eitaa logo
حقوق عمومی دانشگاه قم
119 دنبال‌کننده
663 عکس
41 ویدیو
268 فایل
✅اخبار و اطلاعات حقوق عمومی https://telegram.me/qompubliclaw
مشاهده در ایتا
دانلود
🔻اعتبارنامه و اصل لزوم نظارت بر مقامات عمومی 🔸(مستفاد از یادداشت چندی پیش اینجانب در ایسنا) 🔹مباحث اخیر پیرامون یکی از نمایندگان، محملی برای ارائه‌ مباحث حقوقی در خصوص موضوع اعتبارنامه و نظارت مجلس بر نمایندگان است: ✅اعتبارنامه به‌ معنای بررسی صحت انتخاب نماینده در حوزه‌ی انتخابیه‌ وی توسط سایر منتخبان مجلس است که در اصل ۹۳ قانون اساسی به آن اشاره شده است. ✅منتخبینی که اعتبارنامه‌ی آن‌ها به علت عدم صلاحیت شخص در شورای اسلامی رد می‌شود، علاوه بر محرومیت از نمایندگی، نمی‌توانند در انتخابات همان‌ دوره مجلس شرکت نمایند. ✅اساسی‌سازی موضوع اعتبارنامه‌ها را به دو دلیل نسبت داده اند: اولا برخی بر این باورند که با برگزاری انتخابات، هر نماینده از نظر محلی حقانیت پیدا می‌کند، در حالی که بر اساس قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.» و مسؤلیت مذکور مستلزم کسب حقانیت ملی است و به واسطه‌ی تصویب اعتبارنامه این حقانیت محقق می‌شود. ثانیا اعتبارنامه را نوعی نظارت مضاعف بر انتخاب نمایندگان از طریق شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی می‌دانند. ✅در طول ۱۰ دوره گذشته مجلس شورای اسلامی، اعتبار ۱۸ نماینده رد شده بود که ببیشتر آن‌ها به دوره اول مجلس شورای بازمی‌گردد. از مجلس هفتم به بعد اعتبارنامه هیچ نماینده‌ای رد نشده بود. ✅با توجه به ماهیت سیاسی مجالس نمایندگی، اعطای چنین صلاحیتی به این نهاد می‌تواند محل تأمل باشد و رویه برخی مجالس در معطل نگاه داشتن اعتبارنامه نمایندگان اقلیت نیز این اشکال را تقویت می‌کند. ✅موارد مطر‌وح در بررسی اعتبارنامه ارتباطی با مدارک و مستندات بررسی شده از سوی شورای نگهبان نداشته و صلاحیت مجلس معطوف به مواردی است که پس از اظهار نظر شورای نگهبان حاصل شده باشد. ✅نکته آخر این که همانگونه که قانون اساسی میتواند مجوز رد اعتبارنامه نماینده‌ای که منتخب مردم منطقه‌ای است را به یک نهاد حقوقی ارائه کند، قطعا میتواند در طول دوره نمایندگی نیز این صلاحیت را ایجاد نماید. بدیهی است با توجه به ماهیت شبه قضایی این عمل، بهتر است به جای نهادهای سیاسی؛ نهادهای قضایی یا شبه قضایی متولی این قبیل امور گردند. از این منظر لزوم طراحی سازوکاری به‌منظور نظارت دائمی بر رفتار منتخبان نمایندگی مجلس و استمرار شرایط آن‌ها از هنگام اعلام نتایج انتخاباتی تا پایان دوره نمایندگی به عنوان یکی از الزامات مذکور در بند ۱۳سیاست‌های کلی انتخابات امری ضروری محسوب می‌شود. 🌐مطالعه کامل یادداشت کانال تلگرام علی بهادری جهرمی👇 https://t.me/joinchat/AAAAAFUKztZOcoRzpJd9cw