فرازهایی از مصاحبه ی تفصیلی رضا رسولی با تابناک فرهنگی *(گفتگویی از اقای رسولی که می تواند از منظر حقوق عمومی و روابط دستگاه های حاکمیتی و افراد و نهادها در حوزه ی فرهنگ و اگاهی پیرامون فساد برای مخاطب مناسب باشد)* 🔹جمهوری اسلامی را با رودروایسی و سهل انگاری به خطر انداخته ایم نظام برای برخی به جای آن که جمهوری اسلامی باشد ، یک جمهوری رودروایسی است. کشور در فضای رودروایسی های مضحک نابود می شود. گاهی با این سهل انگاری ها مثلا یک مختلس با فلان میلیارد تومان پول می گریزد. گاهی یک مدیر با فلان تعداد آدمی که سرنوشت شان به خاطر کم کاری یا بدکار کردن از بین رفته کنار می رود. در فضای فرهنگی ضررها وحشتناک تر و عمیق تر است. 🔸 بخش فرهنگ شده است حیاط خلوت بخش فرهنگ تبدیل شده به حیاط خلوت مدیرانی که پست مناسبی در سایر بخش ها پیدا نمی کنند. جایی برای تجربه آموزی آقازاده هایی که در همان دوران دانشجویی و سربازی نرفته بر خلاف قانون ، سمت می گیرند و در همان میز مدیریت قرار است ، کار اداری یاد بگیرند 🔹 نتیجه ی پاداش به آقازاده ها شما نمی توانید به دست هر آقازاده ی نو کیسه ای یک مجوز مدرسه غیرانتفاعی بدهید. یک نیروی ستاد انتخاباتی ات را با انتصاب در یک بخش فرهنگی ، پاداش بدهید.یک عده نوچه دور خودتان جمع کنید و در همه جشنواره ها به آن ها جایزه بدهید.بچه عزیزتان را در دوران دانشجویی یا سربازی بدون هیچ سابقه ای مدیر یک مرکز فرهنگی بکنید. از فدراسیون شیرجه مهندس صنایع برای وزارت ارشاد منصوب کنید و باز ادعا داشته باشید این حوزه می تواند برای جامعه امامت کند.می تواند رهبر جامعه باشد. 🔸 قدرت باید به فرهنگ به چشم یک مبحث تخصصی نگاه کند چاره ای نداریم جز این که همه تلاش کنیم که قدرت ، فرهنگ را به عنوان یک مبحث تخصصی و لازم به رسمیت بشناسد و افراد جرات کنند بدون دغدغه و در آزادی کامل و شفاف درباره ی مباحث فرهنگی حرف بزنند و برابر سواد خود حق اظهار نظر داشته باشند.این به نظرم گام اول دور شدن از انحراف است. 🔸 فرهنگ نیایشگاه جامعه است من از مفهوم کلی تری به نام عدالت صحبت می کنم. شما وقتی به بازار یا تعمیرگاه اتومبیل می روید. به دنبال خرازی و یا مکانیکی عادل نمی گردید.اما وقتی به مسجد می روید ، دنبال امام جماعت عادل هستید. در مسائل جاری هر کشوری حوزه فرهنگ معبد و نیایشگاه جامعه است. 🔹 فرهنگ امروز ما، مغبون بی سوادی است ما باید در همه عرصه ها به علم و دانش ایمان بیاوریم. کشور ما صاحب مدرک زیاد دارد اما به ویژه در عرصه ی فرهنگی ، مغبون بی سوادی است. تجربه هم روی ضمیر بی سواد جور دیگر عمل می کند. عدالت که نباشد، ظلم معنا پیدا می کند و در فضای ظالمانه ای که فرهنگ را معماری کردیم که هیچ چیز و هیچ کس سرجای خودش نیست؛ وضعیت‌ بهتر از این نخواهد شد 👇👇👇 http://tabnakfarhangi.ir/fa/news/9570/

آيا مراجع دولتي و شهرداريها، چنانچه آراء صادره از كميسيونهاي ماده100 و مراجع حل اختلاف و كميسيونهاي مالياتي به زيان آنها صادر شود، حق اعتراض بهديوان عدالت اداري را دارند يا خير؟ چنانچه آراء صادره در خصوص موضوعات مورد استعلام به زيان دولت يا سازمانها و نهادها باشد و قطعي شده باشد غير قابل اعتراض در مراجع قضائي بوده و مرجعي براي رسيدگي به اعتراض وجود ندارد. بهعبارت ديگرآراء صادره از كميسيونهاي موضوع ماده(۴) 77 و ماده 100 (۵) قانون شهرداري و حل اختلاف و هيأت تشخيص كه به زيان دولت يا شركت دولتي صادرشده باشد نه تنها به لحاظ رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعدالت اداري به شماره (۶) هـ 63 ـ43 مورخ 3/8/1368 قابل شكايت در ديوانعدالت اداري نيست بلكه بلحاظ ماده 10 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني هم اعتراض نسبت به اين آراء در دادگاههاي عمومي قابل استماع نخواهد بود.

#آرای_قضایی دستور موقت برای جلوگیری از تخلیه خانه سازمانی/مستثنی بودن سازمان انرژی اتمی از مقررات فروش خانه های سازمانی چکیده: 1-توقف اجرای رأی مبنی بر تخلیه خانههای سازمانی، حائز شرایط صدور دستور موقت نمیباشد. 2- سازمان انرژی اتمی ایران از شمول مقررات فروش و واگذاری خانههای سازمانی مستثنی میباشد. با بررسی مفاد دادخواست شاکی [صدور دستور موقت مبنی بر عدم تخلیه خانه سازمانی] و ضمائم آن، چون دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترضعنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد، نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمیگردد. علیهذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری و دیگر مقررات آن تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام میشود. بدیهی است نسبت به اصل خواسته، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مقتضی خواهد گردید. دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه مؤمنی ـ مولابیگی رأی دیوان نظر به اینکه، صرف نظر از اینکه قرارداد اجاره اولیه شاکی از تاریخ 20/8/86 لغایت 20/8/87 بوده و حسب بند الف ماده 4 قرارداد نامبرده متعهد بوده در پایان مدت قرارداد نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام نماید و نیز صرف نظر از اینکه حسب درخواست سازمان انرژی اتمی ایران و دستور سرپرست واحد تخلیه منازل سازمانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شماره .... مورخ 16/12/90 مبنی بر حداکثر ظرف مدت یک ماه خانه سازمانی مربوط را تخلیه و تحویل نماینده متقاضی نمایید و نیز صرف از اینکه مراتب دستور مزبور را نامبرده اجرایی نکرده و قرارداد جدیدی از 1/10/91 تا 31/3/92 منعقد نمودهاند و رسماً متعهد گردیده در انقضای مهلت مورد اجاره را تخلیه و تحویل نماید؛ از آنجا که به استناد ماده 137 قانون برنامه پنج ساله برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/89 مقرر نموده : « مقررات مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای تابعه و دستگاههای وابسته در بخش فعالیتهای تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود، ...» سازمان مذکور از شمول مقررات فروش و واگذاری خانههای سازمانی مستثنی میباشد و نیز بر اساس ماده 15 اصلاحی آییننامه اجرایی مصوب 1375، درصورتی که خانه سازمانی در پایان مدت یا مهلت مقرر تخلیه نشود، سازمان متبوع شخص استفاده کننده را مکلف نماید تا از طریق رئیس دادگستری محل یا جانشین یا نماینده او و در نقاطی که مقامات مذکور نباشند به وسیله مأمورین انتظامی خانه را تخلیه نمایند و تا زمان تخلیه از پرداخت حقوق و مزایای استفادهکننده از خانه سازمانی طبق ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب 1346 خودداری به عمل خواهد آمد و چون طبق قرارداد اجاره جدید از 1/10/91 لغایت 31/3/92 بوده و علاوه بر تعهدی که نامبرده به تخلیه و تحویل مورد اجاره در ضمن قرارداد اجاره داده است، حسب مراتب فوق میبایست در 31/3/92 نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام مینمود، علیهذا به استناد مراتب فوقالذکر و اینکه شاکی دلیل و مدرک مؤثر و موجهی که موجب اجابت خواسته خویش گردد ارائه ننموده و طرف شکایت وفق مقررات قانونی اقدام نموده است و نیز به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت وی را غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری آشورلو رای دادگاه تجدید نظر نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ثبت شده تحت شماره ... مورخ 26/1/93 در دفتر این شعبه، قبل از وصول پاسخ لایحه دفاعیه از تجدیدنظرخواهی خود منصرف و تقاضای استرداد دادخواست تجدیدنظر را نموده است، لذا با استناد به ماده 45 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مولابیگی ـ فرجی

عضویت قضات در نهادهایی که با هدف های غیرانتفاعی با محوریت مسائل صنفی تحت عناوین مختلف تشکیل می شوند بلامانع است.

ابهام در مصوبه تجمعات [به قلم بهمن کشاورز وکیل دادگستری] اصل 27 قانون اساسی آزادی تجمعات را به طور مطلق به عنوان یکی از حقوق ملت ایران بیان کرده است. از طرفی قانون اساسی مقرر داشته که تشکیل احزاب، انجمن‌ها و تشکل‌ها آزاد است اما در عین حال صریحا اعلام کرده هیچ کس را نمی‌توان به عضویت در حزبی مجبور و یا از عضویت افراد در احزاب ممانعت به عمل آورد. پس به نظر می‌رسد آزادی تجمعات را آنگونه که در اصل 27 قانون اساسی آمده باید آنچنان تعریف کرد که مردم عادی در مواقع ضرورت بتوانند از ‌آن برخوردار شوند. به طور نمونه اگر اهالی یک خیابان یا اعضای یک حرفه به دلایلی خواسته باشند در مورد یکی از مسائل مبتلابه خود تجمعی تشکیل داده و صدای خود را به گوش مسئولان برسانند، این امکان برایشان فراهم باشد و این افراد که جزء آحاد ملت محسوب شده و اصل 27 قانون اساسی در خصوص آنان صدق می‌کند، بتوانند تجمع مورد نظر خود را ترتیب داده بدون اینکه مجبور باشند برای مطالبه خود قبل ازتشکیل تجمع به حزب یا تشکلی ملحق شوند. از طرف دیگر قانون احزاب و جمعیت‌ها در تبصره 2 ماده 15 موضوع تحصیل مجوز را مختص احزاب و جمعیت‌ها قرار داده و ظاهراً در مصوبه دولت نیز از همین روش پیروی شده و محل‌های تعیینی برای تجمعات صرفا به احزاب و تشکل‌های ثبت‌شده و شناسنامه‌دار تعلق می‌گیرد. اگر قانون اساسی آن منع اجبار افراد به عضویت در احزاب نمی‌داشت و یا اگر در اصل 27 قانون اساسی که در خصوص آزادی تجمعات است، قیدی غیر حمل سلاح و عدم مخالفت با مبانی اسلام نمی‌داشت، شاید آنچه که دولت تصویب کرده است قابل قبول می‌بود. اما بال توجه به اطلاق اصل 27 که منعی به جز دو مورد پیش گفته ندارد و با عنایت به این موضوع که نباید افراد را مجبور کرد تا برای استفاده از حق قانونی خود، عضو احزاب شوند، آنگاه اقدام اخیر برای تعین محل‌های تجمع قابل تامل است. از طرفی آنچه که علاوه بر مساله داشتن مجوز مطرح بوده و هست این موضوع است که این تجمعات و گردهمایی‌ها باید از حمایت قانونی و قضایی و عملی قوای عمومی برخوردار باشند. به عبارت دیگر هنگامی که افراد در محلی گرد هم می‌آیند، پلیس و نیروی انتظامی تحت نظر وزارت کشور باید موجباتی فراهم آورد که کسی نتواند مزاحم تجمع کنندگان شود. بنابراین این موضوع نیز نیازمند تصمیم‌گیری جدی با اراده‌ای محکم دارد تا اگر در حین برگزاری تجمعات افرادی به هر دلیل قصد برهم زدن تجمع و ایجاد اخلال داشتند با برخورد قاطع پلیس مواجه شوند. مساله دیگر این است که تجمع کنندگان مطالبات خود را که عاری از توهین، افترا و اکاذیب است، بیان می‌کنند باید این اطمینان را داشته باشند که مورد تعقیب یا مزاحمت قرار نخواهند گرفت. به عبارت دیگر ممکن است افرادی در تجمعات تشکیل شده، مطالبی را اظهار کنند که توهین، افترا و اشائه اکاذیب محسوب نمی‌شوند اما در عین حال با چند فرض و یا واسطه بتوان آن را به عنوان تبلیغ علیه نظام تلقی کرد که حیطه‌ای گسترده دارد و هر موردی را می‌توان در آن جای داد. بنابراین اگر در این محل‌های تجمع دوربین نصب شود که امنیت گفتار تجمع‌کنندگان را صلب کند، آنگاه وجود چنین محل‌هایی هیچگونه ثمره‌ای برای ملت نخواهد داشت. به طور کلی گمان می‌رود هر چند این حرکت فی حدالنفسه بدون توجه به آثار و تبعات آن می‌تواند مثبت ارزیابی شود اما با توجه به مطالب مطروحه نمی‌تواند کاربرد عملی پیدا کند مگر در ایام رقابت‌های انتخاباتی و تجمع هواداران نامزدهای انتخاباتی در این محل‌ها که به طور کامل امنیت آن توسط نیروهای انتظامی و وزارت کشور تامین شده و هواداران نامزدهای انتخاباتی از حاشیه امنی برخوردار هستند. روزنامه آرمان/28خرداد

يك استعفا- دو برداشت [یادداشتی از دکتر حسن كيا وکیل دادگستری] در همايش ديروز كانون وكلا در خصوص تبصره بحث برانگيز ماده ٤٨ قانون آيين دادرسي كيفري،جناب آقاي دكتر فتحي نماينده محترم و اصلاح طلب مجلس از استعفاي خود از سمت نمايندگي مردم پرده برداشتند و اعلام داشتند:استعفاي خود را تقديم هيات رييسه مجلس نموده اندومنتظر اعلام قبولي آن هستند!! اين استعفا از دومنظر محل بررسي مي باشد: اول از اين دريچه كه ايشان خواسته اند با اين اكسيون اعتراضي،توجهات و نظرات را به تضييع حقوق ملت در مجلس و از جمله تبصره ماده ٤٨ جلب نمايند. و دوم كه بنده از مجموعه سخنان ديروزايشان برداشت كردم،عدم توان وقدرت كافي درجنگيدن بر سرحقوق ملت است. مثبت مدعاي بنده بخشي از سخنان ايشان است كه فرمودند:درسال ٨٣ يا ٨٤ به عنوان وكيل دادگستري به يكي از شعبات دادگستري مراجعه كردند و برخورد رييس آن شعبه به قدري توهين آميز بود كه من عطاي وكالت را به لقايش بخشيدم و به آن قاضي گفتم:كه تاامثال شما در دادگستري هستيد من وكالت نخواهم كرد و پروانه شان را توديع نمودند!! اين فرمايش جناب دكتر فتحي موجب تقويت فرض دوم است و محل تامل و تاسف... درمجلسي كه چندنماينده هستند كه بيش از بقيه به دنبال حقوق ملت هستند،كناررفتن امثال دكتر فتحي بسياراسفناك است و اميدوارم استعفاي ايشان پذيرفته نشده و اين نماينده حقوق دان مجلس با تقويت جنگندگي،سنگر را همچنان حفظ نمايند. حسن كيا-٩٧/٣/٢٧

#آرای_قضایی رسیدگی به شکایات علیه دهیاریها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۰۱۹۶ با موضوع دادخواست آقای کاظم خاکی به طرفیت دهیاری امین آباد و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۶۴۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای کاظم خاکی به طرفیت دهیاری امین آباد به خواسته فوق‌الذکر با عنایت به محتویات پرونده و نظربه اینکه دهیاریها به دلالت ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور نهاد عمومی غیردولتی می‌باشند و با این وصف از شمول بند (الف) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می‌باشند، لذا مستنداً به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی فشم صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره قطعی است مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به مرجع صالح ارسال گردد و مراتب به شاکی اعلام گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق جزء الف از بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. از طرفی مطابق قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷، دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود. نظر به اینکه در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسـی دیوان عدالـت اداری طرح دعوی به طرفیت نهاد عمـومی غیر دولتـی به استثناء شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست، بنابراین در خصوص دادخواهی اشخاص به طرفیت دهیاریها، شعب دیوان صلاحیت رسیدگی به دادخواست را ندارند و رأی شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۶۴۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ که با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص شد. این رأی به استناد بند۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تعیین محل‌های مناسب برای تجمع گروه‌های مختلف مردمی

نهادهای شبه قضایی را بشناسيد: 👈فهرست نهادهای شبه قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات ۱. اتحادیه های صنفی و کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳٩٢) ۲. سازمان تعزیرات حکومتی؛ ۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره اوقاف موضوع ماده ۱۴ قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛ ۴. شورای حل اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛ ۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴) ۶. کمیسیون کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛ ۷. مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛ ۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات حق بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛ ۹. هیأت تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛ ۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛ ۱۱ . هیأت حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛ ۱۲ . هیأت نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛ 👈داوری در قوانین موضوعه: ۱. داوری قانون آیین دادرسی مدنی؛ ۲. داوری موضوع قانون بیمه و آیین نامه های آن؛ ۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛ ۴. داوری قانون صنایع و معادن؛ ۵. داوری قانون بورس اوراق بهادار؛ ۶. داوری واگذاری سهام شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛ 👈امور اراضی وآب: ۱. شورای اصلاحات اراضی؛ ۲. کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛ ۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛ ۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه؛ ۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛ ۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛ ۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛ ۸. مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها؛ ۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ها؛ 👈ثبت اسناد و املاک: ۱. اداره ثبت (صلاحیت واحد اجرای ثبت در صدور اجرائیه ثبتی و رئیس ثبت در مقام رسیدگی به اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛ ۲. هیأت نظارت و شورای عالی ثبت؛ ۳. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛ ۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛ ۵. افزار و فروش املاک مشاع؛ 👈کمیسیون های شهرداری: ۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱) ۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛ ۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛ 👈اقدامات سازمان ها و نهادها در برخی مسائل حقوقی ۱. اقدام اولیه وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛ ۲. حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛ ۳. رفع تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛ ۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام جلوگیری از آلودگی هوا؛ ۵. شهرداری در مقام سد معبر؛ ۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛ ۷. وزارت کار در جریمه کارفرمایان (به کارگیری اتباع بیگانه)؛ ۸. وزارت نیرو در رفع مزاحمت از مستحدثات مجاز و ممانعت از مستحدثات غیرمجاز آب و برق؛ ۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛ 👈هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات ۱. تخلفات اداری کارکنان دولت؛ ۲. دادسرا و دادگاه انتظامی دفاتر اسناد رسمی؛ ۳. دادسرا و دادگاه انتظامی قضات؛ ۴. دادسرا و دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری؛ ۵. دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا؛ ۶. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان؛ ۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛ ۸. شورای انتظامی مربوط به نظام صنفی رایانه ای؛ ۹. هیأت انتظامی پزشکی؛ ۱۰ . هیأتهای انتظامی دانشگاه ها؛ ۱۱ . هیأتهای انتظامی مالیاتی؛ ۱۲ . هیأتهای بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان حرفه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی؛ ۱۳ . هیأتهای بدوی و عالی انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛ ۱۴ . هیأتهای رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛ ۱۵ . هیأتهای کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛ ۱۶ . هیأتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛ ۱۷ . هیأت انتظامی بانکها

مرکز بررسی های استراتژیک پیش نویس لایحه شفافیت را در اختیار هیئت دولت قرار داد خواندن این پیش نویس خالی از لطف نیست

#معرفی_کتاب به مناسبت روز قوه قضاییه، و شهادت آیت‌الله سیدمحمد حسینی بهشتی

انتونی کندی، قاضی میانه رو دادگاه عالی امریکا اعلام بازنشستگی کرد جدیدترین قاضی دادگاه عالی نیل گورسچ بعد ازینکه بیش از 11 ماه جمهوری خواهان از انتخاب اوباما جلوگیری کردند توسط ترامپ کاندید شد. اما دیوان عالی ایالات متحده آمریکا ( متشکل از ۹ قاضی، عالی‌ترین نهاد قضایی در ایالات متحده آمریکا و مرجع تفسیر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا است و قضات دیوان عالی آمریکا، پس از انتخاب از سوی رئیس‌جمهوری وقت و دریافت رای اعتماد از سوی سنای ایالات متحده آمریکا، در صورت عدم بازنشستگی به صورت خودخواسته، به‌طور مادام‌العمر در این سمت خدمت می‌کنند به همین علت، ترکیب قضات دیوان عالی از نظر سیاسی و عقیدتی از اهمیت زیادی در تعیین روند اجتماعی ایالات متحده آمریکا برخوردار است. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا از ۹ عضو تشکیل شده‌است که ارشدترین قاضی تحت عنوان قاضی ارشد (Chief Justice) ریاست این نهاد مهم را بر عهده می‌گیرد.علت انتخاب ۹ عضو برای دیوان عالی ریشه در سنت دارد و مستند به اصول قانون اساسی نیست. قانون اساسی امریکا سال ۱۷۸۹ هیچ اشاره‌ای به تعداد اعضاء دیوان عالی فدرال نداشته‌است. بر اساس عرف، تعداد قضات دیوان عالی فدرال همواره بین ۸ تا ۱۰ نفر بوده‌است. (انتخاب قضات در ایالات متحده آمریکا) ۸ قاضی دیگر سمت دستیاری (Associates) دارند، اما از حق برابر با قاضی ارشد، برخوردار هستند. پرونده‌ها در دیوان عالی با حضور ۹ عضو مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حداقل ۵ رای برای تصوب ویا رد تصمیمات دیوان لازم است. در دیوان عالی همواره پیش از ورود به ماهیت پرونده‌ها، رای‌گیری در این خصوص که آیا دیوان باید آن موضوع را رسیدگی نماید یا خیر انجام می‌گیرد و در صورتی که رای کافی کسب نشود، پرونده مورد بحث از دستورکار دیوان عالی خارج می‌شود. بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، در سیستم حقوقی ایالات متحده آمریکا رسیدگی به در خواست‌های تجدید نظر چه از دادگاه‌های ایالتی و چه از دادگاه‌های فدرال در دیوان عالی مطرح می‌شود و احکام آن قطعی و لازم الاجرا است. این دیوان در حقیقت مرحله پایانی رسیدگی‌های حقوقی و فصل مشترک دو سازمان قضایی ایالتی و فدرال محسوب می‌شود. به همین دلیل احکام آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در نظام کامن لای آمریکا وحدت رویه را در آئین دادرسی ایجاد می‌کند. این وحدت رویه اختلاف نظر میان نظام‌های حقوق عرفی ایالت‌ها را کاهش می‌دهد و سبب می‌شود نوعی وحدت درونی میان نظام حقوقی ایالات متحده ایجاد شود. دیوان عالی همچنین مرجع رسیدگی شکایات ایالات علیه یکدیگراست. بنیانگذاران آمریکا این نهاد را برای حل و فصل اختلافات میان اعضاء فدراسیون بوجود آورند. سومین وظیفه دیوان عالی نظارت بر مصوبات کنگره ایالات متحده آمریکا و مجالس قانونگذاری ایالت‌هاست. اگر این مصوبات مغایر با اصول قانون اساسی آمریکا شناخته شوند، از سوی دیوان عالی از درجه اعتبار ساقط می‌شوند. به عبارت دیگر این دیوان، نقش دادگاه قانون اساسی را ایفا می‌کند تا از نقض قانون اساسی به عنوان «منشور ملت» توسط مقامات فدرال یا مقامات ایالتی جلوگیری به عمل آورد. این وظیفه بیش از دو وظیفه پیشین، سیاسی تلقی می‌شود و تأثیر چشمگیری بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایالات متحده برجای می‌گذارد.

به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان در تعدادی از کشورها نوعی از دادگاه عالی وجود دارد که تمرکز کار آن بر قانون اساسی کشور است. به این گونه از دادگاه، دادگاه قانون اساسی گفته می‌شود. حوزهٔ اصلی اختیارات این دادگاه تصمیم بر این امر است که آیا قوانین موجود یا تازه‌مصوب با قانون اساسی کشور سازگاری دارد یا نه. درحال حاضر ۴۹ کشور جهان دارای دادگاه جداگانه برای قانون اساسی هستند. از جملهٔ این کشورها می‌شود به ترکیه، تاجیکستان، آلمان و مصر می توان اشاره نمود. به کنترل قانون عادی بر ریشه قانون اساسی که عملی قضایی می‌باشد، قضاوت دستورنامه‌ای گفته می‌شود. اصل برتری قانون اساسی ایجاب می‌کند کلیه‌ی قوانین مصوب یک کشور با آن همخوانی داشته باشد. چراکه اگر امکان می‌داشت قانون عادی، قانون اساسی را نقض کند این دو گونه قانون عملا در یک سطح واقع می‌شدند و تصویب قانون عادیِ خلاف قانون اساسی، حقوق اساسی افراد را دستخوش نوسانات زیانبار می‌کرد. با توجه به روش‌هایی که در جهان اجرا می‌شود دو شیوه کنترل وجود دارد: ۱- کنترل بوسیله دستگاه قضایی (دادگاه قانون اساسی) ۲- کنترل به وسیله ارگان سیاسی (شورای نگهبان قانون اساسی) شورای نگهبان قانون اساسی یکی از قدیمی‌ترین نهادهای قانونی در ایران است که از زمان تصویب متمم قانون اساسی در سال 1286 ه.ش در قانون اساسی ایران وجود داشته است از هنگام تشکیل مجلس قانون گذاری در ایران به موجب اصل دوم قانون اساسی مشروطه مقرر گردید: «در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.» پس از سقوط نظام مشروطه سلطنتی ، بحث دربارهٔ نگارش قانون اساسی جدید آغاز شد. از آنجایی که نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی، عموماً از تحصیل‌کردگان در کشور فرانسه و متأثر از سنت حقوقی آن کشور بودند،برای نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی، نهادی مشابه شورای قانون اساسی فرانسه تأسیس کرده و آن را «شورای نگهبان قانون اساسی» نامیدند. این عنوان در مجلس خبرگان قانون اساسی به شورای نگهبان تغییر کرد و در متن کنونی قانون اساسی نیز هیچ‌کجا تحت عنوان شورای نگهبان قانون اساسی از آن یاد نشده‌است. اولین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد که هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تأیید می‌کند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود. شوراي نگهبان مأموريت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمي تفسير قانون اساسي نيز به شمار ميآيد. از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران استفاده ميشود كه علت اصلي پيشبيني نهاد شوراي نگهبان، دو مسئله حراست و نگهباني از «احكام اسلام» و صيانت از «قانون اساسي» بوده است؛ به همين دليل از اين نهاد به شوراي «نگهبان» تعبير شده است یکی از شروط اساسی در نظام‌های مردم سالار اصل تفکیک قوا می‌باشد. به موجب این اصل حکومت به شاخه‌های مستقلی تفکیک و تقسیم می‌شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. شاخه‌های مختلف یک حکومت معمولاً به صورت قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه می‌باشند. اگرچه رعایت اصل تفکیک قوا ممکن است فرایند تصمیم‌گیری و اجرا را در کشور کندتر کند ولی در عوض موجب تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد می‌گردد. اما در مورد ساختار این نهاد داراي تركيب دوگانه اي است. اين نهاد، مجموعاً 12 عضو دارد كه براي يك دوره شش ساله انتخاب ميشوند.[34] نيمي از اعضاي آن فقيه و نيمي ديگر حقوقدان هستند.قانون اساسي در مورد نحوه تعيين حقوقدانان، مراحل زير را پيشبيني كرده است:

الف- معرفي از سوي رئيس قوه قضاييه؛ در مرحله اول، رئيس قوه قضاييه تعدادي از حقوقدانان واجد شرايط را به مجلس معرفي خواهد كرد و از آنجا كه قوه قضاييه بيشترين ارتباط و شناخت را نسبت به جامعه حقوقي كشور دارد، از اينرو، واگذاري اين مسئوليت به رئيس دستگاه قضايي، منطقي به نظر مي‌رسد. ب- انتخاب توسط مجلس شوراي اسلامي؛ از متن اصل 91 قانون اساسي در اين مورد چنين بر ميآيد كه تعداد حقوقداناني كه رئيس قوه قضاييه به مجلس معرفي ميكند، بايد بيش از تعداد افراد مورد نياز باشند. عبارت «از ميان حقوقدانان» و نيز عبارت «انتخاب ميشوند»، همين مطلب را ميرساند. به عبارت ديگر، اگر تعداد افراد معرفي شده برابر با تعداد افراد مورد نياز باشند، ديگر عمل مجلس، انتخاب از ميان اشخاص معرفي شده نخواهد بود. گفتني است قانون اساسي در مورد تعداد افراد معرفي شده، عدد خاصي را ذكر نكرده است. دوره فعالیت فقهای شورای نگهبان شش سال و معمولاً در ۲۶ تیرماه سال ششم به پایان می‌رسد. و در پایان اعضای شورای نگهبان بدین شرح است : اعضای کنونی شورای نگهبان افراد زیر هستند: فقها: احمد جنتی (دبیر) محمد مؤمن مهدی شب‌زنده‌دار جهرمی هاشمی شاهرودی محمدرضا مدرسی‌یزدی محمد یزدی حقوقدانان: نجات‌الله ابراهیمیان سام سوادکوهی‌فر محسن اسماعیلی سید فضل‌الله موسوی عباسعلی کدخدایی محمد رضا عليزاده