نقص دادرسی: چنان چه منظور بند "د" ماده 217 قانون آيين دادرسی كيفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی، از بازداشت موقت، دستگیری و زندان موقت باشد چنانچه تشریفات محکومیت قطعی طی نشود مغایر اصل سي و دوم قانون اساسی مصوب 11 و 12/9/1358 با اصلاحات بعدی به شمار می رود. وقتی امکان اعتراض غیرحضوری موضوع ماده 235 قانون آيين دادرسی كيفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی، در صدور قرار مجرمیت که محاکمه و مجازات به شمار می رود نباشد و قبل از اعتراض و رسیدگی به حکم، دستگیر و زندانی موقت صورت گیرد مغایر اصل سی و چهارم قانون اساسی مصوب 11 و 12/9/1358 با اصلاحات بعدی، برای دسترسی همه به دادگاه ها تلقی می شود. محاکمه برای مجازات محکوم است؛ یکی از محکومیت ها علنی بودن محاکمه یا انتشار احکام می تواند باشد چنان چه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد یا اجرای علنی مجازات، لازم است مصادیق جرم یا مجازات، در (مواد 353 و 354 و 499 قانون آيين دادرسی كيفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی) دادرسی تعیین شود. هرگاه مطالبي کتبی مشتمل بر توهين يا افترا، يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص شکایت شود،‌ (به رویه ماده 23 قانون مطبوعات مصوب 1364.12.22 با اصلاحات بعدي، در آیین دادرسی تصریح شود) ذينفع حق داشته باشد پاسخ آن را ظرف يك ماه براي نشريه بفرستد. و نشريه به چاپ برساند، ‌به شرط آنكه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد. چنان چه شفاهی باشد به صورت شفاهی حق دفاع باشد. در مرحله ی قطعیت قرار، امکان دفاع از طریق اعاده ی دادرسی موضوع مواد 474 و 477 قانون آيين دادرسی كيفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی و عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي موضوع ردیف 11 اصل اصل يكصد و دهم قانون اساسی مصوب 11 و 12/9/1358 با اصلاحات بعدی، تصریح نشد. وقتی آیین دادرسی نوشته، تصویب و لازم الاجرا می شود انتظار است به طریقی جامع باشد که جای ابهام یا رفتار دوگانه نماند و حق ارسال و رسیدگی به اعتراض طرفین به طرق مختلف مانند ضابطین و مراجع قضایی (قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393.7.8، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/07/1390، آئين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت مصوب مردادماه 1369 با اصلاحات بعدی) و جبران خسارت احتمالی از طریق بیمه (به شیوه ی ماده 13 ‌قانون مسئوليت مدني مصوب 7 ارديبهشت 1339) در تمام مراحل فراهم باشد. طرفین در مراحل رسیدگی به اتهام از هر حقی مانند استفاده از کارشناس یا وکیل برای دادخواهی بهره می جویند؛ به همین منظور کانون وکلا برابر ماده ۱ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 05/12/1333 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مؤسسه‌اي مستقل و داراي شخصيت حقوقي است. ‌محدود کردن این حق بدون رضایت یکی از طرفین، مغایر اصل سی و پنج قانون اساسی مصوب 11 و 12/9/1358 با اصلاحات بعدی، می باشد. نظر به این که به منظور وجود اشکال های متعدد حقوقی و فقهی وارده، قوانین آیین دادرسی و مجازات، آزمایشی و موقت تصویب می شد و در صورت ورود خطا احتمال بروز ظلم متصور است، در اجرای سنت (پیامبر اکرم (ص): حکومت، با کفر، دوام می آورد؛ امّا با ظلم، دوام نمی آورد. «بحار الانوار، ج 72، ص 321») انتظار می رود با تامل بیشتر بررسی شود.

کتاب نفیس The Twilight of Constitutionalism? Edited by Petra Dobner and Martin Loughlin اماده دانلود برای شما همراهان می باشد

#آماده_دانلود The Twilight of Constitutionalism? Edited by Petra Dobner and Martin Loughlin

💫💫فرا رسیدن عید سعید فطر و حلول ماه مبارک شوال مبارک باد 💫💫

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه شفاف سازی و رسیدگی به اموال و داراییهای مسؤولین کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی»

اظهارنظر_کارشناسی_درباره_«طرح_استفساریه اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح استفساریه تبصره «2» ماده (76) قانون تأمین اجتماعی» (اعاده شده از شورای نگهبان)(2)

فرازهایی از مصاحبه ی تفصیلی رضا رسولی با تابناک فرهنگی *(گفتگویی از اقای رسولی که می تواند از منظر حقوق عمومی و روابط دستگاه های حاکمیتی و افراد و نهادها در حوزه ی فرهنگ و اگاهی پیرامون فساد برای مخاطب مناسب باشد)* 🔹جمهوری اسلامی را با رودروایسی و سهل انگاری به خطر انداخته ایم نظام برای برخی به جای آن که جمهوری اسلامی باشد ، یک جمهوری رودروایسی است. کشور در فضای رودروایسی های مضحک نابود می شود. گاهی با این سهل انگاری ها مثلا یک مختلس با فلان میلیارد تومان پول می گریزد. گاهی یک مدیر با فلان تعداد آدمی که سرنوشت شان به خاطر کم کاری یا بدکار کردن از بین رفته کنار می رود. در فضای فرهنگی ضررها وحشتناک تر و عمیق تر است. 🔸 بخش فرهنگ شده است حیاط خلوت بخش فرهنگ تبدیل شده به حیاط خلوت مدیرانی که پست مناسبی در سایر بخش ها پیدا نمی کنند. جایی برای تجربه آموزی آقازاده هایی که در همان دوران دانشجویی و سربازی نرفته بر خلاف قانون ، سمت می گیرند و در همان میز مدیریت قرار است ، کار اداری یاد بگیرند 🔹 نتیجه ی پاداش به آقازاده ها شما نمی توانید به دست هر آقازاده ی نو کیسه ای یک مجوز مدرسه غیرانتفاعی بدهید. یک نیروی ستاد انتخاباتی ات را با انتصاب در یک بخش فرهنگی ، پاداش بدهید.یک عده نوچه دور خودتان جمع کنید و در همه جشنواره ها به آن ها جایزه بدهید.بچه عزیزتان را در دوران دانشجویی یا سربازی بدون هیچ سابقه ای مدیر یک مرکز فرهنگی بکنید. از فدراسیون شیرجه مهندس صنایع برای وزارت ارشاد منصوب کنید و باز ادعا داشته باشید این حوزه می تواند برای جامعه امامت کند.می تواند رهبر جامعه باشد. 🔸 قدرت باید به فرهنگ به چشم یک مبحث تخصصی نگاه کند چاره ای نداریم جز این که همه تلاش کنیم که قدرت ، فرهنگ را به عنوان یک مبحث تخصصی و لازم به رسمیت بشناسد و افراد جرات کنند بدون دغدغه و در آزادی کامل و شفاف درباره ی مباحث فرهنگی حرف بزنند و برابر سواد خود حق اظهار نظر داشته باشند.این به نظرم گام اول دور شدن از انحراف است. 🔸 فرهنگ نیایشگاه جامعه است من از مفهوم کلی تری به نام عدالت صحبت می کنم. شما وقتی به بازار یا تعمیرگاه اتومبیل می روید. به دنبال خرازی و یا مکانیکی عادل نمی گردید.اما وقتی به مسجد می روید ، دنبال امام جماعت عادل هستید. در مسائل جاری هر کشوری حوزه فرهنگ معبد و نیایشگاه جامعه است. 🔹 فرهنگ امروز ما، مغبون بی سوادی است ما باید در همه عرصه ها به علم و دانش ایمان بیاوریم. کشور ما صاحب مدرک زیاد دارد اما به ویژه در عرصه ی فرهنگی ، مغبون بی سوادی است. تجربه هم روی ضمیر بی سواد جور دیگر عمل می کند. عدالت که نباشد، ظلم معنا پیدا می کند و در فضای ظالمانه ای که فرهنگ را معماری کردیم که هیچ چیز و هیچ کس سرجای خودش نیست؛ وضعیت‌ بهتر از این نخواهد شد 👇👇👇 http://tabnakfarhangi.ir/fa/news/9570/

آيا مراجع دولتي و شهرداريها، چنانچه آراء صادره از كميسيونهاي ماده100 و مراجع حل اختلاف و كميسيونهاي مالياتي به زيان آنها صادر شود، حق اعتراض بهديوان عدالت اداري را دارند يا خير؟ چنانچه آراء صادره در خصوص موضوعات مورد استعلام به زيان دولت يا سازمانها و نهادها باشد و قطعي شده باشد غير قابل اعتراض در مراجع قضائي بوده و مرجعي براي رسيدگي به اعتراض وجود ندارد. بهعبارت ديگرآراء صادره از كميسيونهاي موضوع ماده(۴) 77 و ماده 100 (۵) قانون شهرداري و حل اختلاف و هيأت تشخيص كه به زيان دولت يا شركت دولتي صادرشده باشد نه تنها به لحاظ رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعدالت اداري به شماره (۶) هـ 63 ـ43 مورخ 3/8/1368 قابل شكايت در ديوانعدالت اداري نيست بلكه بلحاظ ماده 10 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني هم اعتراض نسبت به اين آراء در دادگاههاي عمومي قابل استماع نخواهد بود.

#آرای_قضایی دستور موقت برای جلوگیری از تخلیه خانه سازمانی/مستثنی بودن سازمان انرژی اتمی از مقررات فروش خانه های سازمانی چکیده: 1-توقف اجرای رأی مبنی بر تخلیه خانههای سازمانی، حائز شرایط صدور دستور موقت نمیباشد. 2- سازمان انرژی اتمی ایران از شمول مقررات فروش و واگذاری خانههای سازمانی مستثنی میباشد. با بررسی مفاد دادخواست شاکی [صدور دستور موقت مبنی بر عدم تخلیه خانه سازمانی] و ضمائم آن، چون دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترضعنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد، نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمیگردد. علیهذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری و دیگر مقررات آن تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام میشود. بدیهی است نسبت به اصل خواسته، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مقتضی خواهد گردید. دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه مؤمنی ـ مولابیگی رأی دیوان نظر به اینکه، صرف نظر از اینکه قرارداد اجاره اولیه شاکی از تاریخ 20/8/86 لغایت 20/8/87 بوده و حسب بند الف ماده 4 قرارداد نامبرده متعهد بوده در پایان مدت قرارداد نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام نماید و نیز صرف نظر از اینکه حسب درخواست سازمان انرژی اتمی ایران و دستور سرپرست واحد تخلیه منازل سازمانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شماره .... مورخ 16/12/90 مبنی بر حداکثر ظرف مدت یک ماه خانه سازمانی مربوط را تخلیه و تحویل نماینده متقاضی نمایید و نیز صرف از اینکه مراتب دستور مزبور را نامبرده اجرایی نکرده و قرارداد جدیدی از 1/10/91 تا 31/3/92 منعقد نمودهاند و رسماً متعهد گردیده در انقضای مهلت مورد اجاره را تخلیه و تحویل نماید؛ از آنجا که به استناد ماده 137 قانون برنامه پنج ساله برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/89 مقرر نموده : « مقررات مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای تابعه و دستگاههای وابسته در بخش فعالیتهای تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود، ...» سازمان مذکور از شمول مقررات فروش و واگذاری خانههای سازمانی مستثنی میباشد و نیز بر اساس ماده 15 اصلاحی آییننامه اجرایی مصوب 1375، درصورتی که خانه سازمانی در پایان مدت یا مهلت مقرر تخلیه نشود، سازمان متبوع شخص استفاده کننده را مکلف نماید تا از طریق رئیس دادگستری محل یا جانشین یا نماینده او و در نقاطی که مقامات مذکور نباشند به وسیله مأمورین انتظامی خانه را تخلیه نمایند و تا زمان تخلیه از پرداخت حقوق و مزایای استفادهکننده از خانه سازمانی طبق ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب 1346 خودداری به عمل خواهد آمد و چون طبق قرارداد اجاره جدید از 1/10/91 لغایت 31/3/92 بوده و علاوه بر تعهدی که نامبرده به تخلیه و تحویل مورد اجاره در ضمن قرارداد اجاره داده است، حسب مراتب فوق میبایست در 31/3/92 نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام مینمود، علیهذا به استناد مراتب فوقالذکر و اینکه شاکی دلیل و مدرک مؤثر و موجهی که موجب اجابت خواسته خویش گردد ارائه ننموده و طرف شکایت وفق مقررات قانونی اقدام نموده است و نیز به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت وی را غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری آشورلو رای دادگاه تجدید نظر نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ثبت شده تحت شماره ... مورخ 26/1/93 در دفتر این شعبه، قبل از وصول پاسخ لایحه دفاعیه از تجدیدنظرخواهی خود منصرف و تقاضای استرداد دادخواست تجدیدنظر را نموده است، لذا با استناد به ماده 45 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مولابیگی ـ فرجی

عضویت قضات در نهادهایی که با هدف های غیرانتفاعی با محوریت مسائل صنفی تحت عناوین مختلف تشکیل می شوند بلامانع است.

ابهام در مصوبه تجمعات [به قلم بهمن کشاورز وکیل دادگستری] اصل 27 قانون اساسی آزادی تجمعات را به طور مطلق به عنوان یکی از حقوق ملت ایران بیان کرده است. از طرفی قانون اساسی مقرر داشته که تشکیل احزاب، انجمن‌ها و تشکل‌ها آزاد است اما در عین حال صریحا اعلام کرده هیچ کس را نمی‌توان به عضویت در حزبی مجبور و یا از عضویت افراد در احزاب ممانعت به عمل آورد. پس به نظر می‌رسد آزادی تجمعات را آنگونه که در اصل 27 قانون اساسی آمده باید آنچنان تعریف کرد که مردم عادی در مواقع ضرورت بتوانند از ‌آن برخوردار شوند. به طور نمونه اگر اهالی یک خیابان یا اعضای یک حرفه به دلایلی خواسته باشند در مورد یکی از مسائل مبتلابه خود تجمعی تشکیل داده و صدای خود را به گوش مسئولان برسانند، این امکان برایشان فراهم باشد و این افراد که جزء آحاد ملت محسوب شده و اصل 27 قانون اساسی در خصوص آنان صدق می‌کند، بتوانند تجمع مورد نظر خود را ترتیب داده بدون اینکه مجبور باشند برای مطالبه خود قبل ازتشکیل تجمع به حزب یا تشکلی ملحق شوند. از طرف دیگر قانون احزاب و جمعیت‌ها در تبصره 2 ماده 15 موضوع تحصیل مجوز را مختص احزاب و جمعیت‌ها قرار داده و ظاهراً در مصوبه دولت نیز از همین روش پیروی شده و محل‌های تعیینی برای تجمعات صرفا به احزاب و تشکل‌های ثبت‌شده و شناسنامه‌دار تعلق می‌گیرد. اگر قانون اساسی آن منع اجبار افراد به عضویت در احزاب نمی‌داشت و یا اگر در اصل 27 قانون اساسی که در خصوص آزادی تجمعات است، قیدی غیر حمل سلاح و عدم مخالفت با مبانی اسلام نمی‌داشت، شاید آنچه که دولت تصویب کرده است قابل قبول می‌بود. اما بال توجه به اطلاق اصل 27 که منعی به جز دو مورد پیش گفته ندارد و با عنایت به این موضوع که نباید افراد را مجبور کرد تا برای استفاده از حق قانونی خود، عضو احزاب شوند، آنگاه اقدام اخیر برای تعین محل‌های تجمع قابل تامل است. از طرفی آنچه که علاوه بر مساله داشتن مجوز مطرح بوده و هست این موضوع است که این تجمعات و گردهمایی‌ها باید از حمایت قانونی و قضایی و عملی قوای عمومی برخوردار باشند. به عبارت دیگر هنگامی که افراد در محلی گرد هم می‌آیند، پلیس و نیروی انتظامی تحت نظر وزارت کشور باید موجباتی فراهم آورد که کسی نتواند مزاحم تجمع کنندگان شود. بنابراین این موضوع نیز نیازمند تصمیم‌گیری جدی با اراده‌ای محکم دارد تا اگر در حین برگزاری تجمعات افرادی به هر دلیل قصد برهم زدن تجمع و ایجاد اخلال داشتند با برخورد قاطع پلیس مواجه شوند. مساله دیگر این است که تجمع کنندگان مطالبات خود را که عاری از توهین، افترا و اکاذیب است، بیان می‌کنند باید این اطمینان را داشته باشند که مورد تعقیب یا مزاحمت قرار نخواهند گرفت. به عبارت دیگر ممکن است افرادی در تجمعات تشکیل شده، مطالبی را اظهار کنند که توهین، افترا و اشائه اکاذیب محسوب نمی‌شوند اما در عین حال با چند فرض و یا واسطه بتوان آن را به عنوان تبلیغ علیه نظام تلقی کرد که حیطه‌ای گسترده دارد و هر موردی را می‌توان در آن جای داد. بنابراین اگر در این محل‌های تجمع دوربین نصب شود که امنیت گفتار تجمع‌کنندگان را صلب کند، آنگاه وجود چنین محل‌هایی هیچگونه ثمره‌ای برای ملت نخواهد داشت. به طور کلی گمان می‌رود هر چند این حرکت فی حدالنفسه بدون توجه به آثار و تبعات آن می‌تواند مثبت ارزیابی شود اما با توجه به مطالب مطروحه نمی‌تواند کاربرد عملی پیدا کند مگر در ایام رقابت‌های انتخاباتی و تجمع هواداران نامزدهای انتخاباتی در این محل‌ها که به طور کامل امنیت آن توسط نیروهای انتظامی و وزارت کشور تامین شده و هواداران نامزدهای انتخاباتی از حاشیه امنی برخوردار هستند. روزنامه آرمان/28خرداد

يك استعفا- دو برداشت [یادداشتی از دکتر حسن كيا وکیل دادگستری] در همايش ديروز كانون وكلا در خصوص تبصره بحث برانگيز ماده ٤٨ قانون آيين دادرسي كيفري،جناب آقاي دكتر فتحي نماينده محترم و اصلاح طلب مجلس از استعفاي خود از سمت نمايندگي مردم پرده برداشتند و اعلام داشتند:استعفاي خود را تقديم هيات رييسه مجلس نموده اندومنتظر اعلام قبولي آن هستند!! اين استعفا از دومنظر محل بررسي مي باشد: اول از اين دريچه كه ايشان خواسته اند با اين اكسيون اعتراضي،توجهات و نظرات را به تضييع حقوق ملت در مجلس و از جمله تبصره ماده ٤٨ جلب نمايند. و دوم كه بنده از مجموعه سخنان ديروزايشان برداشت كردم،عدم توان وقدرت كافي درجنگيدن بر سرحقوق ملت است. مثبت مدعاي بنده بخشي از سخنان ايشان است كه فرمودند:درسال ٨٣ يا ٨٤ به عنوان وكيل دادگستري به يكي از شعبات دادگستري مراجعه كردند و برخورد رييس آن شعبه به قدري توهين آميز بود كه من عطاي وكالت را به لقايش بخشيدم و به آن قاضي گفتم:كه تاامثال شما در دادگستري هستيد من وكالت نخواهم كرد و پروانه شان را توديع نمودند!! اين فرمايش جناب دكتر فتحي موجب تقويت فرض دوم است و محل تامل و تاسف... درمجلسي كه چندنماينده هستند كه بيش از بقيه به دنبال حقوق ملت هستند،كناررفتن امثال دكتر فتحي بسياراسفناك است و اميدوارم استعفاي ايشان پذيرفته نشده و اين نماينده حقوق دان مجلس با تقويت جنگندگي،سنگر را همچنان حفظ نمايند. حسن كيا-٩٧/٣/٢٧