♨️آینده مبهم کویت درپی تعلیق پارلمان/1
🔻در شش دهه گذشته، کویت در جایگاه یکی از آزادترین و بازترین کشورهای عربی خلیج‌فارس، با محوریت قانون اساسی ۱۹۶۲ و «مجلس الأمة» منتخب آن، برجسته بوده است.
🔻اختیارات گسترده پارلمان، ازجمله امکان استیضاح وزیران، این نهاد را قادر می‌سازد تا به عنوان ابزار پاسخگوسازی دولت عمل کند. نهادهای مشورتی قانون‌گذاری یا شبهِ قانون‌گذاری در دیگر کشورهای خلیج‌فارس، بعدتر تأسیس شده‌اند و نسبت به پارلمان کویت، اختیارات بسیاری کمتری دارند.
🔻مجالس قانون‌گذاری در دیگر کشورهای خلیج‌فارس، یا دارای مجالس بالادستی انتصابی -با همان تعداد اعضا- هستند؛ و یا مجالسی هستند که نیمی از کرسی‌های آن انتصابی است. در کویت اما، ۵۰ کرسی انتخابی، و حداکثر ۱۵ کرسی نیز به وزرای دولت اختصاص دارد.
🔻در یک دهه گذشته، پارلمان کویت در دست اپوزیسیون بوده است؛ که اغلب، چهره‌هایی چپ‌گرا و دارای سابقه حمایت از آرمان‌های ملی‌گرایانه بوده‌اند.
🔻دربار، دولت و حاکمیت کویت که تحت سلطه خاندان الصباح است؛ در طول تاریخ، از حمایت خانواده‌های بزرگ تجاری این کشور، که دنبال حفظ نفوذ خود در اقتصاد کویت هستند، برخوردار بوده‌اند.
🔻شیخ مشعل ۸۳ ساله، در ۱۰ مه، پنج هفته پس از تازه‌ترین انتخابات، که در آن مخالفان بار دیگر پیروز شدند، پارلمان و برخی اصول کلیدی قانون اساسی کویت را به حالت تعلیق در آورد.
🔻او که ریاست نهادهای کلیدی امنیتی کویت را در کارنامه دارد، این اقدام خود را تلویحاً با «منافع عالی ملی» توجیه کرد.
🔻انتقادات داخلی از این اقدام، ازجمله از سوی نمایندگان منتخب که اکنون دیگر سِمتی ندارند، عمدتاً کمرنگ بوده است؛ اگرچه گزارش‌ها از بازداشت یکی از نمایندگان پیشین حکایت دارد.
🔻امیر کویت اکنون با آسودگی می‌تواند ولیعهد را منصوب کند؛ همچنان که به گفته برخی، او از این فرصت تعلیق پارلمان، برای حل درگیری‌های درونی خاندان حاکم استفاده خواهد کرد.
🔻این اقدام شیخ مشعل، همه اختیارات پارلمان را به دولت منتقل کرد؛ و بدین ترتیب، انتصابات وزیران از سوی او، برای شکستن رکود دیرینه در مسائل عمده، به ویژه تنوع‌بخشی اقتصاد و کاهش وابستگی نفتی را سرنوشت‌ساز خواهد کرد.
🔻او ۱۲ مه، شیخ احمد الصباح، برادرزاده خود را به عنوان نخست‌وزیر، مأمور تشکیل دولت کرد؛ این انتصاب نشان‌دهنده قصد امیر جدید برای اِعمال نفوذ مستقیمِ بیشتر بر امور دولت -در مقایسه با پیشینیان خود- است.
🔻این اذعان گسترده وجود دارد که امیر و نخست‌وزیر باید هرچه زودتر، برای پر کردن پست‌های خالی و نیز اجرای قانون بودجه و قوانین مبارزه با فساد اقدام کنند؛ و اکنون، بدون سدّ پارلمان، شاید دولت به تقلید از مدل اقتصادی امارات، درپی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی گسترده برود.
🔻پیش از این، پارلمان برخی سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکای خارجی را مسدود کرده و سرمایه‌گذاران را از تسلط بر بخش‌های کلیدی کویت باز می‌داشت.
🔻حاکمیت کویت همچنین ممکن است به تقلید از ولیعهد سعودی، درپی اجرای پروژه‌های کلان بر آید؛ اگرچه کویت به دلیل فقدان اماکن اسلامی و تاریخی و... همانند عربستان، شاید راه دشواری در پیش داشته باشد.
ادامه دارد...
🟩مطالعات خلیج فارس
@PGulfStudies