فلا بدّ في تشخيص الخبرين المتعارضين و الحديثين المختلفين، من فرض الكلام في #محيط_التشريع و #التقنين، و في كلام متكلّم صارت عادته إلقاء الكلّيات و الاصول، و بيانَ المخصّصات و الشرائط و الأجزاء و المقيّدات و القرائن منفصلةً، فهذا القرآن الكريم يقول و قوله الحقّ: «أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً» مع أنّ فيه العموم و الخصوص، و المطلق و المقيّد، و لم يستشكل أحد بوقوع الاختلاف فيه من هذه الجهة. و بالجملة: سنّة اللَّه تعالى‏ في الكتاب الكريم، و الرسولِ الصادع بالقانون الإلهيّ، و أئمّةِ الهدى مع عدم كونهم مشرّعين، لمّا جرت على ذلك- كما هو المشاهد في الكتاب و السنّة؛ لمصالح هم أعلم بها، و لعلّ منها صيرورة الناس محتاجين إلى‏ العلماء و الفقهاء، و فيه بقاء الدين، و رواج الشريعة، و تقوية الإسلام، كما هو الظاهر- فلا بدّ و أن يكون تشخيص الخبرين المتعارضين و المختلفين، مع عطف النظر إلى‏ هذه السنّة و تلك العادة. امام خمینی، التعادل و الترجيح، ص: 34 @rooz_fiq