ناوين و جهات راجحة ديگر است.
يكي از شعائر شيعيان در عراق در دهة عاشورا، برافراشتن پرچم‌هاي سياه عزا بر بالاي خانه‌ها بود كه حتي كسي كه در وسط بيابان تنها در يك خانه و كوخ محقر زندگي مي‌كرد ملتزم به اين اعلام عزا و سوگواري بود.
يقيناً اين برنامه‌ها و سياهپوشيدن و سياهپوشكردن دروديوار خانه‌ها و حسينيه‌ها و تكايا و مجالس كه متضمن درس‌هاي بسيار آموزنده و موجب تعالي افكار و اهداف و تبلور شعور مذهبي و انساني است همه راجح و سبب احيا و بسط امر مذهب و تحكيم علائق و روابط با خاندان رسالت و تجديد ميثاق تشيع و پيروي از آن بزرگواران و محكومكردن ظلم و استضعاف و استكبار است.
اما مسئله كراهت پوشيدن لباس سياه كه به اجماع و اخبار بر كراهت آن استناد شده است؛
اولاً: اصلِ حكم به كراهت، قابل خدشه و اشكال است؛ زيرا عمده دليل آن كه اجماع است محصّل نيست و به‌فرض محصّل بودن، با وجود احتمال استناد مجمِعين به اخبار، حجت و كاشف از قول معصوم(علیه السلام) نيست و رواياتي كه به آنها استناد شده است اخبار مراسيل و ضعاف است و تمسك به آنها به عنوان تسامح در ادله مكروهات جرياً علي التسامح في ادلة المستحبات، مثبِت حكم شارع مقدس به كراهت نيست.
علاوه بر آنكه اثبات حكم موضوعي براي موضوع ديگر يا اثبات حكم موضوع ذي‌الخصوصيه براي فاقد خصوصيت بدون يقين به تساوي هر دو موضوع در موضوعيت براي حكم و بدون يقين به عدم دخالت خصوصيت (مثل ما نحن فيه) قياس و حكم به غير علم است.
بنابراين با اخبار تسامح در ادله سنن جواز تسامح در ادله مكروهات و حكم به كراهت ثابت نمي‌شود، مضافاً بر اينكه در اصل مقيس‌عليه نيز استفاده حكم به استحباب ما بلغ فيه الثواب عن النبي(ص) محل‌تأمل و اشكال است. غايَةُ الْأَمْرِ نَقولُ: إِنَّه يُستَفادُ مِن هذِهِ الْأَخبارِ أنَّ مَن بَلَغَهُ عَن النّبيِّ(ص) ثَواباً عَلَی أَمْرٍ ثَبَتَ رُجحانُهُ بِالشَّرعِ سَواءٌ كانَ مُستَحبّاً أَوْ واجِباً أَوْ لَم يَثبُت عَدَمُ رُجحانِهِ أَنْ أتي بِهِ إِلْتِماساً لِهذَا الثَّوابَ يُعطی به ذلِك الثَّوابُ ويُوجَرُ بِهِ وَأَيْنَ هذا مِن الحُكمِ بِالْإِستِحبابِ حَتّی يُقالُ بِهِ في غَيرِهِ.
به هرحال، اخبار داله بر كراهت از جهت سند، فاقد اعتبارند و جبران ضعف آنها به عمل اصحاب – بنا بر اينكه عمل، جابر ضعف سند باشد – در صورتي است كه استناد ايشان در فتوا به نفس خبر باشد، ولي در مثل اين مورد كه محتمل است بر اساس همان تسامح در ادله، مشي كرده باشند، عمل با استناد به نفس حديث، ثابت نمي‌شود. مضافاً بر اينكه به فرض جبر ضعف سند به عمل، دلالت روايات بر كراهت مطلقه، مورد اشكال است؛ زيرا از خود آنها استفاده مي‌شود كه حكم در اين موضوع بهعنوان اولي موضوع نيست، بلكه به جهت تعنون آن بهعنوان ثانوي و شعار و لباس بني‌عباس بودن است كه پوشيدن آن تشبّه به آنها و موجب ارائه نفوذ و كثرت جمعيت پيروان آنهاست و در واقع نهي از آن به ملاحظه اين بوده كه يكي از مصاديق تلبّس به لباس ظَلَمه و تشبّه به آنهاست و مثل اين حكم طبعاً دائر مدار بقاي تعنون موضوع بهعنوان موردنظر است.
بنابراين اگر بني‌عباس از بين رفتند، اين شعاريت و عنوان، بي‌موضوع و منتفي شد، يا اگر رنگ ديگري شعار آنها يا ظَلَمه و كفار و اهل باطل شد موضوع عوض مي‌شود و حكم بر موضوع خود مترتب مي‌گردد و پوشيدن لباسي كه شعاريّت فعليّه مثل كروات دارد مكروه مي‌شود.
ثانياً: با قبول اينكه اصل حكم في‌الجمله ثابت است، دليل آن اگر اجماع باشد دخول پوشيدن لباس سياه در عزا كه ظاهراً در اعصار ائمه^ و بعد از ايشان متداول بوده در معقد اجماع معلوم نيست و قدر‌متيقن از آن مواردي است كه اين عنوان عزا را نداشته باشد و تلبس به لباس و شعار اعدا بر آن صادق باشد و اگر احاديث را هم مستند حكم بشماريم شمول و ظهور اطلاق يا عموم آنها در اين مورد به مناسبت حكم و موضوع، قابل منع است.
بعد از تمام اين تفاصيل همان روايتي كه صاحب حدائق بهعنوان تأييد نفي بعد از استثنای لبس سواد در عزاي حضرت سيد‌الشهدا(علیه السلام) از جلاء‌العيون علامه مجلسي(قدس سره) نقل كرده[۱] دليل است و به نظر حقير هم با آن حصر مفاد روايات كراهت در غير موارد عزا فهميده مي‌شود و هم مي‌توان به فرض قبول اطلاق يا عموم روايات، آن را مقيد يا مخصص آنها دانست و جهت اينکه صاحب حدائق صريحاً به آن استناد نفرموده ظاهراً عدم ذكر سند آن در جلاء‌العيون و عدم اطلاع يا عدم مراجعه ايشان به واسطه ضيق مجال به كتاب‌هاي ديگر بوده است.
اينك حديث شريف:
محدث مشهور، احمد بن محمد بن خالد برقي، از طبقه سابعه در كتاب المحاسن، از پدرش محمد بن خالد از حسن بن ظريف بن ناصح از طبقه ششم از پدرش ظريف بن ناصح از طبقه پنجم از حسين بن زيد كه ظاهراً حسين بن زيد بن علي بن الحسين‘ معروف به ذي‌الدمعه و از طبقه پنجم است و او از (عمويش) عمر بن علي بن الحسي