطلب حتّی مضت المدّة کفی. مسألة ۶۰۰: لا تشترط العدالة فی النائب وفیمن یستخبر منهم عن حال المفقود بل یکفی الاطمئنان بصحّة أقوالهم. مسألة ۶۰۱: إذا تعذّر الفحص مدّة لم یسقط فیلزم زوجة المفقود الانتظار إلی حین تیسّره، نعم إذا علم أنّه لا یجدی فی معرفة حاله ولا یترتّب علیه أثر أصلاً سقط وجوبه، ولکن لا یجوز طلاقها قبل مضیّ المدّة علی الأحوط وجوباً. مسألة ۶۰۲: إذا تحقّق الفحص التامّ قبل انقضاء المدّة فإن احتمل الوجدان بالفحص فی المقدار الباقی ولو بعیداً لزم الفحص، وإن تیقّن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص، ولکن یجب الانتظار إلی تمام المدّة علی الأحوط وجوباً. مسألة ۶۰۳: إذا تمّت السنوات الأربع واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم یجب بل یکتفی بالفحص فی المدّة المضروبة. مسألة ۶۰۴: یجوز لها اختیار البقاء علی الزوجیّة بعد رفع الأمر إلی الحاکم قبل أن تطلَّق ولو بعد تحقّق الفحص وانقضاء الأجل، فلیست هی ملزمة باختیار الطلاق، ولها أن تعدل عن اختیار البقاء إلی اختیار الطلاق وحینئذٍ لا یلزم تجدید ضرب الأجل والفحص بل یکتفی بالأوّل. مسألة ۶۰۵: العدّة الواقعة بعد الطلاق من الولیّ أو الحاکم عدّة طلاق وإن کانت بقدر عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً، وهو طلاق رجعیّ فتستحقّ النفقة أیّامها، وإذا حضر الزوج أثناء العدّة جاز له الرجوع إلیها، وإذا مات أحدهما فی العدّة ورثه الآخر، ولو مات بعد العدّة فلا توارث بینهما ولیس علیها حداد بعد الطلاق فی أیّام العدّة.

#احکام استاد وحید پور 📖 مبحث نکاح 🗓 پنجشنبه ۳ تیر #منهاج_الصالحین @ostad_vahidpoor

مسألة ۶۰۶: إذا تبیّن موت الزوج المفقود قبل انقضاء المدّة أو بعده قبل الطلاق وجب علیها عدّة الوفاة، وإذا تبیّن بعد انقضاء العدّة اکتفی بها، سواء أکان التبیّن قبل التزوّج من غیره أم بعده، وسواء أکان موته المتبیّن وقع قبل الشروع فی العدّة أم بعدها أم فی أثنائها أم بعد التزوّج من الغیر، وأمّا لو تبیّن موته فی أثناء العدّة فهل یکتفی بإتمامها أو تستأنف عدّة الوفاة من حین التبیّن؟ وجهان، والصحیح هو الوجه الثانی. مسألة ۶۰۷: إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل فإن کان قبل الطلاق فهی زوجته، وإن کان بعده فإن کان فی أثناء العدّة فله الرجوع إلیها کما تقدّم کما أنّ له إبقاءها علی حالها حتّی تنقضی عدّتها وتبین منه، وإن کان بعد انقضائها فإن تزوّجت من غیره فلا سبیل له علیها کما مرّ، وإن لم تتزوّج ففی جواز رجوعها إلیه وعدمه قولان، والصحیح هو القول الثانی. مسألة ۶۰۸: إذا تبیّن بعد الطلاق وانقضاء العدّة عدم وقوع المقدّمات علی الوجه المعتبر شرعاً، کأن تبیّن عدم تحقّق الفحص علی وجهه، أو عدم انقضاء مدّة أربع سنوات، أو عدم تحقّق شروط الطلاق أو نحو ذلک، لزم التدارک ولو بالاستئناف، وإذا کان ذلک بعد تزوّجها من الغیر کان باطلاً، وإن کان الزوج الثانی قد دخل بها جاهلاً بالحال حرمت علیه أبداً علی الأحوط لزوماً. نعم إذا تبیّن أنّ العقد علیها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل أن یبلغ خبره إلیها فالعقد وإن کان باطلاً إلّا أنّه لا یوجب الحرمة الأبدیّة حتّی مع الدخول؛ لعدم کونها حین وقوعه ذات بعل ولا ذات عدّة، کما تقدّم فی المسألة (۱۹۸).