. 🔹متن نامه رسایی به رییس جمهور در باره نبود متن فارسی در برجام ♻️ آنچه ولایتی امروز دید، رسایی سه سال قبل تذکر داده بود #قسمتـپنجم نکته چهارم – براساس ماده 4 این آیین نامه «قبل از پذیرش هر نوع توافق حقوقی تشریفاتی بین المللی، لازم است نسخه فارسی با نسخه خارجی یا ترجمه فارسی با متن مطابقت شود. تایید مطابقت بر عهده هیأت ترجمه معاونت حقوقی ریاست جمهوری می باشد.» در متن ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، این ماده قانونی هم رعایت نشده است چرا که: اولا: قبل از پذیرش متن برجام، نسخه فارسی از متن وجود نداشته است تا توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با متن انگلیسی تطبیق داده شود بلکه متن فارسی موجود، به دلیل وجود بیش از چهل مورد غلط ترجمه ای بعد از عودت مجلس طی روزهای اخیر توسط وزارت خارجه تهیه شده است. ثانیا: متنی که در حال حاضر ارائه شده، تأیید هیأت ترجمه معاونت حقوقی ریاست جمهوری را ندارد بلکه حسب اظهارات یکی از معاونان آقای ظریف، توسط یکی از مترجمین مطمئن وزارت خارجه که از مرخصی بازگشته، ترجمه شده است. نکته پنجم – بر اساس ماده 5 این آیین نامه «در هر توافق حقوقی باید روش و مرجع حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای آن در متن توافق پیش بینی شود، به صورتی که در درجه اول، دادگاه های و مراجع جمهوری اسلامی ایران و در صورت عدم رضایت طرف خارجی به ترتیب یک مرجع حقوقی بین المللی یا مرجع تخصصی بین المللی یا مرجع خارجی رسمی عهده دار این امر شود.» متأسفانه در متن مورد توافق هسته ای "برجام" برای موارد اختلاف در تفسیر، این ماده قانونی و عقلی هم رعایت نشده است، چرا که در متن "برجام" بر خلاف صراحت قانون، در درجه اول دادگاه ها و مراجع جمهوری اسلامی به عنوان مرجع حل و فصل شناخته نشده اند! بلکه مرجع تصمیم گیر مراکزی ذکر شده اند که در طول سال های گذشته همواره در حق ملت ایران ظلم کرده اند. این نکته نه تنها مورد اذعان تک تک آحاد ملت ایران بلکه در همین توافق هسته ای طی روزهای اخیر مورد اذعان شخص رئیس جمهور محترم هم قرار گرفته و حضرتعالی خود فرمودید که داور این بازی از ابتدا جانبدارنه در سوت خود دمیده است. جالب اینجاست که تیم مذاکره کننده محترم پذیرفته است که حتی در صورت عدم رعایت تعهدات توسط 5+1 و در صورت اعتراض جمهوری اسلامی ایران، یکی از اولین نتایج این اعتراض، عملیاتی شدن مجدد قطعنامه های سازمان ملل و بازگشت تحریم ها خواهد بود! نکته پنجم – مطابق ماده 8 این قانون «دستگاه دولتی باید قبل از ارایه پیشنهاد برای الحاق یا اعلام قبولی یک توافق چند جانبه حقوق تشریفاتی، با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی کشور، مطالعه و بررسی های لازم را در مورد اعمال حق شرط (رزرو) در آن انجام داده و گزارش جامعی که متضمن علل و توجیه لزوم پیش بینی یا عدم پیش بینی حق شرط در مواردی از آن باشد، همراه با لایحه پیشنهادی هیأت وزیران تسلیم نماید. در مواردی که دستگاه دولتی، اعمال حق شرط را لازم بداند، باید لایحه طوری تنظیم شود که حاوی شرایط مورد نظر باشد. تبصره 2 ـ در صورتی که برای پذیرش توافق حقوقی لحاظ حق شرط (رزرو) منع شده باشد یا پذیرش مشروط آن، مغایر با هدف و موضوع توافق باشد، هنگام نیاز، دستگاه دولتی باید بیانیه توضیحی که متضمن برداشتی در راستای مصالح و منافع کشور از متن می باشد را تهیه و همراه با لایحه پیشنهادی به هیات وزیران ارایه نماید.» بر اساس این ماده قانونی، وزارت خارجه نباید توافقی دربسته و صفر یا صدی را می پذیرفت به طوری که در حال حاضر به مجلس اعلام می شود یا باید تمام این توافق پذیرفته شود و یا تمام توافق رد شود! مطابق قانون، وزارت خارجه ملزم بود گزارش جامعی که متضمن علل و توجیه لزوم پیش بینی یا عدم پیش بینی حق شرط در مواردی از این توافقنامه باشد را همراه با لایحه پیشنهادی هیأت وزیران تسلیم نماید، در حالی که چنین اتفاقی رخ نداده! مطابق تبصره 2 این ماده قانونی، با توجه به این که بندها و بخش های زیادی از توافقنامه "برجام" بعد از اصلاحاتی قابل اجرا می باشد و متأسفانه وزارت خارجه بدون حق شرط آن را پذیرفته است، ضروری است تا دستگاه دولتی، بیانیه توضیحی که متضمن برداشتی در راستای مصالح و منافع کشور از متن می باشد را تهیه و همراه با لایحه پیشنهادی به هیأت وزیران ارائه و بعد از تصویب به مجلس ارسال نماید. 🔺ادامه نامه را در کانال زیر بخوانید🔻 eitaa.com/joinchat/389677056C798a6dc5a1