دوگان بخش خصوصی-بخش عمومی و نسبت آن با مردم و حکومت اسلامی
دعوای بخش خصوصی و بخش دولتی همان دعوای سرمایه‌داران و حاکمان است که از ابتدای شکل‌گیری مدرنیته در اروپای قرن هفدهم و هجدهم به وجود آمد. طبقۀ شهرنشین نوظهور آن موقع که متشکل از تجار و صاحبان صنایع بزرگ و بانکداران بود، مذهب کلیسایی و حکومت پادشاهی را دو مانع اساسی بر سر حداکثرسازی منافع و سود تجاری خود می‌دیدند و لذا با طرح ایدۀ لیبرالیسم، جدالی فکری و فرهنگی و سیاسی را علیه این دو قدرت حاکم آن روز به راه انداختند.
کلیسا و مذهب خیلی زود از عرصۀ سیاست کنار زده شد و حکومت پادشاهی هم یا مشروطه شد و به «قانون عرفی» مصوب مجلس محدود شد یا اینکه تبدیل به جمهوری شد که در آن عمر حکومت هر رئیس محدود به چند سال می‌شد. در این نظم جدید، اصولا طبقۀ سرمایه‌دار نوظهور بود که حق رأی داشت چون اینها بودند که با پرداخت مالیات، مخارج دولت را تأمین می‌کردند و بنا بر اصل «هر آن کس که نان دهد فرمان دهد!» طبیعتا اینها هم در دولت مدرن نفوذ چشمگیر پیدا کردند.
با این حال، با ظهور پیامدهای ناگوار و ظالمانۀ نظام سرمایه‌داری و تحت فشار اعتراض‌های توده‌های مردم، دولت‌ها وادار شدند تا حدودی مسئولیت حفظ و حراست از منافع ملی را بپذیرند و از مردم بی‌دفاعی حمایت کنند که در نظام سرمایه‌داری تبدیل به مزدبگیرانی مستضعف و فاقد قدرت و رسانه شده بودند.
در این تمدن، هر زمان که سرمایه‌داران خیالشان از اعتراض آحاد مردم کمی آسوده می‌شود، در چپاول منابع ملی و گرفتن اختیار انحصاری آن از دولت اندکی درنگ را روا نمی‌دانند و با شعارهای فریبنده‌ای مثل «خصوصی‌سازی» از لزوم کوچک‌سازی دولت یا به تعبیر دقیق‌تر، کوتاه‌کردن دست دولت از مالکیت‌ها و مدیریت‌ها و بهره‌مندی‌های اقتصادی دم می‌زنند. اگرچه سرمایه‌داران که برای فریب مردم نام «بخش خصوصی» را بر خود می‌نهند و خود را «مردم» معرفی می‌کنند، دولت‌ها را متهم می‌کنند که ناکارآمدند و مدیران دولتی را ناتوان از ادارۀ ثروت‌های عمومی می‌دانند، اما هیچ‌گاه نمی‌گویند که اگر این ثروت‌ها در اختیار سرمایه‌داران منفعت‌جویی بیفتد که از سر سوزن سودی هم فروگذار نمی‌کنند، چه چیزی گیر مردم عادی خواهد آمد!
دعوای بخش خصوصی و بخش عمومی همان دعوای سرمایه‌داران با دولت‌های مدرن است و از این دعوا نه خیری به آحاد مردم می‌رسد و نه ارتباطی با حکومت اسلامی دارد. در حکومت اسلامی، مردم، یعنی آحاد مردم نه معدود سرمایه‌دارانی که خود را مردم معرفی می‌کنند، ولی‌نعمت جامعه‌اند و مشروعیت نظام اسلامی از رأی «آحاد مردم» ناشی می‌شود نه از رأی مالیات‌دهندگان ثروتمند و سرمایه‌دار! و حاکم اسلامی با استفاده از منابعی که دراختیار دارد شامل انفال و خمس و زکات و خراج و جزیه و... مسئول تأمین سطح زندگی متوازن و وافر برای عموم مردم است.
حکومت اسلامی، اساسا #حکومتی_مردمی است و در آن تعارضی میان مردم و حاکم وجود ندارد و این برخلاف دولت‌ملت مدرن است که از یک سو تحت نفوذ سرمایه‌داران است و از سوی دیگر تحت تاثیر افکار عمومی و فشارهای اجتماعی مجبور به حفظ منافع ملی است نه اینکه ذاتا اراده‌ای برای بهبود وضع آحاد مردم داشته باشد.
🆔 @DrSaeedi