#معرفی_مقاله عنوان مقاله: #امکان_سنجی_فقهی_تصدی‌گری_در_مناصب_مشوب_به_ولایت نویسنده: استاد آیت الله علیدوست چکیده: از جمله مسائل مهم مربوط به فقه کارگزار مسئله مربوط به تصدی گری زنان در دولت اسلامی است. پرسش فقهی مشخص در این زمینه این است که: حکم تصدی زنان برای پست های مشوبِ به ولایت چیست؟ به بیان دیگر بحث بر سر این است که در تصدی مناصب ولایی، شرط ذکورت اعتبار شده است یا خیر؟ در این باره دو اندیشه وجود دارد: اندیشه اعتبار ذکورت و اندیشه عدم اعتبار ذکورت. هر کدام از دو دیدگاه فوق الذکر ادله ای را مورد استناد خود قرار داده اند. «اطلاقات و عمومات از کتاب و سنت، اطلاق مقبوله ابن حنظله، برداشت اطلاق و شمول از عهدنامه مالک اشتر و برخی اعتبارات عقلی و عقلایی مستظهر به نصوص شرعی» از جمله ادله ای است که دیدگاه اعتبار ذکورت مورد استناد قرار داده است. مقاله حاضر پس از مرور ادله مزبور، دیدگاه عدم اعتبار ذکورت را مورد امکان سنجی فقهی قرار داده و بدین منظور ادله شرعی در این خصوص را –اعم از ادله نقلی عام یا خاص مباشر و تمام آنچه از عناصر به حق دخیل در مسأله است- را مورد بررسی قرار داده و به جواز این مهم تمایل پیدا کرده است. در صورت عروض عناوین ثانوی و طرح این پرسش که: آیا به دلیل برخی عوارض ثانوی می توان فتوا به منع تصدی زنان داد؟ نیز می توان با تفاوت نهادن بین جهات اولی و ثانوی و بار نکردن حکم یکی بر دیگر، گفت: تصدی زنان در این صورت اشکال ندارد، لکن فلان رفتار و فلان کردار حرام است. *┄┄┄┅═✧❁❁✧═┅┄┄┄* 🔎کانال علمی مهارت‌های پژوهشی پژوهشیار ☘️ https://eitaa.com/joinchat/4176085290C7e1572999a

#معرفی_مقاله عنوان مقاله: کاوشی نوین در تناسبات حکم و موضوع نویسنده: حضرت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی تاریخ انتشار: 1398 *┄┄┄┅═✧❁❁✧═┅┄┄┄* 🔎کانال علمی مهارت‌های پژوهشی پژوهشیار ☘️ https://eitaa.com/joinchat/4176085290C7e1572999a *┄┄┄┅═✧❁❁✧═┅┄┄┄*

#معرفی_مقاله عنوان مقاله: معیار ضمان نویسنده: استاد آیت الله علیدوست تاریخ انتشار: 1391 چکیده: بیان نشدن ضابطه اى براى ضمان در نصوص شرعى و به تبع آن، بسنده کردن فقها و قانون گذار به بیان برخى از مصادیق ضمان، مشکلاتى را براى محاکم و دادگاه ها به وجود آورده است. این مقاله با عنایت به ضرورت معرفى معیارى که بتواند در موارد مشکوک و غیر منصوص مورد استناد قرار گیرد، تألیف شده است. آنچه این تحقیق به دست مى دهد این است که معیار ضمان، استناد جنایت یا خسارت است، نه امورى مانند عدوانى بودن عمل یا تقصیر مرتکب. بر این اساس، براى ضامن شمرده شدن یک عامل، کافى است که خسارت و صدمه ایجاد شده به آن عامل منتسب باشد؛ خواه عامل یاد شده عدوانى باشد یا غیر عدوانى و خواه عامل جنایت، مرتکب تقصیرى شده باشد یا نه. با تکیه بر این ضابطه، در تزاحم موجبات نیز باید فارغ از حصار عناوینى همچون «سبب» و «مباشر»، ضمان را متوجه عاملى دانست که عرف، جنایت یا خسارت را به آن عامل مستند مى کند و چنانچه صدمه و تلف عرفاً به چند عامل منتسب باشد، همگى به میزان تأثیرى که در جنایت داشته اند، ضامن خواهند بود. *┄┄┄┅═✧❁❁✧═┅┄┄┄* 🔎کانال علمی مهارت‌های پژوهشی پژوهشیار ☘️ https://eitaa.com/joinchat/4176085290C7e1572999a *┄┄┄┅═✧❁❁✧═┅┄┄┄*