🗓۱۲ آذر ماه سال ۱۳۵۸ شمسی
🏳تصویبقانوناساسیجمهوریاسلامی
🏳توسط مجلس خبرگان قانون اساسی
🏳به دنبال همه پرسی از ملت ایران/۱۰
🔷
ابلاغیه مغفول سیاستهای کلی
🔷نظام قانونگذاری توسط رهبری؛
‼️١- توجه به موازین شرع بهعنوان اصلیترین منشأ قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرحها و لوایح قانونی.
۲- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.
٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.
۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاستهای کلی نظام، با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاستهای کلی نظام ...
و...
۱۵- تعیین اولویتهای قانونگذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشمانداز، سیاستهای کلی نظام، برنامه ۵ساله توسعه و مطالبات رهبری.
۱۷- ترویج و نهادینهسازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبهی عمومی. سیاستها به قوای سهگانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند! ٩۸/۷/۶
#نشربامنبع
@Jahade_tabeini