. #حقوق_معلمان عدم اجرای قانون افزایش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جدید معلمان پیمانی (ماده ۲۸) استخدامی مهر ۹۸ بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم/ احتراما به عرض می رساند که بالاخره پس از یکسال آموزش مهارت معلمی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال ۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶۰۰۰ نفر از فرزندان ایران اسلامی با عشق به تربیت نسلی شاداب و پر نشاط در مدرسه ها و کلاس درس شروع به کار کردند. مع الاسف بی مهری ها از طرف وزارت آموزش و پرورش از ابتدای کار شروع شده و گویا عدم علاقه دولتی ها به اجرای قانون مصوب مجلس اینبار باید در احکام ایشان هویدا شود. با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدام شدگان متوجه می شوند که احکام آنها با احکام همکارانی که با آنها از هر نظر به لحاظ سازمانی یکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از یکسال دارند بیش از ۴۰۰هزار تومان تفاوت دارد. در اعتراض به این موضوع، متوجه به عدم اجرای بند ش و ص احکام، توسط وزارت میشوند که بواسطه قانون بودجه کشور لازم اجرا است. در راستای توجیه این عمل مسئولین وزارت استناد به بخشنامه ای می کنند که خود آن نیز باید بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور تنظیم می گردیده و متاسفانه از ابهام داشتن این بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزایش حقوق را در کمال ناباوری داشتن حکم در سال گذشته قرار داده اند که خود بر خلاف قوانین مجلس و قانون بودجه کشور در سال های متمادی می باشد چرا که افزایش حقوق همواره با توجه به تورم سالیانه تعیین و شامل حال کلیه کارکنان دولت می گردد. برای اثبات تفسیر نادرست این موضوع به بیان چند دلیل می‌پردازیم: ۱- قانون مصوب مجلس و قانون بودجه کشور ارجحیت به هر گونه بخشنامه های داخلی دولت دارد. ۲- در بند ی تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور سال ۹۸ بیان شده است، افزایش حقوق گروههای حقوق بگیر شاغل در دستگاه های اجرای به دو روش انجام میگردد. یک افزایش حقوق چهارصد هزار تومانی و علاوه بر آن ضریب ریالی سالیانه تا ده درصد افزایش می یابد. به زبان ساده در این قانون معیار افزایش حقوق شاغلین در جایگاه شغلی را نه شاغل بودن در سال گذشته بیان کرده است و نه شرط دیگری بر آن قرار داده است. چون بیان اینگونه شروط بر خلاف ماده ۶۴ قانون خدمات کشوری (نظام پرداخت کارمندان) می باشد. ۳- طبق ماده ۸۹ قانون خدمات کشوری دستگاه های اجرای دولت ملزم به رعایت عدالت در استفاده کارمندان از تسهیلات و امتیازات و حقوق می باشند، که اختلاف حقوق چهارصد هزار تومانی معلمان ورودی مهر ۹۸ با معلمان ورودی مهر ۹۷ با جایگاه و طبقه شغلی مشابه بر خلاف این قانون می باشد. ۴- در بخشنامه مورد نظر مسئولین، بیان نشده کسانی که حکم ندارند شامل دریافت افزایش حقوق نمیشوند بلکه مصوبه هیئت محترم وزیران در صدد ارائه روند اجرایی قانون بودجه سال ۹۸ جهت افزایش حقوق کارکنان را دارند لذا بخشنامه مزبور در شان بحث راجع تعلق یا عدم تعلق مبلغ مورد نظر به افراد نیست و مسئولین عزیز این موضوع را مصادره به مطلوب کرده اند. مکررا لازم به ذکر است افزایش حقوق سالیانه به نفرات تعلق نمی گیرد بلکه بر طبق ماده ۶۴ قانون خدمات کشوری، حقوق و همچنین افزایش آن به عوامل و جایگاه شغل تعلق می گیرد. ۵- در بند دوم بخشنامه استناد شده وزارت صریحا اعلام شده است، حداقل افزایش حقوق ۴۴۰هزارتومان نسبت به سال ۹۷ می باشد ولی مسئولین عزیز به این بند هیچ عنایتی نمی کنند گویا عنایت مسئولین به بخشنامه سلیقه ای است. ۶- در حال حاضر حکم یک معلم با مدرک لیسانس مجرد در منطقه شهری با طبقه ۵ در حدود ۱۵۷۴ تومان محاسبه شده است؛ باتوجه به اینکه کف حقوق مصوب کشور ۱۵۶۳ هزار تومان می باشد، حقوق نفراتی که زیر لیسانس و طبقه ۵ هستند به چه صورت خواهد بود؟! ضمن اینکه موضوع افزایش ۴۰۰هزار تومانی حقوق مشمول دانشجو معلمان شده ولی مشمول استخدام شدگان سال ۹۷ نشده است. تمام این تناقض ها دال بر این دارد که این تفسیر هم بر خلاف بند "ی" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ و هم برخلاف بند "الف" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ و هم برخلاف قانون مصوب مجلس می باشد. پس قانونا باید بند ش ( افزایش حقوق سال ۹۸ درج شده در بند ی تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کشور) و بند ص ( افزایش حقوق سال ۹۷ درج شده در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کشور) همانند سایر کارمندان دولت برای معلمان استخدامی ورودی مهر ۹۸ نیز اعمال شود. #افزایش_عادلانه_حقوق_معلمان_ماده_۲۸_ورودی_۹۸_آموزش_وپرورش_را_خواستاریم 🔺کانال حمید رسایی🔻 @www_rasaee_ir