💫 رهبری در دیدار با رئیس و مسئولان قضائیه: ▫️خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود. ▫️حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود. محسن ابراهیمی استاد دانشگاه 🔹در مورد این بیان رهبری، نکات مختلف فقهی و اصولی وجود دارد که می توان مورد بررسی قرار گیرد: 🔹در پله اول این است که شورای نگهبان که فقهی بودن این حکم را بررسی می کند، این دیدگاه را داشته باشد که از جهت فقهی، حکم معاملات غیررسمی بطلان است. این همان است که حضرت امام از آن به «رعایت عنصر زمان و مکان» تعبیر می کردند. 🔹در این پله، در واقع به دلیل تغییر موضوع در عصر حاضر، حکم نیز تغییر می یابد. تغییر موضوع از این طریق است که یا موضوع حکم در زمان صدور، ذیل عنوان عامّی بوده است و اکنون از ذیل آن عنوان خارج شده است (همانند مسئله شطرنج) و یا اینکه قیدی در موضوع وجود داشته است که آن قید امروزه وجود ندارد. 🔹در پله دوم می فرمایند: «مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود». در فرضی که به هیج طریقی فقه نتواند، بطلان آن معامله را بپذیرد، مصلحت، حاکم بر آن است و باید طبق مصلحت عمل کرد. 🔹نسبت بین مصلحت و فقه از بحث های دامنه داری است که از ابتدای انقلاب بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. مطلب دیگر ارتباط بین مصلحت و عدالت است. آیا مصلحت بازگشت به عدالت دارد یا برعکس؟ ♦️گفتمان تمدنی سربازان ولایت خلیج همیشه فارس♦️ @OlomEnsaniEslami