🖋 #یادداشت ❣وامی علیه ازدواج جوانان! ۳ از ۳ 4⃣ ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نــیروی نظامی و انتظامی، نـــهـاد‌ها مـوسسات عمومی (نظیر شهرداری و بنیاد، کمیته امداد، هلال احمر)، کارگر یا کارمند شرکت‌های تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائـه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و ... امکان پذیر می‌باشد. 5⃣ ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد. 6⃣ ضمانت‌یک نفر دارنده حساب جاری فعال وخوش حساب که به تایید وتشخیص شعبه پرداخت کننده رسیده باشد. 7⃣ در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تایید شود (ممهور به مهر شورا). 8⃣ سایر وثایق قابل قبول به تشخیص بانک عامل که بیشترین میزان سهولت و سرعت در پرداخت تسهیلات را فراهم سازد (از جمله دریافت سفته، چک معتبر و سپرده‌های متقاضی و بستگان آنان و...). ⚠️ مورد مهم دیگری که نباید از نظر دور بماند نرخ کارمزد این تسهیلات است. در قانون و بخشنامه‌های بانک مرکزی این تسهیلات قرض‌الحسنه با دوره‌ی بازپرداخت پنج‌ساله (۶۰ ماهه) و نرخ کارمزد ۴ درصد معرفی می‌شود، حال آن‌که در قریب به اتفاق بانک‌ها این نرخ کارمزد ۴ درصد به‌صورت سالانه و برای ۵ سال با فرمول سود مرکب محاسبه می‌شود که محل تامل بسیار است. 🔹 بنابراین از شواهد برمی‌آید که این تسهیلات در اثر فقدان نظارت موثر بانک مرکزی، عدم تمکین بانک‌های تجاری نسبت به قوانین و بخشنامه‌های رسمی و نیز برخورد سلیقه‌ای و شعبه‌ای با متقاضیان، عملا به ضد خود بدل و با روندی غیر شفاف به سدی برای ازدواج جوانان تبدیل شده است. 🔹 لذا ضروری است تا بانک‌ مرکزی ضمن صدور بخشنامه‌های قابل اجرا و مبتنی بر واقعیت برای بانک‌ها، با نظارت دقیق میدانی صحت اجرای قوانین در روند ارایه‌ی تسهیلات قرض‌الحسنه‌ی ازدواج را رصد و از سنگ‌اندازی و ایجاد موانع غیرقانونی بر سر راه تحقق اهداف این تسهیلات توسط بانک‌های تجاری جلوگیری کند. ✍ #پیمان_احمدپور #تسهیلات_ازدواج #قرض_الحسنه #سود_مرکب 💠 @Masaf_Eco