8️⃣ رویکردها و خلاهای قانونی ✅ با توجه به مقدمات ذکر شده در توصیه نامه و با تاکید بر لزوم بازنگری در ساختارها و فرآیندهای مجلس‎‌ شورای اسلامی و دیگر مراکز تنظیم‌گر، متناسب با تامین خلاها و پویایی تقنینی در عرصه فضای مجازی، رویکردها و خلاءهای قانونی حائز اولویت در این عرصه به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد: 🔺رویکردها 1. اولویت‌بخشی به رویکرد ایجابی، تسهیل‌گر و فراملی در قانون‌نگاری در راستای تحقق اهداف تمدنی انقلاب اسلامی 2. تاکید بر بهره‌گیری و تعامل با ذی‌ربطان و متخصصان حوزه‌های مختلف در تدوین قوانین فضای مجازی 3. روزآمدی و پویایی قوانین فضای مجازی متناظر با سرعت تحولات این فضا 4. توجه مسئولیت و خطاب‌ قوانین به حاکمیت و نهادهای مسئول در نظام، بیش و پیش از عموم مردم (کاربران) و فعالان (خدمات‌دهندگان) این عرصه 5. تقویت ارتباطات با نهادها و مراکز بین‌المللی سیاست‌گذار، تقنینی و حقوقی به‌منظور مشارکت فعال در تنظیم‌گری فضای مجازی 6. توجه به ظرفیت‌های مردمی و ایجاد فضای مشارکت عمومی به ویژه جامعه مسلمین جهان، در سطوح مختلف حکمرانی فضای مجازی 7. اولویت بخشی به تنظیم‌گری خدمات محور 🔹توصیه‌نامه به مجلس شورای اسلامی و مقرره‌گذاران فضای مجازی http://b2n.ir/d57942 💠 دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی 🌐 @oisc_majazi