📌 شیوه استعلام پیامکی چک‌های صیادی
شهروندان می‌توانند با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی به سامانه استعلام پیامکی با سرشماره ۷۰۱۷۰۱ از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی ثبت‌شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند.
🔸 قالب ارسال پیامک استعلام: ۱*۱* شناسه استعلام ۱۶ رقمی
🔸در پیامک پاسخ، اطلاع رسانی به صورت رتبه بندی شده بر اساس یکی از رنگ های زیر اعلام می‌شود:
وضعیت سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.
وضعیت زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت نارنجی: صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت قهوه ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
🔸 هزینه هر استعلام موفق ۳۵۰۰ ریال است و درحال حاضر از هر شماره تلفن همراه تنها چهار استعلام در روز قابل اخذ است.
✍🏻چند نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تخلفات قضات
نظریه شماره ۷/۷۲۳ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۴
علاوه بر اشخاص مصرح در قوانین (ماده ۲۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۳۹۲ قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی) اصولاً کلیه مقاماتی که به موجب نص قانونی، وظیفه نظارت اداری بر کار قضات را دارند نیز در حیطه وظیفه عام خود موظفند چنانچه تخلفی اداری (ونه قضائی) مشاهده نمایند، مراتب را به دادستان انتظامی قضات گزارش کنند، همچنین اتخاذ تصمیم در این مورد که رای به رد اعاده دادرسی قاضی صادر کننده قرار مذکور مشمول ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد یا خیر در محدوده وظایف و اختیارات قاضی دیوان است.
🔸نظریه شماره ۷/۹۲/۱۵۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۲
با توجه به اینکه موارد موقوف شدن تعقیب انتظامی قضات صرفاً در حیطه بندهای ۱ و ۲ و ۳ماده ۲۵ قانون نظارت بر رفتار قضات از موجبات موقوفی تعقیب انتظامی شناخته شده، گذشت شاکی انتظامی و یا استرداد شکایت از جانب وی موجب موقوفی تعقیب انتظامی نمی‌گردد.
🔸نظریه شماره ۷/۶۲ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۲
اگر در خصوص تخلف انتظامی قضات تعقیبی صورت نگرفته، تاریخ ارتکاب تخلف ملاک محاسبه مرور زمان خواهد بود و اگر تعقیب شروع شده باشد تاریخ آخرین اقدام تعقیبی مبداء محاسبه مدت مرور زمان خواهد بود.
🔸نظریه شماره ۷/۹۲/۲۵۳۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸
مادام که قاضی از شغل قضاء معلق نشده باشد (جز در جرایم غیر عمدی موضوع ماده ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات که دارای احکام خاص است) هرگونه اقدام تعقیبی از جمله احضار، جلب، بازداشت و بازرسی محل سکونت، محل کار و .... وی ممنوع است و در این امر تفاوتی بین جرایم مشهود و غیر مشهود نمی‌باشد.
رأی وحدت رویة شمارة ٧٧٠ ـ ٢۶/۴/١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوانعالیکشور
مستنبط از مقررات ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب قانون تعیین می شود و در مادة ١١۵ این قانون به دادگاه اجازه داده شده، مقررات راجع به تخفیف مجازات را در کلیة جرائم تعزیری اعمال کند و در تبصر ۀ دوم آن «تعزیر منصوص شرعی» که نوع و مقدار آن ھمانند مجازات ھای حدی، غیر قابل تغییر می باشد از اطلاق ماده اخیرالذکر استثنا شده است بنابراین نظر شعبه نھم دیوان عالی کشور که مقررات ماده ٢٧ قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومیت موضوع ماده ۶٣٧ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات اعمال کرده است به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی در اجرای ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
❗️قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اصلاح می‌شود! نمایندگان مجلس چه می‌کنند؟
وکیلی، عضو هیات رییسه مجلس گفت:
بر اساس نشست مشترک نمایندگان تهران با اعضای شورای شهر تهران، کمیته ای تشکیل شده که در حال تهیه طرح دو فوریتی اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان است.
🔸بر اساس این طرح بناست که مشکل افراد بازنشسته با تجربه از جمله قضات دیوان عالی کشور، وزارت اطلاعات، شهرداران کلان‌شهرها حل شود تا مشکل به‌کارگیری آنان در دستگاه ها نیز حل شود./ایرنا
📌صدور کیفرخواست برای مدیران رسانه‌هایی که مطالبی درباره حضور زائران عراقی در ایران منتشر کرده‌اند
جعفری دولت آبادی، دادستان تهران:
بعد از اینکه این اخبار منتشر شد، دادستانی تعدادی از سایت‌ها و روزنامه‌ها را احضار کرده و تذکر داد.
🔸روز گذشته مدیران مسئول دو روزنامه شرق و شهروند که اخبار اولیه را اعلام کرده بودند، احضار و تفهیم اتهام شدند و کیفرخواست آن‌ها صادر شده است.
⁉تغییر در کپی یا عکس جعل سند محصوب می شود و جرم دارد ؟
✅الف) نظر اکثریت:با عنایت به این که کپی صرفاً تصویر و عکس سند است و مادام که مصدق نشده، دارای ارزش و اعتبار نیست، بنابراین بزه جعل و استفاده از سند مجعول در فرض پرسش تحقق نیافته و عدم توجه مرجع تصدیق کننده کپی به تحریف در کپی نیز مؤثر در مقام نیست.(نظریه شماره 4902/7 مورخ 12 آذر 1368 اداره حقوقی قوه قضاییه، دادنامه شماره 991/20 مورخ 25 آذر 1369 شعبه 20 دیوان عالی کشور و رأی شماره 782 مورخ 11 تیر 1318) ب) نظر اقلیت:با توجه به این که اقدامات و عمل ارتکابی متهم متقلبانه بوده و اقدام به سندسازی کرده، بنابراین اتهام وی جعل و استفاده از سند مجعول است و نظریه شماره 6598/7 مورخ سوم آذر 1383 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید این مطلب است.
🔹با عنایت به این که فتوکپی صرفاً تصویر و عکس سند است و مادام که مصدق نشده، دارای ارزش و اعتبار نیست، بنابراین بزه جعل و استفاده از سند مجعول در فرض پرسش تحقق نیافته و عدم توجه مرجع تصدیق کننده فتوکپی به تحریف در فتوکپی نیز مؤثر در مقام نیست.
🔹ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند مقرر داشته است:«سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» کپی برابر با اصل سند عادی که مورد استناد خواهان تقدیم‌کننده دادخواست است،برابر ماده مرقوم و نیز مستفاد از ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی اعتبار سند را تا اثبات خلا‌ف صحت آن دارد.چنانچه اقدامات مزورانه استفاده‌کننده از سند مجعول محرز شود، مورد از مصادیق ماده 523 قانون مجازات اسلا‌می‌بوده و جرایم ارتکابی مشمول مواد 533، 535 و 540 قانون مرقوم به نحو تعدد محقق است که با رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلا‌می‌در این خصوص باید تصمیم‌گیری و تعیین مجازات شود.در نتیجه نظریه اقلیت مورد تأیید گروه است.( مأوی نیوز، مورخ 7/12/1386 )
🔹نظریه 1006/7 – 6/3/1375 اداره حقوقی قوه قضائیه:«اگر کسی با اخذ فتوکپی یا عکس از سندی مشخصات خود را در آن درج نماید و از آن استفاده کند مرتکب بزه جعل نشده زیرا فتوکپی فی نفسه فاقد اعتبار است مگر اینکه مطابقت آن با اصل از طرف مرجع صلاحیتدار گواهی شده باشد، در این حال جرم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو متحقق خواهد بود . ضمنا” چنانچه سند مذکور در امر ازدواج موثر واقع شده باشد ممکن است مساله به شرط وجود جهات لازم از نظر فریب در ازدواج قابل بررسی باشد.»
📌طرح اصلاح بند (چ) ماده (۸۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، این هفته در کمیسیون حقوقی
طرح یک فوریتی اصلاح بند (چ) ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه... که به‌دنبال توقف برگزاری آزمون وکالت از سوی مرکز مشاوران قوه قضاییه است، روز سه‌شنبه ۱ آبان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی می‌شود.
🔸چندی پیش مركز پژوهش‌هاى مجلس خواستار رد کلیات این طرح شده بود.