eitaa logo
پرسشگری و مطالبات امام جامعه، امت و شهداء
245 دنبال‌کننده
7.6هزار عکس
4.1هزار ویدیو
230 فایل
بسم الله الرحمن الرحیم. بفرموده رهبر معظم و ولی امر مسلمین، حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات و بالاترین امربمعروف است. بیاری خداوند این کانال عمومی، جهت انعکاس دغدغه و مطالبات امام جامعه مسلمین و امت پیرو، راه اندازی شد. https://eitaa.com/Soltanzade112
مشاهده در ایتا
دانلود
چند درباره متن جدید متن لایحه موسوم به «‌حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب‌» از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتشر شده است‌. درباره این لایحه که د‌ر۷۰ ماده تهیه و تنظیم شده، پرسش‌ها و هست که پاسخ مسئولان محترم می‌تواند برطرف‌کننده و یا اصلاح‌کننده آنها باشد و اما در این وجیزه تنها به طرح چند پرسش کوتاه بسنده می‌کنیم. بخوانید! ۱- در حالی که در دو ماده ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه رسیدگی به و فروشندگان لباس‌هایی که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، تکلیف قانونی مراجع ذی‌ربط به وضوح و با صراحت مطرح شده است، تهیه و تدوین لایحه جدید چه ضرورتی داشته است؟! ۲- ممکن است گفته شود که پیدایش پدیده پلشت در ماه‌های اخیر، تهیه لایحه جدید را ضروری کرده است! که به عنوان دومین سؤال باید پرسید چرا نمی‌فرمائید پدیده کشف حجاب به علت دست‌اندر‌کار به قوانین موجود بوده است؟! مگر در موجود برای مقابله با بی‌حجابی احکام مشخص و روشنی وجود ندارد؟! آیا به این قانون عمل شده است و نتیجه نداده است؟! بدیهی است که به قانون، با هنجار‌شکنی نیز همراه خواهد بود. ضمن آن که مسئولان و مراکز یاد شده با خودداری از اجرای قوانین موجود، مرتکب نیز شده‌اند! ۳- اگر چه مواردی از لایحه به‌گونه‌ای مثبت اصلاح شده است ولی برخی از مفاد لایحه کماکان مبهم است و به نظر نمی‌رسد از لازم برخوردار باشد، از جمله این‌که لایحه درخصوص پیشگیری از کشف حجاب بعد از تذکرات اول و دوم و... یا درباره چگونگی ابلاغ تذکر و... ساکت است! ۴‌- کاش تهیه‌کنندگان لایحه عفاف و حجاب به این پرسش اساسی پاسخ می‌دادند که لایحه اخیر نسبت به قوانین موجود و در مقایسه با آن ‌چه و دارد که تهیه و تدوین آن را ضروری دانسته‌اند؟! ۵- نقش و به عنوان ضابطان قانونی دستگاه قضائی در کجای لایحه آمده است؟! و آیا آن‌گونه که در لایحه آمده است، وظیفه بسیج در آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر خلاصه می‌شود و یا مقابله با منکرات و هنجارشکنی‌ها؟! ۶- و بالاخره با عرض پوزش باید گفت؛ متن طولانی و ۷۰ ماده‌ای لایحه می‌تواند، نوعی درپی داشته باشد. از طولانی‌نویسی «متن مطول» در تدوین قراردادها و متون رسمی به عنوان یک یاد می‌کنند. چرا که وقتی متن یک قرارداد و یا یک لایحه طولانی و پُر کلمه باشد، می‌تواند مراجعه‌کننده را با خطا در برداشت -و حتی سوءاستفاده از متن- مواجه کند. از حضرت امیر علیه‌السلام است که «‌إِذَا ازْدَحَمَ آلْجَوَابُ خَفِیَ الصَّوَابُ.... هنگامى که جواب‌ها انبوه و فراوان باشد، حق مخفى می‌شود‌». به عنوان مثال می‌توان به متن ‌اشاره کرد که ۵۴۴۲ کلمه بود و جناب آقای که اصلی‌ترین عضو مذاکره‌کننده و ریاست مذاکرات را بر عهده داشت متوجه کلمه SUSPENSION (تعلیق‌) در متن برجام نشده است و ابراز می‌دارد «‌من در مجلس گفتم که کلمه SUSPENSION در برجام نیست و این ‌اشتباه از من بود‌»! حالا به متن عفاف و حجاب مراجعه کنید. موضوع این لایحه در مقایسه با برجام، کم دامنه‌تر است ولی در ۷۰ ماده و ۸۸۳۶ کلمه (یعنی نزدیک به دو برابر متن برجام‌) تهیه و نگاشته شده است... نیست؟ هست!
▪️بسمه تعالی ریاست محترم دیوانعالی کشور باسلام و عرض ادب‌؛ احتراما معروض میداریم همانگونه که مستحضرید طبق اصل 122 قانون اساسی «رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است» و طبق ماده 2 از قانون نحوه اشخاص در مصوب سال 1401 مجلس شورای اسلامی انتصاب اشخاص در موارد ذیل در مشاغل و پُستهای حساس ممنوع است: الف ـ کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان دارند. ب ـ کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و ندارند. ت ـ کسانی که به خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده اند. ج ـ و به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده اند. همچنین طبق ماده 1 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که چنین مقرر داشته است که کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نهادها و سازمان­های وابسته به قوای سه­ گانه کشور مکلفند ضمن و شرایط (پایان خدمت یا معافیت دائم) در افراد به موضوع این قانون، وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده (۲) این قانون را از مراجع سه­ گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام نمایند و چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت­ گرفته در مورد بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث»، «ج»، «ح»، «خ» و «ذ» ماده اخیرالذکر صورت پذیرد یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کأن­ لم­ یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می­گردند. لذا با توجه به اینکه انتصابهای رئیس جمهور محترم برخلاف قانون مذکور بوده و خصوصا در مورد آقای صرفنظر از استعفای بعدی ایشان و نیز برخی انتصابات و احکام صادره دیگر از سوی شخص رئیس جمهور محترم در یاد شده بوده، همچنین طبق ماده 4 قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مشاور بودن آقای ظریف هم طبق گفته آقای پزشکیان در مصاحبه تلویزیونی نیز میباشد و اخیرا نیز پس از رای اعتماد به کابینه آقای ظریف بازگشت خود به معاونت راهبردی را به استناد دستور کتبی رئیس جمهور اظهار نموده اند با توجه به اینکه حسب ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1365 مجلس شورای اسلامی، مربوط به در رابطه با در است از ریاست محترم و معزز دیوانعالی کشور استدعا داریم نسبت به دستور مقتضی صادر فرمایید. با سپاس https://eitaa.com/joinchat/4073259207Ce587f9582c