. ♻️ آنچه ولایتی امروز دید، رسایی سه سال قبل تذکر داده بود #قسمتـاول 🔰 در روزهای اخیر انتقادات آقای دکتر ولایتی از برجام به یکی از مهمترین اخبار رسانه ها تبدیل شده است. خصوصا که این عضو ناظر بر اجرای برجام و مدافع سرسخت متن مذاکرات هسته ای و تیم مذاکره کننده، با اشاره به متن توافقنامه برجام ادعان داشته که : «یک اشکال دیگر برجام، نداشتن متن فارسی بود که احساس حقارت به انسان دست می‌داد. حتی عهدنامه های گلستان و ترکمانچای هم با آن متن ذلت بار، نسخه فارسی داشتند اما درباره برجام این هم انجام نشد.» بلافاصله بعد از ایشان، آقای دکتر صالحی که خود عضو تیم مذاکره کننده بوده است هم به میدان آمد و این انتقاد را اینگونه موجه و دقیق اعلام کرد: «انتقادی که عضو هیئت عالی نظارت بر برجام در این خصوص اظهار کردند کاملاً درست است، چرا که برجام یک توافق‌نامه چندجانبه است که یک سوی آن ایران بود، بنابراین لازم بود که نسخه صریح فارسی آن هم تدوین می‌شد تا دچار سوء برداشت و سوء تفسیر‌ها از نسخه انگلیسی آن نشویم.» اظهارت این دو مدافع دیروز و پشیمانان امروز برجام در حالی است که وقتی در شیپور پیروزی برجام می نواختند، یکی از منتقدان این توافقنامه با صدای بلند به این اشکال حقوقی اشاره کرده بود و جالب تر اینکه این جماعت خود را باسواد و منتقدان برجام را بی سواد و بی شناسنامه می خواندند! حمید رسایی، نماینده وقت شهر تهران و از منتقدان برجام در تاریخ 6 مرداد 94 (چند ماه قبل از آغاز بررسی برجام در مجلس و امضای آن، در نامه ای سرگشاده خطاب به رییس جمهور با اشاره به مستندات حقوقی و قانونی، صراحتا به از آقای روحانی اعلام کرد: «نکته مهم تر از این که ترجمه وزارت خارجه از نظر مجلس و شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادهای ناظر بویژه نخبگان جامعه صحیح باشد یا نه، نبود ترجمه فارسی مورد توافق با 5+1 و طبعا این نکته است که آیا کشورهای طرف دعوای ما (5+1) نیز همان مفاهیمی را از متن انگلیسی خود برداشت می کنند که ما از ترجمه فارسی آن دریافت کرده ایم؟ این مشکل در حقوق بین الملل همواره بین کشورهایی که در زمان عقد توافقنامه ها زبان های مختلف داشته اند، مطرح بوده و بر همین اساس نیز هر کشوری به تناسب قوانین خاصه خود و قوانین بین المللی برای این که در بازار مکاره بین المللی، حقوق ملتش ضایع نشود، قوانین و ضوابطی را پیش بینی کرده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز با استناد به اصول 138 که تهیه آیین نامه های اجرایی را بر عهده قوه مجریه نهاده است، در جلسه مورخ 71/2/13 هیأت دولت آقای هاشمی رفسنجانی، آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی به تصویب رسیده که در تاریخ 73/2/12 مواردی از آن اصلاح و همچنین در دولت آقای خاتمی در تاریخ 83/15/6 برای بار دوم موارد دیگری از آن اصلاح شده و در نهایت در راستای اجرای مفاد اصول 77 و 125، توسط هیأت دولت تصویب شده است. تاکنون نیز تمام توافقنامه های بین المللی بر همین اساس تهیه شده است اما متأسفانه علی رغم این که حضرتعالی حقوقدان هستید، در یکی از مهمترین توافقنامه های بین المللی جمهوری اسلامی، موارد متعددی از مواد این آیین نامه قانونی نقض شده است که نتیجه آن ضایع شدن حقوق ملت و عدم امکان بررسی آن در نهادهای ذیربط قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی است. در این خصوص توجه شما را به چند نکته مهم جلب می کنم ...» متن کامل نامه حمید رسایی خطاب به حسن روحانی که در هفت بند تنظیم شده و با عنوان «متن برجام باید به 5+1 برگشت داده شود» در رسانه های مختلف منتشر شد ( yon.ir/Bv2AL ) را در ادامه بخوانید: 🔺ادامه نامه را در کانال زیر بخوانید🔻 eitaa.com/joinchat/389677056C798a6dc5a1

. ♻️ به عقب بازگشتیم! #قسمتـاول 🔰حمید رسایی: با انتخاب حسن روحانی قرار بود به عقب بر نگردند! به دوره ای که ما را تحریم می کردند! قرار بود کاسبان تحریم مورد ادعا خلع سلاح شوند تا دیگر از تحریم های جدید خبری نباشد! حتی روحانی آب و صابون آماده کرده بود تا کاسبان تحریم روی شان را بشویند! قرار بود تا 1400 با حسن روحانی یک فرمان بروند! بروند به روزگاری که با مذاکره مشکل آب خوردن و مشکل محیط زیست مان را هم حل کنند! ادعا می کردند که اگر کلید دار شوند، هم چرخ سانترفیوژها را می چرخانند هم چرخ کارخانه ها را ... اینها مدینه فاضله ای بود که برای مردم تصویرکردند و رای شان را گرفتند اما حالا که پنج سال از آمدنشان می گذرد، نتیجه چه شده؟ تقریبا هیچ! ما برگشته ایم به عقب تر از وضعیت سال 84 وقتی خاتمی رییس جمهور بود و حسن روحانی مسئول تیم مذاکره کننده و در کنارش ظریف و عراقچی و تخت روانچی و چی چی های دیگر، پای میز مذاکره با سه کشور اروپایی بودند. سال 82 در دور اول مذاکرات، وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان پشت میز مذاکره نشستند. سیاست اصلی جمهوری اسلامی، همکاری با اروپا و جلب اعتماد جامعه جهانی با سیاست تنش زدایی و دور کردن پرونده از شورای امنیت بود. بر همین اساس توافق شد تا قبل از تصویب مجلس، پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح های اتمی از سوی دولت ایران به صورت داوطلبانه اجرا شود، بازرسی های گسترده تر از تأسیسات اتمی آغاز و تزریق گاز به سانتریفوژهای تأسیسات هسته ای نطنز به صورت داوطلبانه تعلیق شود که البته در ادامه این مسیر کار به تعلیق کلیه فعالیت های اتمی ایران رسید، یعنی حتی عملیات ساخت و ساز مراکز در حال توسعه را هم تعلیق کردیم. قرار بود قبل از این توقف و تعلیق، سه کشور اروپایی از ارسال پرونده اتمی ایران به شورای امنیت مانع شوند و حتی در صورت ارسال پرونده به شورای امنیت از حق وتوی خود استفاده کنند. اروپایی ها همچنین اعلام آمادگی کردند تا در حمایت از درخواست ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی و بهبود همکاری اتحادیه اروپا در زمینه های اقتصادی، سیاسی- امنیتی و فناوری «تلاش» کنند! نتیجه این شد که ما همه تعهدات مشخص و معین خود را انجام دادیم اما اروپایی ها به همان تعهدات مبهم و کلی خود عمل نکردند. سه کشور اروپایی خرسند از نتیجه مذاکراتی بودند که هم تحریم های ظالمانه در آن ادامه داشت و هم فعالیت های هسته ای دانشمندان ما متوقف بود. دولت وقت که ریاستش بر عهده محمد خاتمی بود و تیم مذاکره کننده حسن روحانی در قبال این عهدشکنی هیچ برنامه ای در دستور نداشتند تا اینکه امام خامنه ای همانطور که وعده داده بودند، ورود کردند: «من همان وقت هم در جلسه مسئولین - که از تلویزیون پخش شد - گفتم اگر چنانچه بخواهند به این روند مطالبه پی درپی ادامه بدهند، بنده خودم وارد میدان می شوم؛ همین کار را هم کردم. بنده گفتم که بایستی این روند عقب نشینی متوقف شود و تبدیل بشود به روند پیشروی، و اولین قدمش هم باید در همان دولتی انجام بگیرد که این عقب نشینی در آن دولت انجام گرفته بود؛ و همین کار هم شد. در زمان دولت قبل، اولین قدم به سمت پیشرفت برداشته شد؛ تصمیم گرفته شد که کارخانه یو. سی. اف اصفهان راهاندازی شود، و راهاندازی هم شد، و دنبالش هم بحمداللَّه این پیشرفت های بعدی است تا امروز.» (در جمع دانشجویان یزد 13/10/86) بعد از این مقطع و پایان دولت خاتمی و تغییر تیم مذاکره کننده هسته ای و روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، علی لاریجانی سکان هدایت تیم مذاکره کننده را برعهده گرفت. وی از منتقدان شیوه مذاکره در دوره حسن روحانی بود تا جایی که در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان تاکید کرد: «در آن زمان که آقای روحانی مسئول مذاکرات مسائل هسته ای ایران بودند، از راه هایی استفاده می کردند که راه های صحیحی برای مذاکره نبود و من مکرراً به آنها در خصوص عواقب اینگونه مذاکرات هشدار داده بودم و هنوز هم معتقدم در آن زمان دُر غلتان را دادیم و آب نبات گرفتیم.» در دوره 26 ماهه ای که لاریجانی مذاکرات را بر عهده داشت، پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع شد و قطعنامه های شماره ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ علیه جمهوری اسلامی صادر و تحریم های جدید وضع شد. در نهایت هم پرونده ایران ذیل بند 41 فصل هغت (و نه کلّیت فصل هفت) که موضوع آن تهدید صلح و امنیت جهانی است، قرار گرفت. اما واقعیت این است که این قطعنامه ها و قرار گرفتن ایران ذیل بند 41 فصل هفت منشور سازمان ملل، محصول مدیریت و مذاکرات لاریجانی نبود بلکه ارمغان خوش خیالی ها و عقب نشینی هایی بود که در دولت خاتمی و توسط روحانی رقم خورده بود هر چند همه اینها ناجوانمردانه در طول سال های گذشته بویژه در تبلیغات انتخاباتی، به نام احمدی نژاد و محصول مذاکرات سعید جلیلی نوشته شد و لاریجانی سکوت کرد. 🔺قسمت دوم یادداشت را اینجا بخوانید🔻 eitaa.com/rasaee/481