باسمه تعالی اخیراً جناب حجت‌الاسلام دکتر رنجبر یادداشتی را در کانال شخصی خود منتشر کرده‌اند که حاوی دغدغه‌هایی در زمینه #اقتصاد_اسلامی و نقد برخی رویکردهای رایج در این حوزه است. تأکید ایشان بر ضرورت پرهیز از ساده‌سازی واقعیت اجتماعی و نیز توجه به حکمرانی نهادمحور، نکته‌ای قابل اعتنا و محل توافق است. همچنین هشدار نسبت به تولید تصویرهای ذهنی و غیرواقعی از اقتصاد اسلامی، تذکری مهم و بجاست. با این حال، در متن مذکور برخی دعاوی و صورت‌بندی‌ها وجود دارد که به نظر می‌رسد محل مناقشه جدی است. اختلاف اصلی نه بر سر اصل عدالت و نه بر سر اهمیت نهادها، بلکه بر سر تعیین نقش دین در بیان روش‌های تنظیم اقتصادی و نیز تشخیص نادرست محل نزاع‌های واقعی در اقتصاد امروز ایران و همچنین فروکاست اقتصاد اسلامی به اقتصاد فرمان و خلط آن با تثبیت‌گرایان است. در این چارچوب، نکات زیر قابل طرح است: 1️⃣ محدودکردن نقش دین به بیان غایات اگر نقش اسلام در اقتصاد را صرفاً در بیان «غایت‌های ثابت شرعی» بدانیم و عرصۀ «روش‌ها و سازوکارهای متغیر اجتماعی» را خارج از مأموریت و مسئولیت اسلام تلقی کنیم، بزرگترین جفا در حق اسلام شده است چرا که تأکید بر غایات مطلوبی همچون عدالت، نیازی به ارسال رسل و انزال کتب ندارد و عقل بشر بدون دستگیری وحی و نقل هم به حسن عدالت و قبح ظلم حکم می‌کند. آیا اسلام صرفا برای تأکید بر بدیهیات عقلی نازل شده است؟ و این همه درگیری معرفتی و نظری با مشرکان و کافران، صرفا در بیان یک سری بدیهیات بوده است؟ واضح است که دین بیان‌کنندۀ «شیوه و روش» زندگی است و بدون این شیوه و روش، تمایز و اختلافی با گزاره‌های بدیهی و کلی و عقلانی و عقلایی دین وجود ندارد. اتفاقا دعوای مکاتب بشری چه با هم و چه با اسلام، بر سر تعریف و روش پیاده‌سازی عدالت است و اینجاست که مسیر اقتصاد اسلامی از سایر اقتصادهای بشری و ماتریالیستی جدا می‌شود. آیات متعددی از قرآن کریم با شبکۀ واژگانی «طریقة، صراط، دین، مشی» اشاره به تفاوت در شیوۀ اسلامی با غیراسلامی دارد از جمله آیۀ کلیدی ۲۲ سورۀ ملک: «أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» در تفاوت شیوه و روش میان اسلام و غیراسلام صراحت دارد. همچنین روایات متعدد در باب تفاوت شیوۀ تنظیم‌گری اجتماعی اسلام با غیراسلام دارد و صرفا به تبیین غایات اکتفا نمی‌کند، به عنوان نمونه این فراز از عهدنامه مالک اشتر «وَلْيَکُنْ أَحَبَّ الاُْمُورِ إِلَيْکَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ، وَأَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ، وَأَجْمَعُهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ» صراحت در روش حکمرانی دارد. چگونه می‌شود تمام این روایات و این عهدنامه را صرفا بیان غایات بدانیم! 2️⃣ نهاد و نهادسازی به‌مثابه روش خود تأکید بر حکمرانی نهادمحور در مقابل شیوۀ سلطه‌گری بی‌قیدوشرط پادشاهان و در مقابل سلطۀ بی‌قیدوشرط #بازار_آزاد_رقابتی، نشان می‌دهد که مسئله روش، امری بیرون از دین یا خنثی نیست. نهاد، محصول طراحی آگاهانه است و بر مفروضات انسان‌شناختی، ارزشی و سیاسی خاصی استوار است. از این منظر، «بازار آزاد رقابتی» نیز یک واقعیت طبیعی و بدیهی نیست، بلکه نهادی طراحی‌شده با مفروضات خاص است. معرفی آن به‌عنوان سازوکاری خودتنظیم و جهان‌شمول، نوعی ساده‌سازی و ایدئال‌سازی غیرواقعی است که در عمل، به توجیه غارت منابع عمومی و تثبیت نابرابری‌ها انجامیده است. 3️⃣ نقد بازار آزاد رقابتی و تطبیق نادرست آن مدل بازار آزاد رقابتی مبتنی بر مفروضاتی چون کثرت عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان، همگنی کالا، آزادی ورود و خروج، اطلاعات کامل و کنشگری صرفاً منفعت‌طلبانه است. اولاً چنین بازاری در واقعیت خارجی تحقق ندارد؛ بنابراین همیشه حدی از مداخله دولت در بازارهای واقعی مورد نیاز است به‌ویژه در موارد #شکست_بازار که سرسخت‌ترین لیبرال‌ها هم ضرورت مداخله دولت و حتی قیمت‌گذاری دستوری را می‌پذیرند. ثانیاً حتی در سطح نظری نیز هیچ تضمینی وجود ندارد که این مدل لزوماً به کشف قیمت عادلانه منجر شود. افزون بر این، در بازارهایی مانند ارز و انرژی، تقریباً هیچ‌یک از این مفروضات برقرار نیست و اساساً این حوزه‌ها موضوعاً از بحث بازار آزاد رقابتی خارج‌اند. در اقتصاد ایران، عمدۀ ارز کشور در اختیار دولت است و آنچه باید رخ دهد، نه کشف قیمت در بازار، بلکه #تخصیص عادلانۀ منابع ارزی عمومی به مصارف مختلف است. در زمینۀ انرژی و سوخت نیز عرضه‌کننده اصلی دولت و شرکتهای دولتی هستند و مسئله اصلی، #توزیع عادلانۀ منابع طبیعی و فراورده‌های آن است. بنابراین اساسا بازاری به‌معنای متعارف آن وجود ندارد که دوگانه «قیمت‌گذاری دستوری / عدم مداخله دولت» مطرح شود و طرح این دوگان بیشتر کارکرد رسانه‌ای درجهت منافع خواص دارد. اطلاق این برچسب‌ها، به‌جای حل مسئله، صورت‌مسئله را تحریف می‌کند. ادامه در پست بعدی... 🆔 @DrSaeedi

...ادامه از پست قبلی 4️⃣ مسئلۀ محدوده اختیارات دولت بحث از این نیست که فقه شیعه «اقتصاد را حوزۀ اداره مطلق حاکم» می‌داند یا نمی‌داند، بلکه بحث در محدودۀ مسئولیت و اختیارات حاکم در اقتصاد است. این گزاره هم که «هیچ فقیهی نگفته است صرف اینکه نیت عدالت باشد هر سیاستی مشروع و کارآمد است» به نوعی نقض ادعای اول است که دین صرفا غایات را مطرح کرده و روش‌ها را به عقلا واگذار کرده! چه اینکه اگر دین محدود به بیان غایات باشد، فقیه هم نمی‌تواند از این فراتر رود و اساساً مشروعیت سیاست‌ها موضوعاً از بحث اسلامی بودن یا غیر آن خارج می‌شود. اینکه اقتصاددانان اسلامی از رهاسازی ارز و انرژی انتقاد کرده و لزوم مداخله فعالانه دولت را مطالبه می‌کنند اتفاقاً ناظر به شرایط زمان و مکان و ماهیت مقولاتی چون ارز و انرژی است که #کالا نیستند و این به‌هیچ‌وجه به‌معنای فروکاست اقتصاد اسلامی به «اقتصاد فرمان» نیست! هیچ اقتصاددان اسلامی قائل به این نیست که مثلا در بازار روز میوه و تره بار که هیچ احتکار و تدلیس و غش و تطفیف و تلقی رکبانی در آن نباشد، دولت ورود کند و قیمت را تعیین کند. اما در مسئلۀ ارز و انرژی، در مقام عمل، حتی لیبرال‌ها هم دولت را مبسوط‌الید می‌دانند به‌ویژه زمانی که کشور در #تحریم_اقتصادی و #جنگ_نظامی قرار دارد. در این شرایط و اقتضائات زمانی و مکانی، وظیفۀ تنظیم‌گری دولت حکم می‌کند که مداخلۀ فعالانه‌ای در این حوزه‌ها داشته باشد. 5️⃣ مبارزه اقتصاداسلامی با رانت‌خواری امیدوارم بحث روشن شده باشد که «پوشش ایدئولوژیک رانت» پیامد اقتصاد اسلامی نیست، بلکه یک تکنیک رسانه‌ای است که همراه با برچسب‌هایی نظیر قیمت‌گذاری دستوری و نسبت‌دادن آن به کمونیسم، عملا در خدمت حراست از #رانت_های_موجود به کار می‌رود. علاوه بر این اقتصاد اسلامی همیشه و همه‌جا قائل به تثبیت قیمت‌ها یا قیمت‌گذاری دستوری نیست و این سیاست‌ها صرفاً بسته به اقتضائات روز و مقولات مورد بحث، تجویز یا منع می‌شوند. با برخورد #ایدئولوژیک با این سیاست‌ها و گرفتارشدن در این روایت‌های نئولیبرال (اگرچه این اصطلاح نیز به علت استفاده‌های کلیشه‌ای نابه‌جا به یک تکنیک رسانه‌ای تبدیل شده است!) اصل و اساس رانتخوران از وضع فعلی را رها کرده‌ایم و منادیان از بین‌ردن رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها و آزادسازی منابع ملی در جهت منافع ملی را سرکوب می‌کنیم. اقتصاد اسلامی بزرگترین مخالف رانت‌خواری خواص است «فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّةِ يُجْحِفُ بِرِضَى الْخَاصَّةِ، وَإِنَّ سُخْطَ الْخَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى الْعَامَّةِ». و جفاکارانه‌تر این است که برچسب #اسلام_آمریکایی امام خمینی (ره) را بر پیشانی کسانی بچسبانیم که بی هیچ چشم‌داشت و منفعت شخصی، سعی در تقابل با رانت‌خواری دارند! 6️⃣ اقتصاد اسلامی و اقتضائات روز درنهایت باید اشاره کرد که روایات حضرت رسول (ص) دربارۀ خودداری از قیمت‌گذاری، مربوط به بازاری است که خود ایشان بر مبنای قواعدی چون اخوت، انصاف، منع غرر و ضرر و ربا و اکل مال بباطل و سایر احکام شرعی و در حفاظی از اخلاق کسب‌وکار اسلامی #طراحی کرده است اما در عصر حاضر با بازارهایی مواجهیم که برخلاف بسیاری از این قواعد و مبتنی‌بر صرفاً #منفعت_شخصی و #سود و #رقابت و #استثمار سایر انسان‌ها طراحی شده است. بنابراین بازار امروز تحت تأثیر تمدن مدرن غربی، موضوعاً با بازار صدر اسلام متفاوت است و لذا حکم متفاوتی هم می‌طلبد. 🆔 @DrSaeedi

‌«اقتصاد، دستوری نمی‌شود» + «این دلار نیست که بالا می‌رود، ریال است که بی ارزش می‌شود» + «علت تورم نقدینگی است و لاغیر» + «خاویر میلی معجزه کرد و باید الگوی ما باشد» + «ارز متعلق به خود صادرکننده است» + «پیمان‌سپاری ارزی کمونیسم است» + «ارز ترجیحی حذف باید گردد» + «قیمت‌گذاری حرام است» + «قیمت‌ها باید دلاری شود تا قاچاق و رانت و فساد حذف شود» + «همه چیز - ازجمله انفال- باید خصوصی‌سازی شود» + «دولت باید کوچک‌سازی شود» + «یارانه پنهان باید حذف شود» + «تثبیت نرخ ارز کمونیسم است» + «دلارزدایی از اقتصاد کمونیسم است» + «نرخ ارز باید با عرضه و تقاضا تعیین شود» + «بانک یک بنگاه اقتصادی است» + «بانک مرکزی باید از دولت مستقل شود» + «رمزارز صنعت است» + «علت تورم کسری بودجه است» + «اگر نقدینگی ثابت باشد، قیمت بنزین صد برابر هم شود، سیب و پرتقال ارزان می‌شود» + «گران کنیم یارانه بدهیم تا عدالت برقرار شود» + «نوشین هاشمی خیلی شریف است» + «اقتصاد علم است؛ شیکاگویی و اسلامی ندارد» + «راه کنترل تورم، افزایش نرخ بهره بانکی است» + «راه مدیریت نرخ ارز، حراج هلندی است» + «نرخ ارز باید متناسب با نقدینگی افزایش یابد» + ... = سقوط

این خلاصه درس های اقتصاد نئو کلاسیک است که ما را به وضعیت امروز کشانده...!

گزارش و هشدار دیوان محاسبات کشور درباره آمار واردات بنزین و ناترازی انرژی در پی سخن رئیس‌جمهور محترم در مجلس مبنی بر «صرف حدود ۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین»، دیوان محاسبات کشور بر اساس بررسی‌های مستند و مبتنی بر مدارک مثبته اعلام می‌دارد که هزینه واردات بنزین تا پایان آذرماه سال جاری بالغ بر ۱.۸ میلیارد دلار بوده است. همچنین مطابق تحلیل الگوی مصرف، روند عملیاتی واردات، ظرفیت تولید داخلی و قراردادهای منعقده، حداکثر برآورد از هزینه واردات بنزین تا پایان سال رقمی در حدود ۲.۷ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. این نهاد عالی نظارتی ضمن هشدار درخصوص ارائه اطلاعات غیردقیق و خلاف واقع به رئیس‌جمهور و سایر مقامات در زمینه عملكرد مالی كشور، بر ضرورت اتکا به داده‌های دقیق، شفاف و قابل راستی‌آزمایی در تصمیم‌گیری‌های کلان مرتبط با اصلاح ناترازی انرژی و ساير امور اقتصادی تأکید می‌نمايد. #مجلس_مستقل #شوک_درمانی @dr_izadkhah

۷ مورد از دلایل لزوم رد کلیات بودجه @dr_izadkhah

📱 از عجایب بودجه: کمک ۲ هزار میلیارد تومانی محمدجعفر قائم‌پناه به اشخاص! 🔹 درحالی‌که کلیت بودجه سال ۱۴۰۵ کاملا انقباضی بسته شده، اما به‌طور عجیبی در زیرمجموعه‌های ریاست‌جمهوری وضع فرق میکند. 🔹برای مثال، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ یک رقم ۲ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومانی برای معاونت اجرایی رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده که حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از آن برای پرداخت هزینه پرونده‌های حقوقی بین‌المللی و ۲ هزار و ۵۱ میلیارد تومان نیز برای کمک محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور به افراد حقیقی و حقوقی است. 🔹معلوم نیست ماموریت و حیطه وظایف آقای قائم‌پناه چیست که بخواهد به افراد کمک حقیقی و حقوقی انجام دهد؟

📹مجله اینترنتی«سدید»تقدیم میکند ⚡️ قسمت بیست و یکم ⚡️ 💢اقتصادِ بی‌معنا؛ چرا نظام اقتصادی ما تداوم هویت انقلابی نیست؟ 👤 دکتر سید مهدی زریباف رئیس مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی 📌از پیوند زیر در آپارات تماشا کنید: ✅مشاهده گفتگوی کامل قسمت بیست و یکم 🔉ببیند؛ به اشتراک بگذارید و نظرتون رو به ما بگید! #نظام_اقتصادی #هویت_انقلابی 🆔 @qasd_ir

📹 عدالت؛ واجب‌ترین خصوصیت اداره جامعه 💬 حضرت آیت‌الله‌ خامنه‌ای روز گذشته: ✏️ شیعه در طول این هزار و اندی سال فرصت نداشت که عدالت امیرالمؤمنین را در جامعه پیاده کند، چون حکومت نداشت؛ امروز دیگر این بهانه وجود ندارد؛ امروز عذری وجود ندارد. ✏️ امروز حکومت، حکومت اسلامی است، حکومت علوی است، حکومت وَلَوی است. امروز بایستی ما دنبال عدالت باشیم. عدالت واجب‌ترین و اولیٰ‌ترین خصوصیّت برای اداره‌ی یک جامعه است که بایستی دنبال آن باشید. ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ 💻 Farsi.Khamenei.ir

🎞#فراموشی_اصول ⭕️وقتی ریشه‌های فکری انقلاب فراموش می‌شوند،نظام آموزشی هم راه را گم می‌کند. 👤دکترسیدمهدی زریباف پاسخ می دهند 👈مشاهده کامل گفتگو 💫بخشی از برنامه بیست و یکم سدید 🖥@sadidtv

🎞#اغوای_علمی ❌علم اقتصاد در انحصار جهان‌بینی‌ مادی ⁉️اگر اقتصاد اسلامی غیرعلمی است، چرا اقتصاد متکی به جهان‌بینی مادی بدیهی فرض می‌شود؟! 👤دکتر سیدمهدی زریباف پاسخ میدهد.. 👈 مشاهده کامل گفتگو 💫 بخشی از برنامه بیست و یکم سدید 🖥@sadidtv

نامه سرگشاده پرفسور مسعود درخشان به دولت حضور آقایان رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و همکاران متاسفانه از امروز نرخ رسمی دلار برای واردات کالاهای اساسی و سایر کالاهای مورد نیاز را از ۲۸۵۰۰ تومان به ۱۳۱ هزار تومان افزایش دادید و بدون هیچ مبنا و محاسبه منطقی یارانه یک میلیون تومانی برای همه مردم تعیین کردید. پیامدهای افزایش دلبخواهی و غیر علمی در نرخ دلار بر کاهش ارزش پول ملی و تشدید تورم و تعمیق شکاف فقر و غنا و رشد فزآینده بی‌عدالتی‌ها و بحران‌های اجتماعی و فرهنگی لکه سیاهی بر تاریخ انقلاب اسلامی است که زدوده نخواهد شد. این خطرات را برخی اقتصاددانان و کارشناسان آگاه و متعهد و معدودی از نمایندگان بصیر و انقلابی مجلس به خوبی در رسانهها بیان کرده‌اند که شما مسئولان با بی‌توجهی کامل از کنار آن گذشتید و منافع ملی و مصالح نظام اسلامی را فدای آموزه‌های نظام سرمایه‌داری کردید که ذاتا مسموم و غیر علمی و فریبکارانه است. سکوت و سکون اکثریت مجلسیان و حوزویان و دانشگاهیان در برابر بزرگترین فاجعه اقتصادی که در شرف تکوین است از غفلت‌ها و قصور همه شما سوال برانگیزتر و عجیب‌تر است. ولیکن هیهات از درماندگی شما مسئولان در روز جزا مسعود درخشان- ۱۵ دی ۱۴۰۴ 💠 @ProfDerakhshan