سروش محلاتی و مقوله #تفقه_حزبی! نقدی بر یادداشت تعریض گونه محمد سروش بر بیانات مقام معظم رهبری اختصاصی|| محمدعلی شیرازی/ #جوابیه10 @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 [صفحه ۱ از ۳] آقای محمد محلاتی، که از جانب برخی ژورنالیست‌های زاویه‌دار تلاش می‌شود به عنوان #مفتی_خرده‌جریان_اعتدال معرفی گردد، سه روز پس از سخنان مقام معظم رهبری متنی را در حساب شخصی خود در تلگرام منتشر کرد و تلاش کرد با استفاده از اصلی اختلافی بخشی از کلام مقام معظم رهبری را زیر سؤال ببرد. 🔹این یادداشت #واکنش‌های_منفی #فضلای_حوزوی را برانگیخت و هریک از زاویه‌ای به نقد آن پرداختند. آقای محلاتی در یادداشت خود ادعا کرده بود: «...امر(فَانْبِذْ) در اینجا در مقام "دفع توهّم حظر" و برای زائل کردن این پندار است که نقض عهد حتی پس از خیانت طرف مقابل، ممنوع است. و در علم اصول ثابت شده که امر در چنین موقعیتی به معنی وجوب نیست و صرفا جواز و اباحه را می‌فهماند. پس معنی آیه آن است که با نقض عهد از سوی دشمنان، نقض تعهد از طرف مسلمانان "جایز" است، نه اینکه به آنها دستور داده شود که باید تعهد خود را کنار بگذارید!» 🔻او در ادامه برای تقویت دیدگاه خود به کلام شیخ طوسی و علامه نیز استناد کرد که از این آیه شریفه «جواز» فهمیده‌اند و در نهایت حکم را دائر مدار مصلحتی دانست که امام المسلمین تشخیص می‌دهد و عمل می‌کند. اما باید دید که: 1. آیا «افاده اباحه‌ی امر عقیب حظر» اصلی مسلم است؟ 2. آیا آیه شریفه محل بحث از مصادیق امر عقیب حظر است؟ 3. متعلق جواز در کلام شیخ طوسی و علامه حلی چیست؟ آیا این دو بزرگوار در صورت نقض آشکار پیمان توسط مشرکین قائل به جواز نقض عهد توسط امام المسلمین هستند یا وجوب؟ پاسخ به سؤال اول در پاسخ به سؤال اول باید گفت که افاده اباحه در امر عقیب حظر از مسلمات اصولی نیست و از قضا شیخ طوسی و علامه حلی رحمهماالله که آقای محلاتی تلاش کرده از کلام آنان به نفع خود استفاده کند چنین افاده‌ای را نمی‌پذیرند.(العدّة فی اصول الفقه ج1 ص183، تهذیب الوصول الی علم الاصول ص97، نهایة الوصول ج1 ص435-433 مبادی الوصول الی علم الاصول ص98) همچنین مرحوم آخوند نیز در صورت عدم قرینه قائل به اجمال می‌شوند(کفایة الاصول، ص76) و برخی فقهای عظام معاصر نیز قول به اجمال را می‌پذیرند همچون آیت‌الله سبحانی(ارشاد العقول الی مباحث الاصول ج1 ص346)، آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی(بیان الاصول ج1 ص164) و آیت‌الله مکارم شیرازی (انوار الاصول ج1 ص301) بدیهی است پیش از استقرار اجمال؛ فقیه به قرائن داخلی و خارجی عبارت توجه می‌کند و چه بسیار اوامر عقیب حظر که به دلیل وجود قرائن به اجمال نمی‌رسند کما این‌که مرحوم آخوند نیز ادعا نموده‌اند بسیاری از این اوامر محفوف به قرائن هستند و نوبت به اجمال نمی‌رسد.(کفایة الاصول، ص77) 🔻 بر این اساس فقیه می‌تواند در هنگام استنباط بر اساس قرائن حکم به وجوبی بودن امر عقیب حظر کند ولو این‌که از حیث کبروی مبنای دیگری را در این‌گونه اوامر اتخاذ کرده باشد. پاسخ به سؤال دوم از حیث صغروی نیز آیه شریف از مصادیق امر عقیب حظر یا توهم حظر نیست چراکه منع خداوند متعال از نقض عهد از ابتدا منوط و مشروط به پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود بوده است. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در بحث فقهی «هدنة» یا «قرارداد ترک مخاصمه و آتش‌بس» می‌فرمایند: « پس از پذيرش اصل حرمت شكستن پيمان صلح، مى‌گوييم كه بى هيچ شبهه و اختلافى، در صورتى كه دشمن در شكستن صلح پيش‌قدم شود، شكستن آن از سوى مسلمانان جايز خواهد بود. 🔹دلايل جواز اين كار عبارتند از: يك: همان ادله‌اى كه معاهدات منعقد شده با دشمن را معتبر مى‌داند، اعتبارش را مشروط و موكول به پايبندى دشمن به آن‌ها شمرده است مانند اين آيه شريفه «فَمَا اسْتَقٰامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ» يعنى پس تا هنگامى كه در برابر شما پايبند پيمان خود باشند، شما نيز پايبند پيمان خود باشيد»(قرارداد ترک مخاصمه و آتش‌بس، ص113 / همچنین: منتهی المطلب ج15 ص151) توضیح آن‌که « ما » در « ما استقاموا » مصدریة ظرفیة و متضمن معنای شرطیت یا اسم شرط جازم در محلّ نصب بنابر ظرفیت زمانی است.(الجدول، محمود صافی ج10، ص287/اعراب القرآن الکریم، محمود درویش،ج4 ص61) و در هر صورت پایبندی به پیمان را مشروط به بقای طرف مقابل بر عهد طرفینی می‌کند. 🔹در نتیجه وقتی طرف مقابل قرارداد فیما بین را نقض کند حظر یا توهم حظری برای نقض متقابل وجود نخواهد داشت که خداوند متعال بخواهند با آیه‌ای دیگر آن را برطرف کنند. نکته مهم اینجاست که مشروط بودن بقای عهد و پیمان به پایبندی طرف مقابل آن‌قدر قوی و مسلم بوده است که برخی فقها در صورت نقض عهد از جانب طرف مقابل عهد و عقد را به خودی خود باطل می‌دانند و به اصطلاح قائل به «انتقاض عقد» هستند که در ادامه به برخی قائلین آن اشاره خواهیم کرد. @rozaneebefarda ادامه👇