🔰حرف روز
🔷️چشم‌انداز رشد اقتصادی در 1401
گزارش نه‌ماهه بانک مرکزی مربوط به آخرین وضعیت نماگرهای اقتصادی کشور، همراه با کاهش آهنگ رشد نقدینگی و تورم و کاهش استقراض از نظام بانکی، حکایت از چشم‌اندازی مثبت برای سال آینده دارد. بانک مرکزی رشد اقتصاد نه‌ماهه را با احتساب نفت 4.1 و بدون احتساب نفت 3.4 برآورد نموده است. بر این اساس و با در نظر گرفتن ملاحظات غیراقتصادی مؤثر، می‌توان وضعیت رشد اقتصادی در سال آینده را پیش‌بینی کرد.
📌نکات تحلیلی:
1️⃣رشد اقتصادی کشور در فصل پاییز 5.8 بوده که می‌تواند حاصل رویکرد دولت جدید در فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای و داخلی باشد و امید است با حفظ این مسیر همچنان شاهد رشد بیشتر اقتصادی در سال آینده باشیم.
2️⃣بخش زیادی از رشد اقتصادی کشور متأثر از گروه خدمات و ارزش‌افزوده نفت و گاز است و گروه کشاورزی همچنان منفی است و گروه صنعت نیز وضعیت مناسبی ندارد. درواقع این دو بخش مهم اقتصادی تغییرات مؤثری نداشته‌اند و نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت بهتر دولت است.
3️⃣هرچند سرمایه‌گذار اصلی در کشور ما دولت است ولی بر اساس این گزارش، نرخ تشکیل سرمایه همچنان منفی است و این نشان از خروج سرمایه از کشور دارد که عموماً به خاطر آسیب‌های مختلف در بخش مسکن است. با سرمایه‌گذاری ویژه دولت در بخش مسکن، امید است وضعیت جذب سرمایه و عدم خروج سرمایه از کشور بهبود یابد.
4️⃣اصلی‌ترین مانع رشد پایدار اقتصادی، عدم اصلاح نظام‌های اقتصادی بالأخص نظام بانکی و نظام بودجه‌ریزی است. دولت در این زمینه توفیق کاملی نداشته ولی بااین‌وجود نحوه تدوین بودجه سال آینده یک گام به جلو است که با افزایش درآمدهای نفتی، امیدوار به کاهش کسری بودجه و سرمایه‌گذاری بیشتر در پروژه‌های سرمایه‌ای هستیم.
5️⃣ بخشی از آمار رشد اقتصادی کشور متأثر از وضعیت غیراقتصادی است. بهبود رشد اقتصادی کشور، به‌ویژه در بخش خدمات متأثر از بهبود شرایط کرونایی و افزایش تقاضا است. برآوردها برای سال جدید حکایت از تداوم سازگاری با شرایط کرونایی و افزایش تقاضا دارد. در بخش تحریم‌ها نیز شاهد گسسته شدن نظام تحریم‌ها و آینده روشنی از روابط تجاری ایران هستیم؛ اما شوک‌های اقتصادی در سال آینده همچنان غیر قابل پیش‌بینی است و به نظر می‌رسد وضعیت امنیتی در جهان رو به وخامت گذارد و تأمین کالاهای اساسی، سخت و گران شود.
📌نکته پایانی: آمارهای رسمی شرایط نسبتاً خوبی را برای سال آینده نوید می‌دهد. دولت باید به این شرایط به چشم فرصت بنگرد و به دنبال پوشش نقاط ضعف، بالأخص در بخش صنعت و کشاورزی باشد و همزمان برای اصلاح نظام بانکی برنامه‌ریزی نماید.
✍ #علی_محمدی
🔰حرف روز
📌راهکارهای تقویت دیپلماسی اقتصادی
کارویژه اصلی نظام‌های سیاسی، تأمین رفاه (مادی و معنوی) و امنیت برای مردم است. لذا هرگونه فعالیت و رابطه دولت‌ها با دول دیگر و حتی ارتباط آنان با سازمان‌های بین‌المللی، می‌بایست برای تأمین این دو کارویژه باشد؛ مخصوصاً که در دنیای امروز مسئله تجارت و اقتصاد، در اولویت قرار گرفته است و قاعدتاً روابط خارجی نیز برای تقویت این بخش، مأموریت ویژه‌ای یافته‌اند.
⚜نکات‌تحلیلی:
1️⃣- دیپلماسی اقتصادی همان در اختیار قرار دادن توان وزارت خارجه برای فعال‌سازی ظرفیت‌های تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری است که می‌تواند نقش قابل‌توجهی در خنثی‌سازی تحریم‌ها داشته باشد.
2️⃣- تقریباً ۷۰ درصد تجارت خارجی ایران با ۶ کشور انجام می‌شود. اختلال در روابط تجاری ما با یکی از این کشورها، بخش بزرگی از تجارت خارجی ما را به مخاطره می‌اندازد؛ این خطرآفرین است و باید در این زمینه تعدد ایجاد کرد تا درصورتی‌که یک مسیر تجاری بسته شد، بتوان کشور دیگری را جایگزین کرد. این مهم از طریق تنوع سازی زمینه‌های تجارت خارجی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی ممکن است.
3️⃣- دیپلماسی اقتصادی نیازمند همگرایی دستگاه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به همراه اتخاذ نقشه راه منسجم است. در نقشه راه باید مشخص شود که متولی و قرارگاه مرکزی دیپلماسی اقتصادی کشور کیست؟ سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های بازرگانی، وزارت امور خارجه، گمرک و یا بانک مرکزی و یا کارگروهی از همه این‌ها. جزیره‌ای عمل کردن و عدم اعتقاد به ظرفیت‌های منطقه‌ای که نمونه آن در گزارش اخیر اتاق بازرگانی نمود یافت، نمی‌تواند تأمین‌کننده اهداف دیپلماسی اقتصادی باشد.
4️⃣- از الزامات دیپلماسی اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های تجاری است. ایران از حیث راه ترانزیت کالا و ژئوپلیتیک، موقعیت منحصربه‌فردی دارد؛ اما عدم سرمایه‌گذاری در این زیرساخت‌ها مثل بندر چابهار یا راه‌های ارتباطی زمینی به اروپا و اوراسیا، موانعی را برای تحقق بهتر این امر ایجاد کرده است.
5️⃣- سفیران اقتصادی یک کشور، رایزنان بازرگانی هستند. تعداد رایزن بازرگانی ایران در دولت دوازدهم ۶ نفر بود و در دولت جدید ده نفر. این در حالی است که متوسط تعداد این افراد در کشورهای پیشرفته ۱۷۰ نفر است.
🔸️نکته پایانی: شرایط خاص اقتصاد ایران، اهمیت دیپلماسی اقتصادی را دوچندان نموده است. برای ارتقای دیپلماسی اقتصادی و کسب منفعت از آن می‌بایست چهار مشکل اساسی را حل کرد؛ سیاست‌گذاری (تدوین نقشه راه)، نهاد متولی، توسعه زیرساخت‌ها و بکار گیری نیروی انسانی متخصص در مقام رایزن اقتصادی.
✍ #علی_محمدی
🔰گزارش روز
🔻تحریم‌های روسیه و ایران؛ دو چهره متفاوت از اتحادیه اروپا
به نقل از رویترز، پس از تعیین ضرب‌الاجل پرداخت گاز به روبل از سوی روسیه، کشورهای اروپایی برای جلوگیری از قطع گاز، در کمتر از یک ماه سازوکار لازم برای آن را فراهم کردند. بر اساس این سازوکار، شرکت‌های اروپایی واردکننده گاز روسیه می‌توانند بدون نقض تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، پول گاز را به روبل پرداخت کنند. دولت صربستان نیز به‌تازگی اعلام کرد که علاوه بر این کشور، 9 کشور اروپایی دیگر به جمع پرداخت پول گاز به روبل روسی پیوسته‌اند.
💠گزاره‌های‌خبری:
1️⃣- در تقابل با تحریم‌های روسیه و تحریم‌های ایران، دو وجه مختلف از اتحادیه اروپا را می‌توان مشاهده کرد؛ اول، اتحادیه اروپایی که در تحریم‌های متأثر از بحران اوکراین، تمام شرکت‌های خود را موظف می‌کند تا نزد گاز پروم بانک، حساب ارزی ایجاد کنند و بر اساس یک سازوکار تعیین‌شده توسط مسکو، منابع دلاری خود را نزد این بانک به‌عنوان یکی از بانک‌های خصوصی روسیه، سپرده‌گذاری نمایند و از طریق دریافت روبل، بدهی خود را به شرکت گاز پروم تسویه کنند. وجه دیگر اتحادیه اروپا در مقابل تعهدات برجامی نمایان شد که در زمان خروج آمریکا از برجام، تروئیکای اروپایی با وعده‌های بسیار، ایران را مجاب کردند تا در توافق هسته‌ای بماند و بعد از یک دوره زمانی چندماهه، صرفاً طرح کانال مالی spv و اینستکس را پیشنهاد دادند. در پایان نیز بعد از یک سال و اندی، نه‌تنها این کانال‌های مالی عملیاتی نشدند، بلکه در یک سناریوی از قبل هماهنگ شده با کاخ سفید، اقدام به رونمایی نمادین و دروغین از این سازوکارها کردند.
2️⃣- دقت کنیم که طرح پیشنهادی اروپا به ایران، نسبت به طرح فعلی در بحران گاز با روسیه، به‌مراتب سطح و سازوکاری پایین‌تر داشت؛ توضیح بیشتر اینکه، کانال مالی spv و اینستکس قرار نبود با ایران مستقیماً تجارت کند و نفت و گاز ایران را خریداری نماید، بلکه منابع ایران را در کشورهای دیگر (مثلاً کشورهای شرق آسیا) به اتحادیه اروپا منتقل می‌کرد و ایران نیز از این منابع در کشورهای اروپایی، کالاهایی را باید متقاضی می‌شد که در چارچوب خواست اتحادیه اروپا می‌بود!
3️⃣- سؤال اساسی اینجاست که اروپایی که در مواجهه با ایران به بهانه‌های مختلف، از انتفاع اقتصادی ایران از برجام در قبال خروج امریکا از این توافق طفره می‌رفتند، آیا نمی‌توانستند سازوکاری همچون سیستم تجارت با روسیه برای ایران ایجاد کنند؟ پاسخ این سؤال مشخص است؛ اتحادیه اروپا در زمینه توافق هسته‌ای، صرفاً در زمین واشنگتن بازی می‌کند. لذا در مذاکرات با تروئیکای اروپایی باید همیشه مواظب خدعه و بدعهدی آنها بود.
💠گزاره‌تحلیلی: نوع مواجهه اروپا با تحریم‌های روسیه، این موضوع مهم را آشکار ساخت که کشورهای اروپایی چنانچه بخواهند و سعی در سنگ‌اندازی در مسیر مذاکرات نداشته باشند، حداقل از دو طریق می‌توانند موجبات انتفاع اقتصادی ایران را فراهم کنند؛ یکی ایجاد سازوکاری جدا، همچون سیستمی که جهت تجارت با گاز روسیه فراهم کردند؛ و دیگری عمل به همان تعهداتی که در برجام برای آنها تکلیف شده است. درواقع امتناع تروئیکای اروپایی از تعهدات خود در برجام به بهانه تحریم‌های امریکا، دروغی بیش نیست!
✍ #علی_محمدی
🔰حرف روز
🔷️الزامات جراحی اقتصادی در کشور
سال‌هاست که طرح تحول اقتصادی به‌عنوان یک برنامه اصلاح ساختارهای اقتصادی با تأکید بر هفت محور بهره‌وری، یارانه، مالیات، گمرک، بانک داری، ارزش پول ملی، توزیع کالا و خدمات تدوین شده است. همه کارشناسان اقتصادی نیز اذعان به اجرای این طرح دارند. هرچند برخی دولت‌ها از ترس تضعیف مقبولیت سیاسی، از اجرای این طرح سر باز زدند؛ ولی دولت سیزدهم در ابتدای اولین سال شروع به کار خود، بدون ملاحظات این‌چنینی، اقدام به آغاز این جراحی بزرگ نمود. بااین‌وجود به نظر می‌رسد که برای اجرای این طرح بزرگ، باید الزاماتی را در نظر گرفت:
1️⃣- تجربه کشورهایی که اصلاحات عمیق اقتصادی داشته‌اند، نشان می‌دهد که اجرای موفق این طرح مستلزم عزم ملی و وحدت همه گروه‌ها و احزاب در یاری نمودن دولت است. ترجیح منافع حزبی بر منافع ملی، باعث ایجاد دودستگی در بدنه اجتماعی و یاس و ناامیدی در دولت می‌شود.
2️⃣- دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی می‌بایست مرتباً در میان مردم باشد و آنها را از جزئیات امور آگاه سازد. داشتن پیوست رسانه‌ای برای اقناع‌سازی افکار عمومی از مهم‌ترین الزامات اجرای طرح است. وزن جریان تحریف و سازوکار رسانه‌ای آفندی و پدافندی با آن باید طرح‌ریزی شود.
3️⃣-کسب نتیجه مؤثر، محسوس و پایدار فقط زمانی امکان‌پذیر است که هر هفت بخش اقتصادی ذکر شده، در یک دوره ۴ تا ۵ ساله اجرایی گردد. چنانچه در گام اول یا دوم دولت متوقف شد، نه‌تنها شرایط بهبود نمی‌یابد، بلکه اقتصاد دچار بحران‌های شدیدتری مثل مارپیچ تورم دستمزد خواهد شد.
4️⃣- اجرای سیاست‌های حمایتی دقیق و علمی در سه بخش تولید، توزیع و مصرف، به‌گونه‌ای که خود این سیاست‌ها بحران‌آفرین نباشند. علم اقتصاد تأکید می‌دارد که در کدام بخش، از چه نوع سیاست حمایتی استفاده شود؛ اما نکته مهم این است که این سیاست‌ها نباید تشدیدکننده شاخص‌هایی مثل نقدینگی بی‌کیفیت شود.
5️⃣- در همه فرآیند اجرایی سازی طرح تحول اقتصادی، می‌بایست گام‌به‌گام دولت به نقش اصلی خود در اقتصاد برگردد و با اصلاح روند سازوکار خصوصی‌سازی، سهم مردم را از اقتصاد افزایش دهد. جذب سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار از طریق پیگیری و تلاش برای رفع تحریم‌ها و اجرای بیمه ریسک‌های سیاسی-اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد.
6️⃣- استحکام و تقویت سیستم کنترل و نظارت بر اقتصاد از اساسی‌ترین ملزومات است که شروع اصلاح نظامات اقتصادی بدون آن، نتیجه‌ای جز فساد شکل نخواهد داد و اجرای طرح را با کندی مواجه خواهد نمود.
7️⃣- در تمام طول دوره اجرای طرح باید ارتباط با کارشناسان منتقد و موافق قطع نشود و به صورت مستمر گزارش‌های آسیب‌شناسی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت موجود، احصا گردد؛ تا ادامه مسیر هموارتر شود.
✍ #علی_محمدی
🔰حرف روز
📌تصمیم سخت!
جایگاه عمان در سیاست خارجی ایران و سفر اخیر رئیس‌جمهور به این کشور باعث شد تا علی‌رغم جهت‌گیری دولت در اصلاحات اقتصادی، جریانی این‌گونه القا نماید که دولت فعلی نیز با تعدیل برخی خطوط قرمز، عمده تمرکز خود را بر رفع تحریم‌ها قرار داده است. در یک شمای کلی پیرامون میزان وابستگی دو متغیر تحریم و رشد اقتصادی، دو دیدگاه وجود دارد؛ یک رویکرد عنوان می‌کند، رشد اقتصادی با تحریم امکان‌پذیر نیست و دیگری بیان می‌دارد که با اصلاح نظامات اقتصادی، می‌توان اثرات تحریم‌ها را کاهش داد و به رشد اقتصادی مناسب رسید؛ رئیس‌جمهور اخیراً از این اصلاحات با عنوان تصمیم سخت یاد کرد؛
1️⃣- خصوصی‌سازی: آنچه باعث تشدید اثرات تحریم می‌َشود، دولتی بودن اقتصاد ایران است و راه‌حل آن خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی یک فرایند اجرایی، حقوقی، مالی و به نفع بازار است. خصوصی‌سازی خلأ سرمایه‌گذاری را جبران می‌کند و نظام تولید را تقویت می‌کند. هرچند تجربه خصوصی‌سازی در کشور ما، تجربه تلخی است، اما این به معنای متوقف کردن این روند نیست، بلکه باید نحوه اجرا را اصلاح کرد. خصوصی‌سازی یعنی اجبار دولت به حرکت به سمت نقش اصلی خود (ناظر، هدایت‌گر و حمایت‌کننده) در اقتصاد و مهیا نمودن فضای رقابت سالم برای بنگاه‌ها.
2️⃣- بهره‌وری: اتلاف منابع و نهاده‌های تولید باعث هدر رفت سرمایه و افزایش هزینه‌های تولید شده است. ۷۰ درصد درآمد دولت در یک ساختار ناکارآمد و حکمرانی معیوب تبدیل به حقوق، اسراف و فساد می‌شود. تخصیص غیرعلمی و به‌دوراز نظارتِ ارز ترجیحی نیز از همین شکل بود که توسط دولت اصلاح شد. ناگفته نماند که بخشی از چرخه معیوب بهره‌وری در کشورمان متأثر از عدم واردات تکنولوژی برتر به جهت تأثیر تحریم‌ها است که با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی قابل جبران است.
3️⃣- نظارت و کنترل: اصلاح بخش‌های اقتصادی بدون اجرای دقیق نظارت و کنترل دولت، یا با بن‌بست مواجه خواهد شد و یا شکل دیگری از فساد را ایجاد خواهد کرد. در شرایط تحریم که منابع به‌سختی تأمین می‌شود، بدون نظارت و کنترل دقیق بر نحوه تخصیص آن، فساد تشدید و تولید زمین‌گیر می‌شود.
«ریچارد نفیو» متخصص حوزه تحریم‌ها و طراح تحریم‌های ایران در کتاب هنر تحریم‌ها می‌نویسد: «تحریم‌ها در یک دوره می‌تواند شوک اقتصادی ایجاد کند و بعدازآن، اقتصاد کشور هدف، خود را با تحریم‌ها تطبیق می‌دهد. میزان طولانی بودن این دوره به استحکام نظام اقتصادی آن کشور و جهت‌گیری حکمرانی دولت آن در نوع مواجهه با تحریم‌ها بستگی دارد».
✍ #علی_محمدی
🔰حرف روز
💠حلقه مفقوده نظام ارزی در کشور
سال‌هاست که با معضل افزایش غیرمنطقی نرخ دلار در بازار غیررسمی (آزاد) روبرو هستیم و این در شرایط فقدان مدیریت دولت‌ها باعث تأثیر مستقیم بر تورم و معیشت مردم شده است. این در حالی است که بر اساس آمارهای بانک مرکزی کمتر از ۵ درصد معاملات بر پایه نرخ دلار آزاد شکل می‌گیرد؛ اما همین ۵ درصد تأثیر بسیار بیشتری نسبت به ارز نیمایی (بازار رسمی) بر تورم دارد.
نکات‌تحلیلی:
1️⃣در شرایط فعلی، بازار غیررسمی ارز به‌شدت متأثر از اخبار سیاسی و شوک‌های اقتصادی (مثل قانون حذف ارز ترجیحی) است. درواقع چون تولید و سرمایه‌گذاری جذاب نیست، تقاضا در این بازار برای حفظ ارزش پول و سرمایه، افزایش پیدا کرده است. نکته مهم اینکه در سایه عدم حضور دولت در این بازار، سفته‌بازی رونق یافته و موجب افزایش نرخ دلار شده است؛ و درنهایت نیز بستری برای حضور برخی عناصرِ امنیتی مخل نظام اقتصادی فراهم شده است.
2️⃣از نگاه متولیان سیاست پولی و مالی در کشور، آسان‌ترین راه کنترل نرخ دلار در بازار غیررسمی، عرضه هست و غالباً هم همین امر صورت می‌پذیرد. عرضه ارز در بازار می‌تواند به‌عنوان بخش بسیار کوچکی از راه‌حل باشد؛ اما باید توجه داشت که عرضه غیرمنطقی ارز در بازار برای کنترل نرخ آن، هدر دادن سرمایه‌های ملی است. راه‌حل اصلی و حلقه مفقوده ثبات نرخ ارز در کشور، کنترل و نظارت بر شبکه توزیع و تخصیص ارز در بازار رسمی و غیررسمی است. دولت باید سازوکاری فراهم کند که هر دلار از لحظه ورود به کشور تا لحظه تخصیص و توزیع، به‌صورت کامل رصد شود.
3️⃣حتی اگر دولت توان مدیریت بازار غیررسمی را ندارد، باید مانع از آن شود که تاجری که کالا را با ارز نیمایی وارد کرده، آن کالا را با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه کند. درواقع ممانعت از تأثیرپذیری بازار از دلار آزاد وظیفه دولت است که از طریق نظارت و کنترل بر تخصیص، توزیع و هزینه‌کرد ارز در بازار رسمی (مثلاً نیمایی) باید انجام گیرد.
4️⃣هرچند شرایط خاص کشور از حیث خلأ کسب درآمد پایدار و نظام تحریم‌ها باعث شده تا برخلاف اصول علم اقتصاد، نظام ارزی منسجم در کشور ایجاد نشود و بانک مرکزی تنها بازیگر نظام ارزی باشد؛ اما در چنین شرایطی، بانک مرکزی می‌بایست تلاش نماید تا بازار رسمی توسعه یافته و با وضع ابزارهای مختلف، نظارت بیشتری بر بازار غیررسمی داشته باشد.
📍نکته پایانی: دولت علاوه بر کنترل و نظارت بیش از وضع فعلی بر بازار، می‌بایست تلاش کند تا با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در بلندمدت، تولید را در کشور جذاب کرده و تقاضای سفته‌بازی و نامولد را کاهش دهد.
✍ #علی_محمدی
🔰حرف روز
💠حلقه مفقوده نظام ارزی در کشور
سال‌هاست که با معضل افزایش غیرمنطقی نرخ دلار در بازار غیررسمی (آزاد) روبرو هستیم و این در شرایط فقدان مدیریت دولت‌ها باعث تأثیر مستقیم بر تورم و معیشت مردم شده است. این در حالی است که بر اساس آمارهای بانک مرکزی کمتر از ۵ درصد معاملات بر پایه نرخ دلار آزاد شکل می‌گیرد؛ اما همین ۵ درصد تأثیر بسیار بیشتری نسبت به ارز نیمایی (بازار رسمی) بر تورم دارد.
نکات‌تحلیلی:
1️⃣در شرایط فعلی، بازار غیررسمی ارز به‌شدت متأثر از اخبار سیاسی و شوک‌های اقتصادی (مثل قانون حذف ارز ترجیحی) است. درواقع چون تولید و سرمایه‌گذاری جذاب نیست، تقاضا در این بازار برای حفظ ارزش پول و سرمایه، افزایش پیدا کرده است. نکته مهم اینکه در سایه عدم حضور دولت در این بازار، سفته‌بازی رونق یافته و موجب افزایش نرخ دلار شده است؛ و درنهایت نیز بستری برای حضور برخی عناصرِ امنیتی مخل نظام اقتصادی فراهم شده است.
2️⃣از نگاه متولیان سیاست پولی و مالی در کشور، آسان‌ترین راه کنترل نرخ دلار در بازار غیررسمی، عرضه هست و غالباً هم همین امر صورت می‌پذیرد. عرضه ارز در بازار می‌تواند به‌عنوان بخش بسیار کوچکی از راه‌حل باشد؛ اما باید توجه داشت که عرضه غیرمنطقی ارز در بازار برای کنترل نرخ آن، هدر دادن سرمایه‌های ملی است. راه‌حل اصلی و حلقه مفقوده ثبات نرخ ارز در کشور، کنترل و نظارت بر شبکه توزیع و تخصیص ارز در بازار رسمی و غیررسمی است. دولت باید سازوکاری فراهم کند که هر دلار از لحظه ورود به کشور تا لحظه تخصیص و توزیع، به‌صورت کامل رصد شود.
3️⃣حتی اگر دولت توان مدیریت بازار غیررسمی را ندارد، باید مانع از آن شود که تاجری که کالا را با ارز نیمایی وارد کرده، آن کالا را با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه کند. درواقع ممانعت از تأثیرپذیری بازار از دلار آزاد وظیفه دولت است که از طریق نظارت و کنترل بر تخصیص، توزیع و هزینه‌کرد ارز در بازار رسمی (مثلاً نیمایی) باید انجام گیرد.
4️⃣هرچند شرایط خاص کشور از حیث خلأ کسب درآمد پایدار و نظام تحریم‌ها باعث شده تا برخلاف اصول علم اقتصاد، نظام ارزی منسجم در کشور ایجاد نشود و بانک مرکزی تنها بازیگر نظام ارزی باشد؛ اما در چنین شرایطی، بانک مرکزی می‌بایست تلاش نماید تا بازار رسمی توسعه یافته و با وضع ابزارهای مختلف، نظارت بیشتری بر بازار غیررسمی داشته باشد.
📍نکته پایانی: دولت علاوه بر کنترل و نظارت بیش از وضع فعلی بر بازار، می‌بایست تلاش کند تا با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در بلندمدت، تولید را در کشور جذاب کرده و تقاضای سفته‌بازی و نامولد را کاهش دهد.
✍ #علی_محمدی
🔰حرف روز
📌تفکیک، ادغام یا تجمیع دو وزارتخانه!
پس از گذشت ده ماه از تشکیل دولت سیزدهم، این دولت نیز همچون دولت سابق به دنبال احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» است؛ وزارتخانه‌ای که برای چندمین بار تفکیک یا ادغام می‌شود. آن‌گونه که سخنگوی دولت در توئیتی بیان نمود، هدف از تشکیل این وزارتخانه «تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده» است.
⚜نکات‌تحلیلی:
1️⃣ دولتی‌ها زمانی به فکر تفکیک این وزارتخانه می‌افتند که گمان می‌کنند نظارت بر بازار از دست آنها خارج شده است؛ و البته زمانی که تصور می‌نمایند واردات در جهت خلاف تقویت تولید ملی حرکت می‌کند، به دنبال ادغام آن دو می‌روند؛ بنابراین ایجاد تعادل و نظارت بر بازار و کنترل واردات، چالشی برای دولت‌ها بوده است. درواقع بحث بر سر نسبت توزیع و تجارت با رفاه مردم است. البته برخی معتقدند وزارت خانه صمت بسیار گسترده و با اهداف متناقض است و مدیریت آن از عهده یک وزیر خارج میباشد، لذا ادغام آن با هدف کوچک‌سازی دولت اشتباه بوده است.
2️⃣نکته مهمی که در مورد جایگاه تجارت و توزیع وجود دارد این است که هر دوی آنها باید در مسیر تقویت تولید باشند؛ بنابراین کار و تولید و فعالیت مولد در اولویت است. لذا هر سیاستی که در جهت تضعیف بخش تولید باشد، باید محدود، هدایت و کنترل گردد. تجربه نشان داده که بخش تجارت و تجار غالباً نسبت به اقتضائات تولید بی‌توجه هستند و به دنبال کسب منافع شخصی هستند؛ لذا مدیریت این بخش باید در زیرمجموعه تولید قرار گیرد. درواقع قرارگاه توزیع باید متناسب با ملاحظات و سیاست‌های بخش تولید عمل کند.
3️⃣ تصور اشتباه این است که تصور می‌شود مشکلات تورمی و تجارت کشور ناشی از سیاست‌ها و ساختار وزارتخانه صمت است و باید معاونت‌های آن از هم جدا شوند! این در حالی است که تفکیک این دو وزارتخانه، پاک کردن صورت‌مسئله است. درواقع مرتفع شدن مشکلات ممکن نیست مگر با ادغام واقعی و نه تجمیع وزارتخانه‌ها. چه اینکه ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، ادغام نبود، بلکه به‌نوعی تجمیعی بود از همان معاونت‌های سابق. هدف از ادغام، چابک سازی و بهینه‌سازی و افزایش کارآمدی نهادهاست.
🔹️نکته پایانی: راه‌حل رفع نگرانی‌های دولت در باب نظارت و کنترل بر بازار و مدیرت تجارت از مسیر تجربه شکست‌خورده گذشته نمی‌گذرد. بلکه باید مشکلات فعلی، آسیب‌شناسی و برای آنها راهکار اندیشیده شود. مشخصاً در خصوص وزارتخانه صمت نیز باید ادغام واقعی مبتنی بر حذف تودرتوی نهادی و افزایش کارآمدی شکل گیرد.
✍ #علی_محمدی
🔰حرف روز
🔸️بررسی اجمالی بازار سرمایه
از میان میراث‌های به جا مانده از دولت دوازدهم، بازار سرمایه را باید به‌مثابه یک زمین سوخته در نظر گرفت. اگرچه تأمین مالی از بازار سرمایه در اقتصاد ایران هیچ‌گاه از ۲۵ درصد بیشتر نبوده است، ولیکن عملکرد متولیان امر در سال ۹۹ در بازار سرمایه به‌گونه‌ای بوده که این رقم در یک سال بعد از دخالت دستوری در بورس، به کمترین میزان خود در دو دهه اخیر، یعنی ۱۴ درصد تقلیل یافت. اکنون نیز برآوردها حکایت از آن دارد که تبعات رویکرد گذشته و ریسک‌های جدید، همچنان بر بازار سرمایه سایه افکنده است.
🔸️نکات‌تحلیلی:
1️⃣بزرگ‌ترین خسارت بازار سرمایه این بود که در شرایطی که در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، سهم بنگاه‌های خصولتی و دولتی از ۳۱ به ۶۲ درصد ارزش جاری بورس صعود کرد، سهم بنگاه‌های دانش‌بنیان، فناوری و ماشین‌آلات از 4.9 به 2.8 درصد تنزل یافت. درواقع بازار سرمایه با فاصله گرفتن از فلسفه وجودی خود، به‌جای اینکه کانون تأمین مالی بنگاه‌های دانش‌بنیان و اشتغال‌زا باشد، در جهت پشتیبانی از بنگاه‌های دولتی زیان‌ده و صادرکننده مواد خام متمرکز شد.
2️⃣نزدیک‌ترین ریسک کنونی بازار سرمایه، نرخ بهره بالا (21.31) است که باعث تشدید خروج سرمایه از این بازار شده است. استدلال دولت در بالا نگه داشتن نرخ بهره، تلاش برای کنترل تورم است؛ برای دولت، مهار سطح عمومی قیمت‌ها اولویت بیشتری نسبت به شاخص بازار سرمایه دارد.
3️⃣ مشکل دیگر تالار شیشه‌ای، کاهش شدید اعتماد و کمبود نقدینگی و ترس سهامداران و سرمایه‌گذاران از ورود پول‌های خود (به دلیل ترس از دخالت مجدد دولت و انتظارات سیاسی) به بورس است. در دو سال گذشته بازار سرمایه دائم در حال خروج پول و خارج شدن سرمایه‌گذاران خرد از بورس بوده است. مخصوصاً که بازارهای رقیب مثل مسکن، در کوتاه‌مدت، سود بیشتر با ریسک کمتر داشته‌اند.
4️⃣در چند ماه اخیر، اقدامات دولت برای حمایت از بازار سهام (با اعطای یارانه‌ها و معافیت‌ها، تخصیص منابع صندوق توسعه) بیشتر منجر به افزایش قیمت سهام بنگاه‌های خصولتی و رانتی شده است و نتوانسته روند گذشته را به صورت اساسی تغییر دهد.
نکته پایانی: درصورتی‌که روندهای موجود در بورس تغییر نکند، بازار باید خود را برای یک دوره رکود عمیق‌تر آماده کند. هرچند ریسک‌ها و ابهامات متعددی بازار سرمایه را تهدید می‌کنند، اما به نظر می‌رسد دولت و وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی اصلی بازار سرمایه باید برنامه‌ریزی منسجمی برای بازگشت اعتماد به تالار شیشه‌ای طرح‌ریزی کنند.
✍ #علی_محمدی
🔰حرف روز
💢ملاحظات اقتصادی ایران در مذاکرات هسته‌ای
اکنون که احتمالا در گام‌های آخر احیای توافق هسته‌ای هستیم، آنچه بیش از پیش اهمیت می‌یابد عدم تکرار اشتباهات دولت سابق در جریان مذاکرات است که در نهایت منجر به عدم انتفاع ملت ایران شد. در این زمینه نامه 9 بندی رهبر معظم انقلاب در تأیید مشروط برجام، شاخص اصلی است که هرگونه توافق باید با آن سنجیده شود. با این وجود و بر اساس تجربه گذشته در برجام، نکات اقتصادی متعددی به عنوان مطالبات ایران مطرح شده است که تحقق آنها لازمه و ضرورت هر توافق قابل قبولی است و بدون تحقق این موارد در توافق جدید، به نظر می‌رسد می‌تواند همان مسیر گذشته را در عدم انتفاع ملت ایران سبب شود؛ بنابراین توافق هسته‌ای جدید با لحاظ خطوط قرمز ایران و متناسب با مقتضیات فعلی، باید ملاحظات اقتصادی زیر را تأمین کند؛ به عنوان مهم‌ترین بخش، نتیجه مذاکرات اخیر باید فضای اعتماد را به اقتصاد کشور برگرداند. در واقع هرگونه توافق باید به گونه‌ای باشد که دو شاخص ریسک کشوری و امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور بهبود بخشد. لذا به لحاظ حقوقی، بندهای توافق باید اطمینان لازم را در سرمایه‌گذار ایجاد نماید که برای یک دوره بلندمدت و پایدار، تحریم و کارشکنی واشنگتن منجر به ضرر و زیان آنها نخواهد شد.
مذاکرات جدید باید بهبود شاخص OP یا درجه باز تجاری که منجر به افزایش تجارت و صادرات می‌گردد را تأمین کند. اهمیت این موضوع در ورود به بازارهای جدید خواهد بود و در نهایت اثرش را بر تراز تجاری کشور خواهد گذاشت. به این معنا که تجار ایرانی باید آزادانه با بازرگانان خارجی تجارت نمایند.
تجربه گذشته بعد از مذاکرات سال ۲۰۱۵ نشان داد که آمریکایی‌ها کشور به کشور رفتند تا مانع همکاری شرکت‌ها و تجار خارجی با ایرانیان شوند. در واقع دولت آمریکا باید از کانالیزه کردن تجارت ایران پرهیز نماید و از تلاش برای تجارت محدود با کسب مجوز خاص و داخل در کانال‌های اختصاصی از پیش تعیین شده اجتناب کند. بخش بیمه و بانکی کشور باید در شرایط عادی قرار گیرد تا فروش نفت و گاز و بازگشت درآمدهای حاصل از این فروش به راحتی وارد کشور شود.
نکته پایانی: در صورت تحقق هرگونه توافق، باید سطح همکاری‌های اقتصادی با کشورها را بر اساس نیاز ملت ایران و همکاری آنها کشورمان در زمان تحریم تعیین کرد. بدیهی است نگرش حقوقی برجام باید به گونه‌ای باشد که ضمن اخذ تضمین‌های معتبر و کافی، شرایطی پایدار و اطمینان بخش برای اقتصاد حاصل شود.
✍️ #علی_محمدی
🔰حرف روز
📌ملاحظاتی در باب قانون بانکداری جدید
نظام بانکداری به عنوان یکی از ارکان مهم پولی و مالی اقتصاد و مرکز ثقل گردش پول، وظیفه تأمین مالی تولید و تسهیل نیازهای مالی مردم را بر عهده دارد. این در حالی است که در کشور ما نظام بانکی نه تنها از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته بلکه خود عاملی برای تضییع حقوق مردم و چالش‌های اقتصادی متعددی شده است. بر همین اساس تصحیح و بازنگری در مبانی بانکداری نوین و تطبیق آن با مبانی فقهی، لازمه داشتن یک نظام بانکی کارا و اسلامی است. متناسب با همین موضوع طرح تحول بانکداری کشور در مجلس، مراحل نهایی خود را می‌گذراند. فارغ از نکات ضعف و قوتی که در این طرح قرار دارد، نمایندگان و مسئولان محترم باید مواظب باشند که خروجی نهایی این طرح حتما شامل ملاحظات زیر باشد:
🔹️گزاره‌های تحلیلی:
1️⃣قانون نهایی باید منجر به تقویت نظارت و کنترل کامل بر شبکه پولی و مالی کشور شود و بازدارندگی لازم را در جهت جلوگیری از سفته‌بازی، فعالیت‌های غیر قانونی بانک‌ها و خلق اعتبار نامولد، داشته باشد.
2️⃣ قانون خروجی باید همچنان که روح استقلال در بانک مرکزی را نسبت به درخواست‌های غیر اقتصادی دولت‌ها (مثل جبران کسری بودجه) تقویت می‌نماید، همزمان آن (بانک مرکزی) را در خدمت توسعه و طرح‌های تولیدی کشور قرار دهد. توجه شود که استقلال بانک مرکزی به گونه‌ای نباشد که برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی، صرفا در صلاحیت این بانک قرار گیرد. بلکه بانک مرکزی خود ابزار و تسهیل‌کننده توسعه در کشور است.
3️⃣نظام بانکداری و مسائل آن جز امور مستحدثه است. لذا قانون جدید باید مسئله ماهیت تسهیلات و کاربرد آنها در موارد مختلف و تفاوت تسهیلات برای نیازهای ضروری با تسهیلات برای امور تجاری که جز امورات مبتلابه مردم میباشد، را مورد توجه قرار دهد و ملاحظات فقهی لازم را در انطباق عقود اسلامی با نظام بانکداری متعارف، در نظر گیرد.
نکته مهم؛ جریمه‌‌های سنگین دیرکرد و نرخ بهره نیز که بنا بر فتاوای برخی علما حرام محسوب می‌شود، باید تعیین تکلیف گردد. در حال حاضر بار سنگین پرداخت بهره وام‌های دریافتی بر دوش مردم است؛ ضمن اینکه هزینه تسهیلات برای سرمایه‌گذاری را افزایش داده است. در نقطه مقابل تورم بالا، ارزش پول راکد را پایین می‌آورد؛ لذا بانک‌ها را مجبور به دریافت دیر کرد و نرخ بهره نموده است تا زیان خود را کاهش دهند. این تناقض نیز باید در قانون جدید حل و فصل شود.
✍️ #علی_محمدی
🔰حرف روز
💢تأثیرات اقتصادی آشوب‌های اخیر
رشد و توسعه اقتصادی در امنیت پایدار شکل می‌گیرد و بدون آرامش اجتماعی و امنیت ملی، جذب سرمایه‌گذاری که موتور تولید است دچار اختلال می‌شود و مزیت‌های بالقوه کشورها امکان فعلیت نمی‌یابند. بر همین اساس امنیت از جمله مهم‌ترین عوامل و شاخص‌های تجار بین‌المللی در انتخاب کریدورهای ترانزیتی بوده است که می‌تواند تأثیرات بسزایی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز داشته باشد.
اما متأسفانه ناآرامی‌های اخیر، فارغ از علت و ریشه‌های آن، می‌تواند تأثیرات و هزینه‌های جبران‌ناپذیری را در بخش‌های کلان کشور داشته باشد. یکی از حوزه‌هایی که متأثر از این آشوب‌ها، تأثیر منفی می‌پذیرد و ضرر آن به همه مردم بر می‌گردد، حوزه ترانزیت کالا و جذب سرمایه‌گذاری در کشور است. مخابره پیام ناامنی در کشور منجر به خروج ایران از مسیرهای ترانزیتی و جایگزین‌شدن مسیرهای فرعی می‌شود.
برای مثال اندیشکده حمل و نقل ایران در گزارشی به تأثیرات اقتصادی ناآرامی‌های اخیر پرداخته است و می‌نویسد که در پی آشوب‌های اخیر و تصویر مخابره شده از ایران به جهان، ترانزیت عبوری از کشور کاهش یافته است. طوری که برخی فورواردرها تا 40% افت ترانزیت را گزارش کرده‌اند.
این در حالی است که به یمن رویکرد و اقدامات دولت سیزدهم، در چند ماهه اخیر دستاوردهای خوبی در جهت بالفعل‌کردن مزیت ترانزیتی ایران و همچنین رشد سرمایه‌گذاری در کشور حاصل شده است. به گونه‌ای که در ماه‌های اخیر ترانزیت تمام ریلی و حرکت قطار کانتینری قزاقستان از مسیر ایران و همچنین حرکت اولین قطار باری بین‌المللی «عبور از دریای خزر» از «یین چوان» در شمال غرب چین به سمت بندر انزلی حرکت کرد. در خرداد ماه نیز برای نخستین بار محموله ترانزیت چندوجهی از روسیه به هند مسیر خود را از طریق کریدور شمال- جنوب موسوم به INSTC آغاز کرد. برخی آمار عنوان می‌دارند که درآمد کشور از محل ترانزیت می‌تواند نزدیک به بیست میلیارد دلار در سال باشد. در بخش سرمایه‌گذاری نیز بر اساس آمار بانک مرکزی شاهد رشد سرمایه‌گذاری در ۶ ماهه اول سال جاری بوده‌ایم.
در شرایطی که ملت ایران در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد، تداوم ناامنی و آشوب در کشور، وضعیت بازارها، کسب و کار مردم و اقتصاد را با چالش‌های بیشتری مواجه می‌کند و قاعدتا هم‌چنان‌که فشار این سختی‌ها بر مردم خواهد بود، موجب خوشحالی و امیدواری دشمنان نیز فراهم می‌شود.
✍️ #علی_محمدی