🔰گزارش روز
📌هشدار درباره تکلیف مالایطاق!
رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری نسبت به افزایش بیش‌ازاندازه تکالیف بانک‌ها در زمینه تسهیلات تحمیل شده در بودجه 1401، ابراز نگرانی کرد و بر این باور است که این کار ممکن است به افزایش پایه پولی کشور و بروز مشکلاتی برای بانک‌ها منجر شود. پس از این نامه، رهبر انقلاب طی ارسال نامه‌ای به هیئت‌رئیسه مجلس، توصیه کردند که «مجلس و دولت تکلیف مالایطاق (خارج از توان) به بانک‌ها تحمیل نکنند» تا نظام بانکی و مالی کشور با مشکل مواجه نشود.
⚜️گزاره‌های خبری:
1️⃣اصلاح ساختاری بودجه یکی از خطوط فکری رهبری در بخش اقتصاد در این سال‌ها، بالأخص بعد از تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی بوده است و بارها دولت‌ها را به آن سفارش نموده‌اند؛ اما متأسفانه دولت‌ها در این زمینه به دلایل مختلف، موفق عمل نکرده‌اند. به عنوان نمونه، ایشان در هفته دولت در سال ۹۹ فرمودند: «اصلاح ساختار بودجه؛ کار بلندمدتی است، کار مهمی است؛ اصلاح نظام بانکی ...؛ این‌ها کارهای ماندگار است، کارهای اساسی است».
2️⃣از مهم‌ترین موضوعات در اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور، اصلاح فرایند تخصیص بودجه است. به این معنا که در مسیر تصویب بودجه، بندها و تبصره‌های آن به‌گونه‌ای تغییر می‌یابد که با ملاحظات و سیاست‌های دولت‌ها فاصله می‌گیرد و عموماً منافع حوزه انتخابی نمایندگان بر منافع ملی در بودجه ارجحیت می‌یابد. لذا دولت‌ها نسبت به تغییرات بودجه‌ای در مجلس و کمیسیون تلفیق گلایه‌مند و منتقد هستند و گاهی کار به تنش میان این دو قوه نیز کشیده شده است. در اکثر موارد نمایندگان دغدغه‌ها و طرح‌هایی دارند که چون منابعی برای آن نمی‌یابند، با تغییراتی در بودجه، بانک‌ها را وادار به تأمین منابع آن طرح‌ها می‌نمایند.
⚜️گزاره‌های تحلیلی:
1️⃣نقش قوه مقننه در فرآیند بودجه، بیشتر تطبیق‌دهنده با برنامه‌ها و سیاست‌های کلان نظام و نظارت و کنترل بر حسن اجرای بودجه است، نه تغییرات گسترده در درآمد و منابع بودجه. این نامه رهبری، به‌نوعی این وظیفه مجلس را یادآور شده است.
2️⃣دلیل اصلی تورم در کشور ما، تسهیلات تکلیفی و خلق اعتبارات نامولد است؛ چراکه هم مستقیماً بر پایه پولی کشور تأثیر می‌گذارد و هم باعث موجبات رشد تولید را فراهم نمی‌کند. این تسهیلات که در گزارش کمیسیون تلفیق، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (در سه بخش اشتغال، ازدواج و مسکن) در نظر گرفته شده، باعث ناترازی بانک‌ها نیز می‌شود که خود عاملی در جهت اختلال فزاینده در نظام بانکی است. البته مبادی الزام بانک‌ها به تسهیلات تکلیفی، تنها فرایند بودجه و مجلس نیست؛ گاهی نیز دولت‌ها برای پیشبرد اهداف خود و جبران کمبود منابع، بانک‌ها را موظف به ارائه این نوع تسهیلات می‌کنند. دولت باید این نامه رهبر معظم انقلاب را خطاب به خود نیز تلقی کند.
🔷نکته پایانی: بر اساس گفته کارشناسان اقتصادی، مهم‌ترین عامل مشکلات اقتصادی در کشور، نظام بانکی ناکارآمد و نظام بودجه‌ریزی است. این موضوع که از تذکرات مکرر رهبری به دولت‌ها بوده، نیازمند تحول فوری و اساسی است.
✍️ #علی_محمدی
🔰گزارش روز
📌هشدار درباره تکلیف مالایطاق!
رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری نسبت به افزایش بیش‌ازاندازه تکالیف بانک‌ها در زمینه تسهیلات تحمیل شده در بودجه 1401، ابراز نگرانی کرد و بر این باور است که این کار ممکن است به افزایش پایه پولی کشور و بروز مشکلاتی برای بانک‌ها منجر شود. پس از این نامه، رهبر انقلاب طی ارسال نامه‌ای به هیئت‌رئیسه مجلس، توصیه کردند که «مجلس و دولت تکلیف مالایطاق (خارج از توان) به بانک‌ها تحمیل نکنند» تا نظام بانکی و مالی کشور با مشکل مواجه نشود.
⚜️گزاره‌های خبری:
1️⃣اصلاح ساختاری بودجه یکی از خطوط فکری رهبری در بخش اقتصاد در این سال‌ها، بالأخص بعد از تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی بوده است و بارها دولت‌ها را به آن سفارش نموده‌اند؛ اما متأسفانه دولت‌ها در این زمینه به دلایل مختلف، موفق عمل نکرده‌اند. به عنوان نمونه، ایشان در هفته دولت در سال ۹۹ فرمودند: «اصلاح ساختار بودجه؛ کار بلندمدتی است، کار مهمی است؛ اصلاح نظام بانکی ...؛ این‌ها کارهای ماندگار است، کارهای اساسی است».
2️⃣از مهم‌ترین موضوعات در اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور، اصلاح فرایند تخصیص بودجه است. به این معنا که در مسیر تصویب بودجه، بندها و تبصره‌های آن به‌گونه‌ای تغییر می‌یابد که با ملاحظات و سیاست‌های دولت‌ها فاصله می‌گیرد و عموماً منافع حوزه انتخابی نمایندگان بر منافع ملی در بودجه ارجحیت می‌یابد. لذا دولت‌ها نسبت به تغییرات بودجه‌ای در مجلس و کمیسیون تلفیق گلایه‌مند و منتقد هستند و گاهی کار به تنش میان این دو قوه نیز کشیده شده است. در اکثر موارد نمایندگان دغدغه‌ها و طرح‌هایی دارند که چون منابعی برای آن نمی‌یابند، با تغییراتی در بودجه، بانک‌ها را وادار به تأمین منابع آن طرح‌ها می‌نمایند.
⚜️گزاره‌های تحلیلی:
1️⃣نقش قوه مقننه در فرآیند بودجه، بیشتر تطبیق‌دهنده با برنامه‌ها و سیاست‌های کلان نظام و نظارت و کنترل بر حسن اجرای بودجه است، نه تغییرات گسترده در درآمد و منابع بودجه. این نامه رهبری، به‌نوعی این وظیفه مجلس را یادآور شده است.
2️⃣دلیل اصلی تورم در کشور ما، تسهیلات تکلیفی و خلق اعتبارات نامولد است؛ چراکه هم مستقیماً بر پایه پولی کشور تأثیر می‌گذارد و هم باعث موجبات رشد تولید را فراهم نمی‌کند. این تسهیلات که در گزارش کمیسیون تلفیق، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (در سه بخش اشتغال، ازدواج و مسکن) در نظر گرفته شده، باعث ناترازی بانک‌ها نیز می‌شود که خود عاملی در جهت اختلال فزاینده در نظام بانکی است. البته مبادی الزام بانک‌ها به تسهیلات تکلیفی، تنها فرایند بودجه و مجلس نیست؛ گاهی نیز دولت‌ها برای پیشبرد اهداف خود و جبران کمبود منابع، بانک‌ها را موظف به ارائه این نوع تسهیلات می‌کنند. دولت باید این نامه رهبر معظم انقلاب را خطاب به خود نیز تلقی کند.
🔷نکته پایانی: بر اساس گفته کارشناسان اقتصادی، مهم‌ترین عامل مشکلات اقتصادی در کشور، نظام بانکی ناکارآمد و نظام بودجه‌ریزی است. این موضوع که از تذکرات مکرر رهبری به دولت‌ها بوده، نیازمند تحول فوری و اساسی است.
✍️ #علی_محمدی
🔰حرف روز
📌راهکارهای تقویت دیپلماسی اقتصادی
کارویژه اصلی نظام‌های سیاسی، تأمین رفاه (مادی و معنوی) و امنیت برای مردم است. لذا هرگونه فعالیت و رابطه دولت‌ها با دول دیگر و حتی ارتباط آنان با سازمان‌های بین‌المللی، می‌بایست برای تأمین این دو کارویژه باشد؛ مخصوصاً که در دنیای امروز مسئله تجارت و اقتصاد، در اولویت قرار گرفته است و قاعدتاً روابط خارجی نیز برای تقویت این بخش، مأموریت ویژه‌ای یافته‌اند.
⚜️نکات‌تحلیلی:
1️⃣- دیپلماسی اقتصادی همان در اختیار قرار دادن توان وزارت خارجه برای فعال‌سازی ظرفیت‌های تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری است که می‌تواند نقش قابل‌توجهی در خنثی‌سازی تحریم‌ها داشته باشد.
2️⃣- تقریباً ۷۰ درصد تجارت خارجی ایران با ۶ کشور انجام می‌شود. اختلال در روابط تجاری ما با یکی از این کشورها، بخش بزرگی از تجارت خارجی ما را به مخاطره می‌اندازد؛ این خطرآفرین است و باید در این زمینه تعدد ایجاد کرد تا درصورتی‌که یک مسیر تجاری بسته شد، بتوان کشور دیگری را جایگزین کرد. این مهم از طریق تنوع سازی زمینه‌های تجارت خارجی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی ممکن است.
3️⃣- دیپلماسی اقتصادی نیازمند همگرایی دستگاه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به همراه اتخاذ نقشه راه منسجم است. در نقشه راه باید مشخص شود که متولی و قرارگاه مرکزی دیپلماسی اقتصادی کشور کیست؟ سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های بازرگانی، وزارت امور خارجه، گمرک و یا بانک مرکزی و یا کارگروهی از همه این‌ها. جزیره‌ای عمل کردن و عدم اعتقاد به ظرفیت‌های منطقه‌ای که نمونه آن در گزارش اخیر اتاق بازرگانی نمود یافت، نمی‌تواند تأمین‌کننده اهداف دیپلماسی اقتصادی باشد.
4️⃣- از الزامات دیپلماسی اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های تجاری است. ایران از حیث راه ترانزیت کالا و ژئوپلیتیک، موقعیت منحصربه‌فردی دارد؛ اما عدم سرمایه‌گذاری در این زیرساخت‌ها مثل بندر چابهار یا راه‌های ارتباطی زمینی به اروپا و اوراسیا، موانعی را برای تحقق بهتر این امر ایجاد کرده است.
5️⃣- سفیران اقتصادی یک کشور، رایزنان بازرگانی هستند. تعداد رایزن بازرگانی ایران در دولت دوازدهم ۶ نفر بود و در دولت جدید ده نفر. این در حالی است که متوسط تعداد این افراد در کشورهای پیشرفته ۱۷۰ نفر است.
🔸نکته پایانی: شرایط خاص اقتصاد ایران، اهمیت دیپلماسی اقتصادی را دوچندان نموده است. برای ارتقای دیپلماسی اقتصادی و کسب منفعت از آن می‌بایست چهار مشکل اساسی را حل کرد؛ سیاست‌گذاری (تدوین نقشه راه)، نهاد متولی، توسعه زیرساخت‌ها و بکار گیری نیروی انسانی متخصص در مقام رایزن اقتصادی.
✍️ #علی_محمدی
🔰حرف روز
🔷الزامات جراحی اقتصادی در کشور
سال‌هاست که طرح تحول اقتصادی به‌عنوان یک برنامه اصلاح ساختارهای اقتصادی با تأکید بر هفت محور بهره‌وری، یارانه، مالیات، گمرک، بانک داری، ارزش پول ملی، توزیع کالا و خدمات تدوین شده است. همه کارشناسان اقتصادی نیز اذعان به اجرای این طرح دارند. هرچند برخی دولت‌ها از ترس تضعیف مقبولیت سیاسی، از اجرای این طرح سر باز زدند؛ ولی دولت سیزدهم در ابتدای اولین سال شروع به کار خود، بدون ملاحظات این‌چنینی، اقدام به آغاز این جراحی بزرگ نمود. بااین‌وجود به نظر می‌رسد که برای اجرای این طرح بزرگ، باید الزاماتی را در نظر گرفت:
1️⃣- تجربه کشورهایی که اصلاحات عمیق اقتصادی داشته‌اند، نشان می‌دهد که اجرای موفق این طرح مستلزم عزم ملی و وحدت همه گروه‌ها و احزاب در یاری نمودن دولت است. ترجیح منافع حزبی بر منافع ملی، باعث ایجاد دودستگی در بدنه اجتماعی و یاس و ناامیدی در دولت می‌شود.
2️⃣- دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی می‌بایست مرتباً در میان مردم باشد و آنها را از جزئیات امور آگاه سازد. داشتن پیوست رسانه‌ای برای اقناع‌سازی افکار عمومی از مهم‌ترین الزامات اجرای طرح است. وزن جریان تحریف و سازوکار رسانه‌ای آفندی و پدافندی با آن باید طرح‌ریزی شود.
3️⃣-کسب نتیجه مؤثر، محسوس و پایدار فقط زمانی امکانپذیر است که هر هفت بخش اقتصادی ذکر شده، در یک دوره ۴ تا ۵ ساله اجرایی گردد. چنانچه در گام اول یا دوم دولت متوقف شد، نه‌تنها شرایط بهبود نمی‌یابد، بلکه اقتصاد دچار بحران‌های شدیدتری مثل مارپیچ تورم دستمزد خواهد شد.
4️⃣- اجرای سیاست‌های حمایتی دقیق و علمی در سه بخش تولید، توزیع و مصرف، به‌گونه‌ای که خود این سیاست‌ها بحران‌آفرین نباشند. علم اقتصاد تأکید می‌دارد که در کدام بخش، از چه نوع سیاست حمایتی استفاده شود؛ اما نکته مهم این است که این سیاست‌ها نباید تشدیدکننده شاخص‌هایی مثل نقدینگی بی‌کیفیت شود.
5️⃣- در همه فرآیند اجرایی سازی طرح تحول اقتصادی، می‌بایست گام‌به‌گام دولت به نقش اصلی خود در اقتصاد برگردد و با اصلاح روند سازوکار خصوصی‌سازی، سهم مردم را از اقتصاد افزایش دهد. جذب سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار از طریق پیگیری و تلاش برای رفع تحریم‌ها و اجرای بیمه ریسک‌های سیاسی-اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد.
6️⃣- استحکام و تقویت سیستم کنترل و نظارت بر اقتصاد از اساسی‌ترین ملزومات است که شروع اصلاح نظامات اقتصادی بدون آن، نتیجه‌ای جز فساد شکل نخواهد داد و اجرای طرح را با کندی مواجه خواهد نمود.
7️⃣- در تمام طول دوره اجرای طرح باید ارتباط با کارشناسان منتقد و موافق قطع نشود و به صورت مستمر گزارش‌های آسیب‌شناسی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت موجود، احصا گردد؛ تا ادامه مسیر هموارتر شود.
✍️ #علی_محمدی
🔰حرف روز
📌تصمیم سخت!
جایگاه عمان در سیاست خارجی ایران و سفر اخیر رئیس‌جمهور به این کشور باعث شد تا علی‌رغم جهت‌گیری دولت در اصلاحات اقتصادی، جریانی این‌گونه القا نماید که دولت فعلی نیز با تعدیل برخی خطوط قرمز، عمده تمرکز خود را بر رفع تحریم‌ها قرار داده است. در یک شمای کلی پیرامون میزان وابستگی دو متغیر تحریم و رشد اقتصادی، دو دیدگاه وجود دارد؛ یک رویکرد عنوان می‌کند، رشد اقتصادی با تحریم امکانپذیر نیست و دیگری بیان می‌دارد که با اصلاح نظامات اقتصادی، می‌توان اثرات تحریم‌ها را کاهش داد و به رشد اقتصادی مناسب رسید؛ رئیس‌جمهور اخیراً از این اصلاحات با عنوان تصمیم سخت یاد کرد؛
1️⃣- خصوصی‌سازی: آنچه باعث تشدید اثرات تحریم می‌َشود، دولتی بودن اقتصاد ایران است و راه‌حل آن خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی یک فرایند اجرایی، حقوقی، مالی و به نفع بازار است. خصوصی‌سازی خلأ سرمایه‌گذاری را جبران می‌کند و نظام تولید را تقویت می‌کند. هرچند تجربه خصوصی‌سازی در کشور ما، تجربه تلخی است، اما این به معنای متوقف کردن این روند نیست، بلکه باید نحوه اجرا را اصلاح کرد. خصوصی‌سازی یعنی اجبار دولت به حرکت به سمت نقش اصلی خود (ناظر، هدایت‌گر و حمایت‌کننده) در اقتصاد و مهیا نمودن فضای رقابت سالم برای بنگاه‌ها.
2️⃣- بهره‌وری: اتلاف منابع و نهاده‌های تولید باعث هدر رفت سرمایه و افزایش هزینه‌های تولید شده است. ۷۰ درصد درآمد دولت در یک ساختار ناکارآمد و حکمرانی معیوب تبدیل به حقوق، اسراف و فساد می‌شود. تخصیص غیرعلمی و به‌دوراز نظارتِ ارز ترجیحی نیز از همین شکل بود که توسط دولت اصلاح شد. ناگفته نماند که بخشی از چرخه معیوب بهره‌وری در کشورمان متأثر از عدم واردات تکنولوژی برتر به جهت تأثیر تحریم‌ها است که با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی قابل جبران است.
3️⃣- نظارت و کنترل: اصلاح بخش‌های اقتصادی بدون اجرای دقیق نظارت و کنترل دولت، یا با بن‌بست مواجه خواهد شد و یا شکل دیگری از فساد را ایجاد خواهد کرد. در شرایط تحریم که منابع به‌سختی تأمین می‌شود، بدون نظارت و کنترل دقیق بر نحوه تخصیص آن، فساد تشدید و تولید زمین‌گیر می‌شود.
«ریچارد نفیو» متخصص حوزه تحریم‌ها و طراح تحریم‌های ایران در کتاب هنر تحریم‌ها می‌نویسد: «تحریم‌ها در یک دوره می‌تواند شوک اقتصادی ایجاد کند و بعدازآن، اقتصاد کشور هدف، خود را با تحریم‌ها تطبیق می‌دهد. میزان طولانی بودن این دوره به استحکام نظام اقتصادی آن کشور و جهت‌گیری حکمرانی دولت آن در نوع مواجهه با تحریم‌ها بستگی دارد».
✍️ #علی_محمدی
🔰حرف روز
💠حلقه مفقوده نظام ارزی در کشور
سال‌هاست که با معضل افزایش غیرمنطقی نرخ دلار در بازار غیررسمی (آزاد) روبرو هستیم و این در شرایط فقدان مدیریت دولت‌ها باعث تأثیر مستقیم بر تورم و معیشت مردم شده است. این در حالی است که بر اساس آمارهای بانک مرکزی کمتر از ۵ درصد معاملات بر پایه نرخ دلار آزاد شکل می‌گیرد؛ اما همین ۵ درصد تأثیر بسیار بیشتری نسبت به ارز نیمایی (بازار رسمی) بر تورم دارد.
نکات‌تحلیلی:
1️⃣در شرایط فعلی، بازار غیررسمی ارز به‌شدت متأثر از اخبار سیاسی و شوک‌های اقتصادی (مثل قانون حذف ارز ترجیحی) است. درواقع چون تولید و سرمایه‌گذاری جذاب نیست، تقاضا در این بازار برای حفظ ارزش پول و سرمایه، افزایش پیدا کرده است. نکته مهم اینکه در سایه عدم حضور دولت در این بازار، سفته‌بازی رونق یافته و موجب افزایش نرخ دلار شده است؛ و درنهایت نیز بستری برای حضور برخی عناصرِ امنیتی مخل نظام اقتصادی فراهم شده است.
2️⃣از نگاه متولیان سیاست پولی و مالی در کشور، آسان‌ترین راه کنترل نرخ دلار در بازار غیررسمی، عرضه هست و غالباً هم همین امر صورت می‌پذیرد. عرضه ارز در بازار می‌تواند به‌عنوان بخش بسیار کوچکی از راه‌حل باشد؛ اما باید توجه داشت که عرضه غیرمنطقی ارز در بازار برای کنترل نرخ آن، هدر دادن سرمایه‌های ملی است. راه‌حل اصلی و حلقه مفقوده ثبات نرخ ارز در کشور، کنترل و نظارت بر شبکه توزیع و تخصیص ارز در بازار رسمی و غیررسمی است. دولت باید سازوکاری فراهم کند که هر دلار از لحظه ورود به کشور تا لحظه تخصیص و توزیع، به‌صورت کامل رصد شود.
3️⃣حتی اگر دولت توان مدیریت بازار غیررسمی را ندارد، باید مانع از آن شود که تاجری که کالا را با ارز نیمایی وارد کرده، آن کالا را با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه کند. درواقع ممانعت از تأثیرپذیری بازار از دلار آزاد وظیفه دولت است که از طریق نظارت و کنترل بر تخصیص، توزیع و هزینه‌کرد ارز در بازار رسمی (مثلاً نیمایی) باید انجام گیرد.
4️⃣هرچند شرایط خاص کشور از حیث خلأ کسب درآمد پایدار و نظام تحریم‌ها باعث شده تا برخلاف اصول علم اقتصاد، نظام ارزی منسجم در کشور ایجاد نشود و بانک مرکزی تنها بازیگر نظام ارزی باشد؛ اما در چنین شرایطی، بانک مرکزی می‌بایست تلاش نماید تا بازار رسمی توسعه یافته و با وضع ابزارهای مختلف، نظارت بیشتری بر بازار غیررسمی داشته باشد.
📍نکته پایانی: دولت علاوه بر کنترل و نظارت بیش از وضع فعلی بر بازار، می‌بایست تلاش کند تا با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در بلندمدت، تولید را در کشور جذاب کرده و تقاضای سفته‌بازی و نامولد را کاهش دهد.
✍️ #علی_محمدی
🔰حرف روز
📌سه ملاحظه مهم پیرامون یک قانون
با گذشته بیش از یک سال از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، همچنان شاهد پیش‌تازی سفته‌بازی و سوداگری از تولید در اقتصاد هستیم و برخی بازارها مثل مسکن، ارز و طلا با ایجاد تقاضای کاذب و در نتیجه بَرهم‌خوردن تعادل، موجبات افزایش قیمت‌ها و ایجاد شکاف طبقاتی را فراهم کرده است. در چنین شرایطی مسئولان مربوطه چاره کار را در به جریان انداختن این طرح و قانونمندسازی جزئیات آن دیده‌اند. به نظر می‌رسد در طرح‌ریزی و تصویب این قانون باید سه ملاحظه اساسی مدنظر قرار گیرد:
1️⃣ در اقتصاد وجود معاملات سالم در چارچوب قانون و ملاحظات کلان اقتصادی پذیرفته شده است چرا که حکم روغن‌کاری در موتور خودرو را دارند که باعث روان شدن چرخه پول در اقتصاد می‌شود. اما چنانچه این معاملات و سفته‌بازی‌ها بازدهی‌ای به مراتب بیشتر از تولید ایجاد کنند و همزمان ریسک کمتری را پذیرا باشند در این صورت باید احساس خطر و بحران کرد. این دقیقا همان موضوعی است که اکنون با آن مواجه هستیم و باعث شده منابع کشور به جای بخش مولد، سمت و سوی بازارهای نامولد پیدا کنند. از این منظر طرح مالیات بر عایدی سرمایه از مهم‌ترین ابزارهایی است که قطعا در شرایطی فعلی نیاز مبرم کشور، ضد تورمی و کمک کار بخش تولید است و در اجرای آن نباید مغلوب فضاسازی رسانه‌ها شد.
2️⃣ موضوع مهم اینکه اجرای یک قانون و به ثمر نشستن آن مستلزم داشتن زیرساخت‌های مورد نیاز است. متأسفانه در کشور ما ابتدا قانون را تصویب می‌کنند و بعد در پی ایجاد زیرساخت‌های مربوطه می‌روند. قانون مالیات برخانه‌های خالی و پرداخت یارانه‌ها در اصلاحات اقتصادی اخیر دولت از همین نمونه بودند که بدون وجود زیرساخت، دولت را با مشکل مواجه کرد و متأسفانه اهداف آن محقق نشد. در قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز ابتدا باید زیرساخت آن فراهم شود تا حقی از مردم ضایع نگردد.
3️⃣ سازوکار مربوطه و پایه مالیاتی مندرج در قانون باید به گونه‌ای در نظر گرفته شود که گروه هدف آن، تنها سوداگران و ملاکان باشند و مردم عادی و تقاضای مصرفی از پرداخت این نوع مالیات معاف شوند. به‌عبارتی در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه حتما باید اثرات تورمی با توجه به نرخ حقیقی تورم مورد توجه باشد. به بیان دیگر افراد نباید هم از بابت ناتوانی دولت در اداره نرخ تورم دچار کاهش ارزش ذاتی دارایی‌های خود شوند و هم از جهت افزایش ظاهری ارزش دارایی‌های متعلقه مشمول پرداخت مالیات ناعادلانه شوند.
✍️ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/samenbr
🔰پیام های راهبردی یک مراسم
🔹دیروز با حضور فرمانده کل سپاه مراسم الحاق ۲۶۵۴ سامانه موشکی، پهپاد، جنگ الکترونیک، راداری و دیگر ادوات نظامی به سازمان رزم نیروی دریایی سپاه برگزار شد. این مراسم با مختصات آن در شرایط فعلی منطقه، حامل پیام های متعدد راهبردی بود که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد:
1⃣جمهوری اسلامی ایران ضمن مخالفت قاطع نسبت به حضور نیروهای ائتلاف در خلیج فارس، قائل به امنیت دسته‌جمعی با حضور همه کشور های این خلیج راهبردی است. از این منظر ، تهران توان و اقتدار خود را در راستای کمک به برقراری امنیت پایدار می داند و پیام صلح و دوستی را به کشور های عربی حوزه خلیج فارس مخابره می نماید.
2⃣این مراسم با مختصات تاکتیکی تجهیرات آن، پیامی جداگانه به نیروهای فرامنطقه ای دارد. اینکه از دستان قدرتمند نیروی دریایی سپاه، راه گریزی ندارید؛ چه در آبهای خلیج فارس و چه در فواصل هزار کیلومتری در اقیانوس هند باشید. هرچند بازوی رسانه‌ای غربی با وارونه نمایی از جابه جایی های معمول و دوره ای شناورهای آمریکا، برای متاثر ساختن افکار عمومی کشور، آنرا نشان از قدرت‌نمایی و آمادگی جنگی آنها روایت می کنند، اما واقعیت این است که حضور آنها در خلیج فارس به معنای سهولت بیشتر در به تور انداختن آنها توسط نیروی دریایی سپاه و ارتش است.
3⃣اردوگاه استکبار، غرب و بازیگر اصلی آن یعنی ايالات متحده با نیروهای مسلح خود که دریا پایه هستند، در حال حمایت همه جانبه از رژیم جنایتگار و تجاوز به دولت ها و مردم منطقه می باشد. بدیهی است مقابله با این اردوگاه جز با قدرتمند سازی نیروی دریایی در سراسر محور مقاومت امکان پذیر نیست. موضوعی که در این مراسم به نمایش گذاشته شد.
4⃣این مراسم، پرده ای کوتاه از سیادت دریایی ایرانیان را اکران نمود. مسئله ی سیادت دریایی به عنوان خط راهبردی و نقطه ی ثقل قدرت های جهانی در جهت تامین،گسترش و تثبیت منافع ملی است. امروزه نیروی دریایی راهبردی ارتش و سپاه، با حفظ منافع اقتصادی و امنیتی کشور در سراسر پهنای آبی کره خاکی، ایران را به کشوری دارای اقتدار دریایی تبدیل کرده است و کسی جرأت تجاوز به منافع مردم ایران را ندارد.
5⃣محاصره زمینی تحمیل شده از سوی محور مقاومت در کنار ژئوپولتیک تل‌آویو، اقتصاد اسرائیل را به دریا وابسته کرده؛ به‌گونه‌ای که تقریبا تمامی تجارت این رژیم از دریا و بنادر انجام می شود. اما با عملکرد نیروهای مقاومت، شریان های دریایی رژیم با اختلالات جدی روبرو شده، طوری که این رژیم موجودیت خود را با خطر بقا مواجه می بیند. با نگاهی عمیق متوجه می شویم که ورود گسترده نظامی آمریکا در خلیج فارس و اقیانوس هند و مدیترانه برای احیای شریان های اقتصادی رژیم صهیونیستی است. بدیهی است شکست اردوگاه غرب و زوال و خفگی رژیم غاصب با تثبیت سیادت دریایی امکانپذیر است.
✍🏼#علی_محمدی
🆔http://eitaa.com/samenbr
🆔http://rubika.ir/samenbr
🔰رهبر انقلاب : اگر به لایه‌های زیرساختی هوش مصنوعی نرسیم ممکن است در دنیا آژانسی برای هوش مصنوعی مثل انرژی اتمی تشکیل دهند و مانع پیشرفت کشور شوند...۶/۶/۱۴۰۳
دو هفته بعد:
اولین معاهدهٔ بین‌المللی هوش مصنوعی در آستانهٔ تصویب
🔹فایننشال‌تایمز گزارش کرده که آمریکا، انگلیس و اتحادیهٔ اروپا قرار است اولین معاهدهٔ بین‌المللیِ حقوقیِ الزام‌آور در مورد استفاده از هوش مصنوعی را امضا کنند.
🔹این کشورها کنوانسیون هوش مصنوعیِ شورای اروپا را امضا خواهند کرد که طی ۲ سال توسط رژیم صهیونیستی و بیش از ۵۰ کشور ازجمله کانادا، ژاپن و استرالیا تدوین شده است.
🔹وزیر فناوریِ انگلیس دراین‌باره گفته: این اولین توافقنامهٔ واقعی در سطح جهانی است که مجموعهٔ بسیار متفاوتی از کشورها را گرد هم می‌آورد.
____________________
🔹ملاحظه:
*عمق درایت، حکمت و آینده نگری حکیم انقلاب را ببینیم. شکرگذار این رهبر باشیم و برای سلامتیش همیشه دعا کنیم....
*تجربه پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ( NPT) و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) پیش روی ما است که چگونه غرب به دنبال انحصاری نمودن علوم هسته ای بود. هرچند جوانان ایرانی بدن کمک هیج کشوری این انحصار را شکستند.
✍🏼#علی_محمدی
🆔http://eitaa.com/samenbr
🆔http://rubika.ir/samenbr