تصویبنامه جدید دولت برای کوله‌بران "۲/۸ میلیون " تومان تخفیف سود بازرگانی برای هر خانوار در ماه

اعاده دادرسی از آرای صادره در زمان حاکمیت قانون قدیم دیوان چکیده: اعاده دادرسی از آرای صادره در زمان حاکمیت قانون قدیم دیوان (1385-1360) به دلیل عدم پیشبینی در قانون پذیرفته نیست. خواسته خانم )ر. الف. ف. ( با وکالت )م.الف. ف.( به ¬طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر الزام به پذیرش استعفا میباشد . توجهاً‌ به اینکه به صراحت رأی شماره 22 مورخ 30/1/88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر می¬باشد بنابراین اخذ تعهد محضری از شاکیه مبنی بر عدم درخواست استعفا مغایر با قسمت اخیر ماده 10 قانون مدنی و حقوق مدنی اشخاص می¬باشد لذا شکایت وارد تشخیص و مستنداً به مواد 13 و7 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکی¬عنه به پذیرش استعفا صادر و اعلام می گردد .رای صادره قطعی است . رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه قاسم زاده - خدایی- حسینیان اعاده دادرسی 1ـ اعاده دادرسی از آرای صادره در زمان حاکمیت قانون قدیم دیوان اعاده دادرسی از آرای صادره در زمان حاکمیت قانون قدیم دیوان (1385-1360) به دلیل عدم پیشبینی در قانون پذیرفته نیست. اعاده دادرسی ـ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 ـ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ـ شعبه تجدید نظر ـ رأی قطعی ـ قانون آیین دادرسی مدنی کلاسه پرونده: 5/1641 رأی دیـوان نظربه اینکه رأی شماره 678 مورخ 31/3/83 در زمان حاکمیت قانون سابق دیوان ( قبل از تصویب قانون مورخ 25/9/83) صادر گردیده و در قانون سابق ، اعاده دادرسی از آرای پیش بینی نگردیده بود و بنابراین چون شاکی از رأی صادره در زمان قانون سابق دیوان اعاده خواسته وفق مقررات نبوده و به استناد مواد 7و13و14 قانون دیوان حکم به رد خواسته آن صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است. دادرس شعبه 5 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه سامانلو - فرح پور در خصوص داخواست تقدیمی آقای ( م. الف.) با وکالت خانم ( م. ز.) به طرفیت شهرداری منطقه 7 کرج به¬خواسته اعاده دادرسی از دادنامه 1488 ـ 7/8/84 صادره از شعبه 11 دیوان عدالت اداری موضوع پرونده کلاسه نظر به اینکه رأی مورد اعاده دادرسی در شعبه 12 تجدیدنظر سابق دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است اساساً درخواست اعاده دادرسی می¬بایست از مرجعی که رأی قطعی را صادر کرده است مورد تقاضا واقع گردد . بنابه مراتب فوق موضوع مطروحه خارج از مصادیق ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری و فاقد شرایط ماده 426 قانون آئین دادرسی درامور مدنی بوده لذا قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر واعلام می¬گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 11دیوان عدالت اداری- مستشارشعبه عزیزی- طاهری #آرای_قضایی

خامساً- زمانی که میان دو دلیل عام و خاص تعارض قضایی وجود داشته باشد به گونهای که پذیرش کامل هر دو و یا عملکردن به مفاد آن دو ممکن نباشد و در اینگونه موارد برای رفع تعارض و جمع میان عام و خاص باید از ظهوری که لفظ عام در عمومیت دارد دست برداشت و دلیل عام را بر خاص حمل نمود و معتقد به تخصیص عام بوسیله خاص شده، برای مثال چنانچه پیش از این گذشت بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری حق اشعه را به عنوان فوقالعاده سختی کار ذکر نموده و برای آن امتیاز قائل شده است، اما بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه پرداخت تا 50% حقوق و مزایا را به عنوان فوقالعاده کار با اشعه در نظر گرفته است، بنابراین در مورد پرداخت فوقالعاده کار با اشعه این دو قانون با هم تعارض دارند که برای رفع این تعارض باید متوسل به تخصیص شد و قلمرو بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را در باب پرداخت فوقالعاده کار با اشعه محدود کرد و چنین نتیجه گرفت که به همه موارد ذکر شده در این بند فوقالعاده سختی کار تعلق میگیرد اما در خصوص حق اشعه 50% به عنوان حقوق و مزایا به عنوان کار با اشعه با استناد به بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه به عنوان یک قانون خاص پرداخت میشود و این پرداخت بابت سختی کار و محیط آن نمیباشد. سادساً- علی فرض اینکه قائل شویم از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1388/08/01) بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به پرداخت فوقالعاده کار با اشعه حکمفرما است از آنجاییکه تاکنون نحوه تعیین و تخصیص امتیاز درصد مبالغ مربوط به فوقالعاده مشخص نگردیده، مبالغ مقطوع مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387 کارکنان مبنای پرداخت خواهد بود. بنابراین بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری دلاوری رای دادگاه تجدید نظر با بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه خواسته شاکی (تجدیدنظرخوانده) پرداخت حقالشعه به میزان 50% حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر بر اساس نظام جدید مدیریت موسسات ...، از تاریخ استحقاق میباشد که شعبه 33 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته با این استدلال که تاکنون نحوه تعیین و تخصیص امتیاز درصد مبالغ مربوطه به فوقالعاده اشعه مشخص نگردیده است، مبالغ مقطوع مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387 کارکنان مبنای پرداخت خواهد بود، حکم به ورود شکایت صادر نموده است. علیهذا با عنایت به موارد مذکور، نظر به اینکه حق اشعه موضوع بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 مجلس شورای اسلامی، در بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات، نظری تحت عنوان فوقالعاده سختی کار و در محیط غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی پیشبینی گردیده است، و علیهذا چون به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری که از 1388/01/01 لازمالاجرا گردیده است، کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون فوق لغو گردیده است، بدین لحاظ تقاضای پرداخت حق اشعه بر اساس50% موضوع قانون حق اشعه (قانون منسوخ) فاقد مبنا و جایگاه قانونی بوده است، علیهذا به جهات مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش تشخیص و با نقض دادنامه مذکور حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است. مستشاران شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مهری ـ پیرزاده #آرای_قضایی

عدم پرداخت فوق العاده کار با اشعه چکیده: قانون حفاظت در برابر اشعه به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ گردیده و پرداخت 50% حقوق و مزایا به عنوان فوقالعاده کار با اشعه بر اساس قانون منسوخ، فاقد مبنای قانونی است. دادنامه شماره: 9209970903301129 مورخ 1392/05/28 رأی دیوان نظر به اینکه علاوه بر پرداخت حق شغل موضوع ماده 65 و حق مشاغل موضوع ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری که حقوق ثابت تلقی [میشود]، قانونگذار فوقالعادههایی به شرح ماده 68 قانون مذکور قابل پرداخت در حق کارمندان دانسته که یکی از این فوقالعادهها در بند 3 ماده 68 تحت عنوان فوقالعاده سختی شرایط کار آمده است، به موجب آن به کارکنان دستگاههای اجرایی که در محیطهای غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی به کار اشتغال دارند حداکثر تا 1000 امتیاز به آنها تعلق میگیرد و در خصوص کار با مواد سمی آتشزا و منفجره [امتیاز] وی در اعماق دریا حداکثر تا 3000 امتیاز قابل افزایش است که با دقت نظر در مدلول بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری اولاً- ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه در مقام بیان مزایایی است نسبت به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند و حکم خاصی را برای سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف بیان ننموده و بر این مبنا در مواردیکه به موجب قانون مدون برای کار با اشعه تعیین تکلیف شده است، الزاما بایستی به همان قانون خاص استناد نموده، مانند ماده 20 قانون مذکور که برای مزایای کار با اشعه وضع گردیده و بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری که برای سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف تصویب شده است با وجود قانون خاص استناد به بند 3 ماده قانون مذکور برای تعیین پرداخت حقوق و مزایا به عنوان فوقالعاده کار با اشعه جواز قانونی ندارد. ثانیاً- بنا به تعریف عامالشمول سختی کار قانونگذار در بند 3 ماده 68 قانون مورد بحث از باب تمثیل مصادیقی را احصاء نموده که یکی از این مصادیق کار با اشعه است و به هیچ وجه هدف مقنن نسخ قانون حفاظت در برابر اشعه نبوده زیرا مزایای پیشبینی شده در این قانون محصور و محدود به فوقالعاده کار با اشعه نمیباشد و این قانون و آییننامه اجرایی آن کماکان دارای اعتبار بوده و در پرداخت فوقالعادهکار با اشعه بایستی ملاک عمل قرار گیرد. ثالثاً- در خصوص مواردی که در بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان کارهای سخت در محیط غیرمتعارف از آنها نام برده به استثنای کار با اشعه اساسا قانونگذار قبلاً قانون خاص وضع ننموده بود تا مبنا و ملاک پرداخت فوقالعاده قرار گیرد در حالیکه در خصوص کار با اشعه قانون مدون و خاص وضع و در تاریخ 1368/01/05 تصویب شده بود و در باب پرداخت فوقالعاده کار با اشعه با وجود حاکمیت بند "ج" ماده 39 قانون استخدام کشور که فوقالعاده سختی کار با رعایت شرایط محیط کار در آن پیشبینی شده ملاک عمل بود و تنها تفاوت قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به تعیین تکلیف در خصوص فوقالعاده سختی کار این است که واضعین قانون مدیریت خدمات کشوری برخی مصادیق کارهای سخت و محیطهای غیرمتعارف که کار سخت در آن انجام میشود را برشمرده است. رابعاً- مطابق قاعده حقوقی "در موارد مشکوکفیها، رعایت اصل، لازمالاتباع بوه و اعمال استثناء فقط در امر مقطوعبه است" و بر اساس این قاعده حقوقی و ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری قانون حفاظت در برابر اشعه کماکان به عنوان یک قانون مترقی و حاوی کلیه امور مربوط به حفاظت در برابر اشعه در سطح کشور به لحاظ عدم مغایرت با مقررات این قانون بالاخص بند 3 ماده 68 آن کماکان دارای اعتبار بوده و لزوم تبعیت از آن ضروری است.

تفاوت حق دفاع عام با خاص جهت کشف حقیقت برای شنیدن و کشف حق، هنگام دادهای عمومی و خصوصی، دفاع لازم است. داد عمومی: به منظور پیشگیری و حمایت از داد عمومی و دفاع مناسب، قانون اساسی پیش بینی کرد: قوه ی مجریه: ردیف 11 اصل سوم: دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است، همه امكانات خود را براي "تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور" به كار برد. اصل يكصد و پنجاه و يكم: به حكم آيه كريمه "و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم" دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند. اصل يكصد و پنجاه و دوم: سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس دفاع از حقوق همه مسلمانان استوار است. قوه ی مقننه: اصل شصت و هفتم: نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس: "در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد كنند و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد نمايند كه از قانون اساسي دفاع كنند و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، آزادي و تأمين مصالح مردم را مد نظر داشته باشند." قوه ی قضاییه: اصل يكصد و پنجاه و ششم: قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است: 2- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع. حکومت: اصل يكصد و هفتاد و ششم: به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي "شوراي عالي امنيت ملي" به رياست رئيس جمهور، با وظايف زير تشكيل مي گردد: 1- تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري. 2- هماهنگ نمودن فعاليت هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي. اعضاءي شورا عبارتند از: - رؤساي قواي سه گانه - رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح - مسئول امور برنامه و بودجه - دو نماينده به انتخاب مقام رهبري - وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات - حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه. شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا يكي از اعضاءي شوراي عالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين مي شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد. مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست. داد خصوصی: برای پیشگیری و حمایت از داد خصوصی و حق دفاع مناسب، که اگر سلب شود ممکن است به داد عمومی منجر شود قانون اساسی مصوب 11 و 12/9/1358 با اصلاحات بعدی، پیش بینی کرد: قوه ی مجریه: شيوه حكومت در اسلام در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقي مكتبي، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت مي‌گردند. (ان الارض يرثها عبادي الصالحون) و قانون گذاري كه مبين ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت، جريان مي‌يابد. اصل دوم: جمهوري اسلامي، نظامي بر پايه ايمان به: 1- خداي يكتا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او است. قران و سنت (خدا) چه می خواهند؟ نخستین روش در حاکمیت پیامبر (ص)، شناخت دین توسط خود با خواندن و نوشتن و تلاش برای شناخت دیگران بود. در این راستا، سوره علق، نخستین سوره نازل شده از قران، خواندن و تعلیم به وسیله ی نوشتن قران (و به تبع برای تکمیل آن سنت) است؛ سوره های دیگر به ترتیب نزول تذکر (بر اساس آیه ی 9 سوره ی اعلی) و هدایت کردن (آیه 12 سوره لیل) است. اگر فرد یتیم و محتاج کمک باشد بر اساس آیه های 7 تا 11 سوره ی ضحی، پناه داده و هدايت و بىنياز نماید؛ بدون این که تحقير کند و حتی سؤالكننده را از خود مراند و نعمت هاى پروردگار را بازگو كند. چرا دولت با داشتن امکانات و قدرت آموزشی و اشتغال کشور، همه ی نیازها را بر طرف نمی کند؟

با توجه به این که در ردیف 14 اصل سوم: دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است، همه امكانات خود را براي "تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون" به كار برد" یکی از طرق ایجاد امنیت قضایی، تعیین وکیل (اصل سی و پنجم قانون اساسی) در موردی که توانایی انتخاب وکیل را ندارد است. یکی از موارد نداشتن توانایی، فقر مالی است؛ مورد دیگر فراری بودن از ترس تعرض (موضوع اصل بيست و دوم قانون اساسی) توسط طرف مقابل دعوی است. در این صورت، بر اساس ردیف 12 اصل سوم: دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است، همه امكانات خود را براي "پي ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه" انجام دهد. برای تامین این موارد اساسی، لازم است لوایح برنامه، بودجه و تفریغ بودجه کشور بیشتر بررسی شود. قوه ی مقننه: اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی مصوب 11 و 12/9/1358 با اصلاحات بعدی: اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است. مهم ترین قوانین ایجاد امنیت قضایی، قوانین آیین دادرسی و مجازات است. قوانینی که انطباق نحوه ی طراحی با دین جای بررسی دارد. بر اساس اصل شصت و يكم قانون اساسی مصوب 11 و 12/9/1358 با اصلاحات بعدی: اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه هاي دادگستري است. ولی آیا ضابطین دادگستری که حق دستگیری اشخاص را بر اساس اصل سي و دوم این قانون ندارند به جای بازداشتن از وقوع جرم مشهود بدون قضاوت دادگاه (مانند ماده 44 قانون آيين دادرسی كيفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی)، دست او را می گیرند و می برند آیا نقض اصل سي و دوم قانون اساسی نیست؟ وقتی بازداشت غیر از دستگیری بوده و برای جلوگیری از وقوع جرم طبق نظر ضابط قضایی است، ورود کلمه ی بازداشتگاه (مانند مواد 227 و 228 این قانون) مغایر اصل سي و دوم قانون اساسی به شمار می رود. وقتی جلوی وقوع جرم به نظر ضابط گرفته شد بدون دستگیری، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبآ به متهم ابلاغ و تفهيم شود و ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این قانون، مجرم شناخته شده و باید برای مجازاتش قانون وضع شود. دستگیری که به طور معمول با دست بند صورت می گیرد بعد از قضاوت (اصل شصت و يكم قانون اساسی مصوب 11 و 12/9/1358 با اصلاحات بعدی) است. قوه ی قضاییه: قضا در قانون اساسي گاهی ممکن است شاکی، خارج از محدوده ی قضایی حتی خارج از کشور ساکن باشد که (در اجرای اصل سي و چهارم قانون اساسی مصوب 11 و 12/9/1358 با اصلاحات بعدی) می طلبد با ایجاد امکان پذیرش و رسیدگی مجازی (موضوع بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی قانون آيين دادرسی كيفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی)، دادگاه را در دسترس قرار داد. حکومت: بر اساس اصل پنجاه و ششم قانون اساسی مصوب 11 و 12/9/1358 با اصلاحات بعدی: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند. پس قوای حاکم باید بدانند بر اساس اصول پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم این قانون: به نمایندگی از ملت، احکام پروردگار را کشف و اجرا نمایند. برای مثال، مامورین مستقر در قوا، اجازه ندارند بدون ابلاغ، تفهیم (موضوع اصل سي و دوم قانون اساسی مصوب 11 و 12/9/1358 با اصلاحات بعدی) و محکومیت قطعی (موضوع )، دستور یا اجرای دستگیری نمایند.

نقص دادرسی: چنان چه منظور بند "د" ماده 217 قانون آيين دادرسی كيفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی، از بازداشت موقت، دستگیری و زندان موقت باشد چنانچه تشریفات محکومیت قطعی طی نشود مغایر اصل سي و دوم قانون اساسی مصوب 11 و 12/9/1358 با اصلاحات بعدی به شمار می رود. وقتی امکان اعتراض غیرحضوری موضوع ماده 235 قانون آيين دادرسی كيفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی، در صدور قرار مجرمیت که محاکمه و مجازات به شمار می رود نباشد و قبل از اعتراض و رسیدگی به حکم، دستگیر و زندانی موقت صورت گیرد مغایر اصل سی و چهارم قانون اساسی مصوب 11 و 12/9/1358 با اصلاحات بعدی، برای دسترسی همه به دادگاه ها تلقی می شود. محاکمه برای مجازات محکوم است؛ یکی از محکومیت ها علنی بودن محاکمه یا انتشار احکام می تواند باشد چنان چه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد یا اجرای علنی مجازات، لازم است مصادیق جرم یا مجازات، در (مواد 353 و 354 و 499 قانون آيين دادرسی كيفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی) دادرسی تعیین شود. هرگاه مطالبي کتبی مشتمل بر توهين يا افترا، يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص شکایت شود،‌ (به رویه ماده 23 قانون مطبوعات مصوب 1364.12.22 با اصلاحات بعدي، در آیین دادرسی تصریح شود) ذينفع حق داشته باشد پاسخ آن را ظرف يك ماه براي نشريه بفرستد. و نشريه به چاپ برساند، ‌به شرط آنكه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد. چنان چه شفاهی باشد به صورت شفاهی حق دفاع باشد. در مرحله ی قطعیت قرار، امکان دفاع از طریق اعاده ی دادرسی موضوع مواد 474 و 477 قانون آيين دادرسی كيفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی و عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي موضوع ردیف 11 اصل اصل يكصد و دهم قانون اساسی مصوب 11 و 12/9/1358 با اصلاحات بعدی، تصریح نشد. وقتی آیین دادرسی نوشته، تصویب و لازم الاجرا می شود انتظار است به طریقی جامع باشد که جای ابهام یا رفتار دوگانه نماند و حق ارسال و رسیدگی به اعتراض طرفین به طرق مختلف مانند ضابطین و مراجع قضایی (قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393.7.8، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/07/1390، آئين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت مصوب مردادماه 1369 با اصلاحات بعدی) و جبران خسارت احتمالی از طریق بیمه (به شیوه ی ماده 13 ‌قانون مسئوليت مدني مصوب 7 ارديبهشت 1339) در تمام مراحل فراهم باشد. طرفین در مراحل رسیدگی به اتهام از هر حقی مانند استفاده از کارشناس یا وکیل برای دادخواهی بهره می جویند؛ به همین منظور کانون وکلا برابر ماده ۱ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 05/12/1333 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مؤسسه‌اي مستقل و داراي شخصيت حقوقي است. ‌محدود کردن این حق بدون رضایت یکی از طرفین، مغایر اصل سی و پنج قانون اساسی مصوب 11 و 12/9/1358 با اصلاحات بعدی، می باشد. نظر به این که به منظور وجود اشکال های متعدد حقوقی و فقهی وارده، قوانین آیین دادرسی و مجازات، آزمایشی و موقت تصویب می شد و در صورت ورود خطا احتمال بروز ظلم متصور است، در اجرای سنت (پیامبر اکرم (ص): حکومت، با کفر، دوام می آورد؛ امّا با ظلم، دوام نمی آورد. «بحار الانوار، ج 72، ص 321») انتظار می رود با تامل بیشتر بررسی شود.

کتاب نفیس The Twilight of Constitutionalism? Edited by Petra Dobner and Martin Loughlin اماده دانلود برای شما همراهان می باشد

#آماده_دانلود The Twilight of Constitutionalism? Edited by Petra Dobner and Martin Loughlin

💫💫فرا رسیدن عید سعید فطر و حلول ماه مبارک شوال مبارک باد 💫💫

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه شفاف سازی و رسیدگی به اموال و داراییهای مسؤولین کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی»

اظهارنظر_کارشناسی_درباره_«طرح_استفساریه اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح استفساریه تبصره «2» ماده (76) قانون تأمین اجتماعی» (اعاده شده از شورای نگهبان)(2)

فرازهایی از مصاحبه ی تفصیلی رضا رسولی با تابناک فرهنگی *(گفتگویی از اقای رسولی که می تواند از منظر حقوق عمومی و روابط دستگاه های حاکمیتی و افراد و نهادها در حوزه ی فرهنگ و اگاهی پیرامون فساد برای مخاطب مناسب باشد)* 🔹جمهوری اسلامی را با رودروایسی و سهل انگاری به خطر انداخته ایم نظام برای برخی به جای آن که جمهوری اسلامی باشد ، یک جمهوری رودروایسی است. کشور در فضای رودروایسی های مضحک نابود می شود. گاهی با این سهل انگاری ها مثلا یک مختلس با فلان میلیارد تومان پول می گریزد. گاهی یک مدیر با فلان تعداد آدمی که سرنوشت شان به خاطر کم کاری یا بدکار کردن از بین رفته کنار می رود. در فضای فرهنگی ضررها وحشتناک تر و عمیق تر است. 🔸 بخش فرهنگ شده است حیاط خلوت بخش فرهنگ تبدیل شده به حیاط خلوت مدیرانی که پست مناسبی در سایر بخش ها پیدا نمی کنند. جایی برای تجربه آموزی آقازاده هایی که در همان دوران دانشجویی و سربازی نرفته بر خلاف قانون ، سمت می گیرند و در همان میز مدیریت قرار است ، کار اداری یاد بگیرند 🔹 نتیجه ی پاداش به آقازاده ها شما نمی توانید به دست هر آقازاده ی نو کیسه ای یک مجوز مدرسه غیرانتفاعی بدهید. یک نیروی ستاد انتخاباتی ات را با انتصاب در یک بخش فرهنگی ، پاداش بدهید.یک عده نوچه دور خودتان جمع کنید و در همه جشنواره ها به آن ها جایزه بدهید.بچه عزیزتان را در دوران دانشجویی یا سربازی بدون هیچ سابقه ای مدیر یک مرکز فرهنگی بکنید. از فدراسیون شیرجه مهندس صنایع برای وزارت ارشاد منصوب کنید و باز ادعا داشته باشید این حوزه می تواند برای جامعه امامت کند.می تواند رهبر جامعه باشد. 🔸 قدرت باید به فرهنگ به چشم یک مبحث تخصصی نگاه کند چاره ای نداریم جز این که همه تلاش کنیم که قدرت ، فرهنگ را به عنوان یک مبحث تخصصی و لازم به رسمیت بشناسد و افراد جرات کنند بدون دغدغه و در آزادی کامل و شفاف درباره ی مباحث فرهنگی حرف بزنند و برابر سواد خود حق اظهار نظر داشته باشند.این به نظرم گام اول دور شدن از انحراف است. 🔸 فرهنگ نیایشگاه جامعه است من از مفهوم کلی تری به نام عدالت صحبت می کنم. شما وقتی به بازار یا تعمیرگاه اتومبیل می روید. به دنبال خرازی و یا مکانیکی عادل نمی گردید.اما وقتی به مسجد می روید ، دنبال امام جماعت عادل هستید. در مسائل جاری هر کشوری حوزه فرهنگ معبد و نیایشگاه جامعه است. 🔹 فرهنگ امروز ما، مغبون بی سوادی است ما باید در همه عرصه ها به علم و دانش ایمان بیاوریم. کشور ما صاحب مدرک زیاد دارد اما به ویژه در عرصه ی فرهنگی ، مغبون بی سوادی است. تجربه هم روی ضمیر بی سواد جور دیگر عمل می کند. عدالت که نباشد، ظلم معنا پیدا می کند و در فضای ظالمانه ای که فرهنگ را معماری کردیم که هیچ چیز و هیچ کس سرجای خودش نیست؛ وضعیت‌ بهتر از این نخواهد شد 👇👇👇 http://tabnakfarhangi.ir/fa/news/9570/

آيا مراجع دولتي و شهرداريها، چنانچه آراء صادره از كميسيونهاي ماده100 و مراجع حل اختلاف و كميسيونهاي مالياتي به زيان آنها صادر شود، حق اعتراض بهديوان عدالت اداري را دارند يا خير؟ چنانچه آراء صادره در خصوص موضوعات مورد استعلام به زيان دولت يا سازمانها و نهادها باشد و قطعي شده باشد غير قابل اعتراض در مراجع قضائي بوده و مرجعي براي رسيدگي به اعتراض وجود ندارد. بهعبارت ديگرآراء صادره از كميسيونهاي موضوع ماده(۴) 77 و ماده 100 (۵) قانون شهرداري و حل اختلاف و هيأت تشخيص كه به زيان دولت يا شركت دولتي صادرشده باشد نه تنها به لحاظ رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعدالت اداري به شماره (۶) هـ 63 ـ43 مورخ 3/8/1368 قابل شكايت در ديوانعدالت اداري نيست بلكه بلحاظ ماده 10 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني هم اعتراض نسبت به اين آراء در دادگاههاي عمومي قابل استماع نخواهد بود.

#آرای_قضایی دستور موقت برای جلوگیری از تخلیه خانه سازمانی/مستثنی بودن سازمان انرژی اتمی از مقررات فروش خانه های سازمانی چکیده: 1-توقف اجرای رأی مبنی بر تخلیه خانههای سازمانی، حائز شرایط صدور دستور موقت نمیباشد. 2- سازمان انرژی اتمی ایران از شمول مقررات فروش و واگذاری خانههای سازمانی مستثنی میباشد. با بررسی مفاد دادخواست شاکی [صدور دستور موقت مبنی بر عدم تخلیه خانه سازمانی] و ضمائم آن، چون دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترضعنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد، نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمیگردد. علیهذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری و دیگر مقررات آن تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام میشود. بدیهی است نسبت به اصل خواسته، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مقتضی خواهد گردید. دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه مؤمنی ـ مولابیگی رأی دیوان نظر به اینکه، صرف نظر از اینکه قرارداد اجاره اولیه شاکی از تاریخ 20/8/86 لغایت 20/8/87 بوده و حسب بند الف ماده 4 قرارداد نامبرده متعهد بوده در پایان مدت قرارداد نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام نماید و نیز صرف نظر از اینکه حسب درخواست سازمان انرژی اتمی ایران و دستور سرپرست واحد تخلیه منازل سازمانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شماره .... مورخ 16/12/90 مبنی بر حداکثر ظرف مدت یک ماه خانه سازمانی مربوط را تخلیه و تحویل نماینده متقاضی نمایید و نیز صرف از اینکه مراتب دستور مزبور را نامبرده اجرایی نکرده و قرارداد جدیدی از 1/10/91 تا 31/3/92 منعقد نمودهاند و رسماً متعهد گردیده در انقضای مهلت مورد اجاره را تخلیه و تحویل نماید؛ از آنجا که به استناد ماده 137 قانون برنامه پنج ساله برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/89 مقرر نموده : « مقررات مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای تابعه و دستگاههای وابسته در بخش فعالیتهای تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود، ...» سازمان مذکور از شمول مقررات فروش و واگذاری خانههای سازمانی مستثنی میباشد و نیز بر اساس ماده 15 اصلاحی آییننامه اجرایی مصوب 1375، درصورتی که خانه سازمانی در پایان مدت یا مهلت مقرر تخلیه نشود، سازمان متبوع شخص استفاده کننده را مکلف نماید تا از طریق رئیس دادگستری محل یا جانشین یا نماینده او و در نقاطی که مقامات مذکور نباشند به وسیله مأمورین انتظامی خانه را تخلیه نمایند و تا زمان تخلیه از پرداخت حقوق و مزایای استفادهکننده از خانه سازمانی طبق ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب 1346 خودداری به عمل خواهد آمد و چون طبق قرارداد اجاره جدید از 1/10/91 لغایت 31/3/92 بوده و علاوه بر تعهدی که نامبرده به تخلیه و تحویل مورد اجاره در ضمن قرارداد اجاره داده است، حسب مراتب فوق میبایست در 31/3/92 نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام مینمود، علیهذا به استناد مراتب فوقالذکر و اینکه شاکی دلیل و مدرک مؤثر و موجهی که موجب اجابت خواسته خویش گردد ارائه ننموده و طرف شکایت وفق مقررات قانونی اقدام نموده است و نیز به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت وی را غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری آشورلو رای دادگاه تجدید نظر نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ثبت شده تحت شماره ... مورخ 26/1/93 در دفتر این شعبه، قبل از وصول پاسخ لایحه دفاعیه از تجدیدنظرخواهی خود منصرف و تقاضای استرداد دادخواست تجدیدنظر را نموده است، لذا با استناد به ماده 45 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مولابیگی ـ فرجی

عضویت قضات در نهادهایی که با هدف های غیرانتفاعی با محوریت مسائل صنفی تحت عناوین مختلف تشکیل می شوند بلامانع است.

ابهام در مصوبه تجمعات [به قلم بهمن کشاورز وکیل دادگستری] اصل 27 قانون اساسی آزادی تجمعات را به طور مطلق به عنوان یکی از حقوق ملت ایران بیان کرده است. از طرفی قانون اساسی مقرر داشته که تشکیل احزاب، انجمن‌ها و تشکل‌ها آزاد است اما در عین حال صریحا اعلام کرده هیچ کس را نمی‌توان به عضویت در حزبی مجبور و یا از عضویت افراد در احزاب ممانعت به عمل آورد. پس به نظر می‌رسد آزادی تجمعات را آنگونه که در اصل 27 قانون اساسی آمده باید آنچنان تعریف کرد که مردم عادی در مواقع ضرورت بتوانند از ‌آن برخوردار شوند. به طور نمونه اگر اهالی یک خیابان یا اعضای یک حرفه به دلایلی خواسته باشند در مورد یکی از مسائل مبتلابه خود تجمعی تشکیل داده و صدای خود را به گوش مسئولان برسانند، این امکان برایشان فراهم باشد و این افراد که جزء آحاد ملت محسوب شده و اصل 27 قانون اساسی در خصوص آنان صدق می‌کند، بتوانند تجمع مورد نظر خود را ترتیب داده بدون اینکه مجبور باشند برای مطالبه خود قبل ازتشکیل تجمع به حزب یا تشکلی ملحق شوند. از طرف دیگر قانون احزاب و جمعیت‌ها در تبصره 2 ماده 15 موضوع تحصیل مجوز را مختص احزاب و جمعیت‌ها قرار داده و ظاهراً در مصوبه دولت نیز از همین روش پیروی شده و محل‌های تعیینی برای تجمعات صرفا به احزاب و تشکل‌های ثبت‌شده و شناسنامه‌دار تعلق می‌گیرد. اگر قانون اساسی آن منع اجبار افراد به عضویت در احزاب نمی‌داشت و یا اگر در اصل 27 قانون اساسی که در خصوص آزادی تجمعات است، قیدی غیر حمل سلاح و عدم مخالفت با مبانی اسلام نمی‌داشت، شاید آنچه که دولت تصویب کرده است قابل قبول می‌بود. اما بال توجه به اطلاق اصل 27 که منعی به جز دو مورد پیش گفته ندارد و با عنایت به این موضوع که نباید افراد را مجبور کرد تا برای استفاده از حق قانونی خود، عضو احزاب شوند، آنگاه اقدام اخیر برای تعین محل‌های تجمع قابل تامل است. از طرفی آنچه که علاوه بر مساله داشتن مجوز مطرح بوده و هست این موضوع است که این تجمعات و گردهمایی‌ها باید از حمایت قانونی و قضایی و عملی قوای عمومی برخوردار باشند. به عبارت دیگر هنگامی که افراد در محلی گرد هم می‌آیند، پلیس و نیروی انتظامی تحت نظر وزارت کشور باید موجباتی فراهم آورد که کسی نتواند مزاحم تجمع کنندگان شود. بنابراین این موضوع نیز نیازمند تصمیم‌گیری جدی با اراده‌ای محکم دارد تا اگر در حین برگزاری تجمعات افرادی به هر دلیل قصد برهم زدن تجمع و ایجاد اخلال داشتند با برخورد قاطع پلیس مواجه شوند. مساله دیگر این است که تجمع کنندگان مطالبات خود را که عاری از توهین، افترا و اکاذیب است، بیان می‌کنند باید این اطمینان را داشته باشند که مورد تعقیب یا مزاحمت قرار نخواهند گرفت. به عبارت دیگر ممکن است افرادی در تجمعات تشکیل شده، مطالبی را اظهار کنند که توهین، افترا و اشائه اکاذیب محسوب نمی‌شوند اما در عین حال با چند فرض و یا واسطه بتوان آن را به عنوان تبلیغ علیه نظام تلقی کرد که حیطه‌ای گسترده دارد و هر موردی را می‌توان در آن جای داد. بنابراین اگر در این محل‌های تجمع دوربین نصب شود که امنیت گفتار تجمع‌کنندگان را صلب کند، آنگاه وجود چنین محل‌هایی هیچگونه ثمره‌ای برای ملت نخواهد داشت. به طور کلی گمان می‌رود هر چند این حرکت فی حدالنفسه بدون توجه به آثار و تبعات آن می‌تواند مثبت ارزیابی شود اما با توجه به مطالب مطروحه نمی‌تواند کاربرد عملی پیدا کند مگر در ایام رقابت‌های انتخاباتی و تجمع هواداران نامزدهای انتخاباتی در این محل‌ها که به طور کامل امنیت آن توسط نیروهای انتظامی و وزارت کشور تامین شده و هواداران نامزدهای انتخاباتی از حاشیه امنی برخوردار هستند. روزنامه آرمان/28خرداد

يك استعفا- دو برداشت [یادداشتی از دکتر حسن كيا وکیل دادگستری] در همايش ديروز كانون وكلا در خصوص تبصره بحث برانگيز ماده ٤٨ قانون آيين دادرسي كيفري،جناب آقاي دكتر فتحي نماينده محترم و اصلاح طلب مجلس از استعفاي خود از سمت نمايندگي مردم پرده برداشتند و اعلام داشتند:استعفاي خود را تقديم هيات رييسه مجلس نموده اندومنتظر اعلام قبولي آن هستند!! اين استعفا از دومنظر محل بررسي مي باشد: اول از اين دريچه كه ايشان خواسته اند با اين اكسيون اعتراضي،توجهات و نظرات را به تضييع حقوق ملت در مجلس و از جمله تبصره ماده ٤٨ جلب نمايند. و دوم كه بنده از مجموعه سخنان ديروزايشان برداشت كردم،عدم توان وقدرت كافي درجنگيدن بر سرحقوق ملت است. مثبت مدعاي بنده بخشي از سخنان ايشان است كه فرمودند:درسال ٨٣ يا ٨٤ به عنوان وكيل دادگستري به يكي از شعبات دادگستري مراجعه كردند و برخورد رييس آن شعبه به قدري توهين آميز بود كه من عطاي وكالت را به لقايش بخشيدم و به آن قاضي گفتم:كه تاامثال شما در دادگستري هستيد من وكالت نخواهم كرد و پروانه شان را توديع نمودند!! اين فرمايش جناب دكتر فتحي موجب تقويت فرض دوم است و محل تامل و تاسف... درمجلسي كه چندنماينده هستند كه بيش از بقيه به دنبال حقوق ملت هستند،كناررفتن امثال دكتر فتحي بسياراسفناك است و اميدوارم استعفاي ايشان پذيرفته نشده و اين نماينده حقوق دان مجلس با تقويت جنگندگي،سنگر را همچنان حفظ نمايند. حسن كيا-٩٧/٣/٢٧

#آرای_قضایی رسیدگی به شکایات علیه دهیاریها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۰۱۹۶ با موضوع دادخواست آقای کاظم خاکی به طرفیت دهیاری امین آباد و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۶۴۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای کاظم خاکی به طرفیت دهیاری امین آباد به خواسته فوق‌الذکر با عنایت به محتویات پرونده و نظربه اینکه دهیاریها به دلالت ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور نهاد عمومی غیردولتی می‌باشند و با این وصف از شمول بند (الف) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می‌باشند، لذا مستنداً به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی فشم صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره قطعی است مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به مرجع صالح ارسال گردد و مراتب به شاکی اعلام گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق جزء الف از بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. از طرفی مطابق قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷، دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود. نظر به اینکه در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسـی دیوان عدالـت اداری طرح دعوی به طرفیت نهاد عمـومی غیر دولتـی به استثناء شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست، بنابراین در خصوص دادخواهی اشخاص به طرفیت دهیاریها، شعب دیوان صلاحیت رسیدگی به دادخواست را ندارند و رأی شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۶۴۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ که با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص شد. این رأی به استناد بند۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تعیین محل‌های مناسب برای تجمع گروه‌های مختلف مردمی

نهادهای شبه قضایی را بشناسيد: 👈فهرست نهادهای شبه قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات ۱. اتحادیه های صنفی و کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳٩٢) ۲. سازمان تعزیرات حکومتی؛ ۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره اوقاف موضوع ماده ۱۴ قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛ ۴. شورای حل اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛ ۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴) ۶. کمیسیون کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛ ۷. مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛ ۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات حق بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛ ۹. هیأت تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛ ۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛ ۱۱ . هیأت حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛ ۱۲ . هیأت نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛ 👈داوری در قوانین موضوعه: ۱. داوری قانون آیین دادرسی مدنی؛ ۲. داوری موضوع قانون بیمه و آیین نامه های آن؛ ۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛ ۴. داوری قانون صنایع و معادن؛ ۵. داوری قانون بورس اوراق بهادار؛ ۶. داوری واگذاری سهام شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛ 👈امور اراضی وآب: ۱. شورای اصلاحات اراضی؛ ۲. کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛ ۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛ ۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه؛ ۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛ ۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛ ۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛ ۸. مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها؛ ۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ها؛ 👈ثبت اسناد و املاک: ۱. اداره ثبت (صلاحیت واحد اجرای ثبت در صدور اجرائیه ثبتی و رئیس ثبت در مقام رسیدگی به اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛ ۲. هیأت نظارت و شورای عالی ثبت؛ ۳. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛ ۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛ ۵. افزار و فروش املاک مشاع؛ 👈کمیسیون های شهرداری: ۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱) ۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛ ۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛ 👈اقدامات سازمان ها و نهادها در برخی مسائل حقوقی ۱. اقدام اولیه وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛ ۲. حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛ ۳. رفع تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛ ۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام جلوگیری از آلودگی هوا؛ ۵. شهرداری در مقام سد معبر؛ ۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛ ۷. وزارت کار در جریمه کارفرمایان (به کارگیری اتباع بیگانه)؛ ۸. وزارت نیرو در رفع مزاحمت از مستحدثات مجاز و ممانعت از مستحدثات غیرمجاز آب و برق؛ ۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛ 👈هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات ۱. تخلفات اداری کارکنان دولت؛ ۲. دادسرا و دادگاه انتظامی دفاتر اسناد رسمی؛ ۳. دادسرا و دادگاه انتظامی قضات؛ ۴. دادسرا و دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری؛ ۵. دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا؛ ۶. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان؛ ۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛ ۸. شورای انتظامی مربوط به نظام صنفی رایانه ای؛ ۹. هیأت انتظامی پزشکی؛ ۱۰ . هیأتهای انتظامی دانشگاه ها؛ ۱۱ . هیأتهای انتظامی مالیاتی؛ ۱۲ . هیأتهای بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان حرفه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی؛ ۱۳ . هیأتهای بدوی و عالی انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛ ۱۴ . هیأتهای رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛ ۱۵ . هیأتهای کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛ ۱۶ . هیأتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛ ۱۷ . هیأت انتظامی بانکها

مرکز بررسی های استراتژیک پیش نویس لایحه شفافیت را در اختیار هیئت دولت قرار داد خواندن این پیش نویس خالی از لطف نیست

#معرفی_کتاب به مناسبت روز قوه قضاییه، و شهادت آیت‌الله سیدمحمد حسینی بهشتی

انتونی کندی، قاضی میانه رو دادگاه عالی امریکا اعلام بازنشستگی کرد جدیدترین قاضی دادگاه عالی نیل گورسچ بعد ازینکه بیش از 11 ماه جمهوری خواهان از انتخاب اوباما جلوگیری کردند توسط ترامپ کاندید شد. اما دیوان عالی ایالات متحده آمریکا ( متشکل از ۹ قاضی، عالی‌ترین نهاد قضایی در ایالات متحده آمریکا و مرجع تفسیر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا است و قضات دیوان عالی آمریکا، پس از انتخاب از سوی رئیس‌جمهوری وقت و دریافت رای اعتماد از سوی سنای ایالات متحده آمریکا، در صورت عدم بازنشستگی به صورت خودخواسته، به‌طور مادام‌العمر در این سمت خدمت می‌کنند به همین علت، ترکیب قضات دیوان عالی از نظر سیاسی و عقیدتی از اهمیت زیادی در تعیین روند اجتماعی ایالات متحده آمریکا برخوردار است. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا از ۹ عضو تشکیل شده‌است که ارشدترین قاضی تحت عنوان قاضی ارشد (Chief Justice) ریاست این نهاد مهم را بر عهده می‌گیرد.علت انتخاب ۹ عضو برای دیوان عالی ریشه در سنت دارد و مستند به اصول قانون اساسی نیست. قانون اساسی امریکا سال ۱۷۸۹ هیچ اشاره‌ای به تعداد اعضاء دیوان عالی فدرال نداشته‌است. بر اساس عرف، تعداد قضات دیوان عالی فدرال همواره بین ۸ تا ۱۰ نفر بوده‌است. (انتخاب قضات در ایالات متحده آمریکا) ۸ قاضی دیگر سمت دستیاری (Associates) دارند، اما از حق برابر با قاضی ارشد، برخوردار هستند. پرونده‌ها در دیوان عالی با حضور ۹ عضو مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حداقل ۵ رای برای تصوب ویا رد تصمیمات دیوان لازم است. در دیوان عالی همواره پیش از ورود به ماهیت پرونده‌ها، رای‌گیری در این خصوص که آیا دیوان باید آن موضوع را رسیدگی نماید یا خیر انجام می‌گیرد و در صورتی که رای کافی کسب نشود، پرونده مورد بحث از دستورکار دیوان عالی خارج می‌شود. بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، در سیستم حقوقی ایالات متحده آمریکا رسیدگی به در خواست‌های تجدید نظر چه از دادگاه‌های ایالتی و چه از دادگاه‌های فدرال در دیوان عالی مطرح می‌شود و احکام آن قطعی و لازم الاجرا است. این دیوان در حقیقت مرحله پایانی رسیدگی‌های حقوقی و فصل مشترک دو سازمان قضایی ایالتی و فدرال محسوب می‌شود. به همین دلیل احکام آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در نظام کامن لای آمریکا وحدت رویه را در آئین دادرسی ایجاد می‌کند. این وحدت رویه اختلاف نظر میان نظام‌های حقوق عرفی ایالت‌ها را کاهش می‌دهد و سبب می‌شود نوعی وحدت درونی میان نظام حقوقی ایالات متحده ایجاد شود. دیوان عالی همچنین مرجع رسیدگی شکایات ایالات علیه یکدیگراست. بنیانگذاران آمریکا این نهاد را برای حل و فصل اختلافات میان اعضاء فدراسیون بوجود آورند. سومین وظیفه دیوان عالی نظارت بر مصوبات کنگره ایالات متحده آمریکا و مجالس قانونگذاری ایالت‌هاست. اگر این مصوبات مغایر با اصول قانون اساسی آمریکا شناخته شوند، از سوی دیوان عالی از درجه اعتبار ساقط می‌شوند. به عبارت دیگر این دیوان، نقش دادگاه قانون اساسی را ایفا می‌کند تا از نقض قانون اساسی به عنوان «منشور ملت» توسط مقامات فدرال یا مقامات ایالتی جلوگیری به عمل آورد. این وظیفه بیش از دو وظیفه پیشین، سیاسی تلقی می‌شود و تأثیر چشمگیری بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایالات متحده برجای می‌گذارد.

به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان در تعدادی از کشورها نوعی از دادگاه عالی وجود دارد که تمرکز کار آن بر قانون اساسی کشور است. به این گونه از دادگاه، دادگاه قانون اساسی گفته می‌شود. حوزهٔ اصلی اختیارات این دادگاه تصمیم بر این امر است که آیا قوانین موجود یا تازه‌مصوب با قانون اساسی کشور سازگاری دارد یا نه. درحال حاضر ۴۹ کشور جهان دارای دادگاه جداگانه برای قانون اساسی هستند. از جملهٔ این کشورها می‌شود به ترکیه، تاجیکستان، آلمان و مصر می توان اشاره نمود. به کنترل قانون عادی بر ریشه قانون اساسی که عملی قضایی می‌باشد، قضاوت دستورنامه‌ای گفته می‌شود. اصل برتری قانون اساسی ایجاب می‌کند کلیه‌ی قوانین مصوب یک کشور با آن همخوانی داشته باشد. چراکه اگر امکان می‌داشت قانون عادی، قانون اساسی را نقض کند این دو گونه قانون عملا در یک سطح واقع می‌شدند و تصویب قانون عادیِ خلاف قانون اساسی، حقوق اساسی افراد را دستخوش نوسانات زیانبار می‌کرد. با توجه به روش‌هایی که در جهان اجرا می‌شود دو شیوه کنترل وجود دارد: ۱- کنترل بوسیله دستگاه قضایی (دادگاه قانون اساسی) ۲- کنترل به وسیله ارگان سیاسی (شورای نگهبان قانون اساسی) شورای نگهبان قانون اساسی یکی از قدیمی‌ترین نهادهای قانونی در ایران است که از زمان تصویب متمم قانون اساسی در سال 1286 ه.ش در قانون اساسی ایران وجود داشته است از هنگام تشکیل مجلس قانون گذاری در ایران به موجب اصل دوم قانون اساسی مشروطه مقرر گردید: «در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.» پس از سقوط نظام مشروطه سلطنتی ، بحث دربارهٔ نگارش قانون اساسی جدید آغاز شد. از آنجایی که نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی، عموماً از تحصیل‌کردگان در کشور فرانسه و متأثر از سنت حقوقی آن کشور بودند،برای نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی، نهادی مشابه شورای قانون اساسی فرانسه تأسیس کرده و آن را «شورای نگهبان قانون اساسی» نامیدند. این عنوان در مجلس خبرگان قانون اساسی به شورای نگهبان تغییر کرد و در متن کنونی قانون اساسی نیز هیچ‌کجا تحت عنوان شورای نگهبان قانون اساسی از آن یاد نشده‌است. اولین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد که هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تأیید می‌کند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود. شوراي نگهبان مأموريت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمي تفسير قانون اساسي نيز به شمار ميآيد. از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران استفاده ميشود كه علت اصلي پيشبيني نهاد شوراي نگهبان، دو مسئله حراست و نگهباني از «احكام اسلام» و صيانت از «قانون اساسي» بوده است؛ به همين دليل از اين نهاد به شوراي «نگهبان» تعبير شده است یکی از شروط اساسی در نظام‌های مردم سالار اصل تفکیک قوا می‌باشد. به موجب این اصل حکومت به شاخه‌های مستقلی تفکیک و تقسیم می‌شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. شاخه‌های مختلف یک حکومت معمولاً به صورت قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه می‌باشند. اگرچه رعایت اصل تفکیک قوا ممکن است فرایند تصمیم‌گیری و اجرا را در کشور کندتر کند ولی در عوض موجب تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد می‌گردد. اما در مورد ساختار این نهاد داراي تركيب دوگانه اي است. اين نهاد، مجموعاً 12 عضو دارد كه براي يك دوره شش ساله انتخاب ميشوند.[34] نيمي از اعضاي آن فقيه و نيمي ديگر حقوقدان هستند.قانون اساسي در مورد نحوه تعيين حقوقدانان، مراحل زير را پيشبيني كرده است: