💠ادامه 👇
❕صاحب كفايه نيز مى‌گويد:
"خلاصۀ گفتار در اين زمينه، آن است كه ملاك در حصول جبر و يا ترجيح، همان دخول در دليل حجّيت و يا مرجحيّت است كه به دليل حجيّت بر مى‌گردد، همان گونه كه ملاك در وهنْ خروج از دليل حجّيت است. بنا بر اين، بعيد نيست كه ضعفِ سند خبر، با ظنّ به صدور خبر و يا صحّت مضمونش جبران شود و بدين گونه، خبر، مشمول دليلى شود كه بر حجّيت خبر موثوق به، دلالت دارد.
❕ يكى از اسباب و علل وثوق‌آفرين، حضور روايت در بيش از يك «اصل» از اصول معتبر و متداول در زمان‌هاى پيشين است. ديگر، تكرّر يك روايت، گر چه در يك اصل و كتاب، با طريق‌هاى گوناگون و سندهاى متعدّد و معتبر آمده باشد. ديگر سبب و علّت وثوق، وجود روايت در يك اصل و كتاب است كه به كسانى چون زُراره و همانندانش - كه همه بر پذيرش و تصديقشان اجماع و اتّفاق كرده‌اند -، حضور داشته باشند، بر تصحيح آنچه از آنان رسيده است، چون صفوان بن يحيى و همانندانش. ديگر سبب وثوق، اين است كه روايت، از كتاب‌هايى باشد كه بين گذشتگان، وثوق و اعتماد بر آنها شايع بوده است، گر چه مؤلّفان آنها از اماميه نباشند. ديگر اسباب و علل وثوق‌آفرينى هم هست كه در كتاب‌هاى مرجع در احكام، آمده است. "
📚حاشية فرائد الاُصول، آخوند خراسانى، ص 70.
❕بيان شيخ انصارى نيز اين گونه است:
" قدر متيقّن، اين است كه اين روايات، بر حجّيت خبر موثوق به، دلالت دارند، چه وثوق به صدور آنها، و چه وثوق به مضمون آنها باشد. "
📚فرائد الاُصول، ج 3، ص 67.
👌باز، شيخ انصارى معتقد است:
" و امّا ادّعاى انسداد باب علمى را مى‌توان به راحتى نپذيرفت؛ چرا كه ادلّۀ حجّيت خبر موثوق به، چه از جهت ظهور باشد و چه از جهت صدور، و چه وثوق به خبر از راه وثاقت راوى به دست آيد و چه از طريق نشانه‌هاى ديگر، قابل خدشه نيست؛ بلكه اين ادلّه، قطعى هستند و با وجود اين ادلّه، جايى براى ادّعاى انسداد باب علمى در مُعظَم فقه نمى‌ماند؛ چرا كه خبر موثوق به، براى بيشتر احكام، كافى است، به گونه‌اى كه از رجوع به اصول عملى در شبهاتى كه خبر موثوق به نباشد، محذورِ خروج از دين و يا مخالفت با علم اجمالى و يا چيزهايى از اين دست، پديد نمى‌آيد "
📚فرائد الاُصول، ج 3، ص 83.
❕مرحوم مشكينى در حاشيۀ نهاية الاُصول، اين گونه بيان مى‌دارند:
"تحقيق، اين است كه ملاك در حجّيت خبر، اعم از اين است كه راوى خبر، ثقه باشد ... و يا به صدور خبر، وثوق پديد آيد از هر راه كه باشد "
📚حاشيۀ كفاية الاُصول، مشكينى، ج 2، ص 161.
❕آقا ضياء عراقى، در نهاية الأفكار مى‌نويسد:
"ملاك حجّيت، تنها بر پايۀ وثوق در نقل روايت است، به گونه‌اى كه احتمال كذب روايت، به درجه‌اى ضعيف باشد كه عقلا به آن توجّهى نكنند، و نيز تعبير به مأمونيت در دين و دنيا، تنها از اين جهت است كه لازمه‌اش وثوق به حديث است، نه از اين جهت كه مأمونيت راوى، در حجّيت روايت او، خصوصيت داشته باشد. "
📚نهاية الأفكار، ج 3، ص 134.
❕مرحوم محقّق اصفهانى، در نهاية الدراية آورده است:
"سخن در بارۀ جابريت و موهنيت، به اجمال چنين است؛ امّا در بارۀ جابر بودن، چون دليل حجّيت خبر واحد، دلالت بر حجّيت خبر موثوق الصدور دلالت مى‌كند، بنا بر اين، اگر وثوق به صدور خبر پديد آيد، گر چه از راه غير معتبر باشد، موضوع حكم، وجداناً و قهراً، فراهم شده است و در نتيجه، دليل حجّيت خبر واحد، شامل آن مى‌گردد. "
📚نهاية الدراية، ج 3، ص 433-436.
❕علّامه محمّد تقى شوشترى، در تأييد مبناى مشهور (اعتبار خبر موثوق به) نظر خود را اين گونه بازگو مى‌كند:
"حق اين است كه رواياتى كه راويانش «مُهمَل» اند، يعنى در رجال از آنان، نه خوبى و نه بدى‌اى ذكر شده است، مانند روايتى است كه راويانش در رجال، مدح شده باشند، به هر دو روايت بايد عمل كرد. اصحاب نيز به هر دو عمل مى‌كرده‌اند و همين كه راوى خبر، «مجروح» نباشد، مى‌توان به روايتش عمل كرد و لازم نيست كه حتماً «ممدوح» باشد و تنها به روايت «مجروحين» و «مطعونين» عمل نمى‌شود. البته روايات «مطعونين» هم با قرينه، قابل پذيرش است. "
📚قاموس الرجال، ج 1، ص 38. ( به نقل از مجموعه مقالات فارسی کنگره بین المللی ثقة الاسلام کلینی، جلد: ۱، صفحه: ۴۰۴ )
💠ادامه 👇