گفت‌وگو با حجت‌الاسلام رئیسی به مناسبت هفته قوه قضائیه #سؤال_سوم : ❓همان ‌طور که در بحث مفاسد اقتصادی اشاره کردید، مستحضرید که از اصلی‌ترین وظایف قوه‌ی قضائیه مبارزه با مفاسد اقتصادی است. چه برنامه‌ای در این باره مدّنظر شماست و چه برنامه‌های ساختاری در قوه باید برای آن تدارک دید؟ پاسخ: 🎤ببینید، باید ساختارهای فسادزا در کشور را اصلاح کرد تا هر روز شاهد یک پرونده در این زمینه نباشیم. ساختارهای فسادزا در اختیار دستگاه‌های اداری کشور است و از کارهای مهمی که ما در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار داده‌ایم (البته از قبل هم وجود داشته، اما باید بیشتر بر آن تأکید و به‌ صورت مضاعف انجام شود)، مسأله‌ی شناسایی ساختارهای فسادزا است. ساختارهای فسادزا و بسترهای فساد، آن بخش‌هایی هستند که از حوزه‌های بخش‌های دولتی به‌ دنبال گرفتن مجوز و موافقت‌ برای بخش خصوصی هستند. باید بیشتر از این بخش‌ها مراقبت کرد. نمی‌خواهم بگویم فقط این بخش‌ها، اما یکی از جاهای مهم برای کنترل و نظارت همین این‌جا است. دستگاه‌های اداری باید اولین گام برای اصلاح نظام اداری در کشور را بردارند و ساختارهای فسادزا را شناسایی و اصلاح کنند. مثلاًً در نظام بانکی و اعطای تسهیلات حتماً باید بازنگری شود. کسی که تسهیلات را می‌گیرد، اما در میدان تولید نیست و کار دلالی می‌کند که زمینه‌ی فساد است، باید جلوی آن را گرفت. ما پرونده‌های بسیاری داریم که به نحوی با نظام بانکی در ارتباط است و قطعاً به‌ همین خاطر باید نظام بانکی را اصلاح نمود. همه‌ی مسئولین هم در طول این مدت تأکید کرده‌اند که نظام بانکی باید اصلاح بشود. مثال دیگر این که ساختارهایی را که موجب فرار مالیاتی می‌شود، حتماً‌ باید اصلاح نمود. وقتی از یک کارمند قبل از آن که حقوق او را بدهند، مالیات برداشت می‌کنند که درست هم هست، چرا کسی که درآمدهای بسیار کلانی دارد، باید فرار مالیاتی کند؟! یا ساختارهایی که موجب قاچاق کالا می‌شود، حتماً‌ باید اصلاح گردد. ما باید نظام صادرات و واردات و نظام گمرکات را بررسی کنیم و زمینه‌ها و ساختارهایی را که موجب قاچاق کالا می‌شود، اصلاح کنیم و این واقعاً وظیفه‌ی دولت است. به ‌نظر بنده بهترین منشور که پیش روی سه قوه برای مبارزه با فساد اقتصادی است، پیام هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در سال ۸۰ است. همچنان این پیام زنده است و محورهای این پیام مسئولیت همه‌ی دستگاه‌ها را مشخص کرده است. در این پیام دقیقاً بیان شده که اصلاح ساختارها بر عهده‌ی دولت است و اصلاح قوانین و مقرراتی که زمینه‌ و منافذ فساد را ایجاد می‌کند، وظیفه‌ی مجلس. برخورد با مفسدین هم وظیفه‌ی قوه‌ی قضائیه است. در این پیام سه دستگاه نیز به ‌عنوان نظارت مشخص شده‌ است: ۱. دستگاه نظارتی با عنوان دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس است. ۲. دستگاه نظارتی با عنوان وزارت اطلاعات که زیر نظر دولت است. ۳. دستگاه نظارتی با عنوان سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه‌ی قضائیه است. این سه دستگاه نظارتی در سه قوه‌ مأموریت دارند تا ساختارهای فسادزا را شناسایی و پیگیری کنند تا اصلاح شود. وظیفه‌ی اصلاح کردن هم اولاً بر ‌عهده‌ی دولت است و بعد، نوبت رسیدگی پرونده‌ها در دستگاه قضایی است که باید یک برخورد دقیق و سریع و عبرت‌آموز با مفسدین اقتصادی انجام گیرد و یقین بدانید که با همکاری و هماهنگی ا‌‌ن‌شاءاللّه موضوع فساد اقتصادی حل خواهد شد. #قوه_قضائیه #فساد_اقتصادی #اقتصاد_مقاومتی @chekhabarazkoja