❇️حق امام و حق مردم 📝نقد دیدگاه آقای سروش محلاتی 🖊 محمد متقیان تبریزی اشاره جناب آقای سروش محلاتی، در سخنرانی 25 رجب، با عنوان «نظریه دولت غاصب در فقه امامیه» پیرامون حقوق خدا، امام و مردم سخن گفته و در نهایت با تصویر امکان تزاحم میان حق امام و حق مردم چنین نتیجه میگیرد: «پرسش این است که اگر بین حق امام و حقوق مردم تزاحم به وجود آید، کدام حق مقدم است؟ وقتی به بیانات اهل بیت(ع) مراجعه می کنیم، آنان حق خود را مقدمه می دانند برای حق مردم، حکومت از نگاه امام علی(ع) مقدمه اجرای عدالت اجتماعی و رعایت حقوق مردم است. امام علی(ع) کفش خود را وصله می زند ابن عباس بر امام وارد شد امام علی(ع) از ابن عباس سوال فرمود این کفش چند قیمت دارد ابن عباس عرض کرد قیمتی ندارد امام فرمود این کفش از حکمرانی بر جامعه برایم ارزشمند تر است مگر اینکه احقاق حق ودفع باطل بتوانم. هُوَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ فَقَالَ لِي مَا قِيمَةُ هَذِهِ النَّعْلِ فَقُلْتُ لَا قِيمَةَ لَهَا فَقَالَ (عليه ‏السلام) وَ اللَّهِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِمْرَتِكُمْ إِلَّا أَنْ أُقِيمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلً، امام علی(ع)، حق حکمرانی خود ر ا در جهت حقوق مردم و تامین عدالت اجتماعی می داند. امام(ع) در ماجرای انتخاب خلیفه سوم فرمودند:لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا مِنْ غَيْرِي؛ وَاللَّهِ لَأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَيَّ خَاصَّةً، الْتِمَاساً لِأَجْرِ ذَلِكَ وَ فَضْلِهِ، وَ زُهْداً فِيمَا تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَ زِبْرِجِهِ‏، امام از حق امامت اغماض می کند، ولی از حق مردم که عدالت باشد دفاع می کند، حق مردم را مقدم بر حق خود می داند. در تفکر امامیه در مقام تزاحم، حق مردم مقدم بر حق امام است؛ زیرا حق امام مقدمه و حقوق مردم ذی المقدمه است.» بر این جمع بندی ایشان اشکالاتی وارد است که طرح میشود. 1️⃣ تقدم رتبی حق امام بر حق مردم اولاً: آقای سروش محلاتی، برای اثبات اهمیت حق مردم، از مقام تزاحم میان حق امام (سلام الله علیه) با حق مردم استفاده میکند، در حالیکه، تصویر «تزاحم در حقوق» متوقف بر پذیرش تکافؤ دو حق است که، استیفاء هر دو حق با همدیگر امکان-پذیر نبوده و استیفاء هرکدام مزاحم استیفاء حق دیگر باشد. اما اگر، حقی اهم از حق دیگری بوده یا تقدم رتبی بر حق دیگری داشته باشد، تزاحم مستقری وجود نخواهد داشت. حال، این پرسش مطرح میشود که، آیا حق امام (سلام الله علیه) که همان «حق ولایتِ» اوست، در عرض حق مردم است؟ ادله متعددی بر تقدم رتبی حق امام (سلام الله علیه) بر حق مردم دلالت دارد که، از جمله آنها آیه شریفه «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» است. به بیان فقها، این آیه شریفه، هم نبی و هم امام را در برگرفته و ایشان را اولی بالتصرف در انفس و اموال مردم دانسته است. اولویت در تصرف در این آیه به این معناست که، نبی و امام از حق تصرفی برخوردار هستند – که ممکن است این حق تصرف در قالب حکومت انجام بگیرد- مقدم بر حق تصرفی است که مردم درباره خود و اموالشان دارند. برهمین اساس است که شیخ انصاری (رضوان الله علیه) از «سلطنت مطلقه» امام بر رعیت سخن میگوید: «و بالجملة، فالمستفاد من الأدلّة الأربعة بعد التتبّع و التأمّل: أنّ للإمام عليه السلام سلطنة مطلقة على الرعيّة من قبل اللّه تعالى، و أنّ تصرّفهم نافذ على الرعيّة ماضٍ مطلقاً.» (كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 548‌) و مرحوم ایروانی نیز با استناد به خطبه غدیریه، اولویت در سلطنت را به نفی تزاحم معنا میکند: «فيكون مفاد الحديث ثبوت هذه السلطنة بعينها للنّبي غاية الأمر بنحو آكدّ بحيث لا تزاحم سلطنة سلطنة» (حاشية المكاسب (للإيرواني)، ج‌1، ص: 155‌) ادامه در فرسته بعدی 👇👇👇