eitaa logo
پاسخ به شبهات و شایعات مجازی ۲۰۲۴
59.6هزار دنبال‌کننده
10.5هزار عکس
3.7هزار ویدیو
50 فایل
﷽ 🔻آیدی مدیر مجموعه پاسخ به شبهات: @Mohaanna ⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با درج کامل لینک مورد رضایت ماست تبادل و تبلیغات https://eitaa.com/taabblighat 🌐بقیه پیام رسان ها : 🔸http://zil.ink/pshobahat
مشاهده در ایتا
دانلود
📌متن شبهه👇 اعلامیه شیخ فضل الله نوری درباره مشروطه هرکس به قانونگذاری اعتقاد داشته باشد ، مرتد است و طبق قانون اسلام خونش حلال است ، زنش مصادره می شود و اموالش نیز همینطور ﺑﻨﺪ۱- ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ‌ﮕﺬﺍﺭﯼ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮﺗﺪ ﺍﺳﺖ. ﭼﻮﻥ ﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥﺍﻟﻬﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥِ ﻧﻮ، ﺍﺑﺪﺍ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ. ﻭ ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥﺍﺳﻼﻡ ﺧﻮﻧﺶ ﺣﻼﻝ ﺍﺳﺖ، ﺯﻧﺶ مصادره ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻟﺶ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮﺭ. ﺑﻨﺪ۲- ﻋﺠﻢﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ (یعنی ایرانیان پیش از اسلام) ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺪﺣﺸﺎﻥ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ، ﺧﺒﯿﺚﺗﺮﯾﻦ ﻃﻮﺍﯾﻒ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ‏«ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻗﻠﻢ ﻭ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﺕ ﮐﺜﯿﺮﻩ، ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥﺍﻟﻬﯽ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﻧﻪ، ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺒﯿﺤﻪ ﺭﺍ ﻧﺸﺮ ﻣﯽﺩﻫﯽ، ﻭ ﺑﻨﺎﯼ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩﺍ ﯾﻬﻮﺩ ﻭ ﻧﺼﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﺠﻮﺱ ﻭ ﺑﺎﺑﯿﻪ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﭘﺎﯼ ﻣﻨﺒﺮ ﻭ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻣﺎ، ﺍﻟﻘﺎﯼ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﻧﺸﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻔﺮﯾﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺒﻬﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻗﻠﻮﺏ ﺻﺎﻓﯿﻪ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺭﺍ ﺗﻀﻠﯿﻞ ﮐﺮﺩﻧﺪ؛ ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯽ ﭼﻪ ﮐﻨﯽ؟» ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻥ ﺿﻼﻟﺖﻧﺎﻣﻪ ‏(ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ‏) ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺘﺴﺎﻭﯼ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻃﺒﻊ ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ۷ ﺍﯾﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ: «ﺍﻫﺎﻟﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﺘﺴﺎﻭﯼ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‏» ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺴﺎﻭﺍﺕ، ‏«ﺷﺎﻉ ﻭﺫﺍﻉ ﺣﺘﯽ ﺧﺮﻕ ﺍﻻﺳﻤﺎﻉ»، ﻭ ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﮐﺎﻥ مشرﻭﻃﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺧﻼﻝ ‏[ﺁﻥ]، ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ. ﻧﻈﺮﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺗﺼﺤﯿﺢ، ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ، ﯾﮑﯽ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩ، ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﻋﯽ ﮐﻪ: «اﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﭼﻨﺎﻥ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ، ﺩﻭﻝ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺍﺩ، ﺑﺎﻗﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻭﻃﮕﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ.» ﻓﺪﻭﯼ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻢ: «ﻓﻌﻠﯽ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ» ﻭ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ: «ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺟﺎﻟﺴﯿﻦ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ، ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺍﺳﻼﻣﯿﻪ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﻼﻡ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺎﻭﺍﺕ. ﺍﯼ ﻣُﻠﺤﺪ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺴﺎﻭﺍﺕ، ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺳﺖ، ﻣُﻨﺎﻓﯽ ‏[ﺍﺳﺖ‏] ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﻗﺒﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. ﺍﯼ ﺑﯽ‌ﺷﺮﻑ، ﺍﯼ ﺑﯽ‌ﻏﯿﺮﺕ، ﺑﺒﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﻉ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﻣُﻨﺘﺤﻞ ﺑﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺷﺮﻑ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺩﺍﺩ‏[ﻩ] ﺗﻮ ﺭﺍ، ﻭ ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺳﻠﺐ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻭ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮﺱ ﻭ ﺍﺭﻣﻨﯽ ﻭ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎﺷﻢ» منبع: ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﺍﺯ ، ﮐﺘﺎﺏ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺸﺮﻭﻃﯿﺖ، ﺻﻔﺤﻪﻫﺎﯼ ١٥١ تا ١٦٧ 📌 پاسخ به شبهه👇 https://eitaa.com/joinchat/5701648C9536f328f0 نگاه شیخ فضل الله به مشروطه. ✅شیخ فضل‌الله نوری بعد از مدتی با باور به وجود تضاد بنیادین میان نظام مشروطیت با مبانی اسلام به مخالفت با مشروطیت پرداخت. ✅ البته شیخ فضل اللّه با مشروطیت مخالفتی نداشت و بحث او در کیفیت آن بود. در واقع این عالم برجسته نسبت به مشروطه بدبین بود، زیرا زوایایی از آن را می‌دید که با اصول شریعت تطابق ندارد ✅این مبارز مشروطه خواه معتقد بودند، چون بیشتر مردم مسلمان و پیرو دین اسلام هستند، باید حکومت آنان هرچند به صورت مشروطه اما از نوع حکومت مشروطه مشروعه باشد، یعنی قانون اساسی و دیگر قوانین حقوقی و جزایی آن باید با احکام قوانین اسلامی مطابقت داشته باشد.  ✅وقتی مخالفانش به او تهمت مخالفت با مشروطه و طرفداری استبداد شاهنشاهی می زدند، او در پاسخ فرمود: من والله با مشروطه مخالفت ندارم، با اشخاص بی دین و فرقه گمراه و گمراه گر مخالفم که می خواهند به مذهب اسلام لطمه وارد بیاورند. ✅مخالفت شیخ فضل‌الله با مجلسی بود که پذیرای احکام و قوانین الهی نبود و می گفت: «من آن مجلس شورای ملی را می‌خواهم که عموم مسلمانان، آن را می‌خواهند به این معنا که البته عموم مسلمانان مجلسی می‌خواهند که برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی(ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفری(ع) قانونی نگذارد.»  ✅وی همچنین قانون اساسی را نیز لازم دانسته و بر اسلامی بودن قانون اساسی تأکید دارد. ✅شیخ فضل الله نوری بارها تاکید کرد: ایها الناس من به هیچ وجه مخالف فکر مجلس شورای ملی نیستم، من آن مجلس شورای ملی را می خواهم که عموم مسلمانان آن را می خواهند. به این معنی که البته عموم مسلمانان مجلسی می خواهند که اساسش به اسلامیت باشد و برخلاف شریعت محمدی و بر خلاف مذهب مقدس جعفری قانون نگذراند.  ✅شیخ فضل‌ الله‌ اعتقاد داشت که قانون اساسی باید برگرفته از قوانین دیـن مبین اسلام باشد. شیخ‌ در این خصوص گفت: «چه افتاده است کـه امـروز بـاید دستور عدل ما از پاریس‌ برسد و نسخه شورای ما از انگلیس بیاید.» ✅شیخ همچنین پیشنهاد نظارت مجتهدان بر کار مـجلس‌ را داد که مجلس را موظف می‌کرد در هر دوره پنج تن از علمای معرفی شده‌ را به حکم قرعه یا رأی تعیین نمایند که بر مصوبات مجلس نظارت کنند و در صورت مخالفت با قوانین شرع، آنها را رد نمایند تا عـنوان قـانونیت پیدا نکند ✅سرانجام طرح شیخ در دستور کار م