مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 6 مصاحبه [با خبرنگاران درباره مسائل عمومى ايران] زمان: 21 دى 1357/ 12 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگاران آسيايى، اروپايى و امريكايى [سياست دولت جمهورى اسلامى در مورد #آزادى_زنان، پيكار با #بيسوادى و #سينماها چه خواهد بود؟]- شاه كار مثبتى در ايران انجام نداده است. جبران خرابيهاى او تا مدتها طول خواهد كشيد. شاه نه آزادى به زنان داده است و نه به مردان. ما به همه آزادى خواهيم داد. سينماها در رژيم شاه در خدمت #فساد بودند در حالى كه در جمهورى آينده در خدمت #صلاح ملت خواهند بود. ما #مبارزه_با_بيسوادى را به نحو احسن اجرا خواهيم كرد. [آيا در جمهورى اسلامى، مذاهب آزادى عمل دارند، خصوصاً در مورد يهوديان؟ و آيا شما ضد نژاد سامى و يهود هستيد؟] - همه #اقليتهاى_مذهبى در اسلام محترم هستند. همه گونه آزادى براى #انجام_فرايض_مذهبى خود دارند. ما با هيچ بشرى ضديت نداريم. آنان ايرانىاند و مثل ساير ايرانيان همه گونه حق دارند. [آيا در دولت انتقالى آينده «#حزب_توده» شركت خواهد داشت؟] - خير. [آيا حزب توده و عناصر آن با شما در ارتباط هستند؟ آيا ايرج اسكندرى [(دبيركل وقت حزب توده ايران)] با شما در رابطه است؟] - خير. [آيا دولت آينده، حزب توده را كه غير قانونى است قانونى اعلام خواهد كرد؟] - خير. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص423-425 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 7 فرازهایی از پيام [به ملت ايران با موضوع تشکیل #شورای_انقلاب_اسلامی زمان: 22 دى 1357/ 13 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو بسم اللَّه الرحمن الرحيم سلام و تحيت بر ملت قهرمان و شريف ايران! سلام بر شهداى راه حق! اكنون كه روز پيروزى ملت شجاع نزديك مىشود، اكنون كه خونهاى پاك عزيزان بيگناهى كه براى دفاع از حق و حقيقت به دست جلادان خونآشام شاه بر زمين ريخته شده است بارور مىگردد، لازم مىدانم مراتب ذيل را به اطلاع ملت ايران و مردم جهان برسانم: 1- به موجب #حق_شرعى و بر اساس #رأى_اعتماد #اكثريت_قاطع مردم ايران كه نسبت به اين جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامى ملت، شورايى به نام «شوراى انقلاب اسلامى» مركب از افراد #باصلاحيت و #مسلمان و #متعهد و #موردوثوق موقتاً تعيين شده و شروع به كار خواهند كرد. اعضاى اين شورا در اولين فرصت مناسب معرفى خواهند شد. اين شورا موظف به انجام امور معين و مشخصى شده است؛ از آن جمله مأموريت دارد تا شرايط تأسيس #دولت_انتقالى را مورد بررسى و مطالعه قرار داده و مقدمات اوليه آن را فراهم سازد. #دولت_موقت در اولين فرصت كه مناسب و صلاح دانسته شود به ملت معرفى و شروع به كار خواهد نمود. #دولت_جديد موظف به انجام مراتب زير است: الف- تشكيل #مجلس_مؤسسان از #منتخبين_مردم به منظور تصويب #قانون_اساسى_جديد جمهورى اسلامى. ب- انجام #انتخابات بر اساس مصوبات مجلس مؤسسان و قانون اساسى جديد؛ ج- #انتقال_قدرت به منتخبين جديد. 2- دولت كنونى، كه منصوب شاه مخلوع و مجلسين غيرقانونى مىباشد، هرگز مورد قبول مردم نخواهد بود. همكارى با اين دولت غاصب به هر شكل و به هر نحوى #شرعاً_حرام و #قانوناً_جرم است. همان طورى كه كارمندان محترم و مبارز بعضى از وزارتخانهها و ادارات دولتى عمل كردهاند بايد از اطاعت وزراى غاصب سرپيچى نموده و در صورت امكان آنان را به وزارتخانهها راه ندهند. خواست ملت مظلوم ايران تنها رفتن شاه و #برچيده_شدن_بساط_نظام_سلطنتى نيست، بلكه مبارزه ملت ايران تا استقرار جمهورى اسلامى كه متضمن #آزادى_ملت و #استقلال_كشور و تأمين #عدالت_اجتماعى باشد ادامه خواهد داشت. تنها با رفتن شاه و #انتقال_قدرت_به_ملت است كه آرامش به كشور عزيزمان باز گشت. تنها با استقرار #حكومت_عدل_اسلامى مورد تأييد و پشتيبانى مردم و با شركت فعالانه همه ملت است كه مىتوان خرابيهاى عظيم فرهنگى و اقتصادى و كشاورزى را كه رژيم فاسد شاه به وجود آورده است جبران نموده و نوسازى مملكت را به نفع طبقات زحمتكش و مستضعف آغاز نمود. 3- ... صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص426-427 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 8 مصاحبه [با تلويزيون «آر. اى. آى» درباره نقش مذهب و احتمال كودتا] زمان: 22 دى 1357/ 13 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار تلويزيون «آر. اى. آى» ايتاليا سؤال: [چرا با دولت بختيار مخالف هستيد؟ حكومتى را كه شما مىخواهيد چيست؟] جواب: حكومت بختيار غير قانونى است. شاه او را تعيين كرده است و شاه خلاف قانون است. شاه نيست و مجلسين او را تأييد كردهاند. مجلسين ملى نيستند. بنا بر اين ما با او مخالف هستيم. آن حكومتى كه ما اختيار مىكنيم يك #جمهورى است كه متكى به #آراى_ملت است و #قانون_اساسى اش #اسلام است. [شكل #حكومت_اسلامى شما در ايران چگونه است و نقش شما در آن چه خواهد بود؟] - حكومت، جمهورى است مثل ساير جمهوريها؛ و #احكام_اسلام هم احكام #مترقى و #دموكراسى و #پيشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق. و من هم نقشى در خود حكومت ندارم؛ همان نقش #هدايت را دارم. [نقش #غير_مذهبيها در حكومت آينده چيست؟ آيا دولتى متشكل از غير مذهبيها خواهيد داشت؟] - دولت ما اسلامى است و از غيرمذهبيها در دولت راهى ندارند؛ چون رأى نمىآورند؛ چرا كه جامعه، اسلامى است. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص429 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 9 مصاحبه [با خبرنگار «اى. بى. سى» درباره مسائل عمومى ايران] زمان: 22 دى 1357/ 13 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار تلويزيون اى. بى. سى امريكا [لطفاً نظرتان را در مورد دولت اسلامى مشخص تر بيان كنيد] - #دولت_اسلامى كه ما مىخواهيم يك #جمهورى است كه به #آراى_ملت درست مىشود و #احكام_اسلام هم در او اجرا مىشود. #قانون_اساسى #همان_قانون_اسلام است و قانون اسلام مسبب #آزاديها و #دموكراسى_حقيقى است و #استقلال كشور را نيز تضمين مىكند. [مطالبى كشف شده است در اين مورد كه نظرات حضرت عالى مخالف ساير #مذاهب خصوصاً #يهوديها و #مسيحيان است. ممكن است نظرتان را راجع به ساير مذاهب چه داخل اسلام، چه خارج اسلام بيان كنيد] - ما كراراً اين مطلب را گفتهايم كه اسلام نسبت به #اقليتهاى_مذهبى احترام قائل است و آنها در اين مملكت ما آزادند و حتى #حق_رأى دارند، حق #تعيين_وكيل دارند. و آنچه گفته شده است كه ما مخالف با آنها هستيم تبليغاتى است كه شاه به راه انداخته است. اسلام هميشه با آنها به طور مسالمت رفتار كرده است و حتماً زندگى آنها در حكومت اسلامى بهتر از الآنشان است. [ابهاماتى در مورد نقش شما در آينده وجود دارد. ممكن است نقش خود را در آينده بفرماييد؟] - من در آينده هم همين نقشى را كه الآن دارم خواهم داشت. نقش #هدايت، راهنمايى و در صورتى كه #مصلحتى در كار باشد اعلام مىكنم و اگر چنانچه #خيانتكارى در كار باشد با او #مبارزه مىكنم. لكن من در خود دولت هيچ نقشى ندارم. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص431-433 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 10 مصاحبه [با روزنامه «تمپو» درباره ويژگيهاى جمهورى اسلامى] زمان: 23 دى 1357/ 14 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار روزنامه اندونزى تمپو سؤال: [#اندونزى بزرگترين كشور مسلمان است. جمعيت آن 135 ميليون است كه هشتاد درصد آن مسلمان هستند. به همين جهت جمهورى اسلامىاى كه شما در ايران در نظر داريد، براى اندونزى مورد توجه است. شكل اين جمهورى چطور خواهد بود؟ جاى كسانى كه مسلمان نيستند يا به خدا اعتقاد ندارند در اين جمهورى كجاست؟] جواب: آنچه مهم است ضوابطى است كه در اين حكومت بايد حاكم باشد كه مهمترين آنها عبارت است از اينكه اولًا #متكى_به_آراى_ملت باشد، به گونهاى كه #تمامى_آحاد_ملت در انتخاب فرد و يا افرادى كه بايد مسئوليت و زمام امور را در دست بگيرند شركت داشته باشند؛ و ديگر اينكه در مورد اين افراد نيز خط مشى سياسى و اقتصادى و ساير #شئون_اجتماعى و كليه قواعد و #موازين_اسلامى مراعات شود. در اين حكومت به طور قطع بايد زمامداران امور #دائماً با #نمايندگان_ملت در تصميمگيريها #مشورت كنند و اگر نمايندگان موافقت نكنند #نمىتوانند_به_تنهايى_تصميم_گيرنده_باشند. افرادى كه به عنوان نمايندگان يا مسئولين دولت در جمهورى اسلامى انتخاب مىشوند شرايطى دارند كه با رعايت آن شرايط، حقيقتاً #نمايندگان_واقعى_مردم انتخاب مىشوند نه #نمايندگان_طبقه_خاصى كه به ضرر اكثريت ملت عمل كنند. خطوط اصلى در #قانون_اساسى اين حكومت را #اصول_مسلّم_اسلام كه در #قرآن_و_سنت بيان شده تشكيل مىدهد. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص436 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 11 مصاحبه [با روزنامه «تمپو» درباره ويژگيهاى جمهورى اسلامى] زمان: 23 دى 1357/ 14 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبه كننده: خبرنگار روزنامه اندونزى تمپو [قوانين اسلامىاى كه شما مايليد در ايران اجرا كنيد، شبيه #عربستان سعودى و #ليبى خواهند بود؟] - آنچه را كه ما به نام جمهورى اسلامى خواستار آن هستيم فعلًا #در_هيچ_جاى_جهان_نظيرش_را_نمىبينيم. [با كدام يك از جناحهاى مخالفين، خود را نزديكتر مىدانيد؟] - شعارها و خواستههاى نهضت اسلامى ايران آن چنان مورد قبول اكثريت قاطع ملت است كه هيچ جناحى، كه بجز اين خواستهها چيزى مخالف آنها بگويد، در ميان ملت جايى ندارد. نهضت ملت ايران حدود و چهارچوبهاى حزبى را درهم شكسته است و به صورت يك حزب درآمده است و آن، #حزبِ_ملت_مسلمان_ايران يعنى #حزب_اسلام و «#حزب_اللَّه» است. در مبارزات ايران كسى جرأت نمىكند از ملت دور باشد. من هم يكى از افراد ملت هستم. [بهترين آرزويتان براى ايران چيست؟] - بزرگترين آرزوى من اين است كه مردم ايران از چنگال ظلم نجات پيدا كنند و صاحب كشورى باشند #آزاد و #مستقل. داراى #نظامى_اسلامى كه در آن #حقوق_انسانها آن چنان كه #اسلام دستور داده است رعايت شود و در راه پيشرفت و ترقى و #سعادت انسانى #سرمشق براى #همه_ملتها باشند صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص437-440 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 12 مصاحبه [با مجله محلى «لُ اكُو» درباره دمكراسى در اسلام] زمان: 25 دى 1357/ 16 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار فرانسوى مجله محلى «لُ اكُو» سؤال: [حضرت آيت اللَّه، در پيامهاى قبلى خودتان اظهار فرموده بوديد كه #جمهورى_اسلامى، #دموكراتيك خواهد بود و هر كسى آزاد خواهد بود. آيا صحبت كردن از دموكراسى در رژيمى كه فقط بر مبناى يك مرام و يك مذهب يعنى اسلام باشد ممكن است؟ در چنين رژيمى سرنوشت غيرمسلمانان و غير معتقدين به مذهب چه خواهد بود؟] جواب: در اسلام، #دموكراسى مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در #بيان_عقايد و هم در اعمال، مادامى كه #توطئه در كار نباشد و مسائلى را عنوان نكنند كه نسل ايران را #منحرف كنند. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص468 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 13 مصاحبه خبرنگار مجله آلمانى اشترن زمان: 26 دى 1357/ 17 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو سؤال: [حضرت آيت اللَّه! شما بنيادگذارى يك دولت اسلامى را در ايران اعلام فرمودهايد كه رياست آن را عهده دار خواهيد شد. آيا اين دولت اسلامى بر اساس يك رژيم پارلمانى و از نوع رژيمهاى پارلمانى دنياى غرب خواهد بود يا يك نوع حكومت روحانى؟ و آيا مىخواهيد نقش رياست خود را با انتخابات و يا با مراجعه به آراى عمومى به تصويب برسانيد؟ در اين دولت اسلامى آيا احزاب سياسى، روزنامهها و همچنين غير معتقدين به دين مىتوانند آزادانه- احتمالًا- عدم موافقت را با آن حضرت و سياستتان اظهار دارند؟] جواب: من نمىخواهم رياست دولت را داشته باشم. و طرز حكومت، حكومت جمهورى است و تكيه به آراى ملت؛ و قانون، قوانين اسلام است. و احزاب آزادند كه مخالفت با ما يا با هر چيزى بكنند، مادامى كه اقداماتشان مضر به كشور نباشد. [قدرت حضرت عالى بر روى چه نيروى سياسى يا بر چه تشكيلات بنيادى ديگر اتكا خواهد داشت؟ تكيه شما مثلًا بر روى «جبهه ملى» است يا بر روى روحانيون؟ قبلًا اظهار فرموده بوديد كه اينها فقها و اشخاص ديگرى هستند كه بايد به امور حكومت اشتغال يابند و آيا اين اصل به همان سان كه قبلًا فرمودهايد عمل خواهد شد؟] - من چنين چيزى نگفتهام كه روحانيون متكفل حكومت خواهند شد. روحانيون شغلشان چيز ديگرى است. نظارت بر قوانين البته به عهده روحانيون است و اتكاى روحانيون هم به ملت است نه به حزبى. و من هم به ملت اتكا دارم و به حزبى وابسته نيستم. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص482 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 14 مصاحبه با خبرنگار تلويزيون فرانسه زمان: 29 دى 1357/ 20 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو [در مجموعهاى از نظريات شما كه در سال 1970 زير عنوان دولت اسلامى به زبان انگليسى انتشار يافته، شما نظريه مربوط به استقرار رژيم خشك و سختى را كه بر مبناى رعايت اصول قرآن پىريزى شده شرح دادهايد؛ و اضافه كردهايد كه در اين نظام جايى براى عقايد و احساسات وجود نخواهد داشت و صرفاً تعاليم قرآن ملاك عمل خواهد بود، و افراد مردم فقط از خدا و قانون او اطاعت خواهند كرد. آيا مردم حاضر خواهند شد كه تا اين حد آزاديهايشان محدود شود؟] - در يك رژيم اسلامى، آزاديها صريح و كامل خواهند بود. تنها آزاديهايى به ملت داده نخواهد شد كه بر خلاف #مصلحت_مردم باشد و به #حيثيت_فرد لطمه وارد سازد. حمايت عظيمى كه ملت از چند ماه پيش، از ما به عمل مىآورد نشان مىدهد كه مردم به قدر كافى افكار ما را درك كرده و متوجه آينده شدهاند. همين حمايت، ضمناً ثابت مىكند كه اين ملت- كه سعى كردند آن را از مذهب به وسيله وسوسههاى مادى دور سازند- خوشوقت است كه بار ديگر در راهِ آسمانى قدم نهد و روح واقعى خود را بازيابد. ما با حيف و ميل مبارزه خواهيم كرد، ثروتهايى را كه عده معدودى استفاده جو ربودهاند باز خواهيم گرفت، شرايط زندگى افراد محروم را بهبود خواهيم بخشيد، و ملت را در راه شرافت و فداكارى و به سوى ساختمان يك #جامعه_آزاد_و_نوين #رهبرى خواهيم كرد. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص489 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 15 فرازی از بيانات خطاب به حامد الگار متفكر مسلمان امريكايى زمان: 7 دى 1358/ 8 صفر 1400 مكان: قم اگر مقصود از اينكه نقش داشته باشد روحانيت، بله روحانيت نقش دارد. درحكومت هم نقش دارد. نمىخواهد حاكم بشود، لكن مىخواهد نقش داشته باشد. شما در همين قضيه رئيس جمهورى به ما پيشنهاد مىكردند كه، پيشنهاد كردند از اشخاص، حتى از دانشگاه به اينكه ما حالا بعد از مدتها فهميديم كه اطمينان به ديگران نيست. روحانى باشد من مىگفتم نه، روحانى نقش بايد داشته باشد، خودش رئيس جمهور نشود. لكن در رياست جمهور نقش بايد داشته باشد. كنترل بايد بكند. آن به منزله كنترل يك ملتى است. يك مملكتى است. نمىخواهد روحانى رئيس- مثلًا فرض كنيد كه- رئيس دولت باشد. لكن نقش دارد در آن. اگر رئيس دولت بخواهد باشد كذا، پا را كج بگذارد اين جلويش را مىخواهد بگيرد. اينكه در اين قانون اساسى يك مطلبى- و لو به نظر من يك قدرى ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براى اينكه خوب ديگر خيلى با اين روشنفكرها مخالفت نكنند يك مقدارى كوتاه آمدند- اينكه در قانون اساسى هست، اين بعض شئون ولايت فقيه هست نه همه شئون ولايت فقيه. و از ولايت فقيه آن طورى كه اسلام قرار داده است، به آن شرايطى كه اسلام قرار داده است، هيچ كس ضرر نمىبيند. يعنى آن اوصافى كه در ولى است، در فقيه است كه به آن اوصاف خدا او را ولىّ امر قرار داده است و اسلام او را ولىّ امر قرار داده است با آن اوصاف نمىشود كه يك پايش را كنار يك قدر غلط بگذارد. اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك كلمه، يك قدم بر خلاف بگذارد آن ولايت را ديگر ندارد. استبداد را ما مىخواهيم جلويش را بگيريم. با همين مادهاى كه در قانون اساسى است كه ولايت فقيه را درست كرده اين استبداد را جلويش را مىگيرند. آنهايى كه مخالف با اساس بودند مىگفتند كه اين استبداد مىآورد. استبداد چى مىآورد. استبداد با آن چيزى كه قانون تعيين كرده نمىآورد. بلى ممكن است كه بعدها يك مستبدى بيايد. شما هر كارىاش بكنيد مستبدى كه سركش است بيايد هر كارى مىكند. اما فقيه مستبد نمىشود. فقيهى كه اين اوصاف را دارد عادل است، عدالتى كه غير از اين طورى عدالت اجتماعى، عدالتى كه يك كلمه دروغ او را از عدالت مىاندازد، يك نگاه به نامحرم او را از عدالت مىاندازد، يك همچو آدمى نمىتواند خلاف بكند. نمىكند خلاف. اين جلوى اين خلافها را مىخواهد بگيرد. اين رئيس جمهور كه ممكن است يك آدمى باشد ولى شرط نكردند ديگر عدالت و شرط نكردند، اين مسائلى كه در فقيه است، ممكن است يكوقت بخواهد تخلف كند، بگيرد جلويش را، كنترل كند. آن رئيس ارتش اگر يكوقت بخواهد يك خطايى بكند آن حق قانونى دارد كه او را رهايش كند، بگذاردش كنار. بهترين اصل در اصول قانون اساسى اين اصل ولايت فقيه است. و غفلت دارند بعضى از آن و بعضى هم غرض دارند. صحيفه امام ؛ ج11 ؛ ص463-465 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 16 مصاحبه با روزنامههاى «#اطلاعات» و «#كيهان» درباره مسائل جارى انقلاب زمان: 3 بهمن 1357/ 24 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو [ممكن است بفرماييد #اقليتهايى كه در ايران وجود دارند، در #حكومت_اسلامى چه وضعى خواهند داشت؟] - اقليتهاى مذهبى در اسلام احترام دارند، و آنها هم مثل ساير اقشار ملت با رفاه در آنجا زندگى خواهند كرد و هيچ گرفتارى براى آنها نخواهد بود. [در مورد #آزادى_بيان و عقيده، شما چه حدودى را در نظر داريد؟ آيا فكر مىكنيد بايد محدوديتهايى قائل شد يا نه؟] - اگر مضر به حال ملت نباشد، بيان همه چيز آزاد است. چيزهايى آزاد نيست كه مضر به حال ملت ما باشد. [آيا فكر مىكنيد كه گروههاى چپ و ماركسيست كه در ايران هستند، آزادانه فعاليت خواهند داشت؟] - اگر مضر به حال #ملت باشد جلوگيرى مىشود؛ اگر نباشد و فقط اظهار عقيده باشد مانعى ندارد. [يعنى منظورتان اين است كه احزاب آزاد خواهند بود يا نه؟] - همه مردم آزادند مگر حزبى كه مخالف با #مصلحت_مملكت باشد. [نقش #زنان در حكومت اسلامى چگونه خواهد بود؟ آيا مثلًا در امور كشور هم شركت خواهند داشت؟ براى مثال وكيل و وزير خواهند شد- البته اگر استعداد و لياقتى نشان دهند؟] - در مورد اين گونه مسائل، حكومت اسلامى تكاليف را معين مىكند. و الآن وقت اظهار نظر در اين زمينهها نيست. زنان همچون مردان در #ساختن_جامعه_اسلامى فردا شركت دارند. آنان از حق رأى دادن و رأى گرفتن برخوردارند. در مبارزات اخير ايران، زنان ايران نيز سهمى چون مردان دارند. ما #همه_گونه_آزادى را به زن خواهيم داد. البته جلوى #فساد را مىگيريم و در اين مورد ديگر بين زن و مرد فرقى نيست. [به نظر شما وضع روزنامهها چگونه بايد باشد؟] - روزنامههايى كه مضر به حال ملت نباشد و روزنامههايى كه نوشتهشان #گمراه_كننده نباشد، آزادند. [آيا در جهان اسلام، كشورهايى كه بخواهند به پيروى از ايران، جمهورى اسلامى تشكيل دهند، الزاماً بايد مذهب #شيعه را بپذيرند يا نه؟] - خير، الزام در مذهب نيست. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص519-521 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 17 حكم [تشكيل #دولت_موقت به آقاى مهدى بازرگان] زمان: 15 بهمن 1357/ 6 ربيع الاول 1399 مكان: تهران، مدرسه رفاه مناسبت: تشكيل دولت موقت مخاطب: #بازرگان، مهدى بسم اللَّه الرحمن الرحيم جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان بنا به #پيشنهاد شوراى انقلاب، بر حَسَب #حق_شرعى و #حق_قانونى ناشى از آراى #اكثريت_قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طى اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به #رهبرى جنبش ابراز شده است، و به موجب #اعتمادى كه به #ايمان_راسخ شما به #مكتب مقدس اسلام و اطلاعى كه از سوابقتان در #مبارزات اسلامى و ملى دارم، جنابعالى را بدون در نظر گرفتن #روابط_حزبى و بستگى به گروهى خاص، مأمور تشكيل دولت موقت مىنمايم تا ترتيب اداره امور مملكت و خصوصاً انجام رفراندم و رجوع به #آراى_عمومى ملت درباره تغيير نظام سياسى كشور به #جمهورى_اسلامى و تشكيل #مجلس_مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب #قانون_اساسى نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسى جديد را بدهيد. مقتضى است كه اعضاى دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرايطى كه مشخص نمودهام تعيين و معرفى نماييد. كارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همكارى كامل نموده و رعايت انضباط را براى وصول به اهداف مقدس انقلاب و سامان يافتن امور كشور خواهند نمود. موفقيت شما و دولت موقت را در اين مرحله حساس تاريخى از خداوند متعال مسألت مىنمايم. روح اللَّه الموسوي الخمينى صحيفه امام، ج6، صص 55-54 @qompubliclaw

هوالقاضی 🔴نظری بر مفهموم نظارت(سازمان بازرسی کل کشور) 🔹بر اساس بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف عمده و اصلی قوه قضائیه نظارت بر حسن اجرای قوانین است. همانگونه که استحضار دارید به حکم قانون، قوه قضائیه از سازمان ها و زیرمجموعه هایی متشکل شده و نظارت توسط هر بخش متفاوت با بخش های دیگر است. وظیفه نظارتیِ مزبور در اصل ۱۵۶ توسط این ارکان صورت می گیرد که در قانون اساسی بدان ها اشاره گردیده:۱_سازمان بازرسی کل کشور(نظارت غیر قضائی بر اداره)، ۲_دیوان عالی کشور(نظارت بر محاکم) و ۳_دیوان عدالت اداری(نظارت قضائی بر اداره). سازمان بازرسی کل کشور موضوع اصل ۱۷۴ بوده که از سازمان های تابعه قوه قضائیه محسوب می گردد که مطابق آن چه عرض شد مبنای قانونی خود را از بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دریافت می نماید تا وظیفه نظارت غیرقضائی یا ombudsman(آمبودزمان) بر سازمان های اداری را بر دوش بگیرد. همواره در جدال تاریخی بین شهروندان و قدرت دولت شاهد عدم‌ توازن بوده ایم از این رو رژیم های مردم سالار در قوانین مدونه خود نهادی را برای نظارت بر حسن اجرای قوانین در سازمان های اداری را پیش بینی نموده تا تضمین گر حقوق شهروندی در مقابل نفس سرکش دولت ها باشد. مقنن قانون اساسی جمهوری اسلامی(مصوب ۵۸ و اصلاحی ۶۸) با درکی عمیق و صحیح از پیچیدگی های بوروکراسی نهادی را در اصل ۱۷۴ تأسیس می نماید. اصل ۱۷۴ قانون اساسی مقرر می دارد:((بر اساس حق نظارت قوة قضائیه نسبت به حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائیه تشكيل می گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين می كند.)). پارلمان در تاریخ ۱۹ /۷ /۱۳۶۰ قانونِ "تشکیل سازمان بازرسی کل کشور" را تصویب که آخرین اراده قانونگذار در جهت اصلاح آن به سال ۱۳۹۳ بازمی گردد و مشتمل بر ۱۶ ماده است. با عنایت به اصل ۱۷۴ و ماده ۱ قانون یاد شده سازمان دو وظیفه نظارتی گسترده دارد. 🔸۱_نظارت بر حسن جریان امور و ۲_نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری. حسن جریان امور بدین معناست که دستگاه اداری موظف است به تمشیت امور اداری بپردازد و اجرای صحیح قوانین نیز همانطور که از عنوانش بارز است بیانگر این مسئله است که دستگاه اداری مضاف بر حسن جریان امور مکلف به اجرای قانون اساسی، قوانین عادی مجلس و مقررات دولتیِ مصوب قوه مجریه هستند. این دو از یکدیگر منفک هستند که مقنن اساسی و مقنن عادی نظارت بر این دو را بر عهده سازمان نهاده. نحوه بازرسی، وظایف و اختیارت جزئی نیز در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور توسط پارلمان معین گردیده:۱_بازرسی مستمر:سازمان می تواند در هر استان بنا بر اقتضاء بازرس و یا هیأت بازرسی مستقر نماید که از میان قضات یا متخصصین برجسته معتمد تشکیل می گردد. ۲_بازرسی فوق العاده: بند "ب" ماده ۲ انجام این نوع بازرسی را حسب الامر مقام معظم رهبری یا رئیس قوه قضائیه و یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا رئیس جمهور و یا بنا به درخواست کمیسیون اصل ۹۰ و یا رئیس سازمان را مورد شناسایی قرار داده و مکلف نموده. ۳_بازرسی موردی که به دنبال شکایت صورت می پذیرد:یکی دیگر از انواع بازرسی پیش بینی شده در قانون نظارتی است که به دنباله شکایت اشخاص از سازمان های مشمول بازرسی این سازمان به جریان می افتد. شکایات باید کتبی و مقرون یه دلایل باشد تا هیئت بازرسی جهت رسیدگی به سازمان طرف مورد شکایت اعزام شود.۴_اعلام موارد تخلف و نارسایی ها به مقامات و مراجع ذی صلاح قضائی و اداری. و ۵_ارجاع گزارش حاکی از سوء جریان مالی. این ۵ مورد که به محضر مخاطب عرض شد انواع بازرسی را در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را بیان نموده و سعی شد از اطاله کلام و قلم فرسایی جلوگیری شود. 🔹قانونگذار برای اجرای این انواع بازرسی اختیارات فراوانی به سازمان عطا نموده که مطابق بند "و" ماده ۲ قانون، سازمان مجاز است که از نهاد های امنیتی و انتظامی استفاده نماید که این اگرچه محل تامل است اما نشان از اهمیتی است که قانونگذار برای نظارت قائل است. در این جا لازم است که تفاوت نظارت قضائی بر اداره و نظارت غیرقضائی بر اداره را تشریح کنیم. نظارت قضائی بر اداره به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی از وظایف ذاتی دیوان عدالت اداری است که پس از شکایت، تظلم و اعتراض به پرونده های اداری ورود می نماید اما سازمان بازرسی کل کشور ولو بدون هیچ شکایتی اگر تخلف اداری را مشاهده نماید آن را در گزارشات خود ثبت و ضبط می نماید و از محدودیت هایی همچون؛ تحصیل دلیل، تشریفات احضار و دیگر تشریفات آیین دادرسی رها شده است. 🔻 *ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده تخریب یکی از منازل غیرمجاز در کرمانشاه* 🔸در مورخه ۵ خرداد ۱۳۹۹، واحد اجرائیاتِ شهرداری فدک به هنگام قلع و قمع یک واحد مسکونی غیرمجاز منجر به فوت ساکن

منزل شد. بعد از این حادثه دلخراش سازمان بازرسی کل کشور کل کشور به موجب ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده ورود نموده و در گزارش بازرسی خود مامورین واحد اجرائیات شهرداری ها را مقصر و متخلف شناسایی نمود. در ماده ۲ این قانون لفظ "شهرداری" به کار رفته است و اگرچه یک نهاد غیردولتی است ولی قانوگذار شهرداری را نیز به زیر سایه نظارت سازمان بازرسی کل کشور قرار داده است. و از آن حیث که این نظارت در این مورد حسب الامر ریاست سازمان انجام گرفته در زمره بازرسی فوق العاده جای می گیرد. ✍🏻سید محمد مولاهویزه دانشجوی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

نشست علمی "ننگ‌پنداشته شستن به خون؛ تحلیلی بر قتل‌های حیثیتی در پرتو حقوق کودک و حقوق بشر" Instagram.com/instasahba

گزارش جامع قوه قضاییه در خصوص نحوه هزینه کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضا https://www.mizanonline.com/fa/news/626158/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7

نشست علمی "نقش دادستان اداری در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامه"

رای شماره 1426 و 1427 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 نامه شماره 123328 ـ 1393/6/3 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حق استعفای کارگر در رای دیوان عدالت اداری http://dotic.ir/news/6176/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1426-%D9%88-1427-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%AF-1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-123328-%D9%80-1393-6-3-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C

پخش زنده از صفحه اینستاگرام پژوهشگاه قوه قضائیه https://instagram.com/ijri.ir?igshid=1tews0cz30mfu

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه دهیاران را مشمول قانون کار دانست. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به دنبال شکایت و درخواست صدور رأی وحدت رویه در موضوع شمول یا عدم شمول قانون کار بر دهیاران، هیأت عمومی دیوان در این مورد وارد بحث و بررسی شد. بر اساس این گزارش و با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد، با توجه به آیین نامه استخدامی دهیاری‌های کشور مصوب ۹۸/۶/۲۰ هیأت وزیران که در آن (مواد ۱، ۱۰ و ۱۱) همچون آیین نامه سابق (مواد ۷، ۹ و ۱۱) مقررات قانون کار به صورت عمومی حاکم است و دادنامه شماره ۳۸۸ مورخ ۹۵/۲/۱۳ صادره از شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را به عنوان رأی صحیح تشخیص دادند و مراجع مذکور در ماده ۱۵۷ قانون کار صالح به رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوطه هستند و با صدور رأی وحدت رویه رأی به شمول قانون کار به شغل دهیاری داد.

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست 🔹️هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضا و به ریاست آیت الله آملی لاریجانی عصر امروز ۲۰ خرداد تشکیل جلسه داد. در این نشست بررسی انطباق اصلاحیه ماده یک قانون پولی و بانکی کشور با سیاست های کلی نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای هیئت عالی نظارت، پس از بحث های موافق و مخالف این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند./فارس

#به_وقت_کتاب نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی دکتر ویلم فلور، دکتر امین بنانی ترجمه و تحقیق دکتر حسن زندیه نظام قضایی ایران از دیر باز بر دوگانگی عرف و شرع مبتنی بوده است. این ساختار دوگانه به موازات یکدیگر تدوام یافته، همزیستی مسالمت آمیزی داشته و گاهی یکی بر دیگری غلبه می‌کرده است.این وضعیت تا پیش از انقلاب مشروطه، کمابیش تدوام یافته بود و نظام قضایی و دستگاه عدلیه نیز مانند سایر بخشهای اداری و اجرایی دولت، به شکل سنتی به حیات خود ادامه می‌داد. در قرن نوزدهم بر اثر ظهور و بروز تحولات جدید در عرصه بین‌المللی و آشنایی ایرانیان با دنیای غرب، آنان به ناکارآمدی ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اداری ایران و لزوم بازنگری و بازسازی آن به صورت بنیادی پی بردند. نظام قضایی و تشکیلات عدلیه هم از این قاعده استثنا نبود؛ بلکه در اولویت اول ناکارآمدی و ضرورت دگرگونی قرار داشت. در دوره قاجار و به ویژه بعد از نهضت مشروطه، اصلاحاتی در نظام قضایی اعم از ساختار اداری و اجرایی و ماهیت و مبانی مجموعه قوانین صورت گرفت اما به گونه‌ای نبود که مردم در سایه امنیت قضایی آسوده باشند. بار روی کار آمدن رضاخان، مدرنیزاسیون در همه ابعاد و شئون مملکت در دستور کار وی قرار گرفت. علی‌اکبر داور _بنیانگذار دادگستری نوین ایران_ در عرصه اصلاحات قضایی پیشتاز گردید و تغییر و تحولات جدیدی در ساختار عدلیه ایجاد کرد. کتاب حاضر طی چهار فصل به بررسی نظام قضایی دوره قاجار و به ویژه پهلوی پرداخته است.