#یادداشت 🔰چالش واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه 1402 📌نخستین چالش به مجوز واگذاری شرکت‌های دولت باز می‌گردد. دولت مجوز واگذاری بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های یک و دو موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف کرده است. این در حالی است که در جدول ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و در جدول ۱۳ لایحه نیز، مصارف وجوه حاصل از واگذاری آمده است. 📌دومین مغایرت در موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی مربوط به بند (ج) تبصره (۲) لایحه بودجه ۱۴۰۲ است که با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی همخوانی ندارد. در این بند آمده: در مواردی که مطابق این قانون، دولت، سهام یا سهم‌الشرکه خود در شرکت‌های دولتی را واگذار می‌کند، اشخاص دریافت‌کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و پس از واریز وجوه آن به خزانه، به مصرف مشخص‌شده در جز (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد رسید. همانطور که گفته شد، این حکم مغایر با حکم بند (۴) اصلاحی ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که در آن تصریح شده، دولت حق اعطای سهام به صورت مستقیم به اشخاص بابت رد دیون یا پرداخت بدهی خود را ندارد. 📌چالش سوم، نگرانی‌های مربوط به برآورد غیرواقعی از درآمد خصوصی‌سازی است. دولت در این ردیف از منابع خود، رقم ۱۰۶هزار میلیارد تومانی را تعیین کرده که از این مبلغ، تنها حدود ۲8هزار میلیارد تومان آن که مربوط به اقساط واگذاری هلدینگ خلیج فارس است که به صورت قطعی به دست دولت می‌رسد و این یعنی فقط ۲۶درصد از این منابع با قطعیت محقق خواهد شد. 📌با ذکر موارد گفته‌شده به این نتیجه می‌توان رسید که دولت، حداقل در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی دیدگاه صحیحی نداشته است و در صورت عدم بررسی دقیق این موضوع و تصویب بودجه به همین شکل، وجود کسری بودجه در بودجه 1402 امری قابل پیش‌بینی خواهد بود./ خبرگزاری مهر #بودجه ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco