#فورى
✅ با مصوبه کمیسیون قضایی، قرارهای بازداشت زیر ۱۰۰ میلیون برای آزادی فرد نیاز به وثیقه ندارد و فرد با قرار کفالت نیز میتواند آزاد شود
🔶محمد علی پورمختار با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت:
🔹 #قرار_بازداشت باید به تائید دادستان برسد و چنانچه دادستان تشخیص دهد که این قرار باید تعدیل شود بازپرس باید آن را پذیرفته و اعمال کند.
🔹 همچنین با تصویب کمیسیون قرار بازداشت زیر ۱۰۰ میلیون برای آزادی فرد نیاز به وثیقه ندارد و با قرار کفالت فرد مورد نظر میتواند آزاد شود همچنین در مواردی که وثیقه لازم است باید به فرد فرصت داده شود که وثیقه را تأمین کند و کار ارزیابی وثیقه وی باید به سرعت انجام شود و اینگونه نباشد که کار ارزیابی وثیقه به اندازهای طولانی شود که فرد بازداشت شود.
🔹 یک نسخه از قرارهای بازداشت صادره باید برای رئیس دادگستری شهرستان ارسال شود تا وی در جریان کار قرار بگیرد و اگر تخلفی را مشاهده کند تذکر دهد و در صورت تکرار تخلف توسط قاضی آن را به دادسرای انتظامی قضات معرفی کند/فارس
📌۲۰ سال حبس برای متهم پرونده مخلوطکردن گندم با خاک
روابط عمومی دادگستری فارس در اطلاعیهای اعلام کرد:
🔸«احکام متهمان اخلالگر در نظام اقتصادی کشور از طریق کم فروشی، گران فروشی و دوباره فروشی گندمهای خریداری شده از دولت به قیمت یارانه ای و فروش مجدد به دولت در فصل خرید تضمینی به قیمت آزاد و اختلاط گندم های خریداری شده از کشاورزان با خاک، ماسه، ذرت، علوفه و سایر ناخالصیها جهت افزایش وزن و فروش به دولت در فصل خرید تضمینی برای جبران کسری گندمهای امانی دولت، در شعبه ویژه دادگاه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلاگران نظام اقتصادی مستقر در استان فارس صادر شد.
🔸در این حکم امیر (اشکان) کمالی سروستانی فرزند محمد حسین، مدیر سیلوی خوشه طلایی سروستان که به عنوان یکی از سیلوهای ذخیرهسازی بخش خصوصی، متولی تحویل گرفتن گندم از مناطق نزدیک به سروستان بوده است به ۲۰سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل خسارت وارده به بیت المال به مبلغ ۳۵ میلیارد و ۴۸۵ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۱۵۶ ریال، ضبط اموال ناشی از جرم، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و منع از اشتغال به امر سیلوداری با لغو و تعلیق پروانه کسب سیلوی خوشه طلایی سروستان و منع از اشتغال در حوزه گندم و آرد به مدت دوسال محکوم شد.»
🔸همچنین بنابر این اطلاعیه، سایر متهمان این پرونده نیز به حبسهایی از ۱ تا ۱۰ سال، جزای نقدی، ضبط اموال ناشی از جرم، لغو پروانه کسب و ممنوعیت از اشتغال و انجام هرگونه فعالیت در حوزه آرد و گندم و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند./ایسنا
4ff3ed350b3491ed5dc4fcda7b98477b55e3830f.pdf
842.1K
قانون اصلاح قانون صدور چک
📌آغاز فرایند تدوین طرح استفاده از کارآگاهان خصوصی
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نخستین جلسه هماندیشی طرح کارآگاه خصوصی گفت:
🔸توسعه در ابعاد مختلف، درخواست ها و نیازهای جدی، مشروع و قانونی مردم و مشکلات جدی مراجع رسمی در پاسخ دهی به برخی نیازها از جمله ضرورتهای اجرای این طرح است که متأسفانه بسیاری سودجویان با استفاده از خلاء موجود و قانونی در رفع نیازهای مردم، به صورت زیرزمینی و غیرقانونی فعالیت میکنند.
🔸در خصوص این موضوع در مراحل ابتدایی هستیم و باید به این بررسی و جمع بندی برسیم که آیا قوانین موجود ظرفیت ایجاد چنین نهادی را دارد یا نیازمند قانونگذاری جدید هستیم.
🔸عنوان برای ما مهم نیست، منظور ساختاری است که بتواند برخی نیازها و درخواستهای معقول و منطقی مردم را رفع کند؛ بنابراین میتوان به جای کارآگاه خصوصی از عناوین دیگری مانند دفتر کارآگاهان رسمی، کانون کارآگاهان رسمی، کانون پیجویان، بنیاد پیجویی و دبیرخانه کارآگاهان استفاده کرد.
اصول و تشریفات دادرسی؛ تعریف، تفاوت و تمایز هریک
https://www.ghazavatonline.com/?p=11375
💥واکنش دادستان کل کشور به خبر انتصاب ابراهیم رییسی به ریاست قوه قضاییه
حجت الاسلام منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خبر تعیین حجت الاسلام رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه که این روزها در فضای مجازی منتشر شده صحت دارد یا خیر؟ گفت:
🔸فعلاً فضای مجازی است و تا به فضای حقیقی تبدیل شود طول میکشد./ایسنا
چه اموالي ميتواند به عنوان وثيقه قرار گيرد⁉️
👈به استناد✨ بند 4 ماده 132 قانون آئين دادرسی كيفری آنچه می تواند از سوی متهم به عنوان وثيقه به مقام قضايي اعلام و معرفی گردد عبارت است از 👈🏻 وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غير منقول چنانچه ملاحظه ميگردد، مقنن در اين ماده هر نوع مال داراي ارزشي را از مصاديق وثيقه دانسته و لذا محدوديت خاصي از اين جهت وجود ندارد.
✅بنابراين متهم ميتواند وسيله نقليه خود را به عنوان يك مال منقول به عنوان وثيقه براي آزادي خويش معرفي نمايد كه در اين صورت بايد خود مال عيناً توقيف شود البته بايد توجه داشت كه در مورد اموال غير منقول مانند زمين و منزل، اخذ وثيقه از طريق بازداشت سند مالكيت محقق ميشود. تعيين ميزان مبلغ وثيقه بر عهده مرجع قضايي است كه قرار وثيقه را صادر مينمايد كه علي القاعده اين مبلغ حسب نوع جرم ارتكابي و شدت و ضعف آن همچنين بر اساس ميزان خسارت و شرايط موجود و وضعيت طرفين پرونده تعيين ميگردد. متهم بايد معادل مبلغ مزبور وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول يا غيرمنقول معرفي نمايد.