eitaa logo
⚖️ فرکانس حقوق ⚖️
3.3هزار دنبال‌کننده
2.1هزار عکس
595 ویدیو
614 فایل
✨﷽✨ ⚖️ همراه شما در مسیر شناخت قانون و تحلیل‌های حقوقی؛ هر روز یک قدم به آگاهی حقوقی نزدیک‌تر شوید🌱 ⚜️مدیریت و همراه شما در فرکانس حقوق⚜️ جناب مرتضی پور @Frequencymanager خانم رویا امیدی‌نژاد @R_omidinezhad کپی با ذکرصلوات برای سلامت و فرج امام زمان(عج)
مشاهده در ایتا
دانلود
﷽ ⚖ حقوق مدنی ، عقود معین 📚 🔖 بندِ قانونِ 5⃣6⃣ ✅ رابطه صلح و عقود نامعین: در این خصوص دو نظر وجود دارد: ۱. برخی از حقوق دانان معتقدند که صلح همان عقد نامعین است که در ماده ۱۰ ق.م از آن سخن گفته شده و با وجود عقد صلح، نیازی به ماده ۱۰ ق.م ،نیست زیرا می‌توان تمام قراردادهای خصوصی (عقودنامعین) را در قالب عقد صلح منعقد کرد. ۲. برخی دیگر چنین اعتقادی نداشته و در کنار عقد صلح ،ماده ۱۰ ق.م را نیز لازم می دانند. نظر اول با مبانی فقهی سازگار است، اما نظر دوم، نظر دکتر کاتوزیان است. ⚖ یاعلی ⚖ تهیه و تنظیم: رویا امیدی‌نژاد | 👩‍⚖ @R_omidinezhad 🔗 https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774
﷽ ⚖ حقوق مدنی ، عقود معین 📚 🔖 بندِ قانونِ 6⃣6⃣ مسامحه‌ای یا مغابنه‌ای بودن عقد صلح: ۱. عقد صلح ممکن است مسامحه‌ای یا مغابنه‌ای باشد. ۲. اصل بر این است که صلح مبتنی بر مسامحه است: 🔹 صلح در مقام رفع دعوا و اختلاف، همیشه مسامحه‌ای است. 🔹 صلح در مقام معاملات می‌تواند مسامحه‌ای یا مغابنه‌ای باشد. ۳. در صلح مسامحه‌ای، علم اجمالی به موضوع کافی است؛ اما در صلح مغابنه‌ای، علم تفصیلی لازم است. ۴. خیار غبن در صلح مسامحه‌ای وجود ندارد؛ ولی در صلح مغابنه‌ای، خیار غبن قابل اعمال است. ⚖ یاعلی ⚖ تهیه و تنظیم: رویا امیدی‌نژاد | 👩‍⚖ @R_omidinezhad 🔗 https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774
طرق_فوق_العاده_اعتراض_به_آراء_قطعی.pdf
حجم: 894.7K
📚جزوه خلاصه فرجام خواهی 🔻در آیین دادرسی مدنی و کیفری ✅۱۰ صفحه آزمونی ⚖فرکانس حقوق 🔗https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774
نظریات قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول.pdf
حجم: 928.8K
📄 نظریات مشورتی قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول ⚖فرکانس حقوق 🔗https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774
نظریه_حقوقی_دادگستری_کل_استان_تهران_در_خصوص_تعارض_ماده_۳۹_قانون.pdf
حجم: 1.4M
🔵 ابطال سند رسمی جز با رأی دادگاه امکان‌پذیر نیست مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در بخشنامه‌ای به روسای ادارات ستادی و واحدهای تابعه، نظریه حقوقی دادگستری کل استان تهران را در خصوص تعارض ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی ابلاغ کرد. ⚖فرکانس حقوق 🔗https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774
658.5K حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌✨﷽✨ خیلی وقت‌ها از دست دادن، در اصل جا باز کردن برای یک چیز جدید تو زندگیته، ولی تو اون لحظه اینو نمیبینی🌱 صبح بخیر☀️🐝 ⚘️ امروز شنبه ☀️ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ هجری شمسی 🌙 ۲۰ ذیحجه ۱۴۴۷ هجری قمری 🌲 6 ژوئن 2026 میلادی ؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞الّلهُــم‌َّعَجِّــلْ‌لِوَلِیِّکَــــ‌الْفَــرَج🌤
🔵 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: گذشت ۱۰ سال از سال ساخت خودرو مانع محاسبه کسر قیمت نیست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت وسیله نقلیه (مصوب شورای عالی بیمه در سال ۱۴۰۳) را که محاسبه کسر قیمت خودرو در هنگام حادثه را منوط به حداکثر ۱۰ سال از ساخت خودرو کرده بود، ابطال کرد. تبصره ابطال‌شده چه می‌گفت؟ شورای عالی بیمه در تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه کسر قیمت وسیله مصوب سال ۱۴۰۳ مقرر کرده بود: «وسایل نقلیه که در زمان حادثه ده سال یا بیشتر از سال ساخت آن گذشته باشد، مشمول دریافت خسارت کسر قیمت نمی‌باشند.» دلیل ابطال از سوی دیوان عدالت اداری این تبصره با شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این تبصره را به دلایل زیر باطل اعلام کرد: ۱. ایجاد محدودیت زمانی در پرداخت افت قیمت ناشی از وقوع حادثه برای خودرو ۲. نفی لزوم جبران خسارت ناشی از آن خارج از حدود اختیار شورای عالی بیمه ۳. مغایرت با احکام و قوانین مربوطه نتیجه رأی: سال ساخت خودرو مانع از محاسبه کسر قیمت نیست با رأی اکثریت قضات دیوان، تبصره مذکور ابطال گردید. در نتیجه، گذشت ۱۰ سال از سال ساخت خودرو، مانع از تعیین و محاسبه کسر قیمت وسیله نقلیه در اثر حادثه نیست. ⚖ مدیریت و گردآوری محتوای حقوقی: رویا امیدی‌نژاد | 👩‍⚖ @R_omidinezhad ⚖ کانال تخصصی فرکانس حقوق 🔗 عضویت در کانال https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774
نظریه_حقوقی_دادگستری_کل_استان_تهران_در_خصوص_تعارض_ماده_۳۹_قانون.pdf
حجم: 1.4M
📑 ابطال سند رسمی جز با رأی دادگاه امکان‌پذیر نیست مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در بخشنامه‌ای به روسای ادارات ستادی و واحدهای تابعه، نظریه حقوقی دادگستری کل استان تهران را در خصوص تعارض ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی ابلاغ کرد. ⚖فرکانس حقوق 🔗https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774