📌موافقت نمایندگان با حذف «خسارت تأخیر تأدیه» از قانون چک
🔸در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون صدور چک، نمایندگان با رفع ایرادات شورای نگهبان به ماده ۴ این طرح، مقرر کردند که مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چِک به ترتیب اعلامی از سوی بانک انجام شود.
🔸همچنین مقرر شد در ماده ۲۳ عبارت «خسارت تاخیر تادیه» حذف گردد. ماده ۲۳ بدین شرح بوده است:
دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرایی نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید./خانه ملت
وَحَكَى عَنْهُ أَبُو جَعْفَر مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ الْبَاقِرُ(عليهما السلام) أَنَّهُ قَالَ: كَانَ فِي الاَْرْضِ أَمَانَانِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَقَدْ رُفِعَ أَحَدُهُمَا، فَدُونَكُمُ الاْخَرَ فَتَمَسَّكُوا بِهِ: أَمَّا الاَْمَانُ الَّذِي رُفِعَ فَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) وَأَمَّا الاَْمَانُ الْبَاقِي فَالاِْسْتِغْفَارُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَما كانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. (قالَ الرَّضىُ: وَهذا مِنْ مَحاسِنِ الاْسْتِخْراجِ وَلَطائِفِ الاْسْتِنْباطِ)
ابوجعفر محمد بن على الباقر(عليهما السلام) از آن حضرت نقل كرده است كه فرمود: «در زمين دو امان (دو وسيله نجات) از عذاب الهى بود كه يكى از آنها برداشته شد دومى را دريابيد و به آن چنگ زنيد; اما امانى كه برداشته شد وجود رسول الله(صلى الله عليه وآله) بود (كه خداوند به بركت وجود او هرگز عذابى بر اين امت نازل نكرد، ولى او از ميان ما رفت) و امانى كه باقى مانده «استغفار» است، همان گونه كه خداوند متعال مى فرمايد: «تا تو در ميان آنها هستى خداوند آنان را عذاب نمى كند و تا آنان نيز از گناهان خود استغفار مى كنند، خداوند عذابشان نخواهد كرد». به گفته مرحوم سيّد رضى: «اين استنباط امام يك نمونه از بهترين استفاده ها و لطيف ترين استنباط ها از آيات قرآن كريم است». حکمت ۸۸ نهج البلاغه
✴️ دادستان تهران: باید سراغ وحدت رویه برویم، قوانین کافی است
جعفری دولتآبادی:
🔸در ارائه مجازاتهای جایگزین در کشور، از رویه واحدی الگوبرداری نمیشود؛ در برخی مکانها موفق بودهاند ولی در برخی نقاط دیگر نیز این اقدام موفقیتآمیز نبوده است.
🔸قانون موارد را بیان کرده است، ولی آنچه که باید به آن به صورت آسیب نگاه کرد این است که رویهها متفاوت هستند. یعنی برخی رویهها آنقدر متفاوت است که بعضاً میگویند، در شهری اقدامی انجام شده که شهر دیگری آن را انجام نداده است، به نظر بنده قانون کفایت میکند و باید از رویههای واحدی در ظرفیتها استفاده کرد. /تسنیم
آئيننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا دادگستري > بخش ششم ـ تخلفات و مجازات آنها
ماده 79 : متخلف از هر يك از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه 3 يا 4 محكوم خواهد شد.
1.تجاهر به استعمال مسكر و افيون و ساير مواد مخدر.
2. در مقابل وجه يا مال ديگري كه از موكل دريافت مينمايد رسيد بدهد.
3. در صورتي كه بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تحديد تمبر و ثبت پروانه وكالت نمايد.
4. در صورتي كه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او كار دادگاه به تأخير افتد.
✴️دادستان تهران: ادعای اجرا نشدن حکم اعدام مظلومین، مضحک است
جعفری دولت آبادی:
🔸اتهام وحید مظلومین اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق بهم ریختن اوضاع بازار پولی و بانکی کشور، حجم وسیع مبادلات پولی و گردش پولی کلان بوده است و اینکه عنوان میشود به دلیل خرید و فروش سکه اعدام شدهاند، حرف بی پایهای است.
🔸ادعا شده که متهمان اصلی تعقیب نشدند درحالی که این افراد از متهمان اصلی بودهاند و هیچ مغایرتی ندارد. در مورد سایر افراد هم در بخش دولتی و هم در بخش غیردولتی پرونده تشکیل دادهایم.
🔸۲ نفر از معاونان دادستان تهران در مراسم اجرای حکم حضور داشتند، عدهای در آنجا شاهد بودند و فیلمبرداری شده، جنازهها تحویل گردیده، فیلم آن نیز در اختیار صدا و سیما قرار گرفته و صدا و سیما در پخش اینگونه گزارشها سیاستهای روشنی دارد و اینکه عدهای مدعی هستند که حکم اجرا نشده ادعای مضحکی است./ایلنا
#فورى
✅ با مصوبه کمیسیون قضایی، قرارهای بازداشت زیر ۱۰۰ میلیون برای آزادی فرد نیاز به وثیقه ندارد و فرد با قرار کفالت نیز میتواند آزاد شود
🔶محمد علی پورمختار با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت:
🔹 #قرار_بازداشت باید به تائید دادستان برسد و چنانچه دادستان تشخیص دهد که این قرار باید تعدیل شود بازپرس باید آن را پذیرفته و اعمال کند.
🔹 همچنین با تصویب کمیسیون قرار بازداشت زیر ۱۰۰ میلیون برای آزادی فرد نیاز به وثیقه ندارد و با قرار کفالت فرد مورد نظر میتواند آزاد شود همچنین در مواردی که وثیقه لازم است باید به فرد فرصت داده شود که وثیقه را تأمین کند و کار ارزیابی وثیقه وی باید به سرعت انجام شود و اینگونه نباشد که کار ارزیابی وثیقه به اندازهای طولانی شود که فرد بازداشت شود.
🔹 یک نسخه از قرارهای بازداشت صادره باید برای رئیس دادگستری شهرستان ارسال شود تا وی در جریان کار قرار بگیرد و اگر تخلفی را مشاهده کند تذکر دهد و در صورت تکرار تخلف توسط قاضی آن را به دادسرای انتظامی قضات معرفی کند/فارس
📌۲۰ سال حبس برای متهم پرونده مخلوطکردن گندم با خاک
روابط عمومی دادگستری فارس در اطلاعیهای اعلام کرد:
🔸«احکام متهمان اخلالگر در نظام اقتصادی کشور از طریق کم فروشی، گران فروشی و دوباره فروشی گندمهای خریداری شده از دولت به قیمت یارانه ای و فروش مجدد به دولت در فصل خرید تضمینی به قیمت آزاد و اختلاط گندم های خریداری شده از کشاورزان با خاک، ماسه، ذرت، علوفه و سایر ناخالصیها جهت افزایش وزن و فروش به دولت در فصل خرید تضمینی برای جبران کسری گندمهای امانی دولت، در شعبه ویژه دادگاه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلاگران نظام اقتصادی مستقر در استان فارس صادر شد.
🔸در این حکم امیر (اشکان) کمالی سروستانی فرزند محمد حسین، مدیر سیلوی خوشه طلایی سروستان که به عنوان یکی از سیلوهای ذخیرهسازی بخش خصوصی، متولی تحویل گرفتن گندم از مناطق نزدیک به سروستان بوده است به ۲۰سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل خسارت وارده به بیت المال به مبلغ ۳۵ میلیارد و ۴۸۵ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۱۵۶ ریال، ضبط اموال ناشی از جرم، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و منع از اشتغال به امر سیلوداری با لغو و تعلیق پروانه کسب سیلوی خوشه طلایی سروستان و منع از اشتغال در حوزه گندم و آرد به مدت دوسال محکوم شد.»
🔸همچنین بنابر این اطلاعیه، سایر متهمان این پرونده نیز به حبسهایی از ۱ تا ۱۰ سال، جزای نقدی، ضبط اموال ناشی از جرم، لغو پروانه کسب و ممنوعیت از اشتغال و انجام هرگونه فعالیت در حوزه آرد و گندم و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند./ایسنا
4ff3ed350b3491ed5dc4fcda7b98477b55e3830f.pdf
842.1K
قانون اصلاح قانون صدور چک
📌آغاز فرایند تدوین طرح استفاده از کارآگاهان خصوصی
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نخستین جلسه هماندیشی طرح کارآگاه خصوصی گفت:
🔸توسعه در ابعاد مختلف، درخواست ها و نیازهای جدی، مشروع و قانونی مردم و مشکلات جدی مراجع رسمی در پاسخ دهی به برخی نیازها از جمله ضرورتهای اجرای این طرح است که متأسفانه بسیاری سودجویان با استفاده از خلاء موجود و قانونی در رفع نیازهای مردم، به صورت زیرزمینی و غیرقانونی فعالیت میکنند.
🔸در خصوص این موضوع در مراحل ابتدایی هستیم و باید به این بررسی و جمع بندی برسیم که آیا قوانین موجود ظرفیت ایجاد چنین نهادی را دارد یا نیازمند قانونگذاری جدید هستیم.
🔸عنوان برای ما مهم نیست، منظور ساختاری است که بتواند برخی نیازها و درخواستهای معقول و منطقی مردم را رفع کند؛ بنابراین میتوان به جای کارآگاه خصوصی از عناوین دیگری مانند دفتر کارآگاهان رسمی، کانون کارآگاهان رسمی، کانون پیجویان، بنیاد پیجویی و دبیرخانه کارآگاهان استفاده کرد.
اصول و تشریفات دادرسی؛ تعریف، تفاوت و تمایز هریک
https://www.ghazavatonline.com/?p=11375
💥واکنش دادستان کل کشور به خبر انتصاب ابراهیم رییسی به ریاست قوه قضاییه
حجت الاسلام منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خبر تعیین حجت الاسلام رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه که این روزها در فضای مجازی منتشر شده صحت دارد یا خیر؟ گفت:
🔸فعلاً فضای مجازی است و تا به فضای حقیقی تبدیل شود طول میکشد./ایسنا
چه اموالي ميتواند به عنوان وثيقه قرار گيرد⁉️
👈به استناد✨ بند 4 ماده 132 قانون آئين دادرسی كيفری آنچه می تواند از سوی متهم به عنوان وثيقه به مقام قضايي اعلام و معرفی گردد عبارت است از 👈🏻 وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غير منقول چنانچه ملاحظه ميگردد، مقنن در اين ماده هر نوع مال داراي ارزشي را از مصاديق وثيقه دانسته و لذا محدوديت خاصي از اين جهت وجود ندارد.
✅بنابراين متهم ميتواند وسيله نقليه خود را به عنوان يك مال منقول به عنوان وثيقه براي آزادي خويش معرفي نمايد كه در اين صورت بايد خود مال عيناً توقيف شود البته بايد توجه داشت كه در مورد اموال غير منقول مانند زمين و منزل، اخذ وثيقه از طريق بازداشت سند مالكيت محقق ميشود. تعيين ميزان مبلغ وثيقه بر عهده مرجع قضايي است كه قرار وثيقه را صادر مينمايد كه علي القاعده اين مبلغ حسب نوع جرم ارتكابي و شدت و ضعف آن همچنين بر اساس ميزان خسارت و شرايط موجود و وضعيت طرفين پرونده تعيين ميگردد. متهم بايد معادل مبلغ مزبور وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول يا غيرمنقول معرفي نمايد.
✳مجازات پاپوش درست کردن برای دیگران
✅ماده ۶۹۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان مقرر میدارد:
هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیای را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میگردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی نماید یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.