🔴 گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد 《الگوی راهبردی حمایت از تولید 16. نظریه استقرار سیاسی، چارچوبی برای فهم اقتصاد سیاسی حمایت از تولید》 📎 #مطالعات_اقتصادی ✅ در چارچوب استقرار سیاسی، «نحوه توزیع قدرت» تعیین کننده اصلی است. به عبارت دیگر، اگر به کارگیری یک سیاست یا نهاد، منافع گروه‌های قدرتمند را تهدید کند، این گروه‌ها احتمالاً در برابر اجرای آن مقاومت کرده یا آن را منحرف می کنند. ازاین رو در انتخاب هر نوع سیاست یا نهادی (مانند سیاست صنعتی) باید به این توزیع قدرت بین سازمان‌ها توجه کرد. چارچوب استقرار سیاسی ابزار لازم برای این تحلیل نهادی را فراهم می کند. ✅ در استقرار سیاسی فعلی، یکی از گزینه‌های کم ریسک‌تر، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است که در صنایع با فناوری‌های ساده و میان رده فعال بوده و از ارتباطات سیاسی محدودی برخوردارند. راهکار دیگر نیز اعلام و اعمال شرایط قطع یا افزایش حمایت‌های دولتی به صورت شفاف است. 🌐 rc.majlis.ir/fa/report/download/1630927 🆔 @rcmajlis_ir

🔴 اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص: «طرح تشکیل استان گلساران» منتشر شد. 🌐 rc.majlis.ir/fa/report/show/1630919 🆔 @rcmajlis_ir

🔴 چکیده مدیریتی اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره: «طرح تشکیل استان گلساران» ✳️ در طرح حاضر پیشنهاد شده است، استان گلساران به مرکزیت شهر «کاشان» و متشکل از شهرستان‏های آران و بیدگل، نطنز، گلپایگان، خوانسار، میمه، دلیجان و نراق تأسیس شود. ◀️ با عنایت به موارد ذیل تشکیل استان گلساران به لحاظ قانونی و کارشناسی قابل توجیه نیست: 1️⃣ به‌لحاظ حقوقی و قانونی، گذشته از مغایرت طرح حاضر با قانون اساسی، محدوده جغرافیایی پیشنهادی، از حداقل شرایط قانونی (یک میلیون نفر جمعیت) برای ایجاد استان جدید برخوردار نیست. ضمن اینکه محدوده پیشنهادی واجد اغلب دیگر شاخص‌های مستخرج از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آیین‏نامه اجرایی آن نیست. 2️⃣ از آنجاکه ایجاد استان جدید ضرورتاً سبب گسترش تشکیلات دولت و اندازه آن خواهد شد، از منظر سیاست‌های بالادستی، طرح حاضر مغایر بند «۱۵» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بر «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زائد» تأکید دارد و نیز بند «۱۰» سیاست‏های کلی نظام اداری است که بر «چابک‏سازی، متناسب‏سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» تأکید دارد. همچنین طرح حاضر مغایر بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه است که طبق آن حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‏های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه، باید حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود کاهش یابد. 3️⃣ ریشه اصلی بسیاری از مسائل و مشکلات شهرستان‏های تشکیل‌دهنده محدوده پیشنهادی برای تشکیل استان گلساران به قانون کنونی تقسیمات کشوری و نیز نظام اداری ـ مالی کنونی کشور برمی‏گردد که قانونی ناکارامد است و خود موجد مشکلات و مسائل بسیاری بوده است؛ لذا ایجاد استان جدید براساس قانون فعلی تقسیمات کشوری نیز موجد همان مشکلات برای شهرستان‎های استان جدید خواهد شد. 4️⃣ تصویب طرح حاضر پیامد‌های منفی برای دولت دربردارد. ایجاد استان جدید به‌معنای بار مالی فزاینده بر دوش دولت است که به‏ویژه در شرایط کنونی اقتصادی کشور به‏لحاظ کارشناسی قابل توجیه نیست. تنش‌های احتمالی فرایند تفکیک استان اصفهان و مطالبه‏سازی برای تفکیک سایر استان‏ها جهت تفکیک از دیگر پیامد‌های منفی تصویب طرح حاضر است. شایان ذکر است که درحال ‏حاضر حداقل ۲۶ مورد پیشنهاد برای ایجاد استان جدید در وزارت کشور موجود است. 5️⃣بررسی تجربیات سایر کشور‌ها در زمینه تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری حاکی از این است که روند جهانی غالب گرایش به سمت «وسیع‏تر کردن و تجمیع استان‏ها و کاهش سطوح و واحد‌های تقسیمات کشوری» است. 6️⃣ وسیع‏ بودن یک استان، فاصله جغرافیایی میان برخی شهرستان‏ها با مرکز استان و تعدد شهرستان‌ها در یک استان، که در طرح حاضر به‌عنوان دلایل توجیهی برای ایجاد استان جدید ذکر شده‏اند، فی‏نفسه عیب محسوب نمی‏شوند؛ بلکه تمرکز اداری- مالی و توسعه نامتوازن ناحیه‏ای است که وسعت و فاصله جغرافیایی زیاد میان شهرستان‏ها و مرکز استان‏ را تبدیل به یک معضل می‏‌کند. 7️⃣ سایر دلایل مطرح شده توسط پیشنهاددهندگان طرح برای توجیه لزوم تشکیل استان گلساران از وزن کافی برخوردار نیست، زیرا با تمسک به این استدلال‌ها می‌توان ایجاد استان‌های دیگر را نیز توجیه کرد. تمرکز امور در مرکز استان، دیوان‏سالاری‏های پیچیده و مأیوس‏کننده اداری، تردد‌های فراوان به مرکز استان برای پیگیری امورات و پیامد‌های آن مختص استان اصفهان نیست، بلکه مسئله‌ای همه‏گیر در کشور است که به‌وی‍ژه مبتلابه استان‏های وسیع است. ریشه اصلی همه مسائل مطرح شده در طرح حاضر «تمرکزگرایی و نداشتن اختیارات در زمینه‌های اداری- مالی» توسط شهرستان‌هاست و این مسئله، معضل عمومی نظام اداری-مالی ایران است. مهم اینکه ایجاد استان جدید رافع مشکلات مذکور برای همه شهرستان‌های استان جدید نخواهد بود. به‌عبارت دیگر ایجاد یک استان جدید به‌معنای تغییر نوع ارتباط نظام اداری- مالی شهرستان‏های استان جدیدالتأسیس با مرکز استان نخواهد بود و چالش‏های ناشی از تمرکزگرایی و بوروکراسی تشکیلات اداری در کشور به قوت خود باقی خواهد ماند و تکثیر خواهد شد. 8️⃣ مسائل ذکر شده بدان معنا نیست که وضعیت کنونی باید حفظ شود، بلکه این وضعیت نشان می‏دهد که مشکل بزرگ‌تر و عمیق‏تری در زمینه تقسیمات کشوری و نظام اداری-مالی کشور وجود دارد که باید راهکاری اساسی برای آن اندیشیده شود. راهکار اساسی برای رسیدن به اهداف طرح حاضر نه ایجاد استان جدید، بلکه «تمرکززدایی و تفویض اختیارات اداری- مالی» به همه سطوح و واحد‌های زیرین تقسیمات کشوری در مجرای قانون، به‌گونه‌ای است که رافع مسائل و مشکلات همه شهرستان‌ها در همه استان‌های کشور باشد و احساس نیاز و مطالبات برای ایجاد تغییرات پی‏درپی در تقسیمات کشوری در کل کشور را از بین ببرد.

🔴 اظهار نظر کارشناسی مركز پژوهش‌های مجلس درباره «مصوبه شورای عالی اداری درخصوص اصلاح ساختار سازمانی، حذف واحدهای موازی و سازمان‌دهی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی» 📎 #مطالعات_زیربنایی ✅ وزارت جهاد کشاورزی براساس مصوبه شماره 30822 ابلاغی 1399/02/01 شورای عالی اداری، مکلف شده است نسبت به ادغام «مؤسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر» در «مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور»، ادغام «مرکز تحقیقات ابریشم کشور» در «مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور» و همچنین ادغام «پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری» در «مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور» و تغییر نام مؤسسه به «مؤسسه تحقیقات جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور» اقدام کند. ✅ بررسی کارشناسی وظایف و اختیارات مؤسسات مذکور نشان داد که ادغام این مؤسسات به اهداف ذکر شده در مصوبه شورای عالی اداری، یعنی سازمان‌دهی و اصلاح ساختار سازمانی و حذف واحدهای موازی، نخواهد انجامید و حتی با رویکرد حاکمیت تخصص در بررسی موضوعات اساسی و کلیدی بخش کشاورزی منافات دارد. از دیدگاه قانونی نیز ادغام این مؤسسات خلاف قوانین و دستورالعمل‌های جاری مرتبط با تأسیس و اداره آنها تشخیص داده شد. 🌐 rc.majlis.ir/fa/report/download/1630963 🆔 @rcmajlis_ir

🖥 حضور دکتر علیرضا زاکانی، ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در برنامه تهران-20 با موضوع «نقش مجلس، به ویژه مرکز پژوهش‌ها در حل مشکلات کشور» 🔴 هم‌اکنون/ شبکه پنج 🆔 @rcmajlis_ir

گزارش مركز پژوهش‌های مجلس در مورد «ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادات سیاستی» منتشر شد. 📎 #مطالعات_سياسی 🌐 rc.majlis.ir/fa/news/show/1625400 🆔 @rcmajlis_ir

🔴 چکیده مدیریتی: ✳ پروژه کارت هوشمند ملی از سال ۱۳۹۱ با صدور دو میلیون کارت آغاز به‌کار کرد. اگرچه مطابق قانون می‌بایست در سال ۱۳۹۴ صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می‌پذیرفت، اما درحال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است. ✳ براساس آمار منتشر شده تاکنون از مجموع ۶۲ و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود ۵۸ میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت‌نام کرده‌اند که برای ۴۸ میلیون نفر کارت صادر شده است. بنابراین حدود ۱۰ میلیون نفر از افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند کارت هوشمند ملی خود را دریافت نکرده‌اند. حدود ۴ یا ۵ میلیون نفر نیز برای دریافت کارت تاکنون اقدامی نکرده‌اند. ✳ همچنین کارت هوشمند ملی که قرار بود کارکرد شناسایی، احراز هویت و امضای دیجیتال را انجام دهد درحال حاضر صرفاً برای شناسایی به‌کار گرفته می‌شود. احراز هویت نیز به‌صورت محدودی به شکل آفلاین و بیشتر از طریق آنلاین انجام می‌گیرد. ✳ از دیگر سو در متن قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی با حوادث اربعه شرط لازم برای تولید کارت هوشمند ملی قید شده بود، اما برخی کارشناسان عنوان می‌کنند فرایند راستی‌آزمایی اطلاعات سببی ـ نسبی از پروسه ثبت‌نام کارت هوشمند حذف و درنتیجه کشور فاقد پایگاه اطلاعات سببی و نسبی است. بنابراین به‌نظر می‌رسد امکان وقوع هویت‌های جعلی در کارت هوشمند ملی دور از ذهن نباشد. ✳ با این توضیحات باید بیان داشت که پروژه صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره به اهداف تعریف شده در قوانین و آیین‌نامه‌ها دست نیافته و صرفاً کارکردی تک‌منظوره دارد و برای شناسایی می‌توان از آن استفاده کرد. ✳ همچنین باید اذعان داشت که صدور کارت هوشمند ملی نه‌تنها مطابق آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله توسعه پیش نرفته که حتی زمان انقضای مدت اعتبار کارت که در ابتدا عنوان شد فرارسیده است. مسئولان سازمان ثبت‌احوال کشور دلیل ایجاد چنین وضعیتی را به مسائل تحریم، جابه‌جایی ردیف‌های بودجه و هزینه درآمد‌ها در محل‌های دیگر عنوان کرده‌اند. ✳ مسئله مهم‌تری که در آینده، کشور با آن روبه‌رو خواهد شد نحوه به‌کارگیری کارت هوشمند و نیاز به تولید یا واردات تعداد کثیری کارت‌خوان است که خود با هزینه‌ای که امروز در حدود ۳ تا ۵ میلیون تومان است بار مضاعفی بر دوش کشور خواهد گذاشت.

🔴 گزارش مركز پژوهش‌های مجلس در مورد «بررسی رویکردی تنقیح قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران با تأکید بر تفاهمنامه همکاری قوای سه‌گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور » 📎 #مطالعات_حقوقی 🌐 rc.majlis.ir/fa/report/download/1630975 🆔 @rcmajlis_ir

📔 گزارش «سیاست‌های امنیتی و دفاعی آلمان؛ چرخش راهبردی» 📎 #مطالعات_سیاسی 🌐 rc.majlis.ir/fa/report/show/1631369 🆔 @rcmajlis_ir

📔 گزارش «سیاست‌های امنیتی و دفاعی آلمان؛ چرخش راهبردی» 🔴 چکیده مدیریتی: ✳ گرچه پرداختن به مسائل نظامی و دفاعی در آلمان پس از جنگ سرد به‌صورت مستمر موضوعی حاشیه‌ای محسوب می‌شد و تنها رونق اقتصادی در اولویت سیاست‌های کلان این کشور قرار داشت، مجموعه‌ای از تحولات از سال ۲۰۱۴ به بعد، آلمان را به‌نحوی از لاک «احتیاط» سنتی خود نسبت به امور نظامی و دفاعی خارج و به‌سوی تجهیز و مدرن سازی ارتش و مشارکت بیشتر در تحولات امنیتی اروپا و جهان سوق داده است. ✳ جمهوری فدرال آلمان به‌عنوان یک قدرت ژئواکونومیک درصدد تعریف نقش‌های جدید برای خود در سطح مناطق مختلف جهان به‌خصوص مناطق راهبردی آسیای مرکزی، قفقاز و همچنین غرب آسیا (خاورمیانه) است. عضویت غیردائم این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی انگیزه و مشوقی قوی‌تر برای این امر به‌شمار می‌آید. ✳ لازمه این امر، تقویت بنیۀ نظامی و دفاعی در راستای گفتمان «مسئولیت بیشتر» است. از میان شرایط آلمان برای آغاز دورانی جدید از سیاست‌های امنیتی و دفاعی سه ویژگی اهمیت ویژه دارند: ⬅ اولاً: با توجه به تجربه تلخ دو جنگ جهانی و نقش مستقیم آلمان در فجایع و جنایت‌های به بار آمده در این جنگ‌ها، رویکرد‌های نظامی در آلمان نزد افکار عمومی، قدرت‌های اروپایی و جهانی و حتی درون جامعه آلمان همواره با حساسیت خاصی نظاره می‌شود. ⬅ ثانیاً: آلمان پیروی از سیاست‌های مشارکت بیشتر در امور امنیتی ـ نظامی جهان را در قالب مشارکت‌های نظامی در ائتلاف‌ها و اتحاد‌های مختلف تعریف می‌کند. ⬅ ثالثاً: با توجه به سیستم پارلمانی و ویژگی خاص آلمان مبنی‌بر نیاز به مصوبه مجلس برای هرگونه مشارکت نظامی مسلح در عملیات‌های برون مرزی، چگونگی برخورد با این مسئله همواره بستگی زیادی به جریانات سیاسی حاکم بر این کشور داشته است. ✳ با وجود این روند تحولات سال‌های گذشته نشان می‌دهد که میان همه احزاب آلمان، کم‌و‌بیش مسائل امنیتی و دفاعی از رونق دوچندانی برخوردار شده‌اند. ✳ برنامه فزاینده نظامی آلمان در راستای سیاست‌های مشترک دفاعی و امنیتی اروپا صورت می‌گیرد. مجموعه‌ای از عوامل و اتفاقات از سال ۲۰۱۶ روند رو به رشد تقویت سیاست‌های امنیتی و دفاعی اروپا و آلمان را رقم زده است. تنش‌ها میان اروپا و روسیه، برگزیت و تبعات امنیتی و دفاعی آن برای اروپا به‌ویژه آلمان و فرانسه، روی کار آمدن امانوئل ماکرون با برنامه‌های استقلال طلبانه و نهایتاً به قدرت رسیدن ترامپ با سیاست‌های مبتنی‌بر شعار «اول آمریکا»، از‌جمله این عوامل به‌شمار می‌روند. ✳ اختلاف‌ها با آمریکا در سال‌های اخیر محدود به تنش‌های تجاری نبوده و آلمان در حوزه امنیتی نیز به این جمع بندی رسیده است که برای تأمین منافع و امنیت خود باید به‌سمت تصمیم گیری مستقل از آمریکا حرکت کند. ایده و پیشرفت ایجاد «ارتش اروپایی» نیز به همین دلیل رونقی دوچندان یافته است. ✳ حضور نزدیک به ۲۸۰۰ نیروی آلمانی در بیش از ۱۴ مأموریت برون مرزی خود گواه نگاه جدید آلمان و تقویت رویکرد‌های دفاعی ـ نظامی این کشور در سال‌های اخیر است. ✳ تقویت بنیه نظامی آلمان نیز به‌گونه‌ای است که آلمان در سال ۲۰۱۹ بیشترین میزان افزایش درصدی بودجه نظامی را میان ۱۵ کشور اول جهان داشته است. این بودجه در سال ۲۰۲۰ با افزایش ۶ /۴ درصدی به رقم ۲/ ۴۵ میلیارد یورو رسیده است. ✳ اگر بتوانیم از این رویکرد جدید به‌عنوان یک «چرخش راهبردی» یاد کنیم، این نگاه مؤید و تقویت کننده سیاست‌های دوگانه آلمان خواهد بود. چراکه آلمان همواره بر طبل حل و فصل مسالمت آمیز و غیرنظامی اختلاف‌ها کوبیده است؛ مسئله‌ای که با افزایش صادرات تسلیحات این کشور در سال‌های اخیر نیز همخوانی ندارد. ✅ مجلس شورای اسلامی و به‌خصوص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌توانند در راستای تقویت دیپلماسی پارلمانی با ایجاد کارگروهی مشخص موضوع‌های امنیتی و دفاعی مربوط به کشور آلمان را مورد بحث و بررسی دقیق‌تری قرار داده و راه را برای گفتگوی احتمالی مناسب در این زمینه با مجلس آلمان هموار کنند.

📔 گزارش مركز پژوهش‌های مجلس در مورد «تحلیل تورم در سه ماهه تابستان 1399» 📎 # مطالعات_اقتصادی 🌐 rc.majlis.ir/fa/report/download/1631499 🆔 @rcmajlis_ir

🔴 چکیده مدیریتی: ✳ شاخص قیمت مصرف‌کننده با ۰۷/ ۱۴ درصد افزایش در پایان تابستان ۱۳۹۹ نسبت به پایان بهار، بالاترین نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول چهار فصل گذشته را ثبت کرد. ✳ از بین گروه‌های کالایی، گروه «حمل‌ونقل» که خودرو نیز در این گروه قرار دارد، بیشترین رشد را داشته است. دخانیات، مبلمان و لوازم خانگی و تفریح و فرهنگ نیز رشدی بالاتر از شاخص کل را تجربه کرده‌اند. در طبقه‌بندی دیگری از شاخص کل نیز، شاخص کالا‌های بادوام با ۳۹ /۳۴ درصد رشد، در رتبه اول قرار دارد که عمدتاً ناشی از رشد نرخ ارز و همچنین تمایل به نگهداری کالای بادوام به‌جای پول نقد است. ✳ شاخص اجاره‌بها یکی از اجزای مهم شاخص قیمت مصرف‌کننده است که به‌علت سهم بالای آن در هزینه‌های خانوار، تغییرات آن تأثیر بسزایی در رفاه خانوار دارد. شاخص اجاره‌بها در شهریور‌ماه نسبت به خرداد‌ماه ۱۳۹۹ در حدود ۱۲ درصد رشد داشته که بالاترین رشد طی چند سال اخیر است. ✳ رشد شاخص قیمت باعث شده است تا تورم نقطه به نقطه در شهریورماه به ۴/ ۳۴ درصد و نرخ تورم متوسط سالیانه به ۲۶ درصد برسد. ✳ نکته قابل توجه آنکه شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریورماه ۱۳۹۹ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۸، در حدود ۸۴/ ۲۱ درصد رشد داشته، یعنی تقریباً تمام هدف تورمی ۲۲ درصدی سال ۱۳۹۹ در ۶ ماه نخست محقق شده و ازاین‌رو به‌نظر می‌رسد تا پایان سال، نرخ تورم اختلاف زیادی با هدف تورمی تعیین شده توسط بانک مرکزی داشته باشد. ✳ از مهم‌ترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در فصل تابستان را می‌توان افزایش انتظارات تورمی دانست که خود را در رشد سهم پول (به‌عنوان جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی) از نقدینگی نشان می‌دهد و از ابتدای سال ۱۳۹۹ شدت گرفته است. ✳ در تابستان ۱۳۹۹ دو اتفاق به‌طور همزمان درحال رخ دادن بود، اول، رشد قابل توجه نقدینگی و دوم، تورم‌زایی بیشتر نقدینگی. در تابستان ۱۳۹۹، نقدینگی ۱۷ /۹ درصد افزایش داشته که رشد فصلی بسیار بالایی است. ✳ همچنین رشد «پول» در تابستان به‌شدت افزایش داشته و به ۶۵/ ۱۹ درصد رسیده است به‌طوری که سهم پول از رشد نقدینگی به ۴۲ درصد رسیده که بالاترین مقدار از سال ۱۳۹۰ تاکنون است. ✳ افزایش قابل توجه نرخ ارز، یکی از مهم‌ترین علل افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در تابستان است که نه تنها بر شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولید‌کننده به‌سرعت اثر می‌گذارد، بلکه به‌شدت بر انتظارات تورمی نیز اثرگذار است. نرخ ارز در سامانه نیما در تابستان در حدود ۴۰ درصد رشد داشته است. متناسب با رشد نرخ ارز، شاخص کالا‌های بادوام نیز رشد حدود ۳۴ درصدی داشته است.