⭕️رئیس جمهور ملت ایران مصوبه شورای نگهبان را رد کرد 🔹در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات؛ رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید. 🔹در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» 🔹معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است. 🔹معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (۲و۱) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق « شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری. 🔹معاونت حقوقی در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد. 🔹در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد طبق جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی عمل نماید. روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهور عملی گردد. http://t.me/qompubliclaw

مقاله "تاملی بر قلمرو و اهداف اصول حقوق عمومی اقتصادی در پرتو آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری" زهرا بیدار دکتر ابراهیم عبدی‌پور فرد @qompubliclaw

اضافه شدن درس حقوق اساسی (قانون اساسی به همراه نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان) به منابع آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه @qompubliclaw

🔴 دست از حجابم بردار ( HandsOffMyHijab ) پویش مدنی اروپایی برای دفاع از حقوق اولیه مسلمانان در فرانسه پیرو تصویب لایحه ای در سنای فرانسه مبنی بر اینکه دختران مسلمان زیر 18 سال نباید حجاب دینی خود را در فضاهای عمومی رعایت کنند، علاوه بر اعتراضات مختلف در فرانسه، برخی فعالان در دیگر کشورهای جهان به شکل های متنوع انزجار خود را نسبت به این گونه قاعده گذاریها آن هم در جامعه ای که حاکمانش مدعی احترام به آزادی افراد در همه شئون می باشند، اعلام می دارند. اخیرا رسانه الجزیره طی مصاحبه ای با یکی از خانم های سومالیایی اصل دارای تابعیت کنونی نروژ و فعال در حوزه صنعت مدل لباس مصاحبه ای انجام داده تا فعالیت های مدنی وی با عنوان « دست از حجابم بردار» را اطلاع رسانی کند. این گفتگو نشان می دهد که روند مخالفت مردمی با قاعده گذاریهای تنفرآمیز و ضد اسلامی در فرانسه رو به تزاید است و مکرون و حزب وی که هم اینک اکثریت حاکم در فرانسه را دارند با پرونده عملکردی منفی دوره خود را به پایان می برند https://bit.ly/3hrghO2 ◽️ جالب است توجه کنیم که مسلمانان با قریب به 6 میلیون جمعیت بزرگترین اقلیت اعتقادی در فرانسه بعد از اکثریت مسیحی مردم این کشور هستند . مدعیان لائیسته حاکم بر فرانسه براحتی ساده ترین حقوق اقلیت کشور خود را نقض می کنند و از ترویج تنفر علیه مسلمانان ابایی ندارند ، در عین حال می خواهند دیگر جوامع مدل آنها را الگوی خود قرار دهند ◽️روز گذشته وزیر کشور فرانسه در قبال جنایات اخیر اسرائیل در غزه پیام توئیتری را منتشر کرد که از پلیس این کشور خواسته تا مانع هر گونه تظاهرات حمایتی از مردم فلسطین شوند. این مصداق نیز نمونه دیگری برای شناخت مسئولان فعلی فرانسه است. http://t.me/qompubliclaw

رئیس جمهور علاوه بر اینکه لازم است در طراز انقلاب، ولایت مدار، مردم‌دار و سیاست‌مدار باشد، بایستی اقتصاد را بفهمد نه اینکه از نظر خودش اقتصاددان باشد. به دیگر سخن ویژگی‌های مذکور به همراه ویژگی‌های مندرج در اصل 115 قانون اساسی از مسلماتی است که قطعاً رئیس جمهور آینده جمهوری اسلامی ایران باید از آنها برخوردار باشد. مسئله اصلی اقتصاد است؛ برای تحکیم بنیادهای اقتصادی و شرایط تحقق آن به موجب مقدمه قانون اساسی، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت مندرج در اصل سوم، ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل بر مبنای اصل بیست و هشتم، تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت موضوع صدر اصل چهل و سوم، اجرای صحیح و واقعی اصل چهل و چهارم، چهل و پنجم، چهل و هشتم، چهل و نهم، پنجاه و یکم، پنجاه و دوم، پنجاه و سوم و پنجاه و پنجم، حتماً و قطعاً باید رئیس جمهور اقتصاد را بفهمد. صدیقه قارلقی، دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، دانشگاه قم http://t.me/qompubliclaw

بررسی تحولات بازار کار ۹۸-۱۳۹۳ مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً گزارش بررسی تحولات بازار کار طی دورۀ ۹۸-۱۳۹۳ را منتشر کرده است. در ابتدای گزارش تصویری کلی از شاخص‌های اشتغال در سه دورۀ ۸۴-۱۳۷۶، ۹۳-۱۳۸۴، و ۹۸-۱۳۹۳ ارائه شده است. در دورۀ اول افزایش نرخ مشارکت اقتصادی (تمایل افراد در سن کار به اشتغال) همزمان بوده با افزایش سالانۀ اشتغال به تعداد ۷۲۶ هزار نفر. اما در دورۀ دوم هم مشارکت اقتصادی با کاهش حدوداً ۵ درصدی مواجه شده و هم روند اشتغال‌زایی متوقف شده است. در دورۀ سوم نیز روند نرخ مشارکت اقتصادی افزایشی و سالانه به‌طور متوسط ۶۲۰ هزار شغل اضافه شده است، اما کیفیت مشاغل در دورۀ سوم در مقایسه با دورۀ اول بسیار متفاوت بوده است. مشاغل این دوره در مقایسه با وضعیت میانگین ترکیب اشتغال، بی‌ثبات‌تر، پوشش بیمه‌ای کمتر، و در بنگاه‌های بسیار کوچک (۴-۱ نفره) بوده است. در این گزارش، تحولات اشتغال و بیکاری دورۀ سوم با تفصیل و براساس شاخص‌های جنسیتی، تحصیلات، شهری/روستایی، نوع بنگاه، و کیفیت مشاغلِ اضافه‌شده بررسی شده است. @qompubliclaw

🔻 #انتخابات در ڪلام شهید بهشتی🔻 📌 شما ملت آگاه و بپا خاسـته، این #حضور_آگاهانه و #متعــهدانه را حفظ کنید. آن وقت نظام سیــاسی #قانون_اساسی چنان دقیق کار خواهد کرد که دیگر احدی هوس دیکــتاتوری و حق کشی و تجــاوز به دل راه ندهد 📚 گزیده دیدگاه های شهید بهشتی، ص ۲۱۳ #بهشتی_را_بشناسیم #مسئولیت_اجتماعی #انتخابات @shahiddoctorbeheshti

تضییق نامعقول دایره انتخاب شوندگان، هم نقض حق انتخاب پذیری و هم مخالف شایسته سالاری و حکومت صالحان و هر دو مخالف بنیادهای قانون اساسی جمهوری اسلامی است. استعفای دست اندرکاران انتخابات در قامت اجرا یا نظارت، در فرضی که بخواهند مشارکت سیاسی به عنوان داوطلب یا هوادار داشته باشند، منطقی و موجه است پیش‌بینی استعفاهای گسترده پیشاانتخاباتی، آنگونه که در ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهدیم، آسیبی جدی است و هم برخلاف سیاستهای کلی انتخابات است و هم برخلاف حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان؛ آسیبی که قانون انتخابات ریاست جمهوری از آن مصون مانده است. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

مقاله "مفهوم قانون اساسی در اندیشه خبرگان قانون اساسی ایران" علی دارایی دکتر علی مشهدی صدیقه قارلقی @qompubliclaw

#نقد_رای مقاله "بررسی تفسیری نوین از ممنوعیت جمع مشاغل دولتی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری" زهرا بیدار عادل شیبانی @qompubliclaw

انتشار شماره نهم "دو فصلنامه رویه قضایی دیوان عدالت اداری" @qompubliclaw

اطلاعیه های پذیرش دانشجویان مقطع دکتری تخصصی«PH.D» - پورتال دانشگاه قم https://qom.ac.ir/managment-EduServices/Notifications/Pages/Dr_Notification.aspx

چهارمین نشست زنده اساس با موضوع: چالش های احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان با حضور دکتر علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان محورها 💠امکانسنجی مصلحت اندیشی شورا؛ باهدف تحقق مشارکت حداکثری 💠قرابت خویشاوندی داوطلبان با اعضای شورا 💠قابلیت دادخواهی از نظر شورای نگهبان نسبت به عدم تایید صلاحیت نامزدها در مراجع قضایی به طور همزمان در صفحه اینستاگرام اساس به نشانی: @asaas_discourse1 و اسکای روم به نشانی: https://www.skyroom.online/ch/asaas1/asaas-discourse-4th-live

‌ انجمن علمی حقوق جزا دانشگاه قم با همکاری انجمن علمی دانشگاه قم برگزار می نمایند: وبینار علمی انتخابات ۱۴۰۰ با موضوع "مشارکت حداکثری؛ بایسته‌ها و موانع" با حضور: استاد ارجمند جناب آقای دکتر حامد نیکونهاد عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم زمان: پنجشنبه /۶ خرداد ماه ۱۴۰۰/ ساعت ۲۱ نشانی وبینار : https://robord.ir/events/419/

امام خمینی: «گاهی دیده میشود که بعضی از آقایان محترم در مسائلی وارد می شوند که موجب وهن شورای نگهبان است. فقهای محترم باید توجه داشته باشند که نباید در مسائلی که مورد درگیری هست وارد شوند... همه باید توجه کنیم که آلت دست بازیگران سیاسی نشویم.» صحیفه نور ج۲۱ ص ۶۸۰

پلیس اداری به عنوان قالبی مفهومی برای ایجاد نظم عمومی از زمان شکل گیری دولت ها و حتی پیش از آن وجود داشته و گاهی نیز از آن به عنوان مبنایی برای توجیه وجود دولت استفاده شده است. در کتاب حاضر، نویسندگان به دنبال شناسایی مفهوم معاصر پلیس اداری در ارتباط با تحولات گذشته آن و رویه قضایی موجود در حقوق فرانسه و از این رهگذر امکان سنجی اعمال این رژیم در حقوق ایران برآمده اند. امروزه پلیس اداری در کنار وظایف سنتی خود برای تأمین امنیت عمومی، بهداشت عمومی و آسایش عمومی، مسئول تضمین کرامت انسانی شهروندان نیز است. با منوط دانستن قانونی بودن تصمیمات پلیس اداری به رعایت قواعدی خاص و پذیرش دعاوی مسئولیت در خصوص وظایف و اعمال پلیس، پلیس اداری همچون قبل دیگر به چشم حقی حاکمیتی نگریسته نمی شود و حنی اعمال مادی آن قابل واگذاری است. مفهوم معاصر پلیس اداری امروزه به ابزاری در خدمت فراهم کردن زمینه اجرای آزادی ها و تضمین حق های بشری بدل شده است. مولفان دکتر محمد جلالی میثا کامیاب

متن کامل پیام امام خمینی (س) - پیام به فقهای شورای نگهبان (عدم ورود فقهای شورای نگهبان در مسائلی که موجب وهن است) http://www.imam-khomeini.ir/fa/c207_51774/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%AC%D9%84%D8%AF_21/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8_%D9%88%D9%87%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_

🔴نقش ریاست جمهوری در نظام حقوق اداری و بوروکراسی(شورای عالی اداری) 🔹جایگاه و مقام رئیس جمهور در نظام حقوق اساسی همواره مورد توجه حقوقدانان بوده است و در آن باره قلم ها زده اند. اما آن چه که تا کنون کمی از نظر مغفول مانده نقشی است که این مقام رفیع و منیع در نظام حقوق اداری ایفا می نماید. یکی از سازمان های شورایی متمرکز اداری در نظام حقوق اداری کشور، شورای عالی اداری است که در قوانین برنامه اول، دوم،‌ سوم و چهارم توسعه و مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری(مصوب ۱۳۸۶)ولادت حقوقی یافته و دارای صلاحیت هایی است که‌ منجر شده این شورا هم سطح و هم عرض پارلمان تصمیم گیری و تقنین نماید. به موجب ماده ۱ قانون برنامه سوم توسعه(مصوب ۱۳۷۹) این شورا تا سال ۸۴ و ۸۵ توان فعالیت داشت چرا که قوانین برنامه توسعه قوانین پنج ساله هستند ولی مقنن در سال ۸۶ طی مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری این شورای عالی را دائمی می نماید. شورای مذکور جزئی مهم از بدنه قوه مجریه بوده و در حقیقت تمام نظام اداری و دستگاه های اجرایی متأثر از تصمیمات این شورا هستند، ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اشعار میدارد که مقام ریاست جمهوری رئیس شورا و تأیید او مصوبات شورا را لازم الاجرا می نماید و پارلمان در صدر ماده مزبور فلسفه تشکیل این شورا این چنین بیان میدارد:((به منظور تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت ساختار تشکیلاتی و نظام های استخدامی، مدیریت منابع انسانی،‌ روش های انجام کار و فناوری اداری و ارتقا و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کرا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثر بخش، نتیجه گرا و مردم سالار.)) عنایت می فرمائید که وظایفی سنگین و حیاتی بر عنق این شورا گذارده شده که با تفسیری موسع از ماده ۱۱۴ قانون مدیریت، مصوباتی را اجرایی نموده که بعضا مغایر با قانون مجلس است و شاید این مسئله بر خلاف موازین و اصول حقوق عمومی باشد. 🔻سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ورطه انفکاک و انحلال 🔹موارد متعددی وجود دارد که حاکی از قدرت شورای عالی اداری است که حتی وارد حوزه صلاحیت پارلمان شده و نهاد هایی را که پارلمان به عرصه وجود آورده را به دایره انحلال می کشاند که نمونه اخیر و بارز آن انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بود. بر اساس ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای انجام ۱۰۰ وظیفه قانونی به وجود آمد اما شورای عالی اداری در سال ۹۵ طی مصوبه ای این سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را منحل و به دو سازمانِ "برنامه و بودجه" و "امور اداری و استخدامی" منفک نمود. حقوقدانان طرفدار این اقدام معتقدند که شورای عالی اداری در حقیقت مولود قوانین مادر یعنی قوانین برنامه توسعه است که فرا تر از قانون عادی است و به نظر می رسد رویه جاری نیز از این تفسیر تبعیت دارد. در هر حال نگارنده این نوع انحلال و انفکاک را غیر قانونی می پندارد و قابلیت ابطال این شق از مصوبات شورای عالی اداری را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متصور میداند و البته مصادیق این گونه تصمیم گیری ها در شورای عالی اداری مسبوق به سابقه بوده و هدف از بیان این مسئله تبیین جایگاه رفیع این شورا در نظام حقوق اداری است که چگونه حیات و ممات سازمان های اداری را در دست دارد. همان گونه که پیشتر محضر شهروند محترم عرض شد، شورای عالی اداری تماماً تحت اقتدار مقام ریاست جمهوری است و ایشان نه تنها ریاست جلسات بر عهده دارند بلکه امضای ایشان پای مصوبات شورا آن را لازم الاجرا می نماید در صورتی که رئیس جمهور از امضا و تأیید ممانعت به عمل آورد، مصوبه اجرایی نخواهد شد. 🔻آبشخور حقوقی امپراتوری بوروکراتیک 🔹به موجب اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ریاست امور اداری و استخدامی کشور بر عهده رئیس جمهور است و در این معناست که نظام بوروکراسی و دیوان سالاری کشور تحت امر ایشان و وابسته به مدیریت این مقام است. گستردگی و پیچیدگی امور اداری و سازمان های اداری نقش و جایگاه شورای عالی اداری و رئیس جمهور را پررنگ می نماید و علاوه بر این ها مصوبات هیأت وزیران و مقررات دولتی نیز که به موجب اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی از اختیارات قوه مجریه است، می تواند در نظام اداری کشور مؤثر و مثمر ثمر باشد. ✍🏻محمد مولاهویزه دانشجوی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

اگر جان انتخابات رقابت است، هدف از این رقابت چیست؟ تراز رقابت انتخاباتی در یک جامعه رشد یافته چیست؟ اگر بین چگونگی رقابت و هدف رقابت تناسب وجود نداشته باشد ، بازنده‌ی اصلی این رقابت، مردم هستند. برای تبیین هدف رقابت باید کمی عقب تر رفت، نفس وجود حکومت یک امر ناگزیر است، اما اینکه مردم اداره امور حکومت را به چه کسی بسپارند، محل تامل است. در یک جامعه دو سطح از خواست ها و اهداف قابل شناسایی است، در سطح اول عموما اختلاف نظری وجود ندارد، مانند حفظ و افزایش قدرت کشور در عرصه های اقتصادی ، سیاسی، بین المللی، افزایش سطح رفاه، آموزش و مواردی از این دست. در سطح دوم، خرده اهدافی وجود دارد که در واقع مسیرهای منتهی به اهداف سطح اول هستند، اما بنا به عواملی محل اختلاف نظر هستند. اولین عامل، مربوط به تعارض منافع است، در واقع هریک از افراد می‌خواهد مسیر به نحوی طی شود که بیش ترین سود را برای او داشته باشد. دومین عامل، اختلاف نظر در راه های رسیدن به هدف است. یعنی افراد یا گروه‌ها ، فارغ از نفع شخصی، برای تحقق هدف نسخه‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. سومین مسئله تلقی‌های متفاوت از اهداف کلان است. مثلا علیرغم اتفاق نظر بر ضرورت تحقق قدرت در عرصه‌ی بین المللی، تعریف افراد از این غایت متفاوت باشد. قاعدتا این عامل نیز منجر به ارائه راهکارهای متفاوت خواهد شد. مردم باید در این عرصه از میان نظرات رقیب، دست به انتخاب دیدگاهی بزنند که می‌تواند اقناعشان کند. پس اگر رقابت نباشد، و اگر مردمی نباشند که انتخاب کنند، و اگر فرایند انتخاب آگاهانه نباشد، دیدگاه های به اصطلاح رقیب در سطح جامعه، خود را ملزم به آن نمی دانند که تمام وجوه نظرات خود را سنجیده، زمینه های اجرایی آن را برآورد کرده و جهت اقناع مردم ، آن را ارائه نمایند. هر سه عامل رقابت، مردم و آگاهی در کنارهم مردم سالاری را تضمین می کند. در شرایطی که سطح رقابت تنزل پیدا می‌کند، اقناع مردم، داشتن برنامه همه‌جانبه، شنیدن نقد و دفاع از برنامه کنار گذاشته می‌شود. رقابت در این عرصه، رقابت شلخته‌ و بی‌بنیادی است که با علم کردن مسائل فرعی یا تاکید کاریکاتوری بر پاره‌ای از مسائل مهم و رها گذاشتن سایر بخش‌ها، و با ایجاد دوقطبی‌های عوام‌فریبانه‌، هرچند شاید قادر باشد با ایجاد احساسات تدافعی، حضور مردم را در عرصه تضمین نماید، اما غیر مردم سالارانه ترین شکل ممکن انتخابات است. در سطح کلان در شرایطی که مسئولین یک کشور انواع اتهامات را در عرصه مناظره انتخاباتی بر هم وارد می‌کنند ، که هیچ‌گاه در عرصه دادگاه، یعنی محل اصلی طرح آن، مطرح و نتیجه آن مشخص نمی‌شود، در شرایطی که رییس جمهور در قبال عملکرد خود در پیشگاه مردم ، حقیقتا مسئول نیست، و بارز ترین خطاها ، کوچک ترین پیامدی برای مسئولین ندارد، در شرایطی که برای تحقق تاثیر مستمر نقش مردم، بسترها فراهم نمی‌شود رقابت های دم دستیِ کاذب باقی، و مشارکت حداکثری پوسته‌ای بیش نخواهد بود. پوسته ای که نمی‌تواند دال بر وجود رشد باشد. حداقل بین درصد مشارکت و رشد رابطه‌ای مستحکم وجود ندارد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse