4️⃣ نسبت قوانین پیش‌برنده و قوانین محدود ساز ⭕️ در عرصه داخلی، قانون‌گذاری‌های مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای تقنینی به شیوه فعلی، نه‌تنها فضای پیش‌برنده‌ای را برای کنش‌گران این عرصه ایجاد نکرده و مسیر ناهموار مواجهه فعال در فضای مجازی را هموار نمی‌سازد، بلکه محدودسازی، کاهش قدرت عمل، افزایش ریسک و در نتیجه خروج ظرفیت‌های انسانی و اجرایی بخش خصوصی از کشور را به دنبال دارد. ❎ به‌ویژه در شرایط ناعادلانه‌ی رقابتی که فعالیت مسئولانه سکو(پلتفرم)‌های داخلی در مقابل فعالیت آزادانه و غیرمسئولانه سکو‌های مشابه خارجی، توان کسب سهم کافی از بازار داخلی را نیز از این شرکت‌ها می‌گیرد، چه‌رسد به بازار بین‌المللی. ✳️ این درحالی‌است که شرایط کنونی و چشم‌انداز آینده کشور در عصر فضای مجازی، ایجاب می‌کند نظام قانونی کشور در خصوص فضای مجازی به‌گونه‌ای باشد که نه‌تنها شرکت‌ها و نخبگان کشور را بر فعالیت‌ در داخل کشور مجاب و پرانگیزه ‌سازد، بلکه بستری امن و مساعد برای فعالیت فرا‌مرزی را ایجاد کند و همچنین شرکت‌ها، سکوها و حتی کاربران و کنش‌گران خارجی را در قلمرو خود وارد ساخته و به تبعیت از قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی وادارد. ⭕️ علاوه بر آن شیوه‌های سنتی تقنین اعم از تعیین چارچوب‌های رفتاری، الزام سازمان‌ها و نهادهای تحت‌الامر و عموم مردم به رعایت آن، تعیین مجازات‌های مالی و فیزیکی برای متخلفان، ایجاد شرایط نظارت و بررسی‌ عملکرد و احقاق حقوق توسط مراجع قضایی، همه و همه اگرچه متناسب با ظرفیت‌های داخلی ضروری است، لیکن کافی نبوده و در حکمرانی جهانی فضای مجازی کارآمدی چندانی نخواهند داشت؛ چنان‌که تهاجم دشمن در فضای مجازی نیز، نه از طریق اعمال حاکمیت سنتی، بلکه از طریق بسط حکمرانی تحقق یافته است. 🔹توصیه‌نامه به مجلس شورای اسلامی و مقرره‌گذاران فضای مجازی http://b2n.ir/d57942 💠 دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی 🌐 @oisc_majazi