♦️فقه و مصلحت بی اعتباری معاملات غیررسمی♦️ 🔹در پله اول این است که شورای نگهبان که فقهی بودن این حکم را بررسی می کند، این دیدگاه را داشته باشد که از جهت فقهی، حکم معاملات غیررسمی بطلان است. این همان است که حضرت امام از آن به «رعایت عنصر زمان و مکان» تعبیر می کردند. 🔹در پله دوم می فرمایند: «مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود». در فرضی که به هیج طریقی فقه نتواند، بطلان آن معامله را بپذیرد، مصلحت، حاکم بر آن است و باید طبق مصلحت عمل کرد. محسن ابراهیمی بخش اول ▫️رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولین قوه قضائیه در تاریخ ششم تیرماه چنین فرمودند: «یک مسئله‌ی دیگر که اینجا من یادداشت کرده‌ام و جزو مناشئ فساد است و ....همین مسئله‌ی سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی در اموال غیرمنقول؛ این چیز مهمی است. خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود. و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود» 🔸این مسئله مدتهاست که توسط پژوهشگران و محققان به عنوان یکی از عوامل فسادزا معاملات مطرح شده است، اما فقهای شورای نگهبان با آن مخالفت می کردند. تا اینکه دیروز رهبری مطلب فوق را بیان فرمودند. 🔸در مورد این بیان رهبری، نکات مختلف فقهی و اصولی وجود دارد که می توان مورد بررسی قرار گیرد: 🔹در بیان ایشان دو پله وجود دارد. 1⃣ پله اول: «به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد» در پله اول این است که شورای نگهبان که فقهی بودن این حکم را بررسی می کند، این دیدگاه را داشته باشد که از جهت فقهی، حکم معاملات غیررسمی بطلان است. این همان است که حضرت امام از آن به «رعایت عنصر زمان و مکان» تعبیر می کردند. در این پله، در واقع به دلیل تغییر موضوع در عصر حاضر، حکم نیز تغییر می یابد. 🔸تغییر موضوع از این طریق است که یا موضوع حکم در زمان صدور، ذیل عنوان عامّی بوده است و اکنون از ذیل آن عنوان خارج شده است (همانند مسئله شطرنج) و یا اینکه قیدی در موضوع وجود داشته است که آن قید امروزه وجود ندارد. 🔸در فرض اول باید به نوعی بتوان ملاک حکم را کشف کرد، مثل اینکه مکتوب کردن معاملات به قصد، جلوگیری از فساد بوده است و در آن دوران صرف نوشتن و شاهد گرفتن از فساد جلوگیری می کرده است، اما امروزه آن مقدار کفایت نمی کند. 2️⃣ در پله دوم می فرمایند: «مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود». در فرضی که به هیج طریقی فقه نتواند، بطلان آن معامله را بپذیرد، مصلحت، حاکم بر آن است و باید طبق مصلحت عمل کرد. نسبت بین مصلحت و فقه از بحث های دامنه داری است که از ابتدای انقلاب بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. مطلب دیگر ارتباط بین مصلحت و عدالت است. آیا مصلحت بازگشت به عدالت دارد یا برعکس؟ 🔸همچنین این نکته قابل توجه است که معمولا اختلافات شورا و مجلس به مجمع ارجاع داده می شود اما در این مورد، رهبری معظم شخصا و در تریبون عمومی این مسئله را بیان می کنند. 3️⃣ ایشان دلیل مصلحت داشتن این حکم را فسادزا بودن آن می دانند. این سوال وجود دارد که آیا فساد، از مصادیق ظلم است که به این دلیل قبح دارد و یا اینکه خودش از احکام مستقل عقل و هم عرض با ظلم است؟ اگر بتوان آن را مصداق ظلم بدانیم و عادلانه بودن حکم را از شروط شرعی بودن بدانیم، به همان پله اول برمی گردیم و می توان گفت در شرایط فعلی چون موضوع ظالمانه است. 🔸اساسا موضوع تغییر کرده است و لذا حکم سابق بر آن جاری نیست. در این موضوع، می توان به کتاب نظام حقوق زن در اسلام شهید مطهری و نقش عدالت و تشخیص مصداق آن در شریعت مراجعه کرد. 4️⃣ در مورد مسائل اقتصادی و تجاری توجه به این جمله از شهید (ره) حائز اهمیت است: «سرمايه دارى در دنياى امروز يك پديده نو و بى‌‏سابقه‏اى است كه دو سه قرن از عمر آن بيشتر نمى‌‏گذرد، و يك پديده اقتصادى و اجتماعى نوى است كه محصول پيشرفت و ترقى تكنيك جديد است؛ ازاين‏رو مستقلًا به عنوان يك مسئله مستحدث بايد از آن بحث شود. ادامه دارد ... ♦️گفتمان تمدنی سربازان ولایت خلیج همیشه فارس♦️ @OlomEnsaniEslami