آنكه در آن هنگام شوراي امنيت به نحو ضمني حق دفاع مشروع را براي دولت امريكا شناسايي كرد. با عدم شناسايي حق دفاع مشروع براي دولت ايران، هرگونه واكنش نظامي ايران به اين حمله خود نوعي نقض قاعده منع توسل به زور خواهد بود كه در اين صورت هر دو دولت ناقض اين قاعده شناخته خواهند شد. نتيجه اينكه تصميم با نظام ايران است كه يا به «اقدامات متقابل غيرقهرآميز (countermeasures) » بسنده كند و يا با رعايت تناسب و پذيرش آثار بين‌المللي آن، رفتار دولت امريكا را با توسل به زوري پايين‌تر از آستانه حمله مسلحانه تلافي (Reprisal) كند. البته لازم به تاكيد است كه اقدامات تلافي جوانه در حقوق بين‌الملل با پذيرش جهاني قاعده منع توسل به زور منع شده‌اند. 4-2- تجاوز امريكا عليه عراق پس از خاتمه اشغال رسمي عراق، حضور نيروهاي امريكا در عراق با انعقاد «موافقتنامه ميان ايالات متحده امريكا و جمهوري عراق راجع به خروج نيروهاي امريكايي از عراق و سازماندهي فعاليت‌هاي اين نيروها در دوران حضور موقت آنها در عراق» موسوم به موافقتنامه سوفا در سال 2009 تداوم يافته است. به موجب اين موافقتنامه سه ساله نيروهاي امريكايي بايد تا پايان دسامبر 2001 خاك عراق را ترك مي‌كردند (بند 1 ماده 24) مگر آنكه با رضايت دولت عراق اين حضور تمديد شود. به موجب بند 4 ماده 24 امريكا حق حاكميتي عراق براي درخواست از امريكا جهت خروج از خاك عراق را در هر زماني به رسميت شناخته است. نتيجه آنكه حضور كنوني امريكا بر اساس «رضايت» دولت عراق به چنين حضوري توجيه مي‌شود. حال سوال اين است كه آيا اين رضايت شامل توسل به زور عليه فرماندهان عراقي يا فرماندهان نيروهاي مسلح دولت‌هاي دوست عراق كه به دعوت آن به قلمرو آن وارد مي‌شوند، مي‌شود؟ موافقتنامه 2009 در اين زمينه مقررات متعددي دارد. از يك طرف، «طرفين حق بر توسل به دفاع مشروع از خود را در عراق آنگونه كه در حقوق بين‌الملل قابل اعمال تعريف شده» [براي خود] محفوظ نگاه داشته‌اند (بند 5 ماده 4) و از طرف ديگر به موجب بند 1 ماده 27 دولت ايالات متحده در موارد تهديدات داخلي يا خارجي عليه عراق تنها با «درخواست عراق» حق توسل به زور را خواهد داشت. به‌علاوه امريكا صراحتا از استفاده از قلمرو دولت عراق براي حمله به كشورهاي ثالث منع شده است: «سرزمين، دريا، و هواي عراق نبايد محلي براي حمله يا عبور براي حمله عليه ساير دولت‌ها مورد استفاده قرار بگيرد.». تحليل اين مقررات نشان مي‌دهد كه اولا امريكا در غياب وجود حمله مسلحانه‌اي از سوي ايران يا نيروهاي مردمي عراق نمي‌توانسته به حق دفاع مشروع در قالب موافقتنامه استناد كند و ثانيا اين موافقتنامه به هيچ‌وجه اجازه توسل به زور عليه نيروهاي مسلح عراق يا دوستان عراق را نمي‌دهد. حقوق بين‌الملل عام ضمانت اجراي سختي را براي تخلف از چنين موافقتنامه‌هايي در نظر گرفته است. به موجب بند (e ماده 3) قطعنامه تعريف تجاوز مجمع عمومي (3314 دسامبر 1974) اگر دولتي كه با توافق دولت پذيرنده در سرزمين آن دولت حاضر است، در مغايرت با شرايط مقرر در موافقتنامه متوسل به نيروي مسلح شود اين عمل صرفنظر از اعلام يا عدم اعلام جنگ، از مصاديق تجاوز خواهد بود. به نظر مي‌رسد كه با فقدان رضايت مقدم دولت عراق به عمليات سوم ژانويه و محكوميت موخر آن از سوي مقامات مسوول دولت عراق، بتوان حمله مزبور را از مصاديق «تجاوز» در حقوق بين‌الملل خواند كه براي دولت عراق حق دفاع مشروع را به دنبال دارد. البته دولت عراق كه روابط استراتژيكي با دولت امريكا دارد بعيد است كه به اين حق استناد جويد اما گزينه محتمل، خاتمه دادن به حضور نيروهاي امريكايي در عراق است.

▫️چهار دلیل در رد توجیهات حقوقی مقامات آمریکایی برای به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی رضا نصری «آمریکا یک مقام عالی‌رتبهٔ نظامی ایران را - در یک عملیات نظامی - در یک کشور ثالث، بدون اجازهٔ آن دولت، به قتل رسانده است. در توجیه این جنایت، وزارت دفاع آمریکا بیانیهٔ ضعیفی - با استدلال‌های بی اساس و آشفته‌ای - منتشر کرده که در آن تلاش شده با خلط چند مقولهٔ حقوقی و توسل به «مبهم‌نویسی» به اقدام غیرقانونی خود جلوهٔ قانونی ببخشد» «در واقع، در این بیانیه هم به مقولهٔ «حق دفاع مشروع» اشاره شده، هم بحث «بازدارندگی» عنوان شده، هم «سوابق» شهید سلیمانی مطرح شده و هم به اینکه سپاه پاسداران در لیست «سازمان‌های تروریستی خارجی» وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارد اشاره شده است. به عبارت دیگر، وزارت دفاع آمریکا - و همچنین شخص پومپئو در مصاحبات تلویزیونی و ترامپ در توئیت‌های خود - تلاش کرده‌اند با خلط این چهار مبحث مخاطب را سردرگم کرده و یک توجیه «حقوقی» برای این جنایت بتراشند. حال اینکه حتی ملقمهٔ این توجیهات ذره‌ای مشروعیت قانونی به این اقدام جنایتکارانه نمی‌بخشد.» «اولاً ایران و آمریکا در حالت جنگ (نزاع مسلحانه) با یکدیگر قرار ندارند تا میان آن‌ها قوانین جنگی - که در برخی شرایط هدف گیری نظامیان طرف مقابل را موجه می‌داند - حاکم باشد. از جانب ایران نیز حملهٔ مسلحانه‌ای که توجیه‌گیر توسل به اصل ۵۱ منشور سازمان ملل بوده باشد صورت نگرفته است. ثانیاً حملهٔ «قریب الوقوع» و در «حین انجامی» از جانب سردار سلیمانی صورت نمی‌گرفت تا ادعا کنند «ضرورت» ایجاب می‌کرد برای حفظ جان خود به سرعت برای «دفع خطر» وارد عمل شوند (آنطور که عُرف بین‌المللی می‌طلبد). ضمن اینکه، مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا - جان بولتون - در صفحهٔ توئیتر خود به صراحت اقرار کرده که حذف شهید سلیمانی «مدت‌ها در حال تدارک» بود، که این خود توجیه «حملهٔ قریب الوقوع» را نقش بر آب می‌کند. ثالثاً، اتهامات وارده به سردار سلیمانی و ذکر «سوابق» او نیز نمی‌تواند توجیه قتل ایشان باشد، چرا که حقوق بین‌الملل - به ویژه حقوق بشر بین‌الملل (International Human Rights Law) - اقدامات «انتقام‌جویانه» این‌چنینی را مجاز نمی‌داند. رابعاً، در چارچوب حقوق بین‌الملل «فهرست‌سازی»‌های (Designation) آمریکا نیز ارزشی ندارد تا بتوانند با استناد به آن نیروی مسلح رسمی یک کشور را «سازمان تروریستی» و به تبع آن اعضای آن را «هدف مشروع» بخوانند. در ضمن، اگر این اقدام را حتی خارج از چارچوب «حقوق بین‌الملل» بررسی کنیم، اقدامی است که هم توافق دولت عراق با دولت آمریکا بر سر استقرار نیرو‌های آمریکایی در این کشور را نقض می‌کند و هم طبق قوانین داخلی خود آمریکا نیز اقدامی غیرقانونی است که بدون مجوز کنگره صورت گرفته است.» «در هر حال، بدیهی است دولت ایران از ظرفیت‌های بین‌المللی برای پیگیری این اقدام استفاده خواهد کرد؛ اما معتقدم لازم است در کنار آن دولت و مقامات عراقی را نیز قانع کند که آمرین و عاملین این جنایت را در چارچوب قوانین داخلی عراق مورد پیگرد قانونی قرار دهد.‏این اقدام یک اقدام تروریستی است که هم در چارچوب قوانین بین‌المللی و هم در چارچوب قوانین داخلی عراق باید برای مرتکبین مسئولیت کیفری شخصی در پی داشته باشد. @qompubliclaw

آشنایی با اصطلاحات #حقوق_اداری ▫️امتیازات حقوق عمومی Public law privileges منظور آن دسته از امتیازات ناشی از حق حاکمیت دولت (اداره) است که در راستای تامین منفعت و مصلحت عمومی در اختیار قوه مجریه است که معمولا به صورت اعمال یکجانبه اداری و یا در قالب حق تقدم ظاهر می‌شود. مانند نهاد سلب مالکیت، مصادره، اجبار به فروش، افزایش یا کاهش مبلغ و حجم قرارداد در قراردادهای عمومی و به این قبیل امتیازات، امتیازات مستثنی از حقوق عام یا امتیازات خارج از حقوق خصوصی نیز می‌گویند. همچنین امتیازات حقوق عمومی به آن دسته از ترجیحات و امتیازاتی گفته می‌شود که ناشی از حق حاکمیت و قدرت دولت بوده و برای تامین منافع عمومی اعمال می‌شود. مانند نهاد سلب مالکیت، مصادره، فسخ قرارداد اداری، خرید اجباری، خلع ید و نظایر آن ... گاهی به این دسته از امتیازات ناشی از قدرت عمومی، یا اختیارات ناشی از حاکمیت دولت نیز گفته می‌شود. از آنجا که چنین امتیازاتی که به اداره آزادی عمل اعطا می‌کند و برخلاف نهادهای حقوق خصوصی به صورت یک‌جانبه نیست، این دسته از امتیازات "امتیازات خارج از حقوق عمومی" یا "امتیازات خارج از حقوق خصوصی" نیز اطلاق می‌شود. منبع: کتاب "فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری" ، دکتر علی مشهدی @qompubliclaw

آشنایی با اصطلاحات #حقوق_اداری ▫️الغا Abrogation ۱-در فرآیند تصمیم‌گیری اداری، منظور عملی است که به موجب آن مقام اداری ذی‌صلاح به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تصمیم می‌گیرد تمام (الغا کلی) یا بخشی (الغا جزیی) از تصمیم پیشین خویش را بلااثر نماید. ۲-الغا مستقیم به صورت صریح Explictitement در یک متن نوشته قانونی جدید اعلام می‌گردد و الغا غیرمستقیم به صورت ضمنی در خلال قوانین و مقررات یا آراء قضایی جدید، اعلام می‌گردد. رعایت سلسله مراتب هنجارها در الغا ضروری است. لذا یک مصوبه دولت نمی‌تواند قانون را ملغی نماید ولی عکس آن صحیح است. ۳-الغاء، برخلاف استرداد نسبت به آینده موثر است. به عبارت دیگر نسخ، اثر قهقهرایی ندارد. در مورد احکام الغا باید در میان تصمیمات عام و تصمیمات جزیی و موردی تفکیک قائل شد. در فرض نخست اصل بر امکان الغاء به دلیل تغییرپذیری Mutabilité و آزادی مقامات اداری در لغو آن‌‌ها است. و در فرض دوم اصل بر عدم الغا به دلیل رعایت حقوق مکتسبه Droit aquis افراد و تشریفات اداری است. منبع: کتاب "فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری" ، دکتر علی مشهدی @qompubliclaw

در جلسه علنی امروز مجلس سه فوریت طرح اصلاح قانون اقدام متقابل علیه آمریکا تصویب شد. @qompubliclaw

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز سه‌شنبه کلیات و جزییات طرح سه فوریتی اقدام متقابل علیه آمریکا را به تصویب رساندند. ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی همگی به این طرح سه فوریتی رای دادند. ابتدا سه فوریت این طرح و سپس کلیات و جزییات آن به رای گذاشته و تصویب شد.

شورای نگهبان طرح سه‌فوریتی «اصلاح قانون اقدام متقابل» را تائید کرد. اعضای شورای نگهبان که صبح امروز سه شنبه به منظور بررسی طرح سه‌ فوریتی اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به مجلس شورای اسلامی آمده بودند، پس از بررسی این طرح را تائید کردند. ▫️بر اساس مصوبه امروز مجلس، عبارت کلیه اعضای پنتاگون و شرکتها و مؤسسات وابسته و فرماندهان و آمران شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، قبل از عبارت فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اضافه می شود.

Meeting of Director-General and Iran’s Ambassador to UNESCO The Director-General of UNESCO, Audrey Azoulay, on Monday received Ahmad Jalali, Ambassador of the Islamic Republic of Iran, and discussed tensions in the Middle East with particular regard to heritage and culture. The Director-General recalled the provisions of the 1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and the 1972 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, two legal instruments that have been ratified by both the United States and Iran. The 1972 Convention stipulates, inter alia, that each State Party “undertakes not to take any deliberate measures which might damage directly or indirectly the cultural and natural heritage […] situated on the territory of other States Parties to this Convention.” The Director-General also recalled the terms of United Nations Security Council Resolution 2347 adopted unanimously in 2017, which condemns acts of destruction of cultural heritage. Finally, Ms Azoulay stressed the universality of cultural and natural heritage as vectors of peace and dialogue between peoples, which the international community has a duty to protect and preserve for future generations @qompubliclaw

▫️ترجمه سخنان دبیر کل یونسکو در خصوص تهدید آمریکا به تخریب اموال فرهنگی ایران یونسکو: تهدید علیه اماکن فرهنگی خلاف حقوق بین‌الملل است. 🔸یونسکو یادآور شد که برابر چه موازین بین المللی تهدیدات علیه #اماکن_فرهنگی خلاف است و به هیچ عنوان نباید کشورها حریم اماکن فرهنگی را حین هر گونه مخاصمه با همدیگر نقض یا تهدید به نقض کنند. ▫️مطابق با این بیانیه، هر دو کشور ایران و آمریکا کنوانسیون ۱۹۵۴ حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه و در سال ۱۹۷۲ کنوانسیون حمایت از میراث‌های طبیعی و فرهنگی را تصویب کرده‌اند. ▫️در کنوانسیون ۱۹۷۲ اینگونه آمده است که هر کشور عضو "متعهد می‌شود که هیچگونه اقدام عمدی یا غیرعمدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به میراث طبیعی و فرهنگی واقع در قلمرو سایر کشورهای عضو این کنوانسیون آسیب می‌رساند را انجام ندهد." ▫️از سوی دیگر مدیر کل یونسکو شرایط قطعنامه ۲۳۴۷ شورای امنیت را متذکر شد که به اتفاق آرا در سال ۲۰۱۷ به تصویب رسیده و تخریب میراث طبیعی را محکوم می‌کند. @qompubliclaw

سلام. ضمن عرض تسلیت شهادت سپهد سلیمانی بویژه به جامعه حقوقی کشور به نظرم رسید این ها موضوعات حقوقی است حقوقدانان کشور میتوانند در راستای حمایت از خون پاک سردار سلیمانی که ناجوانمردانه بر زمین ریخت در مجامع حقوقی مطرح نمایند. با احترام مشهدی

▫️موضوعات حقوقی پیشنهادی جهت انجام پژوهش در حمایت از شهید سپهبد سلیمانی دکتر علی مشهدی ۱. ماهیت و آثار حقوقی مصوبه پارلمان عراق در تصویب خروج آمریکایی¬ها از عراق ۲. ابعاد حقوق اساسی ترور شهید سلیمانی ۳. ترور شهید سلیمانی از منظر حقوق اساسی عراق ۴. ارزیابی اقدامات قوه مقننه ایران در برابر حادثه تروریستی سوم ژانویه ۵. تحلیل توافقنامه امنیتی 2011 عراق و آمریکا از منظر حقوق اساسی عراق؛ با نگاهی به حادثه تروریستی سوم ژانویه 2020 ۶. ماهیت حقوقی توافقنامه¬های امنیتی و نظامی عراق و آمریکا ۷. آثار حقوقی نقض توافقنامه امنیتی توسط آمریکا در عراق ۸. ترور شهید سلیمانی از منظر نظام بین المللی حقوق بشر ۹. سازکارهای و نهادی بین المللی حقوق بشر در محکومیت ترور شهید سلیمانی ۱۰. امکان شکایت ایران از دولت امریکا در مجامع بین المللی ناشی از حادثه تروریستی سوم ژانویه ۱۱. تهدید به تخریب و حمله علیه اموال فرهنگی ایران از سوی آمریکا از منظر حقوق بین الملل ۱۲. ترور شهید سلیمانی از منظر قطعنامه¬های شورای امنیت و مجمع عمومی ۱۳. مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در ترور شهید سلیمانی ۱۴.نقض حق بر صلح و امنیت عراق در حادثه تروریستی سوم ژانویه 2020 ۱۵. مسئولیت کیفری عاملان حمله تروریستی سوم ژانویه 2020 ۱۶. امکان تعقیب و محکومیت عاملان ترور در محاکم داخلی ایران و عراق ۱۷.ترور شهید سلیمانی و قواعد حمایت از حق حیات در عملیات انتظامی ۱۸. ترور شهید سلیمانی از منظر حقوق کیفری بین المللی ۱۹. ترور شهید سلیمانی از منظر حقوق دیپلماتیک ۲۰. مسئولیت مدنی دولت آمریکا در قبال خسارات مادی و معنوی ناشی از حمله تروریستی سوم ژانویه ۲۱. عملیات تروریستی سوم ژانویه آمریکا از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه( حقوق بشردوستانه) ۲۲. تبعات ترور شهید سلیمانی از منظر حقوق اشغال نظامی(با توجه به مصوبه پارلمان عراق در صورت عدم خروج آمریکایی ها ) ۲۳. قابلیت اعمال حقوق و قواعد بین المللی تروریسم در حادثه شهادت سپهبد سلیمانی

▫️موضوعات حقوقی پیشنهادی در خصوص موضوع ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی دکتر علی مشهدی دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه قم @qompubliclaw

جان باختن تعداد زیادی از هموطنانمان در سانحه تلخ سقوط هواپیمای ایران-کیف که باعث تالم و تاثر بسیار شد را تسلیت عرض می‌نماییم. @qompubliclaw

توضیحات نویسنده محترم: دولت مفهومي سهل و ممتنع است و از آنجا كه مفهوم دولت در رشته هاي مختلف علوم انساني از جمله علوم سياسي و جامعه شناسي و تاريخ موضوع بحث قرار مي گيرد،قسمت دشوار موضوع در تفكيك اين مفهوم در رشته هاي مختلف است. لذا در اين کتاب مفهوم دولت در رشته هاي علوم سياسي، جامعه شناسي و حقوق به تفصيل بررسي شده است و با تأكيد بر مفهوم حقوقي آن معيار تفكيك مفهوم حقوقي دولت از مفاهيمي كه در رشته هاي جامعه شناسي و علوم سياسي مورد نظر است تبيين شده است. از آنجا كه دولت در علم حقوق داراي يك مفهوم واحد نيست بر اين اساس مفهوم دولت در رشته هاي مختلف حقوق عمومي كه اين مفهوم بيشتر موضوع مباحث آنها است يعني حقوق اساسي و حقوق اداري و حقوق بين الملل به شكل مستقل مورد بحث قرار گرفته است. اصطلاح دولت در رشته حقوق به مفاهيم متعددي از جمله دولت به مفهوم كشور و دولت به عنوان مجموعه حاكميت سياسي يك كشور، يا به عنوان قوه مجريه و يا به عنوان هيأت وزيران به كار برده مي شود. از نقطه نظر حقوق ايران نیز به مفهوم دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پرداخته مي شود و اينكه دولت در هر اصل اين قانون به چه مفهوم است، مطالب اين کتاب در هفت فصل تنظيم شده است. فصل اول آن به طور كلي يك بحث نظري درباره مفهوم دولت است كه درچهار مبحث تنظيم شده است. در مبحث اول دولت و مفاهيم وابسته آن يعني حكومت و كشور از نظر لغوي مورد بحث قرار گرفته است. در مبحث دوم دولت در جامعه شناسي و در مبحث سوم دولت در علوم سياسي بررسي شده است. مبحث چهارم كه مربوط به مفهوم دولت در حقوق است به لحاظ تأكيد بر مفهوم حقوقي دولت مطالب مفصل تري دارد كه در اين مبحث نخست مفهوم دولت در انديشه حقوقدانان ايران بررسي شده است و سپس در سه گرايش حقوقي كه دولت يكي از موضوعات اصلي اين رشته ها است يعني دولت در حقوق اساسي، حقوق اداري و حقوق بين الملل مورد بررسي قرار گرفته است. به لحاظ اينكه از ابعادي دیگر، دولت به صورت يك فعل ظهور پیدا می کند، در اين مبحث گفتاري نيز در مورد دولت به عنوان فعل تنظيم شده است. فصل دوم مربوط به چهره هاي دولت است نويسنده در اين مبحث توضيح مي دهد كه دولت هميشه با يك چهره متجلي نمي شود و لذا در هر چهره بايد مفهوم خاصي از دولت را در نظر داشت. چهره هاي دولت در اين مبحث در اقتصاد و حقوق به بحث گذاشته شده است در قسمت مربوط حقوق زاويه اصلي نگرش نويسنده به دولت است نويسنده به تفكيك و توضيح اين موضوع مي پردازد كه چهره هاي دولت در حقوق متنوع است و دولت در چهره اي كه در حقوق جلوه گر مي شود جايگاه حقوقي و آثار ويژه خود را دارد لذا در تبيين جايگاه حقوقي دولت بايد به اين چهره ها توجه نمود. اما اقتصاد از اين نظر به عنوان يكي از حوزه هاي اصلي تجلي چهره هاي متفاوت دولت انتخاب شده است كه اصولاً تغيير حوزه دخالت دولت و تلاقي حقوق دولت و مردم بيشتر در جنبه هاي اقتصادي محل بحث است. فصل سوم دولت در روند تحول تاريخي بحث شده است كه نويسنده به شيوه خود دولت را در چهار دوره يعني دوران بي دولتي، دوران دولتهاي سنتي، دوران دولت مدرن و دولت در عصر جهاني شدن تقسيم بندي نموده و به شرح و ارزيابي اين دوران پرداخته است. فصل چهارم درخصوص منشاء حقوقی دولت است ،که از جنبه حقوقی نظرات مربوط به منشاء دولت و ارادی یا غیر ارادی بودن این منشاء وقالبهای حقوقی اراده انسان درشکل گیری دولت بحث شده است. فصل پنجم در مورداشکال وماهیت دولت است و درفصل ششم انواع دولتها براساس ماهیت وکیمیت یا میزان مداخله ،مورد بحث قرارگرفته است. فصل آخرکتاب مطالعه موردی مفهوم دولت در قانون اساسي ج.ا.ا. است كه طي چند گفتار دولت به عنوان كشور، دولت به عنوان كل حاكميت، دولت به عنوان قوه مجريه و دولت به مفهوم هيأت وزيران و دولت به مفهوم يكي از قوا (غير از مجريه) در اصول قانون اساسي استنتاج و بررسي شده است. نویسنده کتاب خود را از جمله گامهایی اولیه می داند که مفاهیم بنیادی از جنبه حقوقی مورد بحث قرار گرفته است ،بدیهی است که حقوق ایران نخست نیازمند نقد آثار اولیه مانند مطالب این کتاب برای درک کاستی های موضوع وچگونگی فهم وطرح مفهوم دولت وسپس برداشتن گامهای دیگر جهت رفع نقایص وتکمیل آن توسط نویسندگان دیگر است. #معرفی_کتاب

🌐 «نشست تخصّصی بررسی کولبری» کودکان کولبر جویندگان نان به قیمت جان سخنرانان: دکتر حسین راغفر دکتر مقصود فراستخواه جناب آقای عثمان مزین زمان: دوشنبه ۲۳ دیماه ۹۸ ساعت ۱۵ الی ۱۷ نشانی: تهران-ایستگاه متروی دروازه دولت-خیابان خاقانی پلاک۷۹-ستاد توان افزایی سازمان های مردم نهاد شهر تهران-سالن همایش

⚛️نمونه رای( عدم رابطه ضعف حجاب با عدم التزام به احکام اسلامی) ✅به صرف استناد به ضعف حجاب و نه عدم حجاب، نمی‏توان افراد را متهم به عدم التزام به احکام اسلامی نمود تاریخ رای نهایی: 1391/10/30 شماره رای نهایی: 9109970902202478 ✅رای دیوان عدالت اداری خواسته شاکی اعتراض به رأی مشتکی‏ عنه فوق ‏الذکر [رأی هیأت مرکزی گزینش]، مبنی بر رد صلاحیت استخدام آزمایشی موضوع نامه شماره ... می ‌‏باشد. با بررسی محتویات پرونده گزینشی واصله چون علت عدم احراز شرایط عمومی شاکیه مزبور ضعف حجاب بوده و هیأت مشتکی‏ عنه به استناد بند 2 ماده 2 قانون گزینش صلاحیت مشارالیها را مردود اعلام نموده است. از آنجایی‏ که مستند قانونی اخیرالذکر مبتنی بر وصف «التزام عملی به احکام اسلام» بوده و اگر چه تأیید شارع مقدس به حفظ حجاب اسلامی انکار ناپذیر است لیکن به صرف استناد به ضعف حجاب (نه عدم حجاب) نمی ‏توان افراد را متهم به عدم التزام به احکام اسلامی نمود و مفهوم واقعی التزام ریشه در اعتقاد درونی و ایجاد جلوه بیرونی آن است و ضعف حجاب با مصادیقی که در پرونده گزینشی داوطلب استخدام فوق ‏الذکر وجود دارد، مشمول بند 2 ماده 2 قانون گزینش نیست و همان‏گونه که از متن فرمان مورخه 15/10/1361 رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان ا... تعالی علیه مشهود و ملموس است، جلوگیری از هر گونه افراط و تفریط در گزینش افراد مورد تأکید معظم ‏له بوده و از هر گونه تندروی در این خصوص می‏ بایست اجتناب به عمل آید. بنا به مراتب مذکور نظر به ضرورت بازنگری مجدد در این خصوص و بر اساس تبصره 3 ماده 14 قانون گزینش مصوب 1374 و به استناد مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن صدور حکم به ورود شکایت [اعتراض به رد صلاحیت اشتغال]، رأی معترض‏ عنه را نقض و رسیدگی مجدد به موضوع به همان هیأت ارجاع می‏ شود. این رأی (دیوان) وفق ماده 7 قانون اخیرالذکر قطعی و مطابق ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.  رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه   عرفان ـ اسکندری  برگرفته از تارنمای داده آرا @qompubliclaw

▫️صورتجلسه گروه حقوق عمومی مورخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۸

مفهوم "عدم التزام عملی به اسلام" در تعیین صلاحیت دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان @qompubliclaw

مقاله "مفهوم برابری در مقابل قانون در متمم قانون اساسی مشروطیت" دکتر سیدناصر سلطانی @qompubliclaw