زن در نظریه سیاسی اسپینوزا حجت الاسلام والمسلمین داود مهدوی زادگان اسپینوزا ( 1677 – 1632 م ) از معماران اصلی نظریه سیاسی مدرن است و رساله سیاسی او اثری دانسته شده که« اندیشة سیاسی و دموکراتیکِ مدرنِ اروپایی را به بیانی نظری ، بنیان می نهد » ( اسپینوزا باروخ ، 1393 : 188 ) . او در این رساله به مطالعه سه نوع حکومت سلطنتی ( حاکم مطلقه ) و اشراف سالاری و دموکراسی پرداخته است .البته بررسی نوع دموکراسی به دلیل مرگ زود هنگام نا تمام باقی می ماند و از قضا ، این نا تمامی بعد بیان موقعیت زن در حکومت دموکراتیک است . چه کسانی در حکومت دموکراتیک حق رأی دارند ؟ به عقیده اسپینوزا کسانی حق رأی دارند که عضو « شورای عالی » باشند . این اعضا همان شهروندان صاحب حق رأی هستند .پس ، شهروند سیاسی در نظر اسپینوزا عبارت از عضو شورای عالی است . ولی هر کسی نمی تواند عضو شورای عالی باشد . اسپینوزا برای عضویت در شورای عالی دو شرط را ذکر می کند . شرط اول ،« فردی با شد که صرفاً از قانون کشور خویش تبعیت می کند » . شرط دوم ، « و از جهات دیگر کنترل حق خویش را در دست دارد و محترمانه زندگی می گذراند » . هر فرد با داشتن این دو شرط حق رأی در شورای عالی و پذیرش مناصب دولتی را دارد . طبعاً با این دو شرط برخی افراد از عضویت در شورای عالی شهر یا به عبارتی از مفهوم شهروندی بدور خواهند بود . اسپینوزا با شرط اول بیگانگانی را که تابع حکومت دیگر هستند ، کنار می گذارد . اما به وسیله شرط دوم ، زنان و بردگان و نیز کودکان و صغیران را کنار می گذارد . زیرا این عده تحت کنترل دیگری هستند . زنان تحت کنترل شوهران و بردگان تحت کنترل اربابان و بالاخره والدین قیم کودکان و صغیران هستند . اینان نیز همانند اتباع کشور دیگر ، شهروند محسوب نمی شوند . اسپینوزا خود را مجبور به این توضیح می دید که از چه باب زنان را از عضویت در شورای عالی کنار گذاشته است .کنار گذاشتن اتباع بیگانگان و بردگان و کودکان از شورای عالی روشن و قابل درک است ولی عدم عضویت زنان ، به تبیین احتیاج دارد . اسپینوزا می پذیرد که اگر دلیل تابعیت زنان از شوهران ، عرف باشد ؛ این دلیل محکم نیست . بنیان عرف چندان محکم نیست تا بخواهیم به آن استناد کنیم . بلکه او به ماهیت و جنس زن بودن ارجاع می دهد : « شاید کسی بپرسد که آیا زنان بنا به ماهیت تابع اقتدار مردان هستند یا بنا به عرف ؟ زیرا اگر این مسأله صرفاً ناشی از عرف باشد ، دلیلی ندارد که بخواهیم زنان را از حکومت بیرون بگذاریم. اما اگر صرفاً به تجربه بنگریم ، خواهیم دید که این موقعیت ناشی از ضعف زنان است ؛ زیرا هیچ کجا نمونه ای از حکمرانی توأمان زن و مرد سراغ نداریم در هر کجای زمین که زنان و مردانی وجود دارند ، مردان فرمانروا هستند و زنان فرمانبردار ، بدین ترتیب ، هر دو جنس در هماهنگی می زیند » ( همان : 183 ) . برخی خواسته اند در نقض این تجربه عالم گیر به نمونه آموزون ها استدلال کنند . در این نمونه زنان حاکم بودند و مردان را می کشتند . اما به نظر اسپینوزا چنین نمونه هایی نادر است . بر این اساس ، او به خود حق می دهد که « ادعا کند که زنان از حیث طبیعی حق برابری با مردان را ندارند و ضرورتاً تسلیم مردان می شوند» . اسپینوزا از این حق نتیجه می گیرد که « بنا بر این ، حکمرانیِ برابر دو جنس محال است و محال تر از آن حکمرانی زنان بر مردان است » . رساله سیاسی با این جمله اسپینوزا ناتمام ماند : «به زودی خواهیم فهمید که حکمرانی برابر زنان و مردان قطعاً صدمات زیادی به صلح وارد می آورد .اما به حد کافی در این باره گفته ام » ( همان : 184 ) . بنابر این ، زن در نظریه سیاسی اسپینوزا هیچ جایگاهی ندارد . زن بیرون از شورای عالی جای دارد . تبعیت ماهوی زنان نسبت به مردان موجب آن شده که زنان در حکومت دموکراتیک به عنوان شهروند ، شناخته نشود. اسپینوزا با استدلال به ماهیت ، راه عضویت زنان در شورای عالی را کاملاً مسدود ساخته است . حتی اگر تجربه زیست مدرن هم تغییر کند ، زنان نمی توانند عضو شورای عالی شوند .زیرا ماهیت زنان فرمانبرداری است و فرد فرمان بردار نمی تواند فرماندار شود. البته مترجم فارسی رساله سیاسی تاکید دارد که این سخن اسپینوزا مربوط به شرایط تاریخی و زمان نگارش این رساله است و « اسپینوزا این کتاب را به پایان نرساند و در همین دقیقه از کتاب آن را رها کرد » . ظاهراً مقصود مترجم این است که اگر اسپینوزا زنده می ماند و این کتاب را تمام می کرد ؛ حتماً در رای خود تجدید نظر می کرد . ولی جمله پایانی اسپینوزا ( « اما به حد کافی در این باره گفته ام » ) ، این احتمال مترجم را منتفی می کند . منبع: اسپینوزا باروخ ، 1393 ، رساله سیاسی ، ترجمه ایمان گنجی و پیمان غلامی ، انتشارات روزبهان ، چ اول ، تهران . https://eitaa.com/joinchat/666566766C3a95d83645