🔴 #اقتدار | درس "مردان نادر" به "دولتمردان حاضر" 🔻 #زمانـــه| روز ۲۲ دی مصادف است با حماسه دستگیری تفنگداران آمریکا در جزیره فارسی. جزیره ای که برای هر کسی ناشناخته باشد، برای آمریکایی ها آشناست. گویا خداوند این جزیره را ساخته تا در آن "مردان نادر" شیطان را خار کنند. 1⃣ دوم مرداد ۶۶، آمریکایی ها در بزرگترین عملیات حفاظتی دنیا با نام عملیات "اراده جدی"، نفتکش بریجتون را اسکورت می کنند. اما این نفتکش در ۱۳ مایلی جزیره فارسی توسط شهید نادر مهدوی در ناوگروه ذوالفقار، منهدم می شود و اراده شیطان از هم می پاشد. 2⃣ ۱۶ مهر ۶۶ ، آمریکایی ها در حمله به جزیره فارسی ، توسط شهید مهدوی و یارانش خار می شوند و قدرت پوشالی برتری هوایی آمریکا را با شکار هلی کوپتر شان تبدیل به ذلت می کنند. 3⃣ ۲۲ دی ماه ۹۴، وارثان شهید مهدوی در جزیره فارسی برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم ۱۰ امریکایی را اسیر می کند و مجددا طعم ذلت و خواری را به آنها می چشاند. 🔹 این حرکت مقتدرانه سپاه علاوه بر ارسال پالس اقتدار و قدرت به دشمنان و شکست هیمنه پوشالی استکبار، درس و پیام مهمی هم برای سیاستمداران و دولتمردان در داخل کشور داشت. پیامی که رهبر معظم انقلاب ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴ در توصیف و تجلیل از این حرکت اینگونه بیان فرمودند: « جوانهای عزیز سپاه پاسداران در مقابل تجاوز دشمن از خودشان هویّت و قدرت نشان دادند، دشمن تجاوز کرد، اینها دشمن را محصور کردند. کسانی که مسئولین سیاست هستند، در همه‌ی عرصه‌های جهانی همین‌جور عمل کنند؛ مراقب تجاوز دشمن باشند و ببینند کجا تجاوز میکند، کجا دارد از خطوط تجاوز میکند، و با قدرت جلویش را بگیرند» ✅ به نظر میرسد با آمدن بایدن و نشانه هایی از بروز خطاهای محاسباتی در سیستم ادراکی برخی غربگرایان داخلی، ضرورت بازخوانی پیام فوق مضاعف میشود!! 🖌 #علی_محمدی【ڪارشناس زمانه】 【 #زمانه: آنچه یڪ تحلیلگر بایست بداند】 ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔻اگر #تحلیل_راهبردے میخوانید 🔻 اگر #سرخط_تحلیلے میخواهید 🆔 | eitaa.com/joinchat/796000260C5d9fc9afdd 🆔 | @zamanehh #ایتا #تلگرام #سروش‌

👈اولین قدم مثبت برای مهار تورم! آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، رشد افسارگسیخته‌ پایه پولی در ماه‌های پایانی سال ۹۸ و فصل آغازین سال ۹۹ مهار شده و روند کاهشی پیدا کرده است. درحالی‌که دولت سابق در ماه‌های پایانی کار خود با چاپ بی‌سابقه پول برای رفع کسری بودجه، عامل تشدید تورم در کشور و بی‌انضباطی مالی شده بود، دولت سیزدهم در ماه اول خود توانست این روند را متوقف کند و کاهش دهد. دولت روحانی در ۴ ماه نخست امسال نزدیک به ۵۹ هزار میلیارد تومان پول تورم‌زا چاپ کرده بود؛ اما دولت رئیسی در ماه اول فعالیت خود نه‌تنها پول جدیدی چاپ نکرد، بلکه مقداری از حجم پایه پولی را نیز از بازار جمع کرد، یعنی حجم پایه پولی در پایان تیرماه که ۵۱۷۵ هزار میلیارد ریال بود در مردادماه به ۵۱۵۹ هزار میلیارد ریال کاهش یافت. 👈نکات تحلیلی: 1️⃣- اهمیت عدم استقراض دولت از بانک مرکزی ازاین‌جهت است که استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی، رویکردی است که درنهایت به تشدید رشد نقدینگی و به‌تبع آن ایجاد تورم منجر می‌شود. آنچه شهریور ۱۴۰۰ شاهد بودیم، می‌تواند نقطه عطفی در ایجاد اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی کشور و تأمین درآمدهای دولت از روش اصولی باشد. 2️⃣- اگرچه رشد نقدینگی کماکان بالا بوده و به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ اما می‌توان انتظار داشت به دنبال کاهش رشد پایه پولی، روند رشد نقدینگی با سرعت کمتری اتفاق بیفتد. این روند کاهشی بستگی بسیار زیادی به عملکرد دولت و بانک مرکزی در ماه‌های آتی دارد. درصورتی‌که دولت بتواند روند پولی‌سازی کسری بودجه را کاهش یا متوقف کند، اتفاق مثبتی است که درنهایت می‌تواند پیک تورمی در آخر سال را اندکی کاهش دهد. استفاده از منابع غیرپولی نظیر فروش اوراق و دارایی‌های دولت، بهترین روش تأمین منابع موردنیاز دولت برای مدیریت کشور در ماه‌های باقی‌مانده از سال است. درصورتی‌که روند کاهش رشد پایه پولی طی ماه‌های آتی ادامه یابد، کاهش تورم به زیر ۳۵ درصد برای ماه‌های آینده دور از انتظار نیست. 👈نکته راهبردی: دولت سه راهکار کلیدی برای مهار تورم پیش رو دارد؛ استمرار کاهش پایه پولی و کاهش استقراض از نظام بانکی، جلوگیری از ورود نقدینگی خلق‌شده بانک‌ها به بازارهای غیرمولد و هدایت به بخش‌های مولد مثل تولید مسکن از طریق بازار سرمایه و ... و نظارت بر بانک‌های خصوصی و جلوگیری از خلق نقدینگی توسط این بانک‌ها در جهت کمک به بخش‌های تولیدی کشور. ✍️#علی_محمدی

✅فراز و نشیب بازار سرمایه 👈بازار بورس تهران بعد از یک دوره کوتاه صعود در تیر و اوایل مرداد، وارد فاز جدیدی از نزول شده است. اگرچه جبران زیان سهامداران و بهبود وضعیت بورس از وعده‌های دولت منتخب بوده؛ اما روند خروج پول از این بازار همچنان ادامه دارد و باوجود شرایط بنیادین مناسب بازار سرمایه، آینده دلار، انتظارات تورمی و گزارش مناسب شرکت‌ها، همچنان بازار دچار کرختی و عدم تعادل است! نکات تحلیلی: 1️⃣بورس تهران از حیث قوانین معاملاتی به‌شدت نیازمند اصلاح است. شرایط فعلی دست حقوقی‌ها، صندوق‌ها، بازارگردان‌ها و سهامداران بزرگ را باز گذاشته تا در سایه ضعف قوانین، به ایجاد صف‌های کاذب فروش یا خرید بپردازند و یا اینکه از طریق عملیات‌های کد به کد یا نوسان گیری، منافع حداکثری خود را تأمین و سرمایه سهامداران خرد را به یغما ببرند؛ امری که در تابلوی سهام برخی شرکت‌ها به‌ویژه در گروه خودرویی و پالایشی کاملاً مشهود است. مصیبت بیشتر آنجا است که صندوق‌های بازارگردان و صندوق توسعه بازار نیز به وظیفه ذاتی خود در رونق دادن به معاملات و جلوگیری از ایجاد صف‌های سنگین عمل نمی‌کنند. 2️⃣برای تحلیل درست وضعیت کنونی بورس، ابهامات بنیادین در اقتصاد مثل تعیین تکلیف ارز ترجیحی، وضعیت کسری بودجه امسال و گمانه‌زنی‌ها در خصوص نرخ‌های دستوری در بازار را نیز نباید نادیده گرفت. ضمن اینکه تغییر در مدیریت سازمان بورس نیز مزید علت شده و جهت‌گیری کارشناسی و منطقی لازم بر سازمان تثبیت نشده است 3️⃣بی‌اعتمادی متأثر از ریزش سال ۹۹ به این راحتی از بازار دل بر نمی‌کند؛ سهامداران ‌همچنان ترجیح می‌دهند با ریسک‌پذیری کمتر، در مقاومت‌ها بیشتر نقد شوند و نگاه کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری را دنبال کنند که این موضوع سبب می‌شود تا بازار برای برگشت به حالت تعادل، چند ماهی زمان ببرد. 4- عرضه زیاد اوراق دولتی در بازار نیز مزید علت شده تا معاملات سهام شرکت‌ها از رونق خارج شوند؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این خصوص از دولت گلایه کرده‌اند. 👈نکته پایانی: امروزه بورس جزئی از زندگی مردم شده است و با احتساب سهام عدالت، قریب به ۵۰ میلیون سهام‌دار در کشور وجود دارد. لذا هرگونه فراز و نشیب در این بازار، مستقیماً بر وجهه نظام و اعتماد مردم به کارگزاران دولت تأثیرگذار است. دولت می‌بایست از طریق اصلاح قوانین بازار سرمایه و نظارت بر ارکان آن، شرایطی را فراهم کند تا قطار بورس بر ریل اصلی خود قرار گیرد که در این صورت منافع اقتصادی زیادی را متوجه دولت و مردم خواهد نمود. ✍️#علی_محمدی

▼حرف روز 👈افزایش نرخ ارز و راهکار کنترل آن افزایش نرخ ارز در بازار آزاد نگرانی‌هایی را در بین تولیدکنندگان و مردم نسبت به آینده قدرت ریال و افزایش تورم در بازار ایجاد کرده است. از این حیث گمانه‌زنی‌های منفی نسبت به آینده نرخ ارز در ماه‌های پیش رو بیشتر شده است. 👈نکات تحلیلی: اگرچه در تعیین نرخ ارز عوامل سیاسی و اقتصادی نقش اصلی دارد، ولیکن موضوعات مربوط به تکنیکال نیز در تعادل عرضه و تقاضای ارز مؤثر است. در ماه گذشته دولت با رسانه‌ای کردن مباحث فنی مربوط به حذف ارز ترجیحی، تقاضای ارز را در بازار افزایش داد و مقاومت تکنیکالی ۲۸۲۰۰ شکسته شد؛ مقاومتی که برای چند ماه سقف نرخ ارز بود. این اولین گام در افزایش قیمت دلار بود. دوم، در اقتصاد ایران نظام ارزی منسجم وجود ندارد؛ نظام ارزی که در آن بانک مرکزی به‌عنوان بازیگر قدرتمند، ناظر، هدایتگر و کنترل‌کننده، ایفای نقش کند. بدیهی است که بانک مرکزی برای ایفای این نقش، نیازمند داشتن بازوهای قدرتمند در بازار ارز و پشتیبانی نهادهای امنیتی است؛ وجود بازارهای چندگانه ارزی یکی از موانع تشکیل این نظام ارزی است. سوم، انتظارات سیاسی است که بخش زیادی از آن توسط رسانه‌های غربی القا می‌شود و موجبات سفته‌بازی و سوداگری را به وجود آورده است. این گروه از سوداگران که از طریق فضای مجازی مبادرت به افزایش نرخ ارز می‌کنند، عمدتاً از کانال‌های امنیتی و اقتصادی بیرون جهت‌دهی می‌شوند. این گروه نقش پیاده‌نظام غرب در ایران را بازی می‌کنند و هدف اصلی‌شان عینیت‌بخشی به القای رسانه‌های غربی برون‌مرزی و رسانه‌های غرب‌زده داخلی در خصوص شرطی‌سازی اقتصاد به مذاکره است. باوجوداینکه اکثر بازار کالا از طریق ارز نیما، سنا و ترجیحی تأمین می‌شود؛ نرخ بازار آزاد باوجود ناچیزترین میزان مبادله، همچنان بیشترین تأثیر هیجانی و تورمی را بر بازار کالا دارد. 👈نکته راهبردی: در شرایطی که اقتصاد کشور در وضعیت خاصی از حیث انتظارات منفی نسبت به آینده قرار گرفته است باید تصمیمات اقتصادی در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و نظام ارزی با حساسیت بیشتری اتخاذ و رسانه‌ای شود. اگرچه متأثر از اقدامات دولت گذشته، نرخ ارز وابستگی فزاینده و کاذبی نسبت به انتظارات سیاسی پیدا کرده است، اما باید با اصلاح نظام ارزی، نقش بانک مرکزی را در کنترل بازار ارز پررنگ کرد و در این زمینه نهادهای امنیتی نیز باید سرشاخه‌های سوداگری و سفته‌بازی‌ها پیرامون دلار را کنترل و مهار کنند. ✍️#علی_محمدی

حرف روز ✅ملاحظاتی پیرامون سیاست ارزی دولت فسادهای تشکیل‌شده پیرامون ارز ترجیحی، درنهایت دولت سیزدهم را بر آن داشت تا در بودجه سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دو رقم کالای اساسی (روغن و نهاده‌های دامی) حذف کند و در قبال آن مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را برای واریز یارانه نقدی به ۶۰ میلیون نفر پیش‌بینی نماید. بااین‌حال اجرای این سیاست حساس و مؤثر بر اقتصاد و معیشت آحاد جامعه نیازمند توجه به نکاتی است. ✅نکات تحلیلی: 1️⃣در وهله اول باید ضمن بررسی روند گذشته، عواملی که باعث به نتیجه نرسیدن سیاست ارز ترجیحی شده بود را شناسایی و مرتفع کرد. به نظر می‌رسد در این حوزه با ضعف کنترل و نظارت در نظام توزیع روبرو باشیم. این موضوع ازاین‌جهت مهم است که چنانچه این ضعف پوشش داده نشود، ممکن است موجب هدر رفت منابع در سیاست جدید شود 2️⃣- برآوردهای اولیه نشان می‌دهد حذف ارز نهاده‌های دامی و روغن، می‌تواند تورم ۷ الی ۱۵ درصدی به بازار تحمیل کند. نکته‌ای که در این میان مورد غفلت واقع می‌شود اینجاست که تورم میانگین قیمت کالاها در بازار است؛ اما همه کالاهای محاسبه‌شده در تورم، تأثیر و نقش یکسانی در سفره مردم ندارند. روغن و کالاهای مرتبط با آن بخش بزرگی از سفره طبقات پایین جامعه را در برمی‌گیرد. درواقع نظر به اینکه گرانی متأثر از آزادسازی روغن و کالاهای مرتبط با آن تا ۳۰۰ درصد خواهد بود، سفره مردم بیشتر از نرخ‌های پیش‌بینی‌شده در تورم متأثر خواهد شد. 3️⃣- دولت باید تمام تلاش خود را در زمینه سیاست‌های پولی و مالی به‌گونه‌ای تنظیم کند که تا قبل از اجرای سیاست جدید در بودجه سال آینده، تورم و شاخص‌های مرتبط با تورم، کنترل‌شده و کاهشی باشد .4️⃣- پیوست رسانه‌ای این جراحی اقتصادی باید تدوین و به‌درستی اجرا شود تا اقناع‌سازی لازم برای همراه کردن مردم حاصل شود. 5️⃣- در خصوص شیوه جبران حذف ارز ترجیحی باید توجه شود که اولاً جامعه هدف به‌درستی شناسایی شود و کمک‌های نقدی به‌تناسب استحقاق افراد تخصیص یابد، ثانیاً نباید خلق نقدینگی جدید مداوم باشد؛ چراکه واریز نقدی کمک‌های دولت اگرچه به‌صورت مستقیم و در برهه‌ای سفره مردم را بهبود می‌بخشد؛ اما در بلندمدت قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد. لذا دولت کمک‌های خود را باید به‌صورت معافیت‌های مالیاتی و یا خدمات دیگر ارائه نماید ✍️#علی_محمدی

🔷غفلت از سیاست‌های جمعیتی شرایط خاص کشور از حیث رشد جمعیت و تأکیدات فراوان رهبر معظم انقلاب بر این مهم، باعث شد تا وکلای ملت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کنند؛ اما نگاهی اجمالی بر لایحه بودجه سال آینده و قوانین پایین‌دستی دیگر نشان می‌دهد که بخش‌های زیادی از قانون جوانی جمعیت نیز مثل برخی قوانین دیگر در حد شعار باقی ‌مانده و اجرایی نخواهد گردید. ⚜️گزاره‌های خبری: ۱. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ و مقایسه تطبیقی آن با بودجه ۱۴۰۰ می‌توان به این نتیجه رسید که بخشی عمده‌ای از احکامی که در قانون سال قبل دیده شده بود؛ ازجمله، وام قرض‌الحسنه تولد فرزند، وام خرید، ودیعه و ساخت مسکن برای خانواده‌های دارای ۳ فرزند و بیشتر در این لایحه دیده نشده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، تودرتوی بودجه‌ای در سال ۱۴۰۱ در بخش قانون جوانی جمعیت، منجر به کاهش شفافیت در نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات در سال آینده شده است. ۲.نکته مهم و اساسی در تدوین قانون فرزند آوری نیز این است که بیشتر تبصره‌های آن، هزینه‌های هنگفت تولید جنین تا دوسالگی را شامل نمی‌شود و یا اینکه به خاطر نسیه بودن، فاقد اثربخشی لازم است و لذا ترغیب‌کننده خانواده به فرزند آوری نیست. ⚜️گزاره تحلیلی: باید توجه داشت که بخش مهمی از هزینه خانواده‌ها در فرزندآوری، دوران بارداری است که مربوط به هزینه‌های مراقبت از مادر و جنین می‌شود که این موضوع در قانون فوق نادیده گرفته شده است. هزینه مهم دیگری که بر خانواده‌ها تحمیل می‌شود، مربوط به زمان تولد نوزاد تا دوسالگی است؛ برای این بخش، قانون، وام، آن‌هم به شکل محدود در نظر گرفته است که نمی‌تواند مشوق تأثیرگذاری باشد. از طرفی نحوه بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای قانون موردنظر به‌گونه‌ای تنظیم شده که می‌تواند زمینه‌ساز اعمال سلیقه بانک‌ها در اعطای این تسهیلات شود. ⚜️نکته پایانی: به نظر می‌رسد قوانین فعلی، تأثیرگذاری لازم و مؤثر جهت تأمین اهداف در نظر گرفته شده برای بهبود رشد جمعیت ندارد؛ مضاف بر این‌که اجرای همین قانون ناقص نیز در بودجه سال آینده با تردید و چالش‌هایی مواجه است. دولت و مجلس باید با نگاه فنی و کارشناسی، علاوه بر اصلاح و تکمیل قانون جوانی جمعیت، زمینه‌های لازم برای اجرای بهتر آن را مهیا نمایند. این امر محقق نمی‌شود، مگر آنکه جوانی جمعیت در سیستم قانون‌گذاری و اجرایی کشور به‌عنوان یک راهبرد پذیرفته و دنبال شود. ✍️ #علی_محمدی

🔰حرف روز 📌راهکارهای تقویت دیپلماسی اقتصادی کارویژه اصلی نظام‌های سیاسی، تأمین رفاه (مادی و معنوی) و امنیت برای مردم است. لذا هرگونه فعالیت و رابطه دولت‌ها با دول دیگر و حتی ارتباط آنان با سازمان‌های بین‌المللی، می‌بایست برای تأمین این دو کارویژه باشد؛ مخصوصاً که در دنیای امروز مسئله تجارت و اقتصاد، در اولویت قرار گرفته است و قاعدتاً روابط خارجی نیز برای تقویت این بخش، مأموریت ویژه‌ای یافته‌اند. ⚜️نکات‌تحلیلی: 1️⃣- دیپلماسی اقتصادی همان در اختیار قرار دادن توان وزارت خارجه برای فعال‌سازی ظرفیت‌های تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری است که می‌تواند نقش قابل‌توجهی در خنثی‌سازی تحریم‌ها داشته باشد. 2️⃣- تقریباً ۷۰ درصد تجارت خارجی ایران با ۶ کشور انجام می‌شود. اختلال در روابط تجاری ما با یکی از این کشور‌ها، بخش بزرگی از تجارت خارجی ما را به مخاطره می‌اندازد؛ این خطرآفرین است و باید در این زمینه تعدد ایجاد کرد تا درصورتی‌که یک مسیر تجاری بسته شد، بتوان کشور دیگری را جایگزین کرد. این مهم از طریق تنوع سازی زمینه‌های تجارت خارجی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی ممکن است‌. 3️⃣- دیپلماسی اقتصادی نیازمند همگرایی دستگاه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به همراه اتخاذ نقشه راه منسجم است. در نقشه راه باید مشخص شود که متولی و قرارگاه مرکزی دیپلماسی اقتصادی کشور کیست؟ سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های بازرگانی، وزارت امور خارجه، گمرک و یا بانک مرکزی و یا کارگروهی از همه این‌ها. جزیره‌ای عمل کردن و عدم اعتقاد به ظرفیت‌های منطقه‌ای که نمونه آن در گزارش اخیر اتاق بازرگانی نمود یافت، نمی‌تواند تأمین‌کننده اهداف دیپلماسی اقتصادی باشد. 4️⃣- از الزامات دیپلماسی اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های تجاری است. ایران از حیث راه ترانزیت کالا و ژئوپلیتیک، موقعیت منحصربه‌فردی دارد؛ اما عدم سرمایه‌گذاری در این زیرساخت‌ها مثل بندر چابهار یا راه‌های ارتباطی زمینی به اروپا و اوراسیا، موانعی را برای تحقق بهتر این امر ایجاد کرده است. 5️⃣- سفیران اقتصادی یک کشور، رایزنان بازرگانی هستند. تعداد رایزن بازرگانی ایران در دولت دوازدهم ۶ نفر بود و در دولت جدید ده نفر. این در حالی است که متوسط تعداد این افراد در کشورهای پیشرفته ۱۷۰ نفر است. 🔸نکته پایانی: شرایط خاص اقتصاد ایران، اهمیت دیپلماسی اقتصادی را دوچندان نموده است. برای ارتقای دیپلماسی اقتصادی و کسب منفعت از آن می‌بایست چهار مشکل اساسی را حل کرد؛ سیاست‌گذاری (تدوین نقشه راه)، نهاد متولی، توسعه زیرساخت‌ها و بکار گیری نیروی انسانی متخصص در مقام رایزن اقتصادی. ✍️ #علی_محمدی

🔰حرف روز 💢 چالش‌ها و فرصت‌های وزیر جدید مسکن این روزها در حالی شاهد استعفای وزیر مسکن هستیم که همچنان یکی از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن، پیشرفت چندان محسوسی نداشته است. البته نباید عملکرد نامطلوب دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن که منجر به انباشت مطالبات مردمی شده را نادیده گرفت. به هر حال در طول سال‌های اخیر آمار ساخت مسکن به شدت نزولی شده و یک شکاف و رکود بزرگ در عرضه و تقاضای یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور ایجاد شده است. آنچه در گام اول اهمیت دارد این است که در چنین شرایطی که افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، سهم اصلی را در تورم اقتصاد ایران دارد؛ و معضلات اجتماعی و فرهنگی زیادی را بوجود آورده، دولت و مجلس محترم باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن این وزارت‌خانه مهم را تعیین تکلیف کنند. اما وزیر جدید نیز باید با لحاظ تجربیات گذشته در مسکن مهر و نهضت ملی مسکن،  چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه را از هم تمیز دهد و اقدامات عملی را در پیش گیرد. از آنجا که قیمت زمین، سهمی در حدود ۶۰ درصد در قیمت تمام شده مسکن دارد، می‌توان گفت،  وجود زمین دولتی فراوان در کشور برای ساخت مسکن یک فرصت باشد. اما در عین حال منافع شرکت‌های دولتی و بانک‌هایی که املاک را در اختیار دارند و از عرضه زمین بیشتر برای توسعه ساخت‌وساز مسکن جلوگیری می‌کنند یک چالش مهم است. بر اساس آمارها حجم زیادی از خانه‌های خالی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از مشکلات این حوزه را مرتفع کند. این فرصت را باید از طریق ابزارهای مالیاتی فعال کرد تا فعالیت‌های غیر مولد این حوزه کاهش یابد. یکی از فرصت‌های بی‌نظیر این حوزه وجود نقدینگی مورد نیاز برای تأمین مالی ساخت مسکن می‌باشد که در کشور وجود دارد. جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری این بخش و ورود سرمایه‌های بخش خصوصی و خارجی می‌تواند تأثیرگذار باشد. ضمن اینکه استفاده از تکنولوژی روز برای کاهش هزینه‌ها ساخت مسکن نیز باید مد نظر باشد. به نظر می‌رسد عدم اختصاص زمین مناسب و ناتوانی اقشار کم درآمد در تأمین سرمایه اولیه دو دلیل اصلی کناره‌گیری بخش زیادی از متقاضیان واقعی مسکن از ثبت‌نام است و وزیر جدید باید با رفع این دو نقیصه، به فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه بخش مسکن بپردازد. ✍️ #علی_محمدی http://Eitaa.com/samenbr