4_5848026482391124942.PDF
3.26M
#نقد_رای
مقاله "بررسی تفسیری نوین از ممنوعیت جمع مشاغل دولتی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری"
زهرا بیدار
عادل شیبانی
@qompubliclaw
162140989924580500(1).pdf
2.09M
انتشار شماره نهم "دو فصلنامه رویه قضایی دیوان عدالت اداری"
@qompubliclaw
اطلاعیه های پذیرش دانشجویان مقطع دکتری تخصصی«PH.D» - پورتال دانشگاه قم
https://qom.ac.ir/managment-EduServices/Notifications/Pages/Dr_Notification.aspx
هدایت شده از اســــاس
چهارمین نشست زنده اساس با موضوع:
چالش های احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان
با حضور دکتر علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان
محورها
💠امکانسنجی مصلحت اندیشی شورا؛ باهدف تحقق مشارکت حداکثری
💠قرابت خویشاوندی داوطلبان با اعضای شورا
💠قابلیت دادخواهی از نظر شورای نگهبان نسبت به عدم تایید صلاحیت نامزدها در مراجع قضایی
به طور همزمان در صفحه اینستاگرام اساس به نشانی:
@asaas_discourse1
و اسکای روم به نشانی:
https://www.skyroom.online/ch/asaas1/asaas-discourse-4th-live
انجمن علمی حقوق جزا دانشگاه قم با همکاری انجمن علمی دانشگاه قم برگزار می نمایند:
وبینار علمی انتخابات ۱۴۰۰ با موضوع
"مشارکت حداکثری؛ بایستهها و موانع"
با حضور: استاد ارجمند جناب آقای دکتر حامد نیکونهاد
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم
زمان: پنجشنبه /۶ خرداد ماه ۱۴۰۰/ ساعت ۲۱
نشانی وبینار :
https://robord.ir/events/419/
امام خمینی:
«گاهی دیده میشود که بعضی از آقایان محترم در مسائلی وارد می شوند که موجب وهن شورای نگهبان است. فقهای محترم باید توجه داشته باشند که نباید در مسائلی که مورد درگیری هست وارد شوند... همه باید توجه کنیم که آلت دست بازیگران سیاسی نشویم.»
صحیفه نور ج۲۱ ص ۶۸۰
پلیس اداری به عنوان قالبی مفهومی برای ایجاد نظم عمومی از زمان شکل گیری دولت ها و حتی پیش از آن وجود داشته و گاهی نیز از آن به عنوان مبنایی برای توجیه وجود دولت استفاده شده است. در کتاب حاضر، نویسندگان به دنبال شناسایی مفهوم معاصر پلیس اداری در ارتباط با تحولات گذشته آن و رویه قضایی موجود در حقوق فرانسه و از این رهگذر امکان سنجی اعمال این رژیم در حقوق ایران برآمده اند.
امروزه پلیس اداری در کنار وظایف سنتی خود برای تأمین امنیت عمومی، بهداشت عمومی و آسایش عمومی، مسئول تضمین کرامت انسانی شهروندان نیز است. با منوط دانستن قانونی بودن تصمیمات پلیس اداری به رعایت قواعدی خاص و پذیرش دعاوی مسئولیت در خصوص وظایف و اعمال پلیس، پلیس اداری همچون قبل دیگر به چشم حقی حاکمیتی نگریسته نمی شود و حنی اعمال مادی آن قابل واگذاری است. مفهوم معاصر پلیس اداری امروزه به ابزاری در خدمت فراهم کردن زمینه اجرای آزادی ها و تضمین حق های بشری بدل شده است.
مولفان
دکتر محمد جلالی
میثا کامیاب
حقوق عمومی دانشگاه قم
امام خمینی: «گاهی دیده میشود که بعضی از آقایان محترم در مسائلی وارد می شوند که موجب وهن شورای نگهبان
متن کامل پیام
امام خمینی (س) - پیام به فقهای شورای نگهبان (عدم ورود فقهای شورای نگهبان در مسائلی که موجب وهن است)
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c207_51774/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%AC%D9%84%D8%AF_21/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8_%D9%88%D9%87%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_
🔴نقش ریاست جمهوری در نظام حقوق اداری و بوروکراسی(شورای عالی اداری)
🔹جایگاه و مقام رئیس جمهور در نظام حقوق اساسی همواره مورد توجه حقوقدانان بوده است و در آن باره قلم ها زده اند. اما آن چه که تا کنون کمی از نظر مغفول مانده نقشی است که این مقام رفیع و منیع در نظام حقوق اداری ایفا می نماید. یکی از سازمان های شورایی متمرکز اداری در نظام حقوق اداری کشور، شورای عالی اداری است که در قوانین برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری(مصوب ۱۳۸۶)ولادت حقوقی یافته و دارای صلاحیت هایی است که منجر شده این شورا هم سطح و هم عرض پارلمان تصمیم گیری و تقنین نماید. به موجب ماده ۱ قانون برنامه سوم توسعه(مصوب ۱۳۷۹) این شورا تا سال ۸۴ و ۸۵ توان فعالیت داشت چرا که قوانین برنامه توسعه قوانین پنج ساله هستند ولی مقنن در سال ۸۶ طی مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری این شورای عالی را دائمی می نماید. شورای مذکور جزئی مهم از بدنه قوه مجریه بوده و در حقیقت تمام نظام اداری و دستگاه های اجرایی متأثر از تصمیمات این شورا هستند، ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اشعار میدارد که مقام ریاست جمهوری رئیس شورا و تأیید او مصوبات شورا را لازم الاجرا می نماید و پارلمان در صدر ماده مزبور فلسفه تشکیل این شورا این چنین بیان میدارد:((به منظور تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت ساختار تشکیلاتی و نظام های استخدامی، مدیریت منابع انسانی، روش های انجام کار و فناوری اداری و ارتقا و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کرا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثر بخش، نتیجه گرا و مردم سالار.)) عنایت می فرمائید که وظایفی سنگین و حیاتی بر عنق این شورا گذارده شده که با تفسیری موسع از ماده ۱۱۴ قانون مدیریت، مصوباتی را اجرایی نموده که بعضا مغایر با قانون مجلس است و شاید این مسئله بر خلاف موازین و اصول حقوق عمومی باشد.
🔻سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ورطه انفکاک و انحلال
🔹موارد متعددی وجود دارد که حاکی از قدرت شورای عالی اداری است که حتی وارد حوزه صلاحیت پارلمان شده و نهاد هایی را که پارلمان به عرصه وجود آورده را به دایره انحلال می کشاند که نمونه اخیر و بارز آن انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بود. بر اساس ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای انجام ۱۰۰ وظیفه قانونی به وجود آمد اما شورای عالی اداری در سال ۹۵ طی مصوبه ای این سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را منحل و به دو سازمانِ "برنامه و بودجه" و "امور اداری و استخدامی" منفک نمود. حقوقدانان طرفدار این اقدام معتقدند که شورای عالی اداری در حقیقت مولود قوانین مادر یعنی قوانین برنامه توسعه است که فرا تر از قانون عادی است و به نظر می رسد رویه جاری نیز از این تفسیر تبعیت دارد. در هر حال نگارنده این نوع انحلال و انفکاک را غیر قانونی می پندارد و قابلیت ابطال این شق از مصوبات شورای عالی اداری را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متصور میداند و البته مصادیق این گونه تصمیم گیری ها در شورای عالی اداری مسبوق به سابقه بوده و هدف از بیان این مسئله تبیین جایگاه رفیع این شورا در نظام حقوق اداری است که چگونه حیات و ممات سازمان های اداری را در دست دارد. همان گونه که پیشتر محضر شهروند محترم عرض شد، شورای عالی اداری تماماً تحت اقتدار مقام ریاست جمهوری است و ایشان نه تنها ریاست جلسات بر عهده دارند بلکه امضای ایشان پای مصوبات شورا آن را لازم الاجرا می نماید در صورتی که رئیس جمهور از امضا و تأیید ممانعت به عمل آورد، مصوبه اجرایی نخواهد شد.
🔻آبشخور حقوقی امپراتوری بوروکراتیک
🔹به موجب اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ریاست امور اداری و استخدامی کشور بر عهده رئیس جمهور است و در این معناست که نظام بوروکراسی و دیوان سالاری کشور تحت امر ایشان و وابسته به مدیریت این مقام است. گستردگی و پیچیدگی امور اداری و سازمان های اداری نقش و جایگاه شورای عالی اداری و رئیس جمهور را پررنگ می نماید و علاوه بر این ها مصوبات هیأت وزیران و مقررات دولتی نیز که به موجب اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی از اختیارات قوه مجریه است، می تواند در نظام اداری کشور مؤثر و مثمر ثمر باشد.
✍🏻محمد مولاهویزه
دانشجوی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی
هدایت شده از اســــاس
اگر جان انتخابات رقابت است، هدف از این رقابت چیست؟ تراز رقابت انتخاباتی در یک جامعه رشد یافته چیست؟ اگر بین چگونگی رقابت و هدف رقابت تناسب وجود نداشته باشد ، بازندهی اصلی این رقابت، مردم هستند.
برای تبیین هدف رقابت باید کمی عقب تر رفت، نفس وجود حکومت یک امر ناگزیر است، اما اینکه مردم اداره امور حکومت را به چه کسی بسپارند، محل تامل است.
در یک جامعه دو سطح از خواست ها و اهداف قابل شناسایی است، در سطح اول عموما اختلاف نظری وجود ندارد، مانند حفظ و افزایش قدرت کشور در عرصه های اقتصادی ، سیاسی، بین المللی، افزایش سطح رفاه، آموزش و مواردی از این دست.
در سطح دوم، خرده اهدافی وجود دارد که در واقع مسیرهای منتهی به اهداف سطح اول هستند، اما بنا به عواملی محل اختلاف نظر هستند. اولین عامل، مربوط به تعارض منافع است، در واقع هریک از افراد میخواهد مسیر به نحوی طی شود که بیش ترین سود را برای او داشته باشد. دومین عامل، اختلاف نظر در راه های رسیدن به هدف است. یعنی افراد یا گروهها ، فارغ از نفع شخصی، برای تحقق هدف نسخههای متفاوتی ارائه میدهند. سومین مسئله تلقیهای متفاوت از اهداف کلان است. مثلا علیرغم اتفاق نظر بر ضرورت تحقق قدرت در عرصهی بین المللی، تعریف افراد از این غایت متفاوت باشد. قاعدتا این عامل نیز منجر به ارائه راهکارهای متفاوت خواهد شد.
مردم باید در این عرصه از میان نظرات رقیب، دست به انتخاب دیدگاهی بزنند که میتواند اقناعشان کند.
پس اگر رقابت نباشد، و اگر مردمی نباشند که انتخاب کنند، و اگر فرایند انتخاب آگاهانه نباشد،
دیدگاه های به اصطلاح رقیب در سطح جامعه، خود را ملزم به آن نمی دانند که تمام وجوه نظرات خود را سنجیده، زمینه های اجرایی آن را برآورد کرده و جهت اقناع مردم ، آن را ارائه نمایند. هر سه عامل رقابت، مردم و آگاهی در کنارهم مردم سالاری را تضمین می کند.
در شرایطی که سطح رقابت تنزل پیدا میکند، اقناع مردم، داشتن برنامه همهجانبه، شنیدن نقد و دفاع از برنامه کنار گذاشته میشود.
رقابت در این عرصه، رقابت شلخته و بیبنیادی است که با علم کردن مسائل فرعی یا تاکید کاریکاتوری بر پارهای از مسائل مهم و رها گذاشتن سایر بخشها، و با ایجاد دوقطبیهای عوامفریبانه، هرچند شاید قادر باشد با ایجاد احساسات تدافعی، حضور مردم را در عرصه تضمین نماید، اما غیر مردم سالارانه ترین شکل ممکن انتخابات است.
در سطح کلان
در شرایطی که مسئولین یک کشور انواع اتهامات را در عرصه مناظره انتخاباتی بر هم وارد میکنند ، که هیچگاه در عرصه دادگاه، یعنی محل اصلی طرح آن، مطرح و نتیجه آن مشخص نمیشود،
در شرایطی که رییس جمهور در قبال عملکرد خود در پیشگاه مردم ، حقیقتا مسئول نیست، و بارز ترین خطاها ، کوچک ترین پیامدی برای مسئولین ندارد،
در شرایطی که برای تحقق تاثیر مستمر نقش مردم، بسترها فراهم نمیشود
رقابت های دم دستیِ کاذب باقی، و مشارکت حداکثری پوستهای بیش نخواهد بود. پوسته ای که نمیتواند دال بر وجود رشد باشد. حداقل بین درصد مشارکت و رشد رابطهای مستحکم وجود ندارد.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ما را دنبال کنید ...⚖📜
@asaas_discourse
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
♨️ #ویژه_انتخابات از بهشتی برای امروز♨️
🎥از شهید مظلوم دکتر بهشتی(ره):
جامعه ای که پذیرفته ای که زندگیت در این صراط مستقیم جلو رود به تو #هشیار_باش می دهیم!
میگوییم هشیار باش کسانی را برای عضویت #شوراها انتخاب کن،انتخاب شوندگان باید «مسلمانِ معتقدِ متعهد به مکتبِ مورد قبول جامعه و نظامت» باشند،اگر در آنها این قید را رعایت نکنیم،قافیه را باخته ای!
پس وقتی #مسئله_شورا مطرح می شود،باید با مسئله شورا یک قید مطرح شود،«شورا بله،ولی انتخاب شوندگان باید دارای اعتقاد و ساخت قوی مکتبی باشند»
در کارخانه میخواهید شورا انتخاب کنید،باید انتخاب کنید،بنده سر سخت موقعی که قانون اساسی تصویب میشد،اخیرا که لایحه ی شوراها مطرح بود در شورای انقلاب،میگفتم که باید شوراها در زندگی جامعه ما نقشی موثر داشته باشند اما یک #شرط باید در قانون شوراها بیاید و آن این است که «انتخاب شوندگان باید مسلمانانی مومن به انقلاب اسلامی در خط امام باشند»
#شهید_بهشتی
#انتخابات
#شوراها
#شورای_شهر
#انتخاب_آگاهانه
#اصلح
#از_بهشتی_برای_امروز
@shahiddoctorbeheshti
حقوق اساسی رسماً منبع آزمون وکالت شد؛
پیش از این رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اعلام کرده بود درس حقوق اساسی به منابع آزمون وکالت اضافه شده است. حالا با اصلاح ماده ۱۱ آییننامه مرکز وکلا، حقوق اساسی به طور رسمی به منابع آزمون وکالت اضافه شد.
مطابق اصلاحیه ماده ۱۱ آییننامه مرکز که به پیشنهاد رئیس مرکز وکلا، به امضای رئیس قوه قضائیه رسیده است، منابع آزمون وکالت از این قرار است:
متون فقه در حد تحریرالوسیله، آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوق مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی، حقوق ثبت و حقوق اساسی.
چاپ دوم کتاب " فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری" منتشر شد
پدیدآورنده: دکتر علی مشهدی
نوبت آخرین چاپ: 2
تیراژ آخرین چاپ: 200
سال آخرین چاپ: 1400
تاریخ نشر: 1400
تعداد صفحه: 476
قطع: وزیری
نوع جلد: زرکوب
ناشر: شرکت سهامی انتشار
https://entesharco.com/index.php/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/product/view/48/585.html
@qompubliclaw
هدایت شده از شورای نگهبان
🔴خبر فوری/ اطلاعیه شورای نگهبان در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری صادر شد + متن کامل
بسم الله الرحمن الرحیم
شورای نگهبان ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت امام صادق علیه السلام و سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه معمار کبیر انقلاب اسلامی و گرامیداشت سالروز حادثه پانزدهم خرداد ماه و با تقدیر و تشکر از رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی اعلام مینماید، در حین بررسی صلاحیتهای داوطلبان ریاست جمهوری و پس از آن، در فضای مجازی و برخی رسانهها با استناد به بعضی از گزارشهای نادرست و غیرمستند در مورد برخی داوطلبان محترم و بستگان ایشان نسبتهای نادرستی داده شده است.
شورای نگهبان ضمن تاکید بر حفظ حرمت اشخاص و محکوم نمودن هتک حرمت و حیثیت داوطلبان و خانوادههای ایشان از کلیه رسانهها موکدا میخواهد با توجه به محرمانه بودن بررسی صلاحیتها در این شورا و با عنایت به اینکه در بررسیها مجموعهای از موضوعات، مستندات و مدارک مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی گزارشهای نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان موثر نبوده است، از گمانهزنی و استناد به امور غیرواقعی و نادرست اجتناب نمایند.
در پایان طول عمر و سلامتی مقام معظم رهبری دامت برکاته را از خداوند متعال مسالت مینماییم.
شورای نگهبان
14 خرداد ماه 1400
✅ @shora_gc
هدایت شده از اســــاس
در سحرگاه ۱۵ خرداد ۴۲ عوامل رژیم شاه به خانه ساده و بی آلایش حضرت امام ره در قم یورش برده و ایشان را که روز پیش از آن در عاشورای حسینی در مدرسه فیضیه طی سخنان کوبنده ای پرده از جنایات شاه و اربابان آمریکایی و اسرائیلی او برداشته بودند، دستگیر و به زندانی در تهران منتقل کردند.
پس از انتشار خبر دستگیری امام بسیاری از مردم قم به منزل ایشان رفته و همراه با فرزندشان حاجآقا مصطفی به سمت حرم حرکت کردند و شعار «یا مرگ یا خمینی» سر دادند.
در تهران و دیگر شهرها هم حرکتهای اعتراضی صورت گرفت که از آن جمله حرکت کشاورزان و کفنپوشان ورامین، دهقانان کن و مردم جماران بهسوی تهران و تجمعات بازاریان، دانشگاهیان و سایر اقشار بود که بیشتر این تجمعات به درگیری با رژیم و کشتار جمع زیادی از مردم منجر شد.
در واقع قیام ۱۵ خرداد جوششی از طرف مردم برای درهم کوبیدن رژیم و بهنوعی مقدمهای برای حرکتهای بزرگ بعدی بود؛ درواقع یکی از ابزارهای کلیدی هر نظام سیاسی برای تداوم حضور مردم در میدان تصمیمگیریها و تبلور آن در اذهان عمومی، انتخابات است که در تفکر حاکمیت سلطنت پهلوی، انتخابات برای عموم مردم یا وجود نداشت یا بهصورت فرمایشی و نمایشی (مثل برگزاری همهپرسی اصول ششگانه انقلاب سفید) بود. حرکت مردم با این سطح انبوه و گسترده در تمام نقاط کشور حتی با وجود کشتار گسترده بهنوعی بیداری مردمی و آگاهی نسبی ایشان به حق خویش در تعیین سرنوشت محسوب میشد.
از این زمان بود که مردم به طور مشخص خواستار سرنگونی رژیم شدند و با تمام وجود مقاومت و مبارزه کردند به همین جهت چنین حرکتی را مقدمه انقلاب و تبلور عینی نقش مردم در تغییر نظام سیاسی میدانند. در حقیقت مردم در این زمان بهجایگاه حقیقی خویش بهعنوان قدرت مؤسس پی برده و در پی انقلاب و تشکیل قوة مؤسس برآمدند.
در جریان شکلگیری نظام سیاسی، مردم با حضور میدانی و اعلام انزجار از حکومت مستقر بهنوعی بهجایگزینی نظام اسلامی بهجای سلطنت پادشاهی رأی دادند و با وقوع انقلاب و تثبیت نظام جدید اراده خود را محقق کردند.
البته برای استحکام این اراده و جلوگیری از بروز هرگونه خدشه در اراده تبلوریافته مردم امام خمینی به برگزاری رفراندوم امر کرده و پذیرش عمومی نظام مستقر را با رأی بالای مردم نیز تضمین کردند.
پس از آن با تصویب قانون اساسی جدید برای نظام سیاسی شکلگرفته پیشبینی تکرار اعمال اراده عمومی توسط مقنن اساسی بهصورت برگزاری انتخابات و مشارکت سیاسی مردم در انتخاب نمایندگان مجلس، شوراهای شهر و روستا، رئیسجمهور، اعضای مجلس خبرگان و... انجام شد و در طول بیش از ۴۰ سال عمر این نظام بدون وقفه اجرا شد.
در حقیقت هر نظام سیاسی برای تداوم حضور مردم در میدان تصمیمگیریها و تبلور آن در اذهان عمومی دنیا میبایست از راهکار انتخابات استفاده نماید.
«مردم میبینند، میشناسند، تشخیص میدهند، دوست میدارند و رأی میدهند یعنی خود مردم هستند و احزاب نقش ضعیفی دارند؛ نقش حقیقی مال خود مردم است؛ مردم هستند که اراده میکنند و تصمیم میگیرند. از اول انقلاب تا امروز انتخاباتهای گوناگون حضور مردم را نشان داده و نقش آن را مسجل و مشخص کرده است.» *
حتی اگر نظام دائماً و با تغییر نسلها ماهیت خود را به رأیگیری نگذارد، مشارکت مردم در تعیین قانونگذاران، مجریان و بهطورکلی تصمیمگیران نظام تأیید قالب و محتوای آن و رأی به اصل نظام است و به تثبیت قدرت و استحکام پایههای آن حکومت میانجامد.
به همین جهت واقعة ۱۵ خرداد را میتوان سرآغاز اعلام ارادة عمومی و رأی قاطع مردم به اسقاط یک نظام دانست.
*بیانات در دیدار مردم استان سمنان 85/8/17
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ما را دنبال کنید ...⚖📜
@asaas_discourse
بسمه تعالی
دانشجویان محترم حقوق عمومی لطفا توجه داشته باشید که جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده روز سه شنبه در دفتر ریاست محترم دانشکده جهت بررسی تعدادی از پروپوزالهای دانشجویان برگزار می شود. لذا ضروری است نسخه تکمیل شده پروپوزال را به کارشناسان آموزش دانشکده جهت طرح در شورا تحویل و ارسال فرمایید. با تشکر
پرینت آرای عمومی.pdf
91K
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آن قسمت از اساسنامه مراکز آموزش عالی علمی کاربردی که در آن حق اعتراض مؤسسین در صورت انحلال مؤسسه را سلب نموده است، مغایر با #حق_دادخواهی است.
@qompubliclaw
پرینت آرای عمومی (1).pdf
60.2K
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
از آنجا که در قانون و مقرراتِ مورد عمل بانک ملی ایران قبل از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، شرطی مبنی بر «حداقل معدل مدرک دانشگاهی» وجود نداشته است، در نظر گرفتن معدل ۱۴ به عنوان یکی از شرایط عمومی شرکت در آزمون استخدامی این بانک، مغایر ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
@qompubliclaw
هدایت شده از شورای نگهبان
Asasname.apk
10.2M
⭕️ با قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان آشنا شوید!
📱نرم افزار تلفن همراه اساسنامه (اندروید)
📚مجموعه کامل قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان
📥 دانلود رایگان از کافه بازار
🌐 yun.ir/0tqfdd
✳️دسترسی و جستجوی کامل در:
🔸#قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران و #نظرات_تفسیری مربوط به آن
🔹#تذکرات و #نظرات_شرعی شورای نگهبان
🔸استعلامات اشخاص از شورای نگهبان
🔹قوانین و مقررات مربوط به #شورای_نگهبان
🔸قوانین و مقررات مهم مربوط به انتخابات
🔹اطلاع رسانی اخبار و ارتباط با سامانه های پژوهشکده شورای نگهبان
✅#پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_gc