#صوت_خارج_فقه جلسه صد و شانزدهم ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ http://www.qaeninajafi.ir/voice/feqh-voice/feqh-voice98/summary/10-feqh1398-99/907-feqh-116-1399-03-31.html

جلسه صد و شانزدهم ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ .

#صوت_خارج_فقه جلسه صد و هفدهم اول تیر ۱۳۹۹ http://www.qaeninajafi.ir/voice/feqh-voice/feqh-voice98/summary/10-feqh1398-99/908-feqh-117-1399-04-01.html

#صوت_خارج_فقه جلسه صد و هجدهم ۲ تیر ۱۳۹۹ http://www.qaeninajafi.ir/voice/feqh-voice/feqh-voice98/summary/10-feqh1398-99/910-feqh-118-1399-04-02.html

جلسه صد و هفدهم اول تیر ۱۳۹۹ .

جلسه صد و هجدهم ۲ تیر ۱۳۹۹ .

#صوت_خارج_فقه جلسه صد و نوزدهم ۳ تیر ۱۳۹۹ http://www.qaeninajafi.ir/voice/feqh-voice/feqh-voice98/summary/10-feqh1398-99/912-feqh-119-1399-04-03.html

جلسه صد و نوزدهم ۳ تیر ۱۳۹۹ .

#صوت_خارج_فقه جلسه صد و بیستم ۴ تیر ۱۳۹۹ http://www.qaeninajafi.ir/voice/feqh-voice/feqh-voice98/summary/10-feqh1398-99/914-feqh-120-1399-04-04.html

جلسه صد و بیستم ۴ تیر ۱۳۹۹ .

ضمن عرض تسلیت شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران ایشان و آرزوی قبولی عزاداری ها به اطلاع می‌رساند درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از روز یکشنبه شانزدهم شهریور ماه به صورت حضوری در مدرس شماره هفت حوزه علمیه امام کاظم علیه السلام (حد فاصل میدان معلم و میدان بسیج) برقرار خواهد بود. زدن ماسک و رعایت دستورات بهداشتی لازم است. خارج اصول ساعت ۹ رسمی خارج فقه ساعت ۱۰ رسمی

جلسه اول ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ شرایط قاضی: اجتهاد گفتیم قضای مقلد نافذ و مشروع نیست و اجتهاد در نفوذ قضا شرط است و ادله آن به صورت مفصل در سال گذشته بیان شد و برای یادآوری و به عنوان مقدمه بحث‌های آینده به برخی از مباحث گذشته اشاره می‌کنیم. گفتیم عدم مشروعیت و نفوذ قضای مقلد بر این اساس است که قضا دارای آثاری است که این آثار خلاف قاعده‌اند و گرنه جواز قضا و حکم، با قطع نظر از ترتب آثار بر آن خلاف قاعده نیست بلکه مطابق اصل برائت است. پس خلاف قاعده بودن قضا بر اساس آثار مترتب بر آن است مثل اینکه حکم قاضی، مبطل اجتهاد و تقلید در مورد نزاع است و حکم قاضی نافذ و حجت است و بر اجتهاد و تقلید متخاصمین و دیگران در این مورد، مقدم است. و مثل عدم جواز طرح مجدد دعوا و الزام محکوم له به طرح دعوا در نزد قاضی دیگر بعد از حکم قاضی که این هم خلاف قاعده است و قاعده این است که طرح مجدد دعوا جایز باشد و اگر قاضی دوم حکم کرد، بین حکم او و حکم قاضی اول تعارض شکل می‌گیرد. خلاصه چون نفوذ حکم قاضی خلاف قاعده است، در خروج از قاعده فقط می‌توان به مقداری که دلیل بر نفوذ آن وجود دارد بسنده کرد و بیش از آن مطابق قاعده نافذ نیست. در هر حال اشتراط اجتهاد معروف است و تنها فقیهی که صراحتا با این شرط مخالفت کرده است مرحوم صاحب جواهر است که البته ایشان چون قضا را منصب می‌دانند نفوذ قضای مقلد را منوط به نصب و اذن از مجتهد می‌دانند هر چند لازمه برخی کلمات ایشان این است که حتی اذن از مجتهد هم لازم نیست چون ایشان مدعی است اطلاق ادله نصب قاضی شامل همه شیعیان اعم از مجتهد و مقلد می‌شود و البته ایشان عدم اشتراط اجتهاد را به میرزای قمی هم نسبت داده است که ما گفتیم این نسبت اشتباه است و مرحوم میرزا به اشتراط اجتهاد تصریح دارد و فقط در موارد اضطرار تفصیلی را قائل شده‌اند. و البته مرحوم کنی به مرحوم نراقی نیز انکار اشتراط اجتهاد را نسبت داده است، در حالی که رجوع به کلام مرحوم نراقی در مستند نشان می‌دهد که ایشان نیز اشتراط اجتهاد را پذیرفته است و آنچه باعث شده است به ایشان انکار اشتراط نسبت داده شود این است که ایشان در ابتدای کلامشان ادله قوم در اشتراط اجتهاد را رد کرده‌اند در حالی که در ادامه خودشان بر اشتراط اجتهاد اقامه دلیل کرده‌اند و صریحا اشتراط اجتهاد را ملتزم شده‌اند و مرحوم نراقی در نهایت خواسته‌اند قضای مقلد را هم بر اساس راه حلی مشروع بدانند اما نه به آن معنا که موضوع آثار خاص قضا باشد. ما قبلا قاضی غیر مجتهد را بر اساس قاضی تشخیص بیان کردیم و گفتیم اگر چه موضوع آثار خاص قضا نیست اما آثاری دارد که برخی مشکلات را حل می‌کند. مرحوم نراقی هم خواسته‌اند برای حل مشکل قضای غیر مجتهد راه حلی ارائه کنند که حاصل آن این است که اگر مترافعین به مجتهد رجوع کنند و مجتهد قضیه را به مقلد احاله کند و مقلد در حل نزاع مباشرت کند و حکم مخاصمه را بر اساس فتوای مجتهدش تشخیص بدهد، تمام آثار قضای صحیح بر آن مترتب است و برای آن دو بیان ذکر کرده‌اند یکی اینکه ادله نهی از قضا شامل این مورد نیست بلکه مختص به جایی است که عامی بدون اجازه مجتهد متولی قضا باشد و دیگری اینکه قضای عامی مأذون از طرف مجتهد به خود آن فقیه مستند است و لذا اصلا قضای عامی نیست بلکه قضای مجتهد است.