eitaa logo
کانال محسن پرهیزگار
173 دنبال‌کننده
236 عکس
170 ویدیو
9 فایل
ارتباط با مدیر کانال: @Parhizgarm
مشاهده در ایتا
دانلود
💰حمل و نقل دریایی به مقصد میانی امارات💰 ان شا الله با حضور دریابان شمعخانی در امارت متحده عربی، بساط حمل و نقل کالا از ایران به مقاصد صادراتی و بالعکس و دپوی غیر ضرور کالا در بنادر امارت و دبی، جمع شود حتی اگر به ضرر کسب و کار، نزدیکان مسئولین محترم گردد! اینکار یکی از برنامه های راهبردی حمل و نقل دریایی کشور است که در بهای تمام شده کالا در ایران، اثر بسیار زیادی دارد. #ایران#امارات#برنامه_راهبردی
هدایت شده از مستضعفین تی‌وی
⭕️ چرا اتاق بازرگانی در بیش از صد نهاد حاکمیتی عضو است؟! 📝محمد امینی رعیا: 🔹مسئله اصلی این است که اولا چرا باید عضو شوراهای متعدد حاکمیتی باشد و ثانیا چرا از مسیر قانون مجلس باید برای آن بودجه (بدون پاسخگویی) تعریف شده باشد. اگر این دو رانت بی‌منطق از اتاق گرفته شود، اینکه رئیس آن چه کسی با چه دیدگاهی باشد کلا اهمیتی ندارد! 🔹قاعده درب گردان می‌گوید بعد از مسئولیت حاکمیتی، فرد نمی‌تواند تا چند سال وارد بخش خصوصی شود. حالا اینکه یک فرد که شغل خصوصی دارد (به عنوان کارشناس غیر رسمی) یا نماینده رسمی بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) همزمان با اشتغال خود در جلسات مهم تصمیم‌گیری حاکمیتی باشد، حتما رانت ایجاد می‌کند. 📝محسن مقصودی: 🔸این حرف مهمی است. اساساً رانت‌هایی که قانون به داده باید پس گرفته شود. 🔸آیا میلیون‌ها کارگر و معلم و پرستار و اقشار مختلف فرهیخته و معمولی مردم هم در شوراهای عالی کشور نماینده صنفی دارند؟ چرا باید بازرگانان و عمدتا واردکنندگان عضو شوراهای حاکمیتی باشند؟ 🔺پ.ن: گرچه برخی از اختیارات محدود و ناچیز این نهاد حرف می‌زنند اما اتاق بازرگانی ایران در ۱۰۶ نهاد دولتی و حاکمیتی عضو ناظر و مشورتی دارد! به صورت تفکیک شده این نهاد در ۲۳ کارگروه، ۲۲ شورا، ۱۸ کمیسیون، ۱۱ کمیته، ۱۰ هیات، ۹ ستاد و ۴ مجامع نماینده دارد. همچنین ۹ سهم نیز در سایر نهادها یا مراکز تصمیم‌گیری و مشورتی دارد. 🎬 @Mostazafin_TV
هدایت شده از مستضعفین تی‌وی
⭕️ نسخه‌ای برای کاهش تعارض منافع در بانک مرکزی ▶️ ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹تعارض منافعی که در سطوح بالای وجود دارد اجازه نظارت کامل را به آن‌ها نمی‌دهد. 🔸به طور مثال بیش از ۵۰ درصد از سهام یک پلتفرم بانکی که وظیفه استعلام مشتریان بانک را به عهده دارد متعلق به یکی از مدیران بانک مرکزی است. 🔹این باعث کاهش اثر بخشی نظارت‌ها می‌شود و در نتیجه بانک مرکزی نمی‌تواند نظارت دقیقی بر عملکرد بانک‌ها به ویژه داشته باشد. 🔸به همین دلیل در طرح جدید بانک مرکزی، محدودیت ۳ ساله برای مدیران و کارشناسان کلیدی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. 🔹با تصویب نهایی این طرح، که در مراحل نهایی آن هست، به زودی تغییرات زیادی در بانک مرکزی رخ خواهد داد. 🎬 @Mostazafin_TV
هدایت شده از علی خضریان | Ali Khezrian
17.87M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
💢 تعارض منافع کروز حضور شرکت در هیئت مدیره شرکت و همچنین فعالیت به عنوان تولید کننده قطعات، بر خلاف ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و از مصادیق تملک سهام شرکت‌هایی است که موجب اخلال در رقابت می‌شوند. لذا شورای رقابت مکلف به رفع ایجاد شده می‌باشد. ✅ @alikhezrian
هدایت شده از مستضعفین تی‌وی
⭕️ تعارض منافع، موتور تولید فساد و نابرابری در ایران (به بهانه تصویب تشکیل ستاد سلامت شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی در فرهنگستان علوم پزشکی) ✍🏻 میثم مهدیار: 🔹 تا وقتی مسأله تعارض منافع در کشور حل نشود، دم زدن از مبارزه با فساد و تبعیض بی‌حاصل و خلاصه بی‌مایه فتیر است. دهه‌هاست که از آموزش و پرورش تا قوه قضائیه تا راهنمایی و رانندگی تا وزارت صمت تا... بخش‌های مختلف به شدت درگیر و در نتیجه زمینه ساز فساد و نابرابری‌اند. مسئولان آموزش و پرورش دولتی که خود مدارس غیرانتفاعی دایر کرده‌اند؛ شهرداری، راهنمایی و رانندگی و قوه قضاییه‌ای که از تخلف مردم در قالب جریمه منتفع‌اند؛ مدیران وزارت صمتی که سهام‌دار شرکت‌های خصوصی ارز ترجیحی بگیرند؛ مدیران وزارت مسکنی که خود سهام‌دار شرکت های ساختمانی‌اند و... 🔸 یکی از اصلی‌ترین تجلیات تعارض منافع در حکمرانی، نظام سلامت ماست که باید آن را ماحصل تفوق صنف پزشکان بر سیاستگذاری سلامت در کشور (‌از کمیسیون بهداشت مجلس تا فرهنگستان علوم پزشکی) و مدیریت اجرایی نظام سلامت ( وزارت بهداشت) دانست. این تفوق باعث شده که نظام سلامت ما از پیشگیری محوری و مقوله سلامت اجتماعی و فرهنگی به سمت درمان محوری سوق پیدا کند و فسادی چندلایه در این حوزه شکل بگیرد. 🔹مثلا: 1️⃣ علی‌رغم این‌که از زمان دولت احمدی‌نژاد، زیرساخت‌های اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده فراهم شده اما هربار وزرای مربوطه از اجرای آن سر باز می‌زنند. 2️⃣ سال‌هاست که زیرساخت‌های فنی پرونده الکترونیک سلامت فراهم است و در حالی‌ که ۴ وزیر قبلی قول‌داده بودند که آن را به شکل نهایی اجرا کنند اما هنوز این مساله به سرانجام نرسیده است. 3️⃣ جالب است بدانید تنها در ایران و یکی دو کشور دیگر در جهان سیاستگذاری و مدیریت آموزش پزشکی و پیراپزشکی آن نیز به عهده خود پزشکان است و به بهانه‌های مختلف با محدود کردن ورودی آن، بازارِ خود را گرم نگه می‌دارند. 4️⃣ در هیچ کشور به اصطلاح توسعه یافته یا در حال توسعه‌‌ای مدیریت نظام سلامت بر عهده پزشکان گذاشته نمی‌‌شود چرا که مساله سلامت شامل ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و مثلا پزشک متخصص چشم و یا قلب هیچ تخصصی در این حوزه‌ها ندارد. 5️⃣ مهمترین وجه این تعارض منافع این است که از زمان دولت یازدهم و با واگذاری مدیریت بیمه سلامت از تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، اینک سال‌هاست این وزارت‌خانه خود هم خدمات ارائه می‌دهد، هم خود از طریق بیمه این خدمت می‌خرد و البته نظارت بر این فرایند هم به عهده خودش و صنف پزشکان است. 6️⃣ تنها یکی از کژکاردهای چنین تعارض منافعی این بود که کمتر از حدود ۳۰درصد از چندین هزارمیلیارد تومانی که در طرح تحول سلامت از منابع هدفمندی یارانه‌ها ( بخوانید حق مردم) به نظام سلامت تزریق شد به مردم عادی و زیرساخت‌های نظام سلامت رسید و بقیه به جیب پزشکان متخصصی سرازیر شد که درآمد‌های میلیاردی و زیرمیزی‌های میلیونی آن‌ها زبان‌زد عام و خاص‌ است. 7️⃣ حالا یک پزشک در مسند ریاست جمهوری نشسته و رئیس سابق صنف نظام پزشکی وزیر بهداشت اوست. نتیجه این‌که، وزیر محترم بهداشت و درمان ( بهتر است بگوییم وزیر درمان) در شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی در تلاش برای لغو مصوبه سه سال قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی (در رابطه با متناسب‌سازی ظرفیت پزشکی با نیازهای جامعه) و کاهش مجدد سهمیه پذیرش و جذب پزشکی است. همچنین ایشان موفق شد با انتقال تصمیم‌سازی (شما بخوانید تصمیم‌‌گیری‌) های شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی به صنف پزشکان (با پوشش استقرار ستاد سلامت شورا در فرهنگستان علوم پزشکی که متاسفانه اعضای آن همه پزشک و پیراپزشکند) یک میخ دیگر بر تابوت اصلاح نظام سلامت بکوبد و تنها نهاد موثر در سیاستگذاری سلامت و آموزش پزشکی که ملک طلق صنف پزشکان نبود نیز توسط آنان فتح شد. 🎬 @Mostazafin_TV
هدایت شده از علی خضریان | Ali Khezrian
💢خصوصی‌سازی در تله تعارض منافع در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس، با اشاره به تعارض منافع در ساختار مدیریتی که عامل عقب ماندگی‌های این گروه صنعتی است، درخواست بررسی فرآیند واگذاری خلاف قانون صندلی‌های هیأت مدیره ایران خودرو به شرکت قطعه‌ساز کروز مطرح شد. خصوصی سازی در تله «» گیر افتاده است، یعنی اگرچه خصوصی سازی درست می‌تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه‌سازان و خودروسازان، بی‌شک تیر خلاصی به این صنعت است. ابهامات فراوان پیرامون نفوذ و فرآیند طی شده در کسب سهام شرکت ایران خودرو وجود دارد که لازم است پیگیری‌های اطلاعاتی لازم در خصوص تسخیر خزنده شرکت ایران خودرو انجام و با متخلفان برخورد شود تا از تکرار چنین مواردی در آینده که مصداق اخلال اقتصادی است، اجتناب به عمل آید. https://khezrian.ir/news/1846/@alikhezrian