#معرفی_فیلم_حقوقی Hotel Rwanda «هتل روآندا» محصول ۲۰۰۴ آمریکا است و به داستان جنگ داخلی سال ۱۹۹۴ روآندا می‌پردازد که منجر به وقوع #نسل‌کشی گسترده از جانب قوم «هوتو» علیه قوم «توتسی» گردید (برای مشاهده عنصر قانونی جرم نسل‌کشی (Genocide) در حقوق جزای بین‌الملل ر.ک. ماده ۶ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) مصوب ۱۹۹۸). در صحنه‌ای از فیلم، مدیر هتل (پاول روسساباگینا)، مسؤولیت کیفری یکی از ژنرال‌های نظامی را در قبال وقایع صورت گرفته به او یادآور می‌شود و فرمانده می‌گوید: «من هیچ جنایتی نکردم و دستور قتل عام ندادم.» این دفاع، در آن زمان به استناد ماده (۳)۶ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی برای روآندا (ICTR) مصوب ۱۹۹۴ و اکنون به استناد ماده ۲۸ اساسنامه ICC پذیرفته نیست، بلکه فرمانده در برابر رفتار غیرقانونی که مأموران زیر دستش مرتکب می‌شوند و وی از آنها اطلاع داشته یا «باید اطلاع می‌داشته» (should have known) ولی اقدامی در جهت بازداشتن آنها به عمل نیاورده، مسؤولیت کیفری دارد. برای دیدن فیلم‌هایی با موضوع مشابه در این زمینه ن.ک. #مستند_زخم‌های_استوایی محصول ۱۳۹۶ و #درخت_گردو محصول ۱۳۹۸ ایران، برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک. مقاله سوم دکتر حسین میرمحمدصادقی در کتاب حقوق جزای بین‌الملل تحت عنوان «نسل‌کشی و خشونت جنسی در روآندا» و مقاله دکتر مهین سبحانی در کتاب سوم دایرة‌المعارف علوم جنایی تحت عنوان «مسؤولیت کیفری فرمانده در حقوق بین‌الملل کیفری» و برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک. گفتگوی دکتر محمدعلی اردبیلی با انجمن حقوق‌شناسی تحت عنوان «روآندا و تحولات حقوق بین‌الملل کیفری» و گفتگوی دکتر حسین میرمحمدصادقی تحت عنوان «ابعاد حقوقی نسل‌کشی مسلمانان میانمار» قابل دسترس در (https://www.aparat.com/v/1AToa/). در بخشی از گفتگوی اخیر بیان می‌شود: «تاریخ نشان داده که خیلی وقت‌ها کسانی که (نسبت به فجایع) بی‌تفاوت بوده‌اند، نهایتاً این فجایع دامان آن‌ها را نیز گرفته است.» #سعدی_ابراهیم‌زاده @iranianlls @qom_ila

#معرفی_فیلم_حقوقی The Trial of the Chicago 7 «محاکمه ۷ شیکاگویی» محصول ۲۰۲۰ آمریکا است و به داستان محاکمه ۸ معترض ادامه جنگ ویتنام می‌پردازد که متهم به تحریک جهت شورش (to Incite a Riot) در «گردهمایی ملی دموکرات‌ها در شیکاگو در سال ۱۹۶۸» می‌باشند. در صحنه‌ای از فیلم یکی از متهمان به وکیل خود می‌گوید که این یک محاکمه سیاسی است و وکیل به او یادآورد می‌شود که رسیدگی‌های قضایی به #دادرسی_مدنی و #دادرسی_کیفری تقسیم می‌شوند و دسته سومی به نام #دادرسی_سیاسی وجود ندارد. اما در ادامه رسیدگی، وکیل، خود به سیاسی بودن این دادرسی اذعان می‌نماید. به نظر می‌رسد موضوعی که ممکن است #منصفانه بودن این دادرسی را با تردید مواجه سازد، خدشه به اصل #بی‌طرفی دادرس است و نه #استقلال دادرس. برای تفکیک این دو عنوان ر.ک. ماده ۳ ق.آ.د.ک. و برای تشخیص آن‌ها از یکدیگر، از جمله ر.ک. نکته‌ ۱ و ۲ ذیل همین ماده در کتاب نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، تألیف دکتر علی خالقی، ویرایش هشتم. سعدی_ابراهیم‌زاده @iranianlls @qom_ila