ارتقاء دانشکده حقوق دانشگاه قم به رتبه نخست گروه‌بندی دانشگاه‌های کشور در جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/ID/6742

#به_وقت_کتاب دادگاه های اختصاصی اداری در پرتو اصول و آیین های دادرسی منصفانه(حقوق ایران و مطالعه تطبیقی) دکتر مهدی هداوند، دکتر مسلم آقایی طوق حقوق اداری شاخه ای از حقوق عمومی، حقوق حاکم بر اداره عمومی و روابط آن با مردم است. این تعریف از حقوق اداری، تعریف درستی است اما اشاره ای به محتوا و هدف قواعد حقوقی که حاکم بر اداره عمومی و روابط آن با مردم است، نمیکند. در حالی که بدون شناخت محتوی و هدف قواعد حقوقی حاکم بر اداره عمومی و روابط آن با مردم نمیتوان دیدگاه روشنی نسبت به علل پیدایش و تاسیس دادگاه های اختصاصی اداری و تاثیر عملکرد این مراجع بر حقوق مردم به عنوان یکی از نهادهای حقوق اداری به دست آورد. تعارض ها و تقابل میان مردم و سازمان های دولتی ایجاب می‌کند که نظام حقوقی حاکم بر اداره به اداره شوندگان در مقابل اداره و اداره کنندگان حق شکایت و طرح دعوی علیه دولت را بدهد. این اختلافات که عموما میان دولت با مردم عادی یا بعضاً مستخدمان دولت بروز مینماید میتواند همانند سایر دعاوی در محاکم قضایی دادگستری کل و فصل شود یا با ایجاد و تأسیس دادگاه های اختصاصی اداری، اساسا دادرسی دعاوی اداری از دادرسی رسمی قضایی تفکیک گردد. دادگاه های اختصاصی اداری مراجعی اداری با صلاحیت ترافعی اختصاصی هستند که به موجب قوانین خاص در خارج از سازمان رسمی قضایی تشکیل شده و به دعاوی اختصاصی اداری میان سازمان های دولتی و افراد رسیدگی می‌کند. کتاب حاضر ضمن بررسی این مراجع، به ویژگی ها و ماهیت و مبانی حقوقی این نوع دعاوی و اصول دادرسی منصفانه در کشور انگلستان و ایران پرداخته است.

حکم انتصاب شهید سید محمد حسینی بهشتی به سمت رئیس دیوان عالی کشور @shahiddoctorbeheshti

#معرفی_کتاب "تفکیک قوای جدید" تألیف بروس اکرمن با ترجمه دکتر حسن وکیلیان به همت انتشارات نگاه معاصر در سال جاری در ۱۵۸ صفحه به بهای ۲۶,۰۰۰ تومان منتشر شد.

توضیحات مترجم در خصوصِ کتاب "تفکیک قوای جدید" 👇👇👇 In this essay, Ackerman provides a thoughtful analysis of the theory and introduces his own proposal: "Constrained Parliamentarianism." According to Ackerman three fundamental ideals motivate the modern doctrine (SOP): democracy, fundamental rights protection and professionalism. In his innovative pattern, an elected house continue to appoint government and enact legislation. However, its authority is constrained by serial referenda and independent constitutional court. In terms of promoting professionalism, beside independent courts, Ackerman introduces a new branch: an integrity branch which protecting government against corruptions. For the purpose of more specialization, he alludes to regulatory branch " forcing the bureaucracy to explain how its supplemental rulemaking will actually improve upon the results generated by the invisible hand." In his scheme, democracy branch protects the realization of participatory rights of the citizens and finally, a distributive justice branch that guarantees minimum economic provision for people, enabling them to defend their rights politically.

نقش های مختلف اصول کلی حقوقی ۱- نقش توضیحی Descriptive role : در صورت همسو بودن قانون با اصل حقوقی، به این مفهوم که قاعده قانونی خاص یا عام حاکم بر موضوع وجود دارد و محتوای آن منطبق و همسو با اصول کلی حقوقی باشد؛ و در صورت ابهام یا اجمال قانون، در اینصورت اصول حقوقی نقش توضیحی و تبیینی دارند و به فهم درست و دقیق تر و به اجرای بهتر حکم قانونی کمک میکنند. ۲- نقش تکمیلی : Supplementary role : در صورت فقدان قاعده حقوقی خاص یا عام در موضوع یعنی سکوت قانون یا در صورت وجود قواعد متعارض و متناقض، اصول حقوقی نقش تکمیلی دارند و خانه های خالی قانون را پر و خلاء قوانین را مرتفع میکنند. ۳- نقش تعدیلی Adjustmenting role : در صورت تعارض قاعده حقوقی با اصل کلی حقوقی، قاعده حقوقی در پرتو اصل کلی حقوقی؛ تعدیل، تصحیح و ترمیم می شود و تیزی ها، ناهماهنگی ها و بیرون زدگی های آن از نظام حقوقی، تراشیده میشود. @dr_hadavand

با حکم‌ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر سید احمد حبیب نژاد به عنوان عضو هیات بررسی و تطبیق مقررات دولت منصوب شدند. این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده و موفقیت بیش از پیش را برایشان آرزومندیم. گروه حقوق عمومی دانشگاه قم

پای وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی روی گلوی کارگر / تصمیم غیر قانونی تامین اجتماعی/ آقای علی جعفری 🔹متاسفانه طی ماه‌های اخیر و با سخت‌تر شدن فضای اقتصادی کشور و بخصوص بعد از شیوع بیماری کرونا بسیاری از کارگران مظلومی‌ که در کارگاه‌های تولیدی مشغول فعالیت بودند بیکار‌ شدند. 🔹 کارگرانی که سال‌ها به امید دریافت مزایای بیمه بیکاری قسمتی از دستمزد خود را به جیب سازمان‌هایی مثل تامین اجتماعی ریخته‌اند وقتی به امید دریافت حقوق خود به شعب تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند از دریافت همین مقدار کم هم ناکام می‌مانند‌. 🔹 شرطی که شعب تامین اجتماعی آن را بهانه‌ای برای پرداخت نکردن حق بیمه بیکاری کارگر بیان میکند تفاهم نامه‌ای است که این سازمان در سال ۸۴ با وزارت کار داشته و طبق آن کارگر برای آنکه استحقاق دریافت بیمه بیکاری را داشته باشد بایستی حداقل ۱ سال در آخرین محل کار خود سابقه بیمه داشته باشد. 🔹 شرط خود ساخته‌ای که طی این تفاهم نامه تعیین شده، بر خلاف قانون بیمه بیکاری است، چرا که در ماده ۶ بیمه بیکاری افراد با دارا بودن حداقل ۶ ماه سابقه بیمه می توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند. این شرط حتی با بند ۶ آیین نامه اجرایی قانون بیکاری مصوب سال ۶۹ هیات وزیران نیز در تضاد است. 🔹 دیوان عدالت اداری نیز طی حکمی در سال ۹۳ این بند از تفاهم نامه مذکور را ابطال کرده اما معلوم نیست مسئولین تامین اجتماعی چرا هنوز بر رویه غلط و غیرقانونی خود ادامه می‌دهند. 🔹سوال این است که چرا یک سازمان خود را در جایگاهی متصور می‌شود که می‌تواند با بخشنامه‌ای قانون را زیر پا بگذارد و آه دل کارگری که دستش به جایی نمیرسد را بلند کند؛ آهی که در‌ گلو حبس می‌شود و هیچ وقت به گوش کسی نمی‌رسد‌. 🔹 چنانچه جلوی چنین بدعت‌هایی گرفته و با آن‌ها برخورد نشود هرسازمانی به خود اجازه میدهد با دستورالعمل‌های داخلی، هر قانونی را که بعد از بحث و بررسی در مجلس و دولت به تصویب رسیده‌ است، در صورتی که به نفع خود تشخیص ندهد به راحتی دور‌ بزند. این در حالی است که اینچنین اقداماتی نتیجه‌ای جز تضییع حقوق اقشار ضعیف جامعه همچون کارگران نخواهد داشت. @qompubliclaw

🔴 آیا به لوازم منفی سازی فضای روابط بخش های مختلف اداره کننده کشور پایبند خواهیم بود؟! در روزهای اخیر پیرو نامه روسای کمیسیون های مجلس به رییس جمهور، تهدید چند روز قبل برخی نمایندگان به طرح سئوال از رییس جمهور و حتی تمهید استیضاح یا محاکمه ایشان و ارائه رسمی طرح مزبور در مجلس که امروز اطلاع رسانی شد و برخی برخوردهای توهین آمیز با وزیر امور خارجه کشور در جریان حضور امروز ایشان در مجلس و بعضی اظهار نظرهای شخصیت های سیاسی منتقد دولت از یکسو فضا به سمت تند شدن روابط بین قوه مجریه و قوه مقننه حرکت می کند حال آنکه دوره جدید قوه مقننه تازه شروع به فعالیت نموده است. از سوی دیگر، در روابط جامعه با مقامات به جز نامه علنی یکی از شخصیت های سیاسی خطاب به مقام رهبری و بحث های موافق و مخالفی که در فضای عمومی بر انگیخت، انواع اعتراضات جسته و گریخته فردی یا جمعی نیز در اقصی نقاط کشور نمود دارد و سختی های متنوع شرائط کشور زمینه تند شدن برخی گلایه ها را نیز فراهم می سازد. مجموعه این رویدادها این سئوال را قابل طرح می سازد که آیا متولیان رسمی امور کشور و مشاوران آشکار و پنهان آنها به لوازم این روندها نیز توجه دارند؟ جامعه از یکسو درگیر انواع چالشهای اقتصادی و معیشتی است. از سوی دیگر شرائط مقابله با کرونا کشور را با وضعیت خاصی مواجه کرده ، از طرف دیگر برخی اختلافات سیاسی با قدرتهای خارجی از جمله آنچه اخیرا در وین بروز پیدا کرد و موضوعات متنوعی که رد پای طرف های خارجی را برای صدمه زدن به حقوق ملت ایران به صورت منطقی میتوان گمانه زد و علاوه بر همه اینها ، حجم متراکم مطالبات متنوع شهروندی در ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی ،اقتصادی ، قضایی و... جملگی صحنه ای فراهم آورده که کوچکترین بی تدبیری و رفتارهای هیجانی صرف خصوصا از ناحیه اولیای امور کشور می تواند پیامدهای غیر قابل پیش بینی دربر داشته باشد و همین امر تامل در پرسش مذکور را جدی می سازد: آنان که بر داغ شدن فضا و افزایش تنش بین قوا تاکید دارند چه تحلیلی از این تلاشها دارند؟ آیا تصور می کنند با این روند مثلا یک طرف موضوع نزد مردم ضایع میشود و فضا آماده میگردد که در انتخابات آتی ریاست جمهوری فرد مورد نظر بر سرکار آید؟ آیا تصور می کنند متشنج سازی فضا باعث میشود که مردم بگویند عجب افراد خوبی که در جهت پیگیری مطالبات ما با قاطعیت و کوبنده طرف دیگر را از صحنه بیرون انداختند؟ آیا تصور میشود که این روند باعث اصلاح فوری شرائط کشور خواهد شد و طرف های خارجی مورد منازعه با ایران نیز سر جایشان خواهند نشست؟ هر تحلیلی که دست اندرکاران رادیکال سازی روابط اجزای حاکمیت با هم یا با جامعه دارند، به خودشان مربوط میشود و شاید بتوان با مسامحه همه این روندها را در چارچوب آزادی بیان یا در چارچوب استفاده نهادها از اختیارات قانونی امری عادی تلقی کرد اما در عین حال می توان این تذکر کوچک را نیز داد که اگر فضا رادیکال شود لوازم متعددی با خود به همراه خواهد داشت از جمله اینکه صف بندی های اجتماعی شفاف تری با مطالبات صریح تر بروز خواهد یافت . آیا برای پاسخ دهی مناسب به همه احتمالات ذیربط، آمادگی وجود دارد؟ آیا کشور کشش تنش های جدی درون ساختاری یا چالش های جدید در روابط ساختارهای رسمی با جامعه بدون اجابت مسالمت آمیز و صادقانه مطالبات متراکم اجتماعی را دارد؟ لطفا به خاطر حقوق ملت و کشور، همه متولیان امور منطقی، عقلایی، محترمانه و حرفه ای و قانونمند عمل کنند و به هر میزان که می توانند همبستگی و همدلی ملی را تقویت نمایند و صادقانه تلاش کنند با همکاری وهم افزایی، دردهای مردم و مطالبات بر حق جامعه پاسخ داده شود. دیگر زمان نمایش های هیجانی و خودبزرگ نمائی همه طیف های در قدرت سپری شده ، مردم همه را می شناسند . باید قبل از آنکه دیر شود با عقلانیت و تجربه ملی و جذب اعتماد عمومی چالش ها را بر طرف نمود. خشونت ورزی که غالبا ابتدا با خشونت کلامی آغاز میشود در هر جامعه ای رونق یابد ورطه ای است که پایانش جز شکست همه طرفها و بر باد دادن ظرفیت های ملی، فرجامی ندارد. منبع: کمیسیون حقوق بشر اسلامی

✅ الزام به استفاده از ماسک در ادارات   🔹سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه‌ای، مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر الزامی شدن استفاده از ماسک در کلیه ادارات، بانک‌ها و مراکز ارائه خدمات عمومی برای کلیه کارمندان و ارباب‌رجوعان را ابلاغ کرد. 🗓 تاریخ ابلاغ: ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹ 💢 متن: shenasname.ir/6971   💠 شناسنامه | اداری و استخدامی 🔖 @shenasname

ضرورت عقلانی سازی روابط قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دکتر علی مشهدی ایدهِ عقلانی سازی روابط قوای مجریه و مقننه یا «پارلمانتاریسم عقلانی شده» به دنبال متعادل و منطقی نمودن روابط قوای مقننه و مجریه و به طور مشخص پایداری قوه مجریه در رژیم¬های پارلمانی یا شبیه به آن است. مفهوم پارلمان عقلانی شده، در محیط سیاسی سال¬های دهه 1950 به بعد در فرانسه و در راستای تنظیم و متعادل نمودن روابط قوا در رژیم پارلمانی جمهوری چهارم پر رنگ گردید این مفهوم باعث گردید تا به لحاظ تاریخی برخی صحبت از دو دوره پارلمانتاریسم که یکی«پارلمانتاریسم کلاسیک» و دیگر«پارلمانتاریسم مدرن»که همان پارلمان عقلانی شده است، نمایند. در برخی برهه¬های تاریخی حقوق اساسی ایران و در قضایای متعددی از جمله ادغام شوراهای عالی، ادغام وزارتخانه‌ها، کاهش ساعات کار بانک‌ها، کاهش ساعات کار کارکنان دولت در ماه رمضان، ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری ونظایر آن نحوه صورت بندی رابطه پیش گفته، گاهی با چالش‌هایی مواجه بوده است. شاید یکی از دلایل اصلی آن، این است که قوه مجریه در مقابل قوه مقننه فاقد ابزارهای مهمی چون امکان انحلال پارلمان بوده و نظام نظارت و تعادل به نفع قوه مقننه است. آمیختگی روابط حقوقی قوا با اهداف و اغراض سیاسی، بعضاً ممکن است دو حد مختلف تحدیدی و انبساطی را در نظارت بر عملکرد دولت و استفاده از ابزارهایی چون سئوال، تذکر، استیضاح و نظایر آن به همراه داشته باشددر رویکردی نظارت شدید پارلمان‌ها علاقه بسیاری دارند تا قوه مجریه را تحت انقیاد و انضباط شدید در آورند( تئوری چراغ قرمز) و در مقابل در یک وضعیت متعادل می‌خواهند به قوه مجریه برای نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی آزادی نسبی اعطاء کنند.( تئوری چراغ سبز) ایده «پارلمانتاریسم عقلانی شده» Parlementarisme rationalisé، مجموعه¬ای از تکنیک‌ها و روش‌هایی در حقوق اساسی و نیز حقوق انتخابات را گویند،که در حقیقت به دنبال اجتناب از ایجاد یک وضعیت ناپایدار در روابط میان قوه مقننه و قوه مجریه در رژیم‌های پارلمانی یا شبیه آن هستند. همانگونه که از عنوان این ایده مشخص است، عقلانی سازی پارلمان در واقع به دنبال منطقی نمودن مناسبات قوای مقننه و مجریه در رژیم¬های پارلمانی یا شبیه آن است. این اصطلاح اغلب در مواردی کاربرد دارد تا یک چارچوب حقوقی- عقلانی مشخصی را برای پیشگیری از تهی شدن نظارت پارلمان به «نظاره» یا اشکال یا ناکارآمدی دولت، به دلیل ابزارهای کنترل و نظارت یا اقتداری که از سوی پارلمان اعمال می شود فراهم نماید. در واقع، ایده پارلمانتاریسم عقلانی شده می‌خواهد بدون آنکه ساختار تفکیک قوای نسبی در رژیم پارلمانی یا شبیه آن دچار تحولات و تغییرات بنیادین و اساسی شده یا از یک الگو به الگوی دیگر تغییر یابد، با تکنیک¬های مشخصی، روابط قوا را عقلانی، تعدیل و متوازن نماید. هدف از این ایده این است که یک «تعادل یا توازن مجدد» فراهم شود بدون اینکه به اصلاح قانون اساسی یا گذار به یک الگوی دیگر نیاز باشد. در جمهوری چهارم فرانسه، همچنین در ایتالیا تا قبل از اصلاحات انتخاباتی سال 1993 که توازن و تعادل روابط قوا به صورت جدی آسیب دیده بود، شاهد چنین وضعیتی هستیم. علاوه بر این چنین وضعیتی در فرانسه، توسط آلمان در 1930، در موضوع استعمار زدایی پس از جنگ در اونتاریو و نیز در جمهوری سوم که منتهی به سقوط دولت گردید، گزارش شده است. علاوه بر این در طرح اصلاح قانون اساسی ویشی در سال‌های 1940 تا 1944 و پروژه اصلاح قانون اساسی جدیدی که توسط مارشال پتن به موجب قانون اساسی دهم ژوئیه 1940 ارائه شد توجه به این ایده را می توانیم مشاهده نماییم. در قانون اساسی سال 1946 فرانسه سعی گردید با بی ثباتی دولت و وزارتخانه‌ها در برابر مجلس مقابله شده و عقلانی نمودن نظام سیاسی دنبال گردید. در جمهوری پنجم نیز سعی شده با اجتناب از ایده «پارلمانتاریسم مقتدر، قوی و پیچیده» Parlementarisme corseté به سمت نوعی پارلمانتاریسیم عقلانی شده حرکت شود. روش‌های و تکنیک‌های نسبتاً پیچیده‌ای برای پاسخ به مسئله شکنندگی دولت در برابر پارلمان و عقلانی نمودن الگوهای پارلمانی یا شبیه آن پیش بینی شده است. چه اینکه در واقع نظارت حداکثری بر دولت در ذات الگوی پارلمانی یا شبیه آن نهفته است. برای حل این مساله به طور معمول سه گزینه یا راه حل پیشنهاد می‌شود:

نخست-اصلاح قانون اساسی به نفع دولت یا ترمیم آن. این روش بسیار دشوار است و با محدودیت‌ها و دشواری‌های مربوط به اصلاح قانون اساسی همراه است. دوم- اصلاح نظام انتخاباتی. از رهگذار اصلاح قوانین انتخاباتی برای ایجاد اکثریت پارلمانی پایدار و متعادل حزبی که بتواند حامی برنامه و عملکرد دولت در یک دوره قانونگذاری باشد. سوم- اصلاح نظام نظارت و تعادل از طریق تعیین محدودیت.های آیینی، مهلت و فرآیند نحوه اعمال اقتدار و نفوذ مقننه بر مجریه روش‌ها و تکنیک‌های این ایده در برخی از کشورها کما بیش موفق بوده است. از جمله در آلمان از طریق«سیستم استیضاح سازنده» Motion de censure constructiveدر جمهوری چهارم و همچنین در جمهوری پنجم فرانسه نیز از طریق اعطای اختیارات ویژه به دولت در برابر پارلمان و همچنین نقش شورای قانون اساسی در این زمینه می‌توان نامبرد. برای بررسی تفصیلی این ایده به اصل مقاله ذیل بنگرید: مشهدی، علی، الگوی پارلمانی عقلانی شده با نگاهی به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقه حکومتی، ش۶، ۱۳۹۷ @qompubliclaw

مقاله "الگوی پارلمانی عقلانی شده با نگاهی به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران" دکتر علی مشهدی @qompubliclaw

در پی شکایت سازمان‌ بازرسی کل کشور و با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، انتخابات شورایاریِ تهران مغایر قانون شناخته شد. مشاهده نظریه هیات تخصصی که مبنای رای صادره قرار گرفته است👇👇👇 https://www.farsnews.ir/news/13990417000885/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA @qompubliclaw

سامانه ساعد؛ سامانه خدمات الکترونیکی دیوان عدالت اداری http://ara.divan-edalat.ir/home.aspx

پس از قرائت گزارش کمیسیون تحقیق در مورد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس برای تأیید و رد اعتبارنامه تاجگردون اقدام به رأی گیری کردند. با رای نمایندگان مجلس، اعتبارنامه تاجگردون منتخب مردم گچساران با ۱۲۸ رای مخالف، ۱۰۲ رای موافق و ۲۱ رای ممتنع رد شد.

رسیدگی به #اعتبارنامه منتخبان؛ از دغدغه صیانت از خانه ملت تا اهرم تصفیه حساب سیاسی؛ ابزاری نامناسب برای هدفی والا در اختیار مرجعی فاقد شرایط واقعا چقدر موجه است که از نهادی سیاسی با ترکیبی غیرحقوقی(مجلس مرکب از منتخبان مردم)انتظار داشته باشیم تا با فرایندی منصفانه و دقیق و مبتنی بر اصول و قواعد رسیدگی عادلانه و با کمترین تاثیر پذیری از اغراض و گرایشها و حب و بغض سیاسی، به موضوعی ماهیتا قضایی ورود محتوایی کند و نسبت به صلاحیت منتخبان ملت که در یک انتخابات سالم قانونی و تاییدشده برگزیده شده اند، تصمیمی قطعی و نهایی و غیرقابل دادخواهی اتخاذ کند؟ ایراد ناظر به ساختار و فرآیند است و منظور این نیست که نتیجه رسیدگی به اعتبارنامه ها در مجلسِ مرکب از منتخبان، الزاما و ناگزیر برخلاف قواعد حقوقی است. مطابق بند ۱۳ سیاستهای کلی #انتخابات، لازم است سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی تعیین شود و در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط #نمایندگی مجلس در منتخبان اقدامات لازم صورت گیرد این مهم باید مبتنی بر ظرفیت قانون اساسی و در چارچوب صلاحیتهای ذاتی نهادها باشد

اعمال نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به تصویب رسید 🔹در نشست امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعمال نظارت کارآمد بر حسن اجرای سیاست‌های کلی بر اساس شاخص‌های ارزیابی توسط هیئت عالی نظارت به تصویب رسید. به‌منظور تحقق اهداف و عملیاتی شدن سیاست‌های کلی نظام مقرر گردید: 🔹️پس از ابلاغ هر سیاست کلی مخاطب اصلی موظف است با همکاری سایر مخاطبان ذی‌ربط، برنامه جامع تحقق آن سیاست، شامل اقدامات تقنینی و اجرایی لازم را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه تهیه و اقدامات عملیاتی آن را آغاز نموده و همزمان یک نسخه از برنامه جامع تحقق را به هیئت عالی نظارت ارسال نماید. 🔹️مجلس، دولت، قوه قضائیه و سایر مخاطبان سیاست‌های کلی موظف‌اند در آیین‌نامه داخلی و فرآیندهای تقنینی، خط‌مشی گذاری و اجرایی خود، سازوکار اعمال سیاست‌های کلی را به‌عنوان اسناد بالادستی لازم‌الاجرا مدنظر قرار داده و درج نمایند. 🔹️دبیرخانه مجمع با همکاری مستمر صداوسیما و دستگاه‌های فرهنگی و سایر رسانه‌ها برنامه‌ریزی لازم را جهت تبیین سیاست‌های کلی، اطلاع‌رسانی نظام‌مند و تبدیل سیاست‌ها به گفتمان عمومی انجام دهد. 🔹️اعمال نظارت کارآمد بر حسن اجرای سیاست‌های کلی بر اساس شاخص‌های ارزیابی توسط هیئت عالی نظارت در چارچوب آیین‌نامه نظارت که به تصویب مقام معظم رهبری می‌رسد صورت می‌پذیرد. 🔹️تبصره: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی جهت ارزیابی انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی به هیئت عالی نظارت ارسال گردد./فارس

#به_وقت_کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری، مشورتی شورای نگهبان (۱۳۵۹_۱۳۹۶) پژوهشکده شورای نگهبان قانون اساسی هر کشور، بنیادین ترین قانون آن کشور و پایه ثبات سیاسی و حقوقی آن سرزمین است که هنجارهای حقوقی برتر و اساسی آن جامعه سیاسی را در خود جای داده. از این رو، تغییر و اصلاح آن غالبا سخت و مستلزم طی شدن فرایندی پیچیده است. از طرفی قانون اساسی هم مانند هر قانون بشری دیگر، عاری از عیب و نقص نیست و در عین حفظ ثبات آن، باید برای رفع نواقص و برطرف کردن ابهامات احتمالی آن چاره اندیشی کرد. راهکاری که در اغلب کشورها در جهت حل این مشکل پیش بینی شده، استفاده از ابزار تفسیر است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان به عنوان مفسر رسمی قانون اساسی معرفی شده است. در کتاب حاضر کلیه نظرات ابرازی در پاسخ به استعلامات اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز کلیه تذکرات شورای نگهبان به نهادها و شخصیت‌ها در ارتباط با اصول قانون اساسی و گزیده ای از مهمترین نظرات شرعی فقهای شورا که در راستای اعمال اصل ۴ ارایه شده را جمع آوری شده است. #قانون_اساسی #تفسیر #اصل_چهارم #اصل_نود_و_هشتم #نظرات_شرعی #نظرات_مشورتی #نظرات_تفسیری

مهجوریت جمهوریت 🔹با دقت در نظام حقوقی و قوانین موضوعه ۴ نوع مسئولیت قابل مشاهده است:۱_مسئولیت مدنی ۲_مسئولیت کیفری ۳_مسئولیت اداری ۴_مسئولیت سیاسی مسئولیت مدنی مجموعه قواعد مفصلی است که شهروندان را در قبال خسارت(مادی یا معنوی) به یکدیگر متعهد و مسئول می داند که قانون مدنی(مصوب ۱۳۰۷ با الحاقات بعدی) و قانون مسئولیت مدنی(مصوب ۱۳۳۹) از جمله مهم ترین منابع قانونی این سنخ از مسئولیت هستند. مسئولیت کیفری نیز قواعدی است که فرد را در مقابل جرم ارتکابی مورد سوال و کیفر قرار می دهد و در آیینه افعال خویش قرار می گیرد تا مجازات و واکنش به جرم را متحمل گردد که قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲) در این خصوص می پردازد. مسئولیت اداری هنگامی مورد بحث است که از سوی مقام اداری تقصیری و یا قصوری شکل گیرد و یا سازمان اداری از طریق نظامات،‌ تصمیمات و اقدامات خود زمینه اعتراض شهروند را فراهم سازد. مسئولیت اداری عمدتاً در دو قانون تجلی یافته؛ قانون رسیدگی به تخلفات اداری(مصوب ۱۳۷۱) و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(مصوب ۱۳۹۲) که بحث درباره هر یک از سه مسئولیت فوق مستلزم نگارش مجلدات متعدد و حوصله ای گسترده است. 🔻مفهوم شناسی مسئولیت سیاسی 🔹مسئولیت سیاسی بر خلاف سه مسئولیت مذکور ماهیتی قضایی ندارد و هیأت اجرایی(رئیس جمهور و وزرا) پاسخگوی اقدامات و رفتار خود در پیشگاه نمایندگان ملت در پارلمان هستند. حقوقدانان گفته اند که پدیداری مسئولیت سیاسی به تاریخ حقوق اساسی پادشاهی متحده بریتانیا باز می گردد که در سال 1648 چارلز اول طی انقلابی شکست و پارلمان تبدیل به قوه مقننه گشت. در آن هنگام مجلس اعیان(the house of lords) حق اعتزال نخست وزیر و با هر یک از وزرا را داشت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت سیاسی پیش بینی گردیده و مقنن به آن توجهی خاص داشته، اصل ۱۲۲ مقرر دارد:((رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برار ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.)) فلذا به موجب اصل ۱۲۲ مسئولیت سیاسی توسط نظام حقوق اساسی ایران مورد شناسایی و رسمیت قرار گرفته و رئیس جمهور در مقابل سه نهاد مسئول است:۱_ملت:در قدم اول نسبت به ملت و آحاد آن مسئولیت سیاسی دارد چراچونکه بر اساس اصل ۱۲۱ در برابر ملت سوگند یاد کرده و آنان را شاهد گرفته و مهم تر آن که با رای مستقیم آنان بر اریکه ریاست تکیه زده، ۲_مقام رهبری:به موجب بند ۹ اصل ۱۱۰ حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب ملت به امضای رهبری می رسد از این رو رئیس جمهور در مقابل مقام رهبری مسئولیت سیاسی دارد و ۳_مجلس شورای اسلامی:غلیظ ترین ضمان و مسئولیت سیاسی رئیس جمهور در مقابل پارلمان است و اصولا مطابق حقوق اساسی کلاسیک در نظامات ریاستی_پارلمانی رئیس جمهور در مقابل پارلمان و یا خانه ملت مسئول است. 🔹مسئولیت سیاسی رئیس جمهور در برابر مجلس لازمه ای دارد و آن "نظارت سیاسی" مجلس است؛ بر پایه قانون اساسی مجلس شورای اسلامی علاوه بر شأن تقنینی حق نظارت دارد که ۵ نوع نظارت را اِعمال می نماید که یکی از آن ۵ نوع "نظارت سیاسی" است که مسئولیت سیاسی رئیس جمهور و زرا را به دنبال دارد. این ۵ نوع نظارت به شکل خیلی موجز عبارتند از: ۱_نظارت استطلاعی:به سانِ اصل ۹۰، اصل ۷۶ و... ۲_نظارت استصوابی: به عنوان مثال اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی که به موجبش معاهدات و کنوانسیوان ها باید به تصویب مجلس برسند. ۳_نظارت مالی:نظارت مالیِ اختصاصیِ مجلس شورای اسلامی طبق اصول ۵۴ و ۵۵ از مجرای دیوان محاسبات کشور صورت می گیرد البته اصول دیگری با موضوعیت این نوع نظارت وجود دارند. ۴_نظارت تأسیسی:بر اساس اصل ۱۳۳ مجلس از طریق دادن رای اعتماد دولت را تشکیل می دهد و همچنین می تواند با گرفتن رای اعتماد دولت را ساقط کند. ۵_نظارت سیاسی:این نظارت است که مسئولیت سیاسی را تا سطح استیضاح نیز برای رئیس جمهور به وجود میاورد. نظارت سیاسی متوجه رئیس جمهور و وزرا است که از ۳ طریق قابل اعمال است:۱_تذکر،‌ ۲_سوال و ۳_استیضاح. بر پایه اصل ۸۸ سوال از رئیس جمهور با رای حداقل یک چهارم کل نمایندگان میسر می شود و می توان رئیس جمهور را به صحن علنی آورد و از او سوالاتی مورد طرح قرار گیرد. 🔻آئین سوال از رئیس جمهور 🔹اصل ۱۱۳ قانون اساسی مشخص می کند که مقام ریاست جمهوری یک مقام عالی است از این رو قانونگذار شیوه سوال از او را در قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی(اصلاحی ۱۳۹۷) مشخص نموده. تبصره ماده ۲۱۰ قانون آئین نامه داخلی مقرر دارد که تعداد سوالات نباید از ۵ سوال تجاوز کند و همان گونه که اصل ۱۲۲ تصریح داشت مسئولیت سیاسی رئیس جمهور در حدود قانون اساسی و قوانین عادی است و سوالات از رئیس جمهور نباید خارج از حیطه وظایف او باشد، قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۱۳۶۵) وظ

ایف و حدود این مقام را مشخص کرده. بر اساس ماده ۲۱۰ قانون آئین نامه داخلی ابتدائا رئیس جمهور وارد مجلس مجلس نمی شود بلکه نمایندگان خود را به کمیسیون های تخصصی اعزام می نماید و اگر اقتناعی صورت نگرفت شخص رئیس جمهور ان گاه در صحن علنی حاضر می شود تا مسئولیت سیاسی وی به منصه ظهور برسد. ✍🏻سید محمد مولاهویزه دانشجوی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

#معرفی_کتاب مسائل حقوقی کنترل اجتماعات دکتر علی بیاتی (استاد مدعو حقوق عمومی دانشگاه قم) کنترل اجتماعات و ناآرامی‌های عمومی از گفتمان‌های مهم و چالش برانگیز محافل انتظامی و امنیتی است که تببین و تحلیل آن بدون توجه به موازین و قواعد الزام‌آورِ حقوقی امکان پذیر نیست. در این میان، نهاد پلیس به مثابه مرجع اصلی تامین امنیت اجتماعات قانونی و مسالمت‌آمیز و مقابله با تجمعات غیرقانونی و خشونت‌آمیز، از اختیارات وسیعی برخوردار است. اما از آنجا که امروزه در جوامع مبتنی بر حاکمیت قانون، قلمرو حقوق و آزادی‌های شهروندان و محدوده اقتدارات مقامات و نهادهای حاکمیتی را "قانون" تعیین می‌کند، گفتمان حاکم بر مباحث نوین پلیسی بر مساله "پلیس قانون‌مدار" متمرکز است که هدف نهایی آن "پاسداری توامان از نظم و امنیت عمومی و احترام به حقوق و آزادی‌های شهروندان در محدوده قانون است". بدین معنا که نهاد پلیس از یک سو به مثابه نماینده انحصاری و مشروع قدرت عمومی، وظیفه برقراری "نظم و امنیت عمومی" را برعهده دارد و از سوی دیگر، موظف به حمایت از حقوق و آزادی‌های قانونی شهروندان از جمله "آزادی اجتماعات" می‌باشد. @qompubliclaw

فراخوانِ تشکیل تیمِ دانشکده حقوق دانشگاه قم به منظور شرکت در مسابقات موت کورتِ ICC 2021 (دیوان کیفری بین‌المللی)

🔻اعتبارنامه و اصل لزوم نظارت بر مقامات عمومی 🔸(مستفاد از یادداشت چندی پیش اینجانب در ایسنا) 🔹مباحث اخیر پیرامون #اعتبارنامه یکی از نمایندگان، محملی برای ارائه‌ مباحث حقوقی در خصوص موضوع اعتبارنامه و نظارت مجلس بر نمایندگان است: ✅اعتبارنامه به‌ معنای بررسی صحت انتخاب نماینده در حوزه‌ی انتخابیه‌ وی توسط سایر منتخبان مجلس است که در اصل ۹۳ قانون اساسی به آن اشاره شده است. ✅منتخبینی که اعتبارنامه‌ی آن‌ها به علت عدم صلاحیت شخص در #مجلس شورای اسلامی رد می‌شود، علاوه بر محرومیت از نمایندگی، نمی‌توانند در انتخابات همان‌ دوره مجلس شرکت نمایند. ✅اساسی‌سازی موضوع اعتبارنامه‌ها را به دو دلیل نسبت داده اند: اولا برخی بر این باورند که با برگزاری انتخابات، هر نماینده از نظر محلی حقانیت پیدا می‌کند، در حالی که بر اساس قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.» و مسؤلیت مذکور مستلزم کسب حقانیت ملی است و به واسطه‌ی تصویب اعتبارنامه این حقانیت محقق می‌شود. ثانیا اعتبارنامه را نوعی نظارت مضاعف بر انتخاب نمایندگان از طریق شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی می‌دانند. ✅در طول ۱۰ دوره گذشته مجلس شورای اسلامی، اعتبار ۱۸ نماینده رد شده بود که ببیشتر آن‌ها به دوره اول مجلس شورای بازمی‌گردد. از مجلس هفتم به بعد اعتبارنامه هیچ نماینده‌ای رد نشده بود. ✅با توجه به ماهیت سیاسی مجالس نمایندگی، اعطای چنین صلاحیتی به این نهاد می‌تواند محل تأمل باشد و رویه برخی مجالس در معطل نگاه داشتن اعتبارنامه نمایندگان اقلیت نیز این اشکال را تقویت می‌کند. ✅موارد مطر‌وح در بررسی اعتبارنامه ارتباطی با مدارک و مستندات بررسی شده از سوی شورای نگهبان نداشته و صلاحیت مجلس معطوف به مواردی است که پس از اظهار نظر شورای نگهبان حاصل شده باشد. ✅نکته آخر این که همانگونه که قانون اساسی میتواند مجوز رد اعتبارنامه نماینده‌ای که منتخب مردم منطقه‌ای است را به یک نهاد حقوقی ارائه کند، قطعا میتواند در طول دوره نمایندگی نیز این صلاحیت را ایجاد نماید. بدیهی است با توجه به ماهیت شبه قضایی این عمل، بهتر است به جای نهادهای سیاسی؛ نهادهای قضایی یا شبه قضایی متولی این قبیل امور گردند. از این منظر لزوم طراحی سازوکاری به‌منظور نظارت دائمی بر رفتار منتخبان نمایندگی مجلس و استمرار شرایط آن‌ها از هنگام اعلام نتایج انتخاباتی تا پایان دوره نمایندگی به عنوان یکی از الزامات مذکور در بند ۱۳سیاست‌های کلی انتخابات امری ضروری محسوب می‌شود. #تاجگردون 🌐مطالعه کامل یادداشت کانال تلگرام علی بهادری جهرمی👇 https://t.me/joinchat/AAAAAFUKztZOcoRzpJd9cw