تاملی بر روش شناسی در اقتصاد در ایران دکتر عباس شاکری علوم جدید همگی یک بستر فلسفی دارند، چه علوم اجتماعی و چه علوم دقیقه. کارکرد علم اساسا جنبه ابزاری دارد و برای کسب قدرت و توانایی تسلط بر طبیعت و پیشرفت در این زمینه است. درواقع فلسفه دکارت تکلیف علم جدید را مشخص کرده و کارکردهای آن را تعریف نموده است. لذا تناسب بین فلسفه علوم و ماهیت و کارکرد آنها یک اصل مهم است. ما در دهه های گذشته درجاتی از تقلید را در استفاده از علوم جدید در کشور تجربه کرده ایم. در سالهای گذشته هم سعی مان این بوده است گه علوم انسانی و اجتماعی جدید را بر پایه فلسفه الهی و قدسی سوار کنیم و در کشور اجرا کنیم و این هم امری تقریبا نشدنی است. لذا مشکل نحوه صحیح مواجهه با علوم جدید و ارائه تفکر فلسفی مبتنی بر فرهنگ و سنت ها و مبتنی کردن علوم جدید بر آن همچنان باقی است. همه این موارد در مورد اقتصاد هم صادق است. در مغرب زمین در مراحل اولیه توسعه دانشمندانی که در حوزه اقتصاد نظریه پرداز بودند اقتصاد را بطور مجزا مطرح نمی کردند و همه قلمروهای علوم اجتماعی مرتبط را هم در نظر می گرفتند. مخصوصا به فلسفه اجتماعی به عنوان بستر و جهت تکامل نظریات سخت بها می دادند. لذا در آن مراحل همه موضوعات غیراقتصادی اعم از فلسفه، اخلاق، سیاست، فرهنگ، تاریخ و موضوعات جامعه شناختی را در تحلیلهای اقتصادی دخالت می دادند. وقتی در عمل نهادهای اجتماعی برآمده از آن دیدگاه مستقر و مشخص شد در ابتدای قرن بیستم دانشمندان مجال یافتند دانش اقتصاد را بطور مجزا مطرح کنند. بعدها هم ریاضیات و آمار به عنوان ابزاری جدید برای تحلیل موضوعات اقتصادی به خدمت گرفته شد و در بعضی موارد جای هدف و وسیله خلط شد و دقت های ریاضی و انعطاف ناپذیری های مدلهای مبتنی بر آمار و ریاضی بر لحاظ واقعیت های اجتماعی و تعامل های پیچیده قلمروهای پیچیده علوم اجتماعی ترجیح داده شد. بطوریکه در دانشگاههای کشورهای پیشرفته بخش زیادی از فعالیت های علمی و پژوهشی حالت کاربردی و جزئی و ذره ای به خود گرفته است و از تحلیل های جامع و عمیق مبتنی بر فلسفه اجتماعی خبری نیست (جز دانشگاه های معتبر و معدود). در ایران با وجود تاسیس پرتعداد دانشکده های اقتصاد و گسترش چشم گیر کمی تحصیلات عالی در این حوزه از جنبه روش شناسی ما با مسایل عدیده و حلقه های مفقوده زیادی مواجهیم. مشکل مبنایی مان این است که بدون تدارک و ارائه یک فلسفه اجتماعی مبتنی بر فرهنگ و ارزش ها و سنت های بومی، در پی این هستیم که علوم اجتماعی مبتنی بر فلسفه دکارتی را بر فلسفه الهی و قدسی (بدون لحاظ زمان) مبتنی سازیم در حالیکه چنین امری امکان پذیر نیست. مشکل دیگر ما این است که اگر ما در دهه های اخیر نیم نگاهی هم به تطابق نظریات اقتصادی با شرایط محیطی خودمان داشته ایم چندان نتیجه بخش نبوده است زیرا ما در حوزه اقتصاد و سایر علوم اجتماعی به فلسفه اجتماعی توجه نداشته و نداریم و اساسا پرداختن به فلسفه اجتماعی در حوزه علوم انسانی موضوعیت نداده ایم. این در حالی است که از ابتدای قرن 18 تا کنون در مغرب زمین فیلسوفان اجتماعی ابتکار عمل جهت دهی علوم اجتماعی را در دست داشته اند و تعدادآنها در تاریخ علم بعد از رنسانس بسیار قابل ملاحظه است. از نبود این امر مهم که بگذریم ما در تطابق نظریات اقتصادی با شرایط زمانی و محیطی نیز کار در خور توجهی انجام نداده ایم. عمده نظریات اقتصادی مشروط به شرایط محیطی، تاریخی و اجتماعی خاصی هستند. در بسیاری موارد ما بدون توجه به این نکته مهم آنها را برای همه امور ساری و جاری می دانیم و در عمل هم یک تلقی کلیشه ای و جزم اندیشانه از نظریات مذکور به نمایش گذاشته ایم. اساسا تطابق نظریات در علوم اجتماعی با شرایط محیطی در راستای تقویت نظریات و کارآمدی آنهاست و متقابلا تلقی و کاربرد کلیشه ای آنها در عمل می تواند بسیار زیانبار باشد. اما آنچه در عمل ما شاهد هستیم همان تلقی و کاربرد کلیشه ای و سطحی است. قاعده کلی در تحلیل اقتصادی این است که ما در دستگاه تحلیلی خود بسته به موضوع مورد مطالعه و تحلیل باید همه عوامل مادی و اجتماعی و بطورکلی همه چیزهایی که با این موضوع مرتبط و اثرگذار هستند را در نظر بگیریم و به بیان دقیق باید از این مدل دیفرانسیل کامل بگیریم اما اگر بسیاری از عوامل اجتماعی فرهنگی، سیاسی و تاریخی را نادیده گرفته و به انجام مشتق جزئی ساده اکتفا کنیم چه بسا نتایجی که از مدلهای ساده سازی شده و محدود ریاضی بدست می آید کاملا نامربوط و گمراه کننده باشد. مدل سازی مبتنی بر ساده سازی های زیاد اگر جهت نتایج را عوض نکند برای کار آموزش و یادگیری مفید است اما در عمل و حوزه کاربرد ساده سازی پرمخاطره است. لذا آنچه که در بیشتر دانشگاه های ما و در همه محافل تصمیم گیری و سیاست گذاری و حتی برنامه ریزی ما رایج است بدون توجه به فلسفه اجتماعی نظریات و بدون لحاظ سایر شرایط اثرگذار، اکتفا ک

ردن به مدلهای کلیشه ای و مبتنی بر ساده سازی های زیاد است. وضع بعضی تحلیلهای رایج و سیاست گذاری ها در سالهای اخیر حتی از این هم فراتر رفته و تنها به تناسب بندی و محاسبات جزئی بسنده می کنند و از این طریق اقتصاد کشور را مدام در معرض عدم تعادل و بی ثباتی قرار داده اند و نتیجه این نوع رفتار و عمل موجب شده که در 6 دهه گذشته با وجود حدود 3000 میلیارد دلار درآمد ارزی ناشی از منابع طبیعی اقتصاد کشور در دام بیکاری و تورم مستمر و رشد سرانه پایین گرفتار شده و روز به روز به مشکلاتش اضافه شود. لذا آنچه که الان به عنوان توسعه نیافتگی و عدم تعادلها، بی ثباتی ها، فقر و نابرابری در اقتصاد مشاهده می کنیم علاوه بر عوامل سیاسی و نحوه حکمرانی تا حد قابل ملاحظه ای به عملکرد ما در حوزه دانش اقتصاد و تلقیات کلیشه ای ما و تمسک به مدلهای ریاضی بعضا نامرتبط و محاسبات جزئی ساده انگارانه مربوط است. لذا اگر در دنیای پیشرفته علوم اجتماعی از جمله اقتصاد خاستگاه فلسفی جهت دهنده دارد ما این خاستگاه را تدارک نکرده ایم، اگر آنها در مسیر تکامل این دانش، همه تعاملهای قلمروهای جانبی را در نظر گرفته اند ما صرفا به تلقی تک ساحتی و ساده نظریات آنها بسنده کرده ایم. اگر آنها در عمده موارد ریاضی و آمار را به عنوان ابزار به خدمت گرفته اند ما این ابزار را به عنوان هدف در نظر گرفته ایم. اگر در آنجا فیلسوفان اجتماعی جهت دهنده و تعیین کننده بوده اند در کشور ما چنین امری موضوعیت ندارد. لذا در مجموع این وضعیت و تلقیات کلیشه ای و سیاست گذاری های مبتنی بر محاسبات جزئی و تحلیل های جزئی نگر به جای دستیابی به اهداف ما را از اهدافمان دور ساخته است. اخیرا دخالت دستهای منفعت طلب و سرپنجه های فساد هم به این ناکارآمدی اضافه شده است.

شش کانون مهم منازعه های روش شناختی در قلمرو علم اقتصاد دکتر فرشاد مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران از جنبه اقتصادی سال‌های اخیر در زمره نوادر ایامی محسوب می‌شود که توافقی همگانی درباره شرایط بحرانی اقتصاد ایران وجود دارد. گرچه درباره طول و عرض این بحران‌ها و مهمترین منشأها و پیامدهای آنها، همچنان اختلاف نظرهای گسترده و متنوعی قابل مشاهده‌است. در عین حال، چه در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی و چه در فرایندهای تخصیص منابع، سرگشتگی و تحیر و گسیختگی‌های جدی قابل مشاهده است. کمتر کسی درباره اصل ضرورت انتخاب بنیان‌های کارشناسی این شرایط به مثابه نقطه عزیمت مناسب به خود تردید راه می‌دهد. گرچه درباره میزان کفایت این نقطه عزیمت مناسب، تردیدهای جدی وجود دارد. چراکه به قاعده شواهد غیر قابل انکار در بخش بزرگی از تجربه‌های مشاهده‌شده، حتی هنگامی‌که اتفاق نظر نسبی در میان اهل علم در زمینه تبیین چرایی دشواری‌ها و بحران‌ها و سازوکارهای برون رفت از آن‌ها وجود دارد، سایه سنگین منافع گروه‌های پرنفوذ و ذی‌نفع، معمولا غلبه جدی بر منطق‌های کارشناسی دارد. در پژوهش حاضر، تمرکز مباحث بر جنبه اول، یعنی وجه معرفتی ماجرا استوار است و به جنبه منفعتی بحران‌های موجود در اقتصاد ایران، پرداخته نمی‌شود. مسیر بحث از معرفی شش کانون اصلی منازعه‌های روش شناختی در قلمرو دانش اقتصاد می‌گذرد و با معرفی اجمالی هر یک از آنها، توضیح داده می شود که تا زمانی که برای هر یک از این منازعه‌ها، پاسخ درخوری فراهم نشده باشد، کسب معرفت علمی و ادراک مطابق با واقع درباره چالش‌ها و چشم اندازهای اقتصاد ایران، با دشواری‌های اساسی روبه‌رو خواهد بود. در ادامه، با معرفی تعدادی از مهمترین چالش ها و نقاط عطف تاریخ اقتصادی ایران در سال‌های اخیر، تلاش می‌شود تا جلوه هایی از چرایی ناتوانی نظام قاعده‌گذاری‌های اساسی ، برای برون رفت از آن دشواری ها از جنبه اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار گرفته و البته ردپای کانون‌های اصلی منازعه های روش شناختی درباره آنها برجسته خواهد شد. بحث حاضر در قسمت انتهایی خود، با ارائه پیشنهاداتی، به عنوان راه حل‌های اساسی برون رفت از گرفتاری‌های ریشه‌دار و موجود اقتصاد ایران از جنبه معرفتی، ارائه خواهد شد.

دوگانگی نظام حقوقی در جمهوری اسلامی ایران و چالش های روش شناسی رحیم نوبهار- دانشیار دانشکده حقوق- دانشگاه شهید بهشتی تفاوت های بنیادین میان حقوق سکولار مدرن و نظام های حقوقی سنتی از جمله حقوق اسلامی افزون از شمار است. در حقوق اسلامی به خوانش مسلط و کنونی آن، محور تلاش ها و استدلال ها کشف ارادۀ مقدس پروردگار یا دستیابی به مُعذّریت و مُنجّزیت است. پیش فرض انکارناپذیر این رویکرد، پیوند حقوق با امر قدسی، ضرورت تعبد و تسلیم در برابر ارادۀ مقدس پروردگار و لزوم بذل نهایت جهد و تلاش برای کشف آن است؛ همان چیزی که اصطلاحاً اجتهاد نامیده می شود. از چشم اندازی دیگر نمی توان دغدغۀ نظام اندیشگی اسلامی نسبت به مفاهیمی مانند اخلاق، فضیلت و ارزش ها را نادیده گرفت. آموزه های اسلامی بی آن که از ارج و منزلت حق و آزادی بکاهند به حق و آزادی نگاهی غایت انگار دارند. در نگرش اسلامی، آموزه های فقهی و حقوقی بنا به فرض به مفاهیمی همچون عدالت و حق های طبیعی که وجهی واقعی و ثبوتی دارند متناظرند. در این نظام، جوهر استدلال حقوقی تلاش برای کشف همین واقعیت ثبوتی و نفس الامری است و روش با همه اهمیتش تنها در خدمت کشف واقعیتی است به نام ارادۀ مقدس پروردگار؛ اراده ای که در متون مقدس تبلور یافته و در خوانش سنتی، کمتر وجه تاریخی به خود می گیرد. به رغم تمایز میان حقوق و اخلاق، حقوق به نوعی در ظلّ و ذیل الهیات و کلام اسلامی قرار می گیرد. همچنان که در کلام، محور مباحث، شناخت اوصاف خداوند است در فقه، محور مباحث، کشف ارادۀ تشریعی، جهان شمول و فراتاریخی حق تعالی است. هنجارها در نظام حقوقی مدرن اما بیشتر از عقلانیت انسانی و درک انسان همچون مرکز ثقل هستی سرچشمه می گیرند. حقوق با آن که از واقعیت های اجتماعی و تجربی اثر می پذیرد آن اندازه که وجه معرفت شناختی دارد جنبه هستی شناسی ندارد. در حقوق مدرن بیشتر بر روش های عینی، واقع گرایی، نفی امر قدسی همچون منبع یا مبنای حقوق، وابستگی حقوق به فرایندهای رسمی و تصویب شکلی و در واقع نوعی اثبات گرایی تأکید می شود. در حقوق عرفی به نظام حقوقی می توان و باید نگاه انتقادی داشت. حتی برخی مکتب ها و جنبش های حقوقی نگاه بدبینانه ای به کل نظام حقوقی و متولیان و عناصر دخیل در آن مانند قانون گذاران دارند. در این سنت فکری، اعتبار روش حقوقی بیشتر صرف شکل گرایی می شود و تأکیدها بر رعایت ضوابط شکلی در فرایندهای شکل گیری قانون و تفسیر و اجرای آن است. هرچند در سطح و لایه ای دیگر تأکید می شود که قانون باید صدای مردم یا مظهر اراده و خواست آنان باشد. در جامعۀ ایرانی حال حاضر به حکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بناست دو نظام و سنت فکری با این همه تمایز و جدایی در کنار هم باشند. آیا با وجود این همه ناهمگنی، در کنار هم نشاندن همدلانۀ این دو سنت در یک نظام حقوقی کارآمد و سازوار تا چه اندازه امکان پذیر است؟ جمع میان هدف یا اهداف این دو نظام تا چه اندازه شدنی است؟ در سطح منابع تا چه اندازه می توان رهیافت ها و دریافت های عقلانی را که محصول تجربه های نسبتاً اطمینان آور بشری است همزمان از منابع حقوق اسلامی هم به شمار آورد؟ بویژه استدلال حقوقی در نظامی مرکب از این دو رویکرد متفاوت چه سرنوشتی پیدا می کند؟ باری با استقبال جدی و عملی از تأکید آموزه های اسلامی بر عقل و عقلانیت همچون یکی از منابع استنباط احکام شریعت و لحاظ این مبنای پذیرفتنی که در اندیشۀ اسلامی نمی توان به تجربیات بشری و عقلانی که محصول زندگی بشر است یکسر بی توجه بود راه برای طراحی نظامی از هنجارها که از یک سو با مبانی دینی ناسازوار نباشد و از سوی دیگر با یافته های عقلانی در ستیز نباشد فراهم می شود. به رغم ثبات احکامی که بر تنظیم رابطۀ خداوند با پروردگار مربوط می شود تردید نمی توان کرد که بخش مهمی از آموزه های اجتماعی حقوقی ناظر به امر اجتماعی اند یا از اعتبارات ما بعد الاجتماع هستند. بدون توجه به این واقعیت، طراحی نظام حقوقی به لحاظ نظری ضعیف و در عمل، ناکارآمد خواهد بود. به هنجارهایی از این دست نمی توان با نگاهی صرفاً انتزاعی و بریده از تغییر و تحولات اجتماعی نگاه کرد. برای حرکت به این سمت و سو رسیدن به دیدگاهی روشن در بارۀ روش از ابتدایی ترین و ضروری ترین گام هاست. در نظام حقوقی کشور ما که اصولاً نظامی متن مدار است رسیدن به دیدگاهی روشن دربارۀ روش تفسیر متن و نظریۀ معنا و بویژه تفکیک شیوۀ تفسیر متن مقدس از متنی که دستاورد قانونگذار بشری و حاصل توافق نمایندگان ملت است ضروری است. اصرار بر اصاله الظهور و تفسیر ادبی که رویکرد غالب در سنت فقهی است حتی در حوزۀ تفسیر متون مقدس هم در عمل به نوعی متن گرایی افراطی دامن زده است. تعمیم این روش به متون عادی و قوانین و مقررات عرفی به مراتب زیانبارتر و مایۀ انقباض و ایستایی هرچه بیشتر است. این در حالی است که به نظر می رسد اصاله الظهور همچون اصلی عُقل

ایی به خودی خود متضمن نفی و ردّ نگرش تاریخی، مقصدگرایی و زمینه گرایی نیست. بگذریم از این که فقدان مطالعات تاریخی به احکام و مباحث فقهی و حقوقی به نوبۀ خود کاستی هایی را در شیوۀ استنباط احکام و مقررات پدید آورده است. شکل گرایی و صورت گرایی و غفلت از روح و جوهر قانون و مقاصد نهایی قانون از دیگر مُعضلات روشی است. این در حالی است که بنیادهای عقلانی و حتی نقلی استواری وجود دارد که به موجب آنها می توان و باید روح و گوهر متن و قانون و مقاصد و غایات آن را در نظر داشت. به همین ترتیب می توان با درک عمیق تری از نسبت میان حق و تکلیف و استقبال از گفتمان حق و ترسیم متوازن و متعادلی از نظام حق ها و تکالیف میان فقه که بر تکلیف تأکید دارد با حقوق که بر بیان حقوق شهروندان تأکید دارد تا اندازه ای همدلی برقرار کرد. آنچه گذشت تنها سیاهۀ کوتاهی از دغدغه ها و پرسش های روشی است که این نوشتار به روش تحلیلی-انتقادی به طرح آنها می پردازد. تا آن جا که به روش مربوط می شود به نظر می رسد می توان با تفکیک دقیق درون مایه و محتوای آنچه بناست شاکلۀ نظام حقوقی در کشور ما را تشکیل دهد و تکیه بر تفکیک روش استنباط، روش استدلال و تمایز پیش فرض ها در مباحث اسلامی و عرفی فرضیه هایی عمدتاً همسو با کاهش شکاف و ستیز میان بخش های اسلامی و بخش های عرفی نظام حقوقی ارائه نمود. واژه های کلیدی: روش شناسی، فقه، اجتهاد، استدلال فقهی، استدلال حقوقی.

دلالت هایِ روش شناختیِ « تجربه زیسته » در فلسفه علوم انسانی مالک شجاعی جشوقانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چکیده : ویلهلم دیلتای (1833-1911) فیلسوف علوم انسانی قرن نوزدهم ، در پيش نويسي با عنوان «تعیین حدود علوم انساني » (1905) به دنبال ابتنای بنياد مشترك علوم انسانی بر «تجربة زيسته» است . این مفهوم کلیدی که در آثاری چون مقدمه بر علوم انسانی ( دفتر چهارم) به طور مکرر به کار رفته ،هر چند تعریف دقیق و مشخصی ندارد اما ناظر به كليّت وجود انسان و مقدّم بر دوگانه هاي مفروض در سنت كانتي ، همچون سو‍ژه و اب‍ژه ، ماده و صورت و فرم و محتوي مي باشد . بر همین اساس است که دیلتای می تواند در کنار «من مي انديشم» ، از « من اراده مي كنم» و «من احساس مي كنم» هم به نحو معنا داری سخن بگوید. با کانونی شدن جایگاه تجربه زیسته ، مقولاتي همچون زمان ، واقعيت ، عليت و ... در علوم انسانی ، كاربرد معنايي متفاوتي در قیاس با کاربردشان در علوم طبيعي پیدا می کنند . این نوشتار می کوشد تا ضمن بررسی مختصات مفهومی تجربه زیسته و قرار دادن آن در کلیتِ طرحِ «نقد عقل تاریخیِ» دیلتای، به امکانات و محدودیت هایِ روش شناختی این مفهوم کلیدی بپردازد . کلید واژه : ویلهلم دیلتای ، روش شناسی ، تجربه زیسته ، فلسفه علوم انسانی

تاملی روش شناسانه بر پدیدار شناسی هنر دکتر شمس الملوک مصطفوی چکیده با تأمل در موضوع روش شناسی تحلیل هنر ، می توان رویکردهای مختلفی را شناسایی کرد که هر یک بر اساس اصول و مبانی خاص خود به توصیف و تحلیل آثار هنری می پردازند . در این میان روش پدیدار شناسی دارای جایگاهی ویژه است. پدیدارشناسی اگر چه به معنای عام سابقه ای به قدمت فلسفه دارد لکن به معنای خاص ،که در این نوشتار مدنظر است ، با هوسرل بنیان نهاده شد. هوسرل محور اصلی فلسفه و روش پدیدارشناسی خود را مطالعه در باب ذات آگاهی و ساختارهای گوناگون آن قرار داد و با دلبستگی به آرمان علم متقن ( به همراه نگاه نقادانه اش به علوم پوزیتیویستی ) و تاکید بر جنبه ذهنی یا سوبژکتیو پدیدارشناسی ،تلاش کرد نوعی فلسفه استعلایی جدید را بنیانگذاری کند.هر چند هوسرل خود چندان توجهی به پدیدارشناسی هنر نداشت و تنها یک بار به آن اشاره کرده بود ولی با مساعی پدیدارشناسانه وی امکان به کار بستن روش پدیدارشناسی در تحلیل آثار هنری فراهم شد و فیلسوفان پدیدارشناس پس از وی بر اساس نحوه تفسیرشان از پدیدارشناسی، با رویکردهای مختلف، به تفسیر فلسفی هنر پرداختند. برخی با بهره گیری از مبانی اندیشه هوسرل به نحوی روشمند و علمی باهنر روبه رو شده و تلاش کردند به معنا و ذات واحدی برای هنر دست یابند. از جمله مایکل دو فرن که علی رغم تلاش برای رها کردن پدیدارشناسی از سوبژکتیویسم هوسرلی (و نیز هستی شناسی هایدگری ) با تلقی از پدیدارشناسی به عنوان توصیفی که متوجه ذات و تعریف معنایی درون ماندگار در پدیده هاست و با تالیف یکی از مفصل ترین آثار پدیدارشناسانه در زیباشناسی، تحلیل جامعی از چگونگی و نحوه تبدیل اثر هنری به ابژه زیباشناختی ارائه داد و یا اینگاردن که پدیدارشناسی را روشی برای بررسی ذوات می دانست و با قبول نوعی هستی شناسی متافیزیکی آثار هنری، این آثار را دارای وجود قصدی به حساب آورد و بر این اساس تحلیل‌های روشمندی درباره آثار هنری به دست داد. و اما فیلسوفان وجودی مانند هایدگر با گذر از پدیدارشناسی آگاهی هوسرل به پدیدارشناسی وجودی،در تحلیل هنر و آثارهنری ، روش پدیدارشناسی هرمنوتیکی را به جای روش های مبتنی بر پدیدار شناسی سوبژکتیو هوسرلی به کار گرفتند. هایدگر تلاش کرد نشان دهد چگونه اثر هنری امکان برقرار کردن نسبت میان وجود و حقیقت و به عبارتی امکان ظهور حقیقت وجود را به مثابه یک رخداد فراهم می‌آورد .وی بر اساس این تفسیر انتولوژیک از حقیقت ، عملا پرسش از هنر را به نحو پدیدارشناسانه به پرسش از وجود مبدل کرد . گادامر در ادامه تلاش های هایدگر و با استفاده از روش پدیدارشناسی هرمنوتیکی هنر ، راه را برای تفسیر انواع مختلف هنر گشود و این تفاسیر را مقدمه پدیدارشناسی فهم قرار داد... نوشته حاضر برآن است که با تاملی روش شناختی، چگونگی به کارگیری پدیدارشناسی را در تحلیل و تفسیر آثار هنری ( با ابتنا بر آراء برخی از چهره‌های شاخص حوزه پدیدارشناسی)بررسی کرده و با نگاهی به نتایج و پیامد های آن از نسبت این روش با دیگر روش های تحلیل و تفسیر هنر پرسش کند.

اندیشه و روش دکتر سید حمید طالب زاده چکیده: روش شناسی یا (methodology)، به معنای راه های حصول دانش و طرق رسیدن به شناخت، در عصر جدید پایه گذاری شده است. اهل نظر در شاخه های گوناگون علوم و فنون به "روش"، اهتمام فراوان ورزیده اند و "روش" در کانون پژوهش های علمی قرار گرفته است. در جامعه علمی ما نیز مبحث "روش" به ویژه در حوزه علوم انسانی به شکل فزاینده ای گسترش یافته است. این نوشتار، روش را از منظر مابعدالطبیعی نگریسته است. پیش از آن که علوم و فنون به روش های مختص به خود بپردازند، روش به منزله مفهومی بنیادین در قلمرو اندیشه، جایگاهی ممتاز یافت. هر شاخه از علوم و فنون با روش های متناسب با حوزه خود سر و کار دارند، اما نخست باید از چیستی روش به معنایی کلی پرسش کرد؟ مواجهه بنیادین با مسأله روش، علوم و به ویژه علوم انسانی روزگار ما را با مسائلی رو به رو می کند که شاید نیازمند پژوهش هایی تازه باشد. روش، پیش از آن که از نگاه روش شناختی (methodologic) بررسی شود باید از منظر وجودشناختی (onthologic) آزموده شود. لازم است علوم از سطح پژوهش های خود فراتر روند و یک بار از خود بپرسند به راستی چرا روش، گوهر دانش است؟ چرا گذشتگان، روش را گوهر دانش نمی دانستند؟ چه پیشامدی رخ داد که روش مقامی بلامنازع یافت؟ طرح این پرسش ها اهمیت روش را از بداهت درمی آورد و آن را به مسأله ای پیچیده تبدیل می کند. روش در تقسیمات دانش، زیر شاخه منطق است و در بخش منطق کاربردی از آن بحث شده است. منطق، نخستین بار در آثار ارسطو تدوین شد و بخش مستقلی را با عنوان تحلیلات اولی و ثانوی به خود اختصاص داد. اما فلسفه در خاستگاه خود بر شهود عقلی استوار بود. شهود عقلی به منزله وحدت مقام ثبوت و اثبات راه تماس بی واسطه عقل با حقایق اشیاء را می گشود. منطق از یک سری جنبه اثباتی شهود عقلی را سامان می بخشید و صور و ترتیب استدلال های عقلانی را انتظام می داد و از سوی دیگر جنبه ثبوتی شهود عقلی را تفصیل می داد و با یافتن حد وسط، مقدمات برهان را به نتیجه مطلوب می رساند. وجه اثباتی شهود عقلی را که جنبه صوری دارد. "منطق مفاهمه" می خوانیم و جنبه ثبوتی شهود عقلی را که به یافت حقیقت می انجامد، "منطق حقیقت" می نامیم. این دو ساحت در اندیشه قدما بر هم منطبق بود و فاصله ای میان دو وجه ثبوتی و اثباتی شهود عقلی نبود. در عصر جدید شهود عقلی به سستی گرایید و منطق بیشتر به ابزاری برای مفاهمه بدل شد. منطق و استدلال های منطقی و شیوه برهانی، جایگاه خود را به منزله منطق حقیقت از دست داد و به منطق صورت و بیان منظم حقیقت فرو کاسته شد. همین جا بود که "روش" به عنوان " منطق حقیقت" پا به ساحت اندیشه نهاد و صدارت یافت. "روش"، نه ابزار بلکه نفس حقیقت شمرده شد و با اندیشه فلسفی پیوندی تنگاتنگ پیدا کرد. این نوشتار می کوشد به مبانی بحث "روش" به مثابه اساس اندیشه فلسفی بپردازد و جدایی "منطق حقیقت" از "منطق مفاهمه" را در عصر جدید تبیین کند.

همایش «روش شناسی علوم انسانی؛ چالش ها و راهکارها» ترتیب سخنرانی ها 1- دکتر شمس الملوک مصطفوی: «معرفی کارگروه روش شناسی علوم انسانی و اهداف و برنامه های آن» 2- دکتر سید حمید طالب زاده: «اندیشه و روش» 3- دکتر حمید پارسانیا: «روش های علوم اجتماعی و حکمت مدنی» 4- دکتر رحیم نوبهار: «دوگانگی نظام حقوقی در جمهوری اسلامی ایران و چالش های روش شناسی» 5- دکتر سید صادق حقیقت: «بحران روش‌شناسي و آشفتگی مفاهیم در علوم سياسي» 6- دکتر فرشاد مومنی: «شش کانون مهم منازعه های روش شناختی در قلمرو علم اقتصاد» 7- دکتر محسن الویری: «چالش های روش شناسی دانش تاریخ؛ خاستگاه و چارچوبی برای صورت بندی» 8- دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی: «فلسفه و روش؛ چالشی در فهم فلسفه» *پرسش و پاسخ لازم به ذکر است مخاطبین محترم می توانند در طول سخنرانی هر استادی، سوالات خود را به صورت مکتوب ارسال نمایند. اساتید در پایان سخنرانی خود به سوالات مخاطبان پاسخ خواهند داد. زمان برگزاری همایش: سه شنبه، 3 تیر 1399، ساعت 9-12 برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید در کانال تلگرامی زیر @raveshshenasiolumensani یا کانال ایتا با نشانی @raveshshenasi_olumensani عضو شوید

جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی با موضوع" گزارشی از علوم انسانی اسلامی در جنوب شرق آسیا" با ارائه حجت الاسلام و المسلمین حکیم الهی (رئیس مرکز اسلامی جاکارتا) دوشنبه 16 تیر ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود جلسه الان شروع شده است و به صورت مجازی قابل استفاده است بخش جلسات مجازی مجمع عالی حکمت اسلامی

Photo from سید محمد تقی موحد ابطحی

مشروح خبر و فایل صوتی سخنرانی های همایش روش شناسی👆👆

Photo from سید محمد تقی موحد ابطحی

بسمه تعالی کارگروه روش شناسی علوم انسانی وابسته به شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از اساتید و پژوهشگران حوزه روش شناسی جهت نقد کتاب دعوت به همکاری می نماید. بدین منظور خواهشمند است رزومه علمی و کتاب پیشنهادی خود را برای ادمین کانال ارسال فرمایید تا پس از بررسی و تایید کارگروه، اقدامات لازم جهت بستن قرارداد نقد کتاب، با آن بزرگوار صورت گیرد. باسپاس میرحسینی دبیر گروه روش شناسی

گروه روش شناسی علوم انسانی برگزار می‌کند: نقد کتاب قانون اخلاق؛ تالیف آیت الله عابدی شاهرودی باحضور: دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی، دکتر محسن جوادی، دکتر حمید رضا حسنی مورخ سه شنبه 25 آذر 99 ساعت 14-16 لینک ورود به جلسه: https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-g6r-ved

گروه روش شناسی علوم انسانی، وابسته به شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی برگزار می‌کند: "گفتگو درباره کارنامه پژوهشی نشریه روش شناسی علوم انسانی" با حضور اعضای کمیته روش شناسی علوم انسانی و سردبیر نشریه جناب آقای دکتر حمیدرضا حسنی مورخ پنجشنبه 27 آذر 99 ساعت 10-12 لینک ورود به جلسه: https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-g6r-ved

با عرض سلام و احترام خدمت تمامی اساتید اساتید بزرگوار می توانند پرسشهای خود را در ارتباط با گذشته، حال و آینده فصلنامه روش شناسی علوم انسانی در جلسه مطرح نمایند یا در قالب پیامی پرسش خود را برای ادمین کانال ارسال کنند تا در جلسه مطرح گردد

آیدی ادمین کانال: @mirhoseiniraveshshenasi

گزارش نشست "نقد کتاب قانون اخلاق؛ تالیف آیت الله علی عابدی شاهرودی"