✴️ دادستان تهران: باید سراغ وحدت رویه برویم، قوانین کافی است
جعفری دولت‌آبادی:
🔸در ارائه مجازات‌های جایگزین در کشور، از رویه واحدی الگوبرداری نمی‌شود؛ در برخی مکان‌ها موفق بوده‌اند ولی در برخی نقاط دیگر نیز این اقدام موفقیت‌آمیز نبوده است.
🔸قانون موارد را بیان کرده است، ولی آنچه که باید به آن به صورت آسیب نگاه کرد این است که رویه‌ها متفاوت هستند. یعنی برخی رویه‌ها آنقدر متفاوت است که بعضاً می‌گویند، در شهری اقدامی انجام شده که شهر دیگری آن را انجام نداده است، به نظر بنده قانون کفایت می‌کند و باید از رویه‌های واحدی در ظرفیت‌ها استفاده کرد. /تسنیم
آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا دادگستري > بخش ششم ـ تخلفات و مجازات آنها
ماده 79 : متخلف از هر يك از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه 3 يا 4 محكوم خواهد شد.
1.تجاهر به استعمال مسكر و افيون و ساير مواد مخدر.
2. در مقابل وجه يا مال ديگري كه از موكل دريافت مي‌نمايد رسيد بدهد.
3. در صورتي كه بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تحديد تمبر و ثبت پروانه وكالت نمايد.
4. در صورتي كه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او كار دادگاه به تأخير افتد.
✴️دادستان تهران: ادعای اجرا نشدن حکم اعدام مظلومین، مضحک است
جعفری دولت آبادی:
🔸اتهام وحید مظلومین اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق بهم ریختن اوضاع بازار پولی و بانکی کشور، حجم وسیع مبادلات پولی و گردش پولی کلان بوده است و اینکه عنوان می‌شود به دلیل خرید و فروش سکه اعدام شدهاند، حرف بی پایه‌ای است.
🔸ادعا شده که متهمان اصلی تعقیب نشدند درحالی که این افراد از متهمان اصلی بوده‌اند و هیچ مغایرتی ندارد. در مورد سایر افراد هم در بخش دولتی و هم در بخش غیردولتی پرونده تشکیل داده‌ایم.
🔸۲ نفر از معاونان دادستان تهران در مراسم اجرای حکم حضور داشتند، عده‌ای در آنجا شاهد بودند و فیلمبرداری شده، جنازه‌ها تحویل گردیده، فیلم آن نیز در اختیار صدا و سیما قرار گرفته و صدا و سیما در پخش اینگونه گزارش‌ها سیاست‌های روشنی دارد و اینکه عده‌ای مدعی هستند که حکم اجرا نشده ادعای مضحکی است./ایلنا
#فورى
✅ با مصوبه کمیسیون قضایی، قرارهای بازداشت زیر ۱۰۰ میلیون برای آزادی فرد نیاز به وثیقه ندارد و فرد با قرار کفالت نیز می‌تواند آزاد شود
🔶محمد علی پورمختار با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت:
🔹 #قرار_بازداشت باید به تائید دادستان برسد و چنانچه دادستان تشخیص دهد که این قرار باید تعدیل شود بازپرس باید آن را پذیرفته و اعمال کند.
🔹 همچنین با تصویب کمیسیون قرار بازداشت زیر ۱۰۰ میلیون برای آزادی فرد نیاز به وثیقه ندارد و با قرار کفالت فرد مورد نظر می‌تواند آزاد شود همچنین در مواردی که وثیقه لازم است باید به فرد فرصت داده شود که وثیقه را تأمین کند و کار ارزیابی وثیقه وی باید به سرعت انجام شود و اینگونه نباشد که کار ارزیابی وثیقه به اندازه‌ای طولانی شود که فرد بازداشت شود.
🔹 یک نسخه از قرارهای بازداشت صادره باید برای رئیس دادگستری شهرستان ارسال شود تا وی در جریان کار قرار بگیرد و اگر تخلفی را مشاهده کند تذکر دهد و در صورت تکرار تخلف توسط قاضی آن را به دادسرای انتظامی قضات معرفی کند/فارس
📌۲۰ سال حبس برای متهم پرونده مخلوط‌کردن گندم با خاک
روابط عمومی دادگستری فارس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:
🔸«احکام متهمان اخلالگر در نظام اقتصادی کشور از طریق کم فروشی، گران فروشی و دوباره فروشی گندم‌های خریداری شده از دولت به قیمت یارانه ای و فروش مجدد به دولت در فصل خرید تضمینی به قیمت آزاد و اختلاط گندم های خریداری شده از کشاورزان با خاک، ماسه، ذرت، علوفه و سایر ناخالصی‌ها جهت افزایش وزن و فروش به دولت در فصل خرید تضمینی برای جبران کسری گندم‌های امانی دولت، در شعبه ویژه دادگاه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلاگران نظام اقتصادی مستقر در استان فارس صادر شد.
🔸در این حکم امیر (اشکان) کمالی سروستانی فرزند محمد حسین، مدیر سیلوی خوشه طلایی سروستان که به عنوان یکی از سیلوهای ذخیره‌سازی بخش خصوصی، متولی تحویل گرفتن گندم از مناطق نزدیک به سروستان بوده است به ۲۰سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل خسارت وارده به بیت المال به مبلغ ۳۵ میلیارد و ۴۸۵ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۱۵۶ ریال، ضبط اموال ناشی از جرم، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و منع از اشتغال به امر سیلوداری با لغو و تعلیق پروانه کسب سیلوی خوشه طلایی سروستان و منع از اشتغال در حوزه گندم و آرد به مدت دوسال محکوم شد.»
🔸همچنین بنابر این اطلاعیه، سایر متهمان این پرونده نیز به حبس‌هایی از ۱ تا ۱۰ سال، جزای نقدی، ضبط اموال ناشی از جرم، لغو پروانه کسب و ممنوعیت از اشتغال و انجام هرگونه فعالیت در حوزه آرد و گندم و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند./ایسنا