◼️ بیانیه نگرانی مسجد خاتم‌الانبیاء (ص) پردیسان از مصوبه پرسش‌برانگیز شورای عالی فضای مجازی با آن همه هشدار امام خامنه‌ای درباره «قتلگاه مجازی» و پافشاری بر حکمرانی بومی بر آن، شوربختانه سخن ولیّ‌خدا زیر پا نهاده شده است و این هشدار بزرگ امام صادق (علیه السلام) را به یاد می‌آورد: «... فَإِذا حَکَمَ بِحُکمِنا فَلَم یَقبَلهُ‏ مِنهُ، فَإِنَّما استَخَفَّ بِحُکمِ اللَّهِ و عَلَینا رَدَّ و الرّادُّ عَلَینا الرّادُّ عَلَی اللَّهِ و هُوَ عَلی حَدِّ الشِّرکِ‏ بِاللَّهِ» کافی، ١: ١۶٩. نپذیرفتن حکم ولیّ امر، پس‌زدن حکم اهل بیت (ع) و خدا و در حد شرک است! جمهوری اسلامی بر پایه دو ستون جمهوریت و اسلامیت است. جمهوریت در قانون نمایان می‌شود و اسلامیت در رهنمود ولیّ‌امر. دولت انقلابی درباره درباره فضای مجازی، که رهبر فرمود «قتلگاه جوانان و نوجوانان است» و وضعیتی بر خلاف اصل ۱۵۳ قانون اساسی [١] و قوانین مجلس (ماده ٨ قانون [٢] مصوب ۶٩/۲/١٢ و ماده ١ قانون واحده اسلامی [٣] مصوب ٧١/۶/٢٩) دارد، چه کرده است: ◼️امام خامنه‌ای: «سیاست‌های اصولی‌ای در زمینه پهنای باند[۴] وجود دارد که مکرّر ابلاغ شده، خب این سیاستها باید رعایت بشود و اینها مورد درخواست و تأکید مؤکّد این‌جانب است» ۲ شهریور ۹۹. این سیاست‌های اصولی مصوب و این همه پافشاری آشکار رهبر برای کاهش پهنای باند جنگ‌افزارهای مجازی دشمن، با مصوبه پوسته‌سازی شورای عالی فضای مجازی برای فعالیت قانونی جنگ‌افزارهای صهیونی؛ همانند واتساپ و اینستاگرام در ایران و مشروعیت بخشی به قتلگاه مجازی چه نسبتی دارد؟ آیا چیزی جز تخلف است؟ ◼️مسجد جامع خاتم‌الانبیاء پردیسان نگرانی بسیار خود را از این مصوبه شورای عالی فضای مجازی اعلام می‌دارد و خواهان اصلاح یا پس‌گرفتن مصوبه یادشده است. 🔺پانوشتـ ــــــ [١]. «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ و ... گردد ممنوع است» [٢]. «هر نوع برقراری رابطه اقتصادی و تجاری و فرهنگی با کمپانی‌ها و موسسات و شرکت‌های وابسته به صهیونیست‌ها در سطح جهان ممنوع می‌باشد» [٣]. «عقد هرگونه قرارداد چه مستقیم و چه از طریق واسطه با شرکتها یا اشخاص مقیم اسرائیل یا با افراد تبعه اسرائیل یا افرادی که برای اسرائیل یا به نفع آن کشور کار می‌کنند، صرف نظر از محل اقامت آنان، برای کلیه افراد حقیقی یا حقوقی، ممنوع می‌باشد و …» [۴]. برپایه این قانون، پهنای ۷۰ درصد باند، باید برای نرم افزارهای ایرانی باشد و پهنای ۳۰ درصد، برای نرم افزارهای خارجی. به گفته کارشناسان، اکنون این نسبت کمابیش وارونه است.